١٨٧- باب الفیء والأنفال وتفسیر الخمس وحدوده وما یجب فیه
کلینی در این باب ٢٨ خبر آورده است. مجلسی حدیث ١ را مورد اختلاف و حدیث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ را ضعیف و ٤ را مرسل و ٥ و ١٢ و ٢١ را مجهول و حدیث ٣ و ٨ و ٩ و ١٦ و ١٧ و ١٩ و ٢٧ و ٢٨ را حسن و حدیث ١١ را حسن یا موثّق و حدیث ٧ و ١٣ را صحیح شمرده است. آقای بهبودی احادیث ٣، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٣، ١٧، ١٨، ٢١، ٢٧ را صحیح دانسته است.
روایات این بخش، چنانکه از عنوان باب پیداست، به فروع دین مربوط می‌شود که کلینی در این جزء از کافی که آن را به اصول اختصاص داده، آورده‌است! راویان احادیث باب حاضر، همان کسانی هستند که در صفحات قبل با بسیاری از آنها آشنا شده‌ایم.
کلینی در این باب، قبل از ذکر احادیث، مقدّمه‌ای آورده و رای خود را چنین اظهار کرده که چون آدم ÷ خلیفۀ خدا شد تمام دنیا را خدا به خلیفۀ خود داد! این قول خطاست زیرا آدم خلیفۀ خدا نبود، بلکه خداوند متعال او را خلیفۀ موجودات سابق قرار داد که مفسد و سفّاک بودند. مفسدین مذکور مالک دنیا نبودند.
ملائکه نیز از کلام خدا که فرمود:
﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗ﴾ [البقرة: ٣٠]
«همانا من در زمین جانشینی قرار دهم».
چنین فهمیدندکه خدا برای سابقینِ مفسد سفّاک، جانشینی قرار می‌دهد، زیرا خدا نفرموده بود: «إنّی جاعلٌ فِي الأرض خلیفتي = من خلیفه‌ام را در زمین قرار می‌دهم» و نفرمود «خليفة الله». ما قبلاً در این‌مورد توضیح داده‌ایم. (ص٤٥٥) مراجعه شود.
معلوم می‌شود کلینی نیز مانند نویسندگان زمان ما که بدون تحقیق و به تقلید از یکدیگر و تحت تأثیر مشهورات، مطلب می‌نویسند، بدون آنکه در آیه تأمّل کند، مطالبی گفته که مدرک و مستند صحیحی ندارد. وی می‌گوید: چون تمام دنیا مال حضرت آدم ÷ شد پس از او به فرزندان نیکوکارش یعنی به انبیاء و اوصیاء می‌رسد و مال امام می‌شود[٩٤٤]. واگر آنچه از دنیا به دست دشمنان ایشان افتاده، با جنگ و غلبه بر دشمنان، مجدّداً به دست آید، «فَئ» نامیده شده و متعلّق به امام است[٩٤٥]. در حالی که «فئ» مال بیت‌المال است که باید با نظارت امام و زمامداری که منتخب مؤمنین است در راه منافع و مصالح اسلام و مسلمین مصرف شود نه امامی که خانه‌نشین است و مبسوط‌الیَد نیست که بتواند اموال بیت‌المال را در مصارف عمومی که مربوط به همۀ مسلمین است، صرف کند! (رجوع شود به آنچه در باب ١٦٢ گفته‌ایم).
در حدیث اوّل که از مرویّات «أبان بن أبی‌عَیّاش» بی‌آبروست آیۀ ٧ سورۀ حشر را آورده و به امیرالمؤمنین افتراء بسته که آن‌حضرت فرموده: این آیه دربارۀ «فَئ» است که تماماً مخصوص ماست!! آشنایان با قرآن و سیرۀ پیامبر ص می‌دانند که آیۀ مذکور دربارۀ یهود «بَنِی‌النَّضیر» نازل شده است. به اتّفاق فریقین ماجرا از این قرار است که چون «بَنِی‌النَّضیر» آمادۀ جنگ با مسلمین شدند، مسلمانان قلعۀ ایشان را محاصره کردند. در نتیجه آنان پذیرفتند که از مدینه کوچ کنند و به مقداری که چارپایانشان می‌تواند، اثاثیۀ خود را حمل کنند و با خود ببرند و خانه و زمین و باقیماندۀ اموال خود را بگذارند. پس از این واقعه، رسول خدا ص اموال ایشان را بین مهاجرین که نیازمند بودند و خانه و زندگی نداشتند تقسیم نمود و به انصار که وضعشان بهتر بود چیزی نداد مگر به «أبودُجانه» و «سَهل بن حنیف» و «حارث بن الصِّمّه» که آنان نیز فقیر بودند.
حضرت علی ÷ بهتر از سایرین از این موضوع مطّلع بوده و محال است که بفرماید تمام آن اموال مخصوص من وفرزندانم بوده ولی رسول خدا ص ـ نعوذ بالله ـ برخلاف شرع عمل کرده و به علی و حسنین علیهم السلام چیزی نداده است و یا اموال ما را به سه تن از انصار نیز داده است که در آن حقّی نداشته‌اند!!! معلوم می‌شود کلینی علاوه بر ناآشنایی با قرآن، از سیرۀ پیامبر و تاریخ اسلام نیز اطّلاع چندانی نداشته است!
آیۀ مذکور چنین است:
﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ﴾ [الحشر: ٧]
«آنچه خدا از اموال این آبادی‌ها عائد رسول خویش ساخت، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مساکین و درراه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد».
حدیث دوّم مدّعی است که امام باقر ÷ دربارۀ آیۀ:
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾
[الأنفال: ٤١]
فرمود: «ذِي القُربى» خویشاوندان رسول-خدا ص هستند و خمس مال خدا و مال پیغمبر ص و مال ماست! امّا اگر بقیّۀ آیه را بخوانید ملاحظه می‌کنید آیۀ مذکور و دو آیۀ پیش از آن و آیات پس از آن، همگی راجع به جنگ و جهاد با مشرکین بوده و در غزوۀ بدر نازل شده است. حتّی در ادامۀ آیه فرموده:
﴿يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١]
«روز جدایی [حقّ از باطل] روزی که دو گروه [مشرکان و موحدّان] با هم روبرو شدند».
و در آیۀ بعد فرموده:
﴿إِذۡ أَنتُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّكۡبُ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ﴾
[الأنفال: ٤٢]
«آنگاه که شما در ناحیة نزدیک‌تر [به چاه بدر] و آن [مشرکان] در ناحیة دورتر بودند و قافلة [أبوسفیان] از شما پایین‌تر بود».
چنانکه به وضوح تمام ملاحظه می‌شود آیه وضعیّت مسلمین و مشرکین در غزوۀ بدر را بیان فرموده است. چون مسلمین در این غزوه فاتح شدند و غنائمی به دست آمد خدا در آیۀ فوق فرموده:
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]
«بدانید آنچه از غنائم در جنگ به دست شما افتاد، یک پنجم آن مال خدا و رسول ص و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان است».
کلینی در حدیث فوق و در حدیث چهارم روایت آورده که مقصود از یتیمان و مساکین و درراه‌ماندگان، ما آل محمّدایم!! یعنی یتیم از آل محمّد و مسکین از آل محمّد! و درراه‌مانده از آل محمّد! و نفهمیده و یا تجاهل کرده که اگر یتیم و مسکین و ابن‌السّبیل از آل محمّد ص، مقصود می‌بود، ذکر یکایک آنها زائد بود زیرا آنها همگی در مفهوم ذوی القُربای آن حضرت مندرج‌اند و با وجود «ذِی القُربی» در آیه، نیازی به ذکر آنها نیست. از این‌رو ذکر آنها در آیه می‌رساند که، ایتام و مساکینِ مسلمین مقصود‌اند و آیه انحصار به آل محمّد ص ندارد امّا بنا به روایت کلینی خدا به رسولِ خود فرموده: غنائم بدر را بده به یتیم آل محمّد ص!! ولی رسول خدا ص که خود حیات داشته، آل او یتیم و مسکین نبوده‌اند. از این‌رو می‌بینیم که آن حضرت غنائم بدر را به آل خود یعنی فرزندان خود ـ یعنی به یتیمانی که نداشته ـ نداده و برخلاف روایاتِ بی‌اعتبار کلینی، میان اهل بیت خود قسمت نکرده بلکه آن را به أیتام و مساکین و ابن‌السّبیل مسلمین داده است.
نکتۀ دیگر در آیۀ مورد بحث، کلمۀ ﴿غَنِمۡتُم﴾ است که حتّی مجلسی اعتراف کرده مضمون آیه دلالت بر وجوب خمس در غنائم دارالحرب ـ اعمّ از منقول و غیرمنقول ـ دارد و در این آیه از غنیمت چنین معنایی به ذهن متبادر می‌شود و تفسیر مفسّرین نیز این نظریّه را تأیید می‌کند [خصوصاًکه] ماقبل و مابعد آیۀمذکور، دربارۀجنگ است[٩٤٦].
به قول برادر فاضل ما مرحوم «قلمداران» /، در سراسر قرآن کریم لفظ ﴿غَنِمۡتُم﴾ و ﴿مَغَانِمَ﴾ در سیاق آیات جهاد و جنگ با غیرمسلمین ذکر شده است. از جمله در همین سورۀ انفال از آیۀ ٥٥ تا پایان سوره، در سیاق جنگ و جهاد است. و در میان این آیات در آیۀ ٦٩ فرموده:
﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾ [الأنفال: ٦٩]
«آنچه از غنائم گرفته‌اید بخورید درحالی‌که حلال و پاکیزه است».
در سورۀ نساء آیۀ ٩٤ نیز کلمۀ ﴿مَغَانِمُ﴾در سیاق آیات جنگ آمده و آیات قبل و بعد آن مربوط به جنگ و جهاد است. در سورۀ فتح نیز کلمۀ ﴿مَغَانِمَ﴾ که در آیۀ ١٥، ١٩، ٢٠ دیده می‌شود، آیات قبل و بعد مربوط به جنگ و جهاد است. در وسائل الشیعه نیز آمده است که امام صادق ÷ فرمود: «لَیسَ الـخُمس إلاّ فِي الغنائم خاصّة = خمس جُز در خصوص غنام نیست». شیخ حُرّ عاملی نیز پس از ذکر حدیث مذکور می‌گوید: «أقولُ: الـمُراد لیسَ الخُمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم = می‌گویم: مقصود آن است که بنا به ظاهر قرآن خمس جُز در غنائم، واجب نیست»[٩٤٧].
البتّه دکّانداران مذهبی می‌کوشند با تمسّک به قاعدۀ اصولی «اَلـمَوردُ لا یُخَصِّصُ الوارد» بگویند: آیه، انحصار به غنائم جنگ ندارد! امّا این قول بی‌شبهه خطا و مصداق «کلِمَة حقّ یُراد بها الباطِل» است، زیرا ما آیه را به غزوۀ «بدر» اختصاص نداده و از قاعدۀ مذکور تخلّف نکرده‌ایم و عمومیّت آیه را شامل هر جنگ شرعی با غیرمسلمین می‌دانیم. امّا باید توجّه داشت که این قاعده مستمسک تعمیم آیه به غیرجنگ و غنیمت جنگی نیست و تسرّی و تعمیم آن به غیرغنیمت جنگی، محتاج دلیل است و إلاّ آیۀ ٤١ سورۀ انفال چنانکه گفتیم فقط شامل غنائم جنگ است. از این‌روست که می‌بینیم رسول اکرم ص و علی ÷ هیچ‌گاه از مردم خمس ارباح مکاسب نگرفتند. (فتأمّل)
مطلب دیگری که باید توجّه داشته باشیم آن است که در برخی از روایاتِ این باب (حدیث ٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٨) از أئمّه سؤال شده که حقّ شرعی، در فلزّاتی از قبیل طلا و نقره و آهن و قلع و مس و یا سنگ‌های قیمتی ازقبیل مرواریدی که از دریا صید می‌شود و یاقوت و زبرجد، چقدر است؟ امام فرموده: یک پنجم. یعنی مقدار زکات آنها، «خُمس» است و لفظ «خُمس» عددی کسری است نه اینکه فرعی مستقلّ از فروع دین باشد. به عبارت دیگر، زکات در بعضی از أموال «عُشر = یک دهم» و در بعضی «نِصفُ العُشر = یک بیستم» و در بعضی «رُبعُ العُشر» و در برخی از اموال یک پنجم است[٩٤٨]. رجوع کنید به کتاب «جامع المنقول في سنن الرّسول» (کتاب الزّکاۀ، باب ١٣، باب زکاة الرِّکاز والمعدن). امّا متأسفانه کلینی و مقلّدین او می‌کوشند چنین وانمود کنند که خُمس فرعی مستقلّ از فروع دین و در ردیف آنهاست!
مطلب دیگری که در برخی از روایات باب حاضر آمده ـ از قبیل حدیث ٣ و ٧ و ٩ ـ این است که «أنفال» باید به دست رسول خدا ص باشد و پس از او در اختیار امام باشد. «أنفال» عبارت است از جنگل‌ها و کوهستان‌ها و معادن و رودخانه‌ها و أراضی مَوات و زمین‌هایی که با مسلمین بر إعطای آن مصالحه شده و یا صاحبانشان از آنها اعراض کرده‌اند و چیزهای قیمتی که مخصوص سلاطین و حُکّام بوده‌است. بدیهی‌است که در اینجا مقصود از «امام» ـ چنانکه گفتیم ـ همان زمامدار مرضیّ و منتخب مؤمنین است که باید مبسوط‌الید باشد تا بتواند این اموال را در راه منافع و مصالح اسلام و مسلمین صرف کند، نه امام خانه‌نشین که چنین امکانی ندارد. امّا کلینی و مقلّدین او ادّعا دارند که مقصود از «إمام»، همان امام منصوص است که غالیان گفته‌اند!
در حدیث پنجم کلینی در معرّفی رُوات می‌گوید: یکی از اصحاب ما که گمان می‌کنم «سیّاری» بوده است. یعنی نمی‌دانسته راوی کیست! و اگر «سیّاری» باشد از أضعف ضعفاست[٩٤٩]. در چنین حدیثی به دروغ از قول حضرت کاظم ÷ ادّعا شده که چون فَدَک به دست آمد، خدا به رسول خود فرمود:
﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ [الإسراء: ٢٦]
«و حقِّ خویشاوند را بده».
و رسول خدا ص ندانست خویشاوندان کیستند!! از این‌رو از جبرئیل سؤال کرد! خدا به وی وحی کرد که «فَدَک» را به فاطمه علیها السلام بده. رسول خدا ص فدک را به فاطمه داد و ملک مذکور به تصرّف و اختیار او درآمد. چون ابوبکر متولّی امر خلافت شد، وکلای حضرت فاطمه را بیرون کرد. فاطمه به ابوبکر فرمود: فدک را به من بازگردان و حضرت علی ÷ و اُمِّ أیمَن را شاهد آورد. ابوبکر نیز فرمانی نوشت که متعرّض «فدکِ» فاطمه علیها السلام نشوید، چون فاطمه با نامه از نزد ابوبکر بیرون آمد به عمر برخورد و او نامه را به زور گرفت و پاره کرد!!
به راستی یکی از شاهکارهای کلینی، ذکر این حدیث است و می‌توان عقل و فهم و میزان علم و سواد او را دریافت:
أوّلاً: حدیث مدّعی است که پیامبر ص ندانست که «ذِی القُربی» کیستند!! می‌پرسیم: آیا ـ نعوذ بالله ـ کلام إلهی در بیان مقصود رسا نبود یا پیامبر ص عربی نمی‌دانست که در نیافت «خویشاوندان» کیستند؟
علاوه بر این، اگر منظور از «ذِی القُربی» دخترِ مخاطب است، مگر سایر دخترانِ پیامبر ص «ذِی القُربی» محسوب نمی‌شوند؟
وانگهی ﴿ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ معطوفٌ عَلَیهِ ﴿ٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ است که می‌رساند عموم معنای «ذِی القُربی» منظور است نه یک فرد خاصّ از مصادیق آن.
از اینها گذشته چرا آیه نفرمود: «وآتِ بنتكَ حقّها» یا نفرمود: «آتِ فاطمة حقها»؟!
ثانیاً: سورۀ إسراء و سورۀ روم هر دو مکّی هستند و اگر قول کلینی را در باب ١٧١ دربارۀ ولادت حضرت زهرا علیها السلام بپذیریم، حضرتش حدّأکثر هشت ساله بوده و هنوز صغیر بود و امکان تملّک شخصی نداشت!
ثالثاً: در دوران مکّه هنوز «فَدَک» فتح نشده بود تا خدا بگوید فدک را به فاطمه بده!!
رابعاً: جاعل حدیث فراموش کرده که حضرت زهرا که علی ÷ را به عنوان شاهد همراه برده بود، هنگام بازگشت اگر عمر می‌خواست نامۀ ابوبکر را به زور بگیرد و پاره کند، قطعاً حضرت علی مانع می‌شد.
خامساً: حضرت زهرا می‌توانست یک بار دیگر از ابوبکر نامه بگیرد تا عمر به مقصود نرسد.
سادساً: عمر، چنانکه در «شاهراه اتّحاد» نیز گفته شده (ص١٢٩)، در زمان خلافت ابوبکر نمی‌توانست احکام او را نقض کند.
سابعاً: اگر بنا به این حدیث بپذیریم که «فدک» ملک فاطمه بوده و آن را در زمان حضرت رسول ص مالک شده است، پس روایاتی که می‌گویند: حقِّ فاطمه علیها السلام خورده شد و ارثش را ندادند ـ از جمله حدیث ٣ باب ١٧١ ـ و همچنین روایاتی که می‌گویند: حضرت زهرا به مسجد آمد و گفت: فدک ملک رسول خدا ص بوده و به من که فرزند او می‌باشم، إرث می‌رسد، همگی دروغ است، زیرا چیزی که رسول خدا ص در زمان حیاتش بخشیده و ملک فاطمه بوده، دیگر به ارث بردنِ آن معنی ندارد.
ثامناً: حدیث مدّعی است که حضرت کاظم ÷ به خلیفۀ عبّاسی فرمود: حدود فدک از یک سو، از کوه «اُحُد» است تا عَریش مصر و از سوی دیگر، از سِیفُ البَحر است تا دَومَةُ الجَندَل!! مجلسی در مرآة العقولبه نقل از «قاموس» می‌گوید: «فدک» قریه‌ای در ناحیۀخیبر بوده است. حال می‌پرسیم: آیا ممکن است حضرت کاظم ÷ چنین سخنی که به وضوح برخلاف واقع است گفته باشد؟!
تاسعاً: حدیث می‌گوید، خلیفۀ عبّاسی اعتراض نکرد! آیا خلیفۀ عبّاسی حدود فدک را نمی‌دانست که در برابر این ادّعای خلاف واقع چیزی نگفت؟ دربارۀ «فدک» رجوع کنید به آنچه در همین کتاب به اختصار آورده‌ایم. (ص١٧٨)
عاشراً: آیا کلینی هنگام ثبت این روایت عقل خود را به کار نگرفت که حدود «فدک» چنان نیست که در این حدیث آمده و قطعاً چنین کلامی از امام صادر نشده و این خبر در کتابی از نوع «کافی» قابل ضبط نیست؟!
در حدیث ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ برخلاف قرآن کریم که فقط خمس غنائم جنگی را ذکر فرموده، به امام افتراء بسته‌اند که فرموده: از بهرۀ روزبه‌روزِ کسب و کار باید خمس پرداخته شود!
اینگونه احادیث، مخالف قرآن و مخالف سنّت رسول اکرم ص و عمل حضرت امیر ÷ است که از کسب و کار مردم خمس نگرفتند. آیۀ مذکور به هیچ وجه مربوط به کسب و کار نیست. و خدا نفرموده: «آتُوا خُمُسَهُ = خمس آن را بدهید» در حالی که اگر همه چیز ـ از جمله کسب و کار ـ منظور بود، می‌فرمود: «آتُوا = بدهید»، لیکن چون فقط غنائم مقصود بوده و غنائم صاحب معیّن ندارد لذا در اختیار امام و زمامدار مسلمین است که باید سهم عمومی یا سهم بیت المال یعنی «خُمس» آن را جدا کرده و سپس سهم مجاهدین را بپردازد، از این‌روست که آیه فرموده: «اِعلَمُوا = بدانید». پس معلوم می‌شود تعمیم آیه به بهرۀ روزبه‌روزِ کسب و کار مردم، بافتۀ راویان بی‌خبر از کتاب و سنّت است.
برای دکانداران مذهبی دردناک‌ترین موضوع که به هیچ وجه نمی‌پذیرند و با انواع بهانه‌ها از قبول آن شانه خالی می‌کنند آن است که در احادیث ١٠ و ١٦ و ٢٠ و نظایر آنها آمده است و امام خمس را بر شیعیان بخشیده و نپرداختنش را بر آنها حلال فرموده است. مثلاً در حدیث دهم امام صادق ÷ فرموده: پدرم حضرت باقر ÷ شیعیانش را در حلالیّتِ نپرداختنِ خمس قرار داد تا پاک باشند «جَعَلَ شِیعَتَهُ فِي حِلٍّ لِیَزکُوا» و در حدیث ١٦ فرموده: «فإنّه مُحَلّلٌ لـَهُم» یعنی نپرداختنِ خمس برای ایشان (= شیعیان) حلال شده است. و در حدیث ٢٠ می‌فرماید: «قد طیَّبنا ذلِكَ لِشیعَتِنا» یعنی ما آن (= خمس) را برای شیعیان خود حلال ساختیم.
بدین ترتیب، فقها نباید از مردم خمس بگیرند امّا متأسّفانه می‌گیرند. (فتأمّل جدّا) در کتاب وسائل الشیعه نیز أحادیث متعدّدی راجع به حلّیّتِ نپرداختن خمس برای شیعیان، ذکر شده که می‌رساند پرداختنِ خمس بر عهدۀ ایشان نیست[٩٥٠].
در حدیث پانزدهم «محمّد بن سِنان» کذّاب و «یونس بن یعقوب»[٩٥١] می‌گویند: عدّه‌ای از امام صادق ÷ اجازۀ ملاقات خواستند تا دربارۀ خمسِ اموالشان سؤال کنند. امام اجازه داد که دو نفر دو نفر وارد شوند. امام به دو نفرِ أوّل فرمود: «أنتَ في حِلٍّ مِمّا کان مِن ذلك وکُلُّ مَن کانَ فِي مِثلِ حالِكَ مِن وَرائي فهُوَ فِي حِلٍّ مِن ذلِكَ = آنچه از اموالشان نزد تو بوده [و خمسش را نپرداخته‌ای] بر تو حلال است و هر که پس از من حالش مانند وضعیّت تو باشد بر او حلال است». امّا به اشخاص بعدی که حالشان مشابه دو نفر اوّل بود، فرمود: «ماذاكَ إلَینا، مالَنا أن نُحِلَّ ولا أن نُحَرِّمَ = این کار به ما [سپرده نشده] و ما چنین حقّی نداریم که چیزی را حلال کنیم یا حرام کنیم»!
اگر امام حق نداشته چیزی را حلال یا حرام کند چرا برای دو نفرِ نخست خمس را حلال کرد و اگر می‌توانست حلال کند، چرا برای بقیّۀ افراد نکرد وحتّی از تقاضای آنها غضبناک شد؟! آیا ممکن است که امام در یک مسأله دو نوع فتوای متضادّ بدهد؟!
مجلسی ناگزیر و طبق معمول، می‌گوید: امام تقیّه کرده است! خطای او پر واضح است زیرا بخشیدنِ خمس، بیشتر با تقیّه تناسب دارد تا نبخشیدنِ آن زیرا سایر مذاهب اسلامی، خمس را یک فرع مستقل از فروع دین نمی‌دانند. (فتأمّل)
درحدیث ٢٧، «علیّ بن ابراهیم» معتقد به تحریف قرآن از قول پدر مجهول الحالش می‌گوید: یکی از وُکَلا و نمایندگان امام در قم، نزد حضرت جواد ÷ آمد و تقاضا کرد که امام خمس را بر او حلال کند. امام فرمود: «أنتَ فِي حِلّ = بر تو حلال است» و چون وی از مجلس امام خارج شد، امام فرمود: خدا از او مؤاخذه خواهد کرد!! (یعنی بر او حلال نیست). می‌پرسیم: چرا او را گمراه کرد و فرمود: بر تو حلال است؟! چه بسا اگر حقیقت را می‌گفت، نمایندۀ امام در صدد جبران بر می‌آمد. به علاوه، امامی که حتّی به نمایندۀ خود حقیقت نگوید، پس به که خواهد گفت؟!
عجیب است با اینکه «خمس» فقط یک بار در قرآن آمده امّا آن اندازه که علمای ما به «خمس» توجّه و اهتمام دارند به «زکات» که بیش از صد بار در قرآن ذکر شده، توجّه ندارند!! در حالی که در قرآن کریم آیاتی هست که می‌رساند در همه چیز و در هر کسب و تجارتی «زکات» هست و به ٩ چیز که فقها گفته‌اند، منحصر نیست. در بسیاری از آیات، خداوند «زکات» را با نماز قرین فرموده و هرچیز که اهمّیّت آن بیشتر است، آیات راجع به آن زیادتر است. مانند «زکات» که بارها و بارها در قرآن فرموده:
﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ «نماز به پا دارید و زکات بپردازید».
و فرموده:
﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ .... وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤﴾ [المؤمنون : ١، ٤]
«به درستی که مؤمنان رستگار شدند... آنان که زکات [خود را] می-پردازند».
و فرموده:
﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾ [البینة: ٥]
«و به آنان فرمان داده نشد جُز اینکه خدای را در حالی که حقّ‌گرایانه دین را فقط برای او خالص کرده‌اند، عبادت کنند و نماز به پا دارند و زکات بپردازند و این است دین استوار و ارجمند [نزد خدا]».
در قرآن علاوه بر آیات زیادی که زکات را در همه چیز ـ که شامل بیع و تجارت نیز می‌شود ـ واجب دانسته، صریحاً فرموده:
﴿رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ﴾ [النّور: ٣٧]
«مردانی که بازرگانی و فروشِ [کالا] ایشان را از یاد خدای و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات غافل نسازد و از روزی بیمناک‌اندکه دل‌ها و دیدگان دگرگون می‌‌شوند».
بدیهی‌است که بیع و تجارت فقط به خرید و فروش ٩ چیز، اطلاق نمی‌شود و اعمّ از هر معامله‌ای است. (فتأمّل)
چنین آیۀصریحی که راجع به زکات در تجارت و بیع آمده آیا در بارۀ «خمس» ـ که در زمان ما می‌گیرند ـ در قرآن یافت می‌شود؟ در کجای قرآن زکات را برای شتر صریحاً ذکر کرده که در آن واجب می‌دانند، ولی برای تجارت که چنین آیۀ صریحی دارد، واجب نمی‌دانند؟ کسی که در بیع و تجارت «زکات» را واجب نمی‌داند، روز قیامت جواب این آیه را چه خواهد داد؟
اکنون که دانستیم قرآن زکات را در ٩ چیز منحصر نفرموده، باید روایات مخالف قرآن را که جاعلین جعل کرده‌اند، رها کرد، وانگهی روایات مذکور، معارض است با روایات متعددّی که موافق قرآن بوده و زکات را در ٩ چیز منحصر نمی‌داند مانند حدیثی که در «تهذیب الأحکام» شیخ طوسی آمده که از امام صادق ÷ سؤال شد: آیا در برنج هم زکات هست؟ امام فرمود: آری، سپس فرمود: مدینه در آن زمان که قانون زکات وضع می‌شد شالیزار برنج نداشت تا گفته شود زکات بر آن واجب است، لیکن خدا در برنج زکات قرار داده است و چگونه در برنج زکات نباشد در حالی که تمام خراج عراق از برنج است؟![٩٥٢]
این حدیث صریحاً بیان می‌کند که اگر مثلاً رسول خدا ص از برنج زکات نگرفته بدان سبب است که در مدینه کِشت برنج رایج نبوده، نه اینکه وجوب زکات منحصر به ٩ چیز باشد. از رسول خدا ص مروی است که فرمود: «فیما سَقتِ الأنهارُ والعُیونُ والغیوثُ أو کان بعلاً، العُشر وفیما سُقِيَ بالسّواني والنّاضِحِ، نِصفُ العُشر = زکاتِ آنچه با رودها یا جویها و چشمه‌ها و با آب باران آبیاری شود، یا کِشت آن دیم باشد، یک دهم و آنچه با دلوها و با شترهای بارکش آبیاری شود، یک بیستم است». و فرمود: «فیما سقتِ السّماءُ أوسُقِيَ سَیحاً، العُشر وفیما سُقِيَ بالغُرَب، نِصفُ العُشر = زکات در آنچه به وسیلۀ آسمان یا آب جاری آبیاری شود، یک دهم و در آنچه با دلوهای بزرگ آبیاری شود، یک بیستم است».
از «محمّد بن مسلم» روایت شده که گفت: از امام صادق ÷ سؤال کردم که زکات طلا چقدر است؟ فرمود: همین که قیمت آن به دویست درهم رسید، زکات آن واجب است[٩٥٣]. چنانکه ملاحظه می‌شود در این حدیث امام مِلاک زکات طلا را قیمت آن دانسته و بحثی از مسکوک بودن یا نبودن آن نفرموده است.
قرآن می‌فرماید:
﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥ ... فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ [التوبة: ٥-١١]
«پس اگر توبه کنند و نماز به پا دارند و زکات بپردازند، رهایشان کنید که خدا آمرزگار و مهربان است..... پس اگر توبه کنند و نماز به پا دارند و زکات بپردازند در این صورت برادران دینی شما باشند و ما آیات [خود] را برای گروه که می‌دانند به تفصیل بیان می‌کنیم».
رسول خدا ص نیز فرمود: «جاءني جبرئیل فقال لي: یا أحمد! الإسلام عشرة أسهُم وقد خاب مَن لاسَهمَ له فیها، أوّلها: شهادة أن لا إله إلاّ الله وهي الکلمة والثّانیة: الصّلاة وهي الطّهر والثّالثة: الزّکاة...... الخ = جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: ای احمد، إسلام ده سهم است و کسی که سهمی از آنها نداشته باشد، هلاک شده است. اوّل شهادت به توحید است و آن کلمۀ کاملی است. دوّم نماز که آن پاکی [از گناهان] است. و سوّم زکات است.... الخ»[٩٥٤] و نیز فرمود: «أیّهَا النّاس، إنّه لا نبيَّ بعدي ولا أمّة بعدکم، ألا فاعبدوا ربّکم وصَلُّوا خَمسَکُم وصوموا شهرکم وحجّوا بیت ربّکم وأدُّوا زکاة أموالکم.... الخ = ای مردم [بدانید] همانا پس از من هیچ پیامبری نباشد و امّتی پس از شما نیست. آگاه باشید، پروردگارتان را عبادت کنید و نمازهای پنجگانه را به جای آرید و ماه روزه را روزه بدارید و خانۀ پروردگارتان را حجّ نمایید و زکات اموال خود را بپردازید....الخ»[٩٥٥].
رسول خدا ص در نامه‌ای که به عمّان فرستاد، نوشت: « مِن محمّد رسول الله إلى أهل عمّان، أمّا بعد، فأقِرّوا بشهادة أن لاإله الاّ الله والنّبِيُّ رسولُ الله وأدّوا الزّکاةَ.... الخ = از محمّد فرستادۀ خدا به أهالی عمّان، امّا بعد، پس با شهادت دادن به اینکه هیچ معبودی جُز الله حقّ نیست، اقرار کنید و اینکه [این] پیامبر ص، فرستادۀ خداست و زکات بپردازید.... الخ».
حضرت امیر ÷ فرموده: «حَصِّنوا أموالَکم بالزّکاة = از اموالتان با پرداخت زکات، محافظت کنید» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شمارۀ ١٤٦)[٩٥٦] و فرموده: «لِکُلّ شَيء زکاةٌ = هر چیزی زکات دارد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شمارۀ ١٣٦)[٩٥٧].
حضرت سجّاد ÷ در دعای ٤٤ صحیفۀ سجّادیّه از خداوند توفیق می‌خواهد که: «أن نُخلِّصَ أموالَنا مِنَ التّبعات وأن نُطهّرها بإخراج الزّکوات = (خداوندا، ما را توفیق عطا فرما) که اموالمان را از تبعات، خالص ساخته و آنها را با خارج کردن و پرداختن زکات‌ها پاکیزه نماییم».
در این موضوع اخبار زیادی هست که باید به کتاب «زکات» مرحوم قلمداران و کتاب «جامع المنقول في سنن الرّسول» باب سوّم کتاب الزّکاۀ، «باب الزّکاة في کلّ شيء»، مراجعه شود. حال چطور از همۀ این دلائل صرف نظر کرده و زکات را به ٩ چیز منحصر نموده‌اند؟! ﴿إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ﴾. در واقع تا آنجا که توانسته‌اند دایرۀ شمول «زکات» را به بهانه‌های واهی تنگ کرده و در عوض شمول «خمس» را توسعه داده‌اند!!
پیش از خاتمه دادن این باب، مفید می‌دانم رأی یکی از علما و مجتهدین مشهور شیعه، موسوم به آیت الله محمّدتقی جعفری تبریزی را دربارۀ «زکات» ـ با تصرّفی ناچیز ـ از کتاب «منابع فقه»، ذکر کنم. وی در مقالۀ «بحثی دربارۀ عدم انحصار پرداختِ زکات از موادّ نُه گانه» ابتداء می-پرسد: «آیا زکات بایستی فقط از موادّ نُه‌گانۀ معروف اخراج شود یا اینکه انحصار مخرج زکات به موادّ نُه‌گانه، به عنوان حکم زمامداری بوده است و قوانین و موازین فقهی از نظر منابع معتبر، می‌تواند از این ٩ مادّه تجاوز کرده، موادّ عامّ المنفعۀ روز را هم مشمول قانون زکات بداند»[٩٥٨]؟. سپس در کتاب مذکور (ص ٧٨ به بعد) می‌نویسد:
روایات فراوانی هست که موادّ دیگری [به جُز موادّ نُه‌گانه] را به خصوص از حبوبات، بر آنچه ذکر شد، اضافه کرده است که زکات این موادّ نیز باید تحت شرائط معیّنی اخراج و پرداخت شود و مقادیر معیّنی از آنها به مصرف زکات برسد.
بنابراین، زکات به موادّ نُه‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است. بر این عدم انحصار دلیل‌هایی وجود دارد که ما ذیلاً آنها را ذکر می‌کنیم:
دلیل اوّل: در حدود بیست آیه در قرآن مجید، اخراج مالی را به عنوان زکات با بیانات مختلف، دستور داده، هیچ یک از این آیات کمّیّت و کیفیّت آن را معین نکرده است، همچنین تقریباً در هشت جا در مورد کلمۀ «صدقه» ـ که به «زکات» تفسیر شده است ـ هیچگونه مقدار و خصوصیّتی ذکر نشده است. از آن طرف مفهوم انفاق که در آیات فراوان ذکر شده است هیچگونه اندازه و کیفیّتی ندارد.
از این آیاتِ عموم، چنین استفاده می‌شود که پرداخت مال به عنوان انفاق و زکات مانند بجا آوردن دو رکعت نماز صبح «تعیّنی و تعیینی و مولوی» نیست بلکه هدف ریشه‌کن کردن احتیاجات است و مالی که در این راه مصرف می‌شود بقیّۀ مال را مشروع و پاک می‌گرداند.
گرچه قانون «اصول فقه» می‌گوید: «هر عمومی قابل تخصیص است» ولی با ملاحظۀ اینکه روایاتی که مال زکوی را در موادّ نُه‌گانه منحصر می‌کند با روایات فراوانی معارض است، لذا آیاتی که دلالت بر عموم لزوم اخراج زکات می‌نماید، قابل تمسّک خواهد بود و مطابق علّتی که در روایات معتبره برای زکات گفته شده است (رفع احتیاجات، بلکه پیشگیری آنها) بایستی زکات، آن اندازه مقررّ گردد که علّت مزبوره حاصل شود.
حکمی که علّت آن منصوص باشد ـ یعنی گفته باشند که این حکم برای چه وضع شده است ـ مطابق آن علّت و تحقّق یا عدم تحقّق آن، دایرۀ حکم توسعه و تضییق می‌یابد. دربارۀ زکات، روایاتی هست که آن را در شمار احکام منصوص العلّة درمی‌آورد، یعنی روایاتی دربارۀ زکات وارد شده است که علّت وجوب را بیان کرده است. نکته‌ای که از این مقدّمه به دست می‌آید، این است که اگر چه زکات را باید به عنوان عمل عبادی و با قصد عبادت پراخت، امّا أصل حکم زکات، حکمی مولوی (= آمرانه) و مجهول‌العلّة نیست. یعنی حکمی نیست که فقها گفته باشند: «باید انجام دهید، عبادت است» و دیگر علّتی برای آن بیان نشده باشد، بلکه علّت روشنی دارد که قابل فهم عموم است و حکم از نظر فقیه، منصوص العلّة است. نمونه‌ای از روایاتی که علّت وجوب زکات را گفته است [در اینجا می‌آوریم]:
الف) زُراره و محمّد بن مسلم: امام صادق ÷ فرمود: خداوند در اموال اغنیا برای فقرا حقّی معیّن فرموده است که برای آنان کافی است. اگر کافی نبود خداوند آن حقّ را اضافه می‌کرد. پس بینوایی فقیران مربوط به حکم خدایی نیست، بلکه از اینجاست که اغنیا آنان را از حقّ خود محروم کرده‌اند. اگر مردم حقوق واجب را ادا می‌کردند فقیران به زندگانی درخوری می‌رسیدند[٩٥٩].
ب) مبارک عَقَرقوفی: حضرت موسی بن جعفر ÷ فرمود: زکات برای [خوب] زندگی کردن فقرا و برکت یافتن اموال اغنیاست[٩٦٠].
ج) مُعَتِّب: امام صادق ÷ فرمود: زکات برای آن واجب شده است که توانگران آزمایش شوند و بینوایان زندگی [خوبی] داشته باشند. اگر مردم زکات مال خود را می‌پرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمی‌ماند و همۀ بینوایان با همین حقّی که خداوند واجب کرده است بی‌نیاز می‌گشتند. مردم، بینوا نمی‌شوند و نیازمند و گرسنه نمی‌گردند مگر به سبب تقصیر أغنیاء[٩٦١].
د) ابن مُسکان و گروهی دیگر از راویان: امام صادق ÷ فرمود: خداوند در ثروت اغنیا برای فقیران و مستمندان به اندازۀ کفایت، حقّ قرار داده است. اگر می‌دانست برای زندگانی آنان بس نیست، بیشتر وضع می‌کرد[٩٦٢].
ممکن است گفته شود: مضمون این روایات می‌گوید: مقدارِ مقرّر از مالیات برای مرتفع ساختن فقر کافی است، در صورتی که ما می‌خواهیم این مقدارِ مقرّر را که برای امروز کافی نیست، تغییر بدهیم، ولی این توهّم صحیح نیست زیرا علّت صریح که در این مدارک دیده می‌شود، مرتفع شدن فقر و احتیاجات اجتماعی است و مقدار مقرّر، برای کفایت آن روز وضع شده است. چنانکه در مباحث بعدی خواهیم دید، با افزایش نفوس و کثرت ارتباط انسان با طبیعت، احتیاجات، روز افزون است به طوری که احتیاجات امروز با دیروز قابل مقایسه نمی‌باشد. اگر روایات در این باره صراحت دارد که وضع مالیات در اسلام برای ریشه‌کن کردنِ فقر و برطرف کردنِ احتیاجات است، قاطعانه می‌توان گفت که مقدارِ مقرّرِ آن روزی با نظر به مقدار فقر و احتیاجات بوده است.
دلیل دوّم: در ١٣ روایت، در کتاب زکات وسائل الشّیعه، پس از بیان ٩ مادّۀ زکویِ مزبور، این عبارت دیده می‌شود: «وعَفى رسول الله ص عمّا سوى ذلك = پیامبرِ خدا ص وجوب اخراج زکات را از غیر موادّ نُه‌گانه، عفو فرمود»[٩٦٣] همۀ [این روایات] بر این موضوع دلالت دارد که تعیین موادِّ نُه‌گانه، در زمان پیغمبر اکرم ص فقط به عنوان صلاحدید و إعمال رویّۀ حکومت وقت بوده است و با شرائط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است، نه اینکه حکم ابدی خدا باشد.
موضوع عفو که بدان اشاره کردیم، در کتاب «الخراج» (ص ٧٧) تألیف ابویوسف یعقوب بن ابراهیم نیز آمده است.
نتیجۀ بسیار با أهمّیّتی که از این دو موضوع به دست می‌آید این است که علّتی که در وجوب زکات ذکر شده (ادارۀ زندگانی فقرا و بینوایان، بلکه ریشه‌کن ساختن فقر از سطح اجتماع) تصریح می‌کند که زکات یک قانون صرفاً آمرانۀ مولوی و آزمایش روانی خالص در مقابل دستور خداوندی نیست بلکه تنظیم و تأمین امور معاش آن دسته از افراد جامعه است که نمی‌توانند کار کنند، یا درآمدِ کارشان برای ادارۀ زندگیشان کافی نیست و همچنین دیگر مصارف اجتماعی از قبیل انتظامات و غیره، باید از این مالیات تأمین گردد.
اکنون در این روزگار می‌بینیم که موادّ نُه‌گانۀ مذکور و مقداری که به عنوان زکات از آنها اخراج می‌شود، برای تنظیم و تأمین معاش مستمندان و سامان دادن دیگر امورِ اجتماعی کافی نیست. علّت حکم ـ که بدان تصریح شده که زکات برای همین تأمین است ـ می‌گوید: نمی‌توان دست روی دست گذاشت و منتظرِ آن بود که اعجاز شود تا امور زندگانی آنان را تأمین سازد.
برای اینکه کاملاً روشن کنیم که پرداخت مال باید به اندازه‌ای باشد و به مقداری مصرف شود و هزینه گذاشته شود، تا ریشۀ فقر کنده شود و دیگر اثری از مستمند و بینوا و تنگدست نماند، جریان مشاجرۀ أبی‌ذر و عثمان [را ذکر می‌کنیم]. روشن است که ابوذر از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین علما و فقها و صُلَحای امّت است و قول او از نظر اسلامی و فقهی و بیان مقاصد دین، حجّت و سند است[٩٦٤]. در کتاب «الغدیر» (ج ٨، ص ٣٥١) چنین آمده است: «روزی ابوذر به مجلس عثمان آمد. عثمان گفت: آیا کسی که زکات مالش را پرداخته است باز هم حقّی برای دیگران در آن هست؟ کعب‌الأحبار گفت: نه. ابوذر مشتی به سینۀ کعب کوفت و گفت: ای یهودی‌زاده، دروغ می‌گویی. آنگاه این آیه را خواند:
﴿لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: ١٧٧]
«نیکی نه آن است که روی خویش به سوی شرق و غرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به خداوند و روز واپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورَد و مال [خویش] را به رغم دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و [آزادی] اُسَرا بدهد و نماز به پا داشته و زکات بپردازد».
دلیل سوّم: دلیل بسیار روشنی بر این مطلب، کاری است که خود امیرالمؤمنین علی ÷ در دوران زمامداری خود انجام داده‌اند. محمّد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق ـ عَلَیهِمَاالسَّلام ـ نقل می‌کنند که امیرالمؤمنین ÷ برای اسب‌هایی که به چراگاه می‌رفتند در هر سال دو دینار زکات وضع کرد. در این باره روایات متعدّدی وارد شده است[٩٦٥].
با اندک توجّهی به فقه اسلامی و قوانین آن، این مطلب روشن می‌شود که اگر مقدار مقررّ، مانند عدد رکعات در نمازها، حتمی و أبدی و غیرقابل تغییر بود، افزودن مادّۀ دیگری به موادّ زکوی به وسیلۀ امیر المؤمنین علی ÷ بر خلاف قانون اسلامی بود.
دلیل چهارم: یونس بن عبدالرّحمان بنا به نقل کلینی، صاحب کتاب «کافی»، انحصار موادّ زکوی را در ٩ مادّه، مخصوص صدر اوّل دانسته است و موادّ دیگری را که روایات، ضمیمۀ موادّ مقرّر شده است، به مراحل بعد از صدر اوّل اسلام، حمل نموده است. یونس می‌گوید: چنانکه نماز هم در اوّل بعثت دو رکعت بود. سپس پیغمبر رکعات بعدی را اضافه کرد.
دلیل پنجم: روایتی است از ابوبصیر که می‌گوید: به حضرت صادق ÷ عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟ فرمود: بلی، سپس فرمود: در آن زمان در مدینه برنج نبود لذا دربارۀ برنج چیزی گفته نشده است ولی فعلاً برنج کاشته می‌شود. چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که عموم مالیات عراق از برنج است؟ سند این روایت کاملاً معتبر است زیرا رُوات آن از این قرار اند: ابراهیم بن هاشم، حمّاد، حریر و ابوبصیر حلبی. (وسائل الشّیعه، ج ٦، «کتاب الزّکاۀ»، ص ٤١، حدیث١١)[٩٦٦].
نتیجۀ کلّی بررسی موضوع مزبور این است که اگر زکاتِ موادّ مزبوره نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم که به منزلۀ نائب پیشوای اسلامی است می‌تواند موادّ دیگری را مشمول مالیات [زکات] قرار دهد و تعیین مواد و شرائط، مربوط به نظر او خواهد بود (انتهی کلام جعفری).
* * *
تمام شد بررسی احادیث جلد اوّل «اصول کافی» که در اصول عقاید است و لِلّهِ الحَمد. باید دانست که افتضاح‌ترین مجلّدات کافی جلد اوّل و جلد هشتم (روضۀ کافی) است[٩٦٧]. بار دیگر یادآوری می‌کنیم که همین رُوات منحرف و کذّاب که احادیث این دو مجلّد را نقل کرده‌اند ـ و ما تعدادی از آنها را در کتاب حاضر معرّفی کرده‌ایم ـ سایر أحادیث کافی را نیز روایت نموده‌اند و در جلد دوّم اصول کافی[٩٦٨] و در فروع کافی (= جلد سوّم تا هفتم) احادیثی که رُواتش همه صحیح‌العقیده و عادل و خصوصاً متن آنها موافق قرآن و سنّت و عقل و بی‌اشکال باشد، زیاد نیست و اگر بخواهیم احادیث ناصحیحی را که در فروع آمده بیان کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود و با شرایطی که این روزها دارم صرف نظر از ضعف پیری و بیماری، به سبب عدم امنیّت جانی و بیم مزاحمت مامورین حکومت که موجب شده در خانۀ خود ساکن نباشم، این کار برایم میسر نیست. امّا صرفاً به عنوان نمونه چند حدیث خرافی ناموافق با کتاب خدا و عقل، از سایر مجلّدات کافی می‌آوریم تا معلوم شود که آنها نیز از أحادیث باطل خالی نیستند. امید است که به فضل پروردگار، این کار ما مقبول خدای متعال قرار گیرد و برای ما باقیات الصّالحات باشد:
١- در جلد دوّم «اصول کافی» اخبار باب «طینة المؤمن والکافر» (ص ٢ به بعد) موجب جبر و سلب اختیار از سعید و شقیّ است، خصوصاً حدیث ١ «باب آخر منه» (ص ٦). همچنین قائل شدن به «عالم ذر» و این که خدا از ذرّات نطفه پیمانگرفت، مخالف عقل و قرآن و مخالف تکلیف و اختیار است. آقای بهبودی نیز هیچ یک از احادیث پنج بابِ اوّلِ جلدِ دوّمِ اصول کافی را صحیح ندانسته است.
رُوات ابواب مذکور نیز وضع خوبی ندارند و صرف نظر از مجاهیل، نام کسانی از قبیل «ربعی بن عبدالله» و «صالح بن سهل» و «سهل بن زیاد» و «محمّد بن أورمه» و «علیّ بن الحکم» و «صالح بن عقبه» و «صالح بن ابی‌حمّاد» ـ که همگی در کتاب حاضر معرّفی شده‌اند[٩٦٩] ـ در میانشان دیده می‌شود.
٢- از روایات واضح‌البطلان جلد دوّم اصول کافی، آن دسته از احادیث است که با دعایی مختصر، گناهان انسان آمرزیده می‌شود! در «کتاب الدّعاء» جلد دوّم اصول کافی، حدیث أوّل باب (الدّعاء عند النّوم والإنتباه) که «احمد بن اسحاق»[٩٧٠] نقل کرده، نمونه‌ای از اینگونه احادیث است. بنا به حدیث مذکور هرکس قبل از خواب سه بار بگوید: «الـحَمدُ لِلَّـهِ الّذي عَلا فقهر والْـحَمدُ لِلَّـهِ الّذي بطن فخبر والـحَمدُ لِلَّـهِ الّذي ملك فقدر والْـحَمدُ لِلَّـهِ الذي یُحیي الموتی ویمیت الأحیاء وهو على کلّ شيء قدیر»؛ مانند روز ولادتش از گناهانی‌که مرتکب شده، خارج می‌شود[٩٧١]!! اینها حساب قیامت را به شوخی گرفته‌اند!
٣- نمونۀ دیگر، این حدیث است که از قول امام صادق ÷ می‌گوید: هرکه به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد، خواندن سورۀ «توحید» (إخلاص) را پس از نمازهای واجب از دست ندهد زیرا هرکه این سوره را [پس نمازهایش] بخواند خدا خیر دنیا و آخرت را برایش گرد آورد و او و والدینش و فرزندان آنها را بیامرزد[٩٧٢]!!
مفید است که دربارۀ اینگونه احادیث، قول استاد «هاشم معروف الحسنی» را بیاوریم: «قصّه‌پردازان در خیال‌پردازی و جلب توجّه مخاطب، مهارت و ابتکار فراوان دارند و کمتر افسانه‌ای از افسانه‌های آنان می‌توان یافت که فاقد سندی باشد که از طریق یک صحابی آن را به پیامبر نسبت می‌دهد و یا از طریق یکی از پیروان ائمّه آن را به امام منسوب می‌سازد! در برخی از موارد نیز نامی جعل کرده و سند حدیث خود را از طریق این شخص مجعول به پیامبر یا ائمّه و یا اولیای دین نسبت می‌دادند! اینان اگر مورد اعتراض واقع می‌شدند، می‌گفتند: ما این سند را حفظ می‌کنیم و هر چه را نیکو و پسندیده بدانیم، حدیثی برایش ساخته و این سند را به آن می‌افزاییم»!!
٢٦٧وی سپس دربارۀ قاعدۀ «تسامح در أدّلهی سُنن» و نتایج آن که سبب شده در پذیرش روایات مربوط به امور غیر واجب دقّت کافی مبذول نشود، سخن گفته که ما قول او را در مورد قاعدۀ مذکور در مقدّمۀ کتاب حاضر آورده‌ایم. (ص ٧٢ به بعد) مراجعه شود.
٤- یکی از خرافات رسوای فروع کافی حدیث زیر است که راوی آن بویی از توحید و خداشناسی نبرده است! وی می‌گوید: وارد مدینه شدم و نزد حضرت صادق ÷ رفتم و گفتم: فدایت شوم در حالی نزد شما آمده‌ام که [قبر] امیرالمؤمنین ÷ را زیارت نکرده‌ام! فرمود: چه بد کاری کردی! اگر از شیعیان ما نبودی، رویت را نگاه نمی‌کردم. آیا کسی را که خدا با ملائکه او را زیارت می‌کنند و انبیاء و مؤمنین او را زیارت می‌کنند، زیارت نمی‌کنی؟!! گفتم: فدایت شوم من این موضوع را نمی‌دانستم[٩٧٣] الخ... ﴿سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾. آیا هیچ خداشناسی ممکن است بگوید که خدای متعال یکی از بندگانش را زیارت می‌کند؟! چگونه کلینی راضی شده این روایت را در کتابش بیاورد؟
٥- در حدیث دیگری به رسول خدا ص تهمت زده که آن‌حضرت به امیرالمؤمنین ÷ فرمود: ای علی، هر که مرا در زمان حیاتم یا پس از وفاتم زیارت کند یا تو را در زمان حیاتت یا پس از وفاتت زیارت کند یا دو پسرت را در زمان حیاتشان یا پس از وفاتشان زیارت کند، ضمانت می‌کنم که روز قیامت او را از ترس‌ها و شدائد قیامت نجات بخشم تا بدانجا که او را به درجۀ خود ارتقا می‌دهم!![٩٧٤]
می‌پرسیم: آیا این حدیث را دربارۀ عثمان که داماد پیامبر ص و باجناق حضرت علی ÷ بود و طبعاً بارها پیامبر ص و علی را زیارت کرده بود، صادق می‌دانید؟!
٦١٧١- یکی از رُوات کلینی که روایاتی در «فروع» و در «روضه» از او ذکر شده فردی مجهول‌الحال است به نام «ابوالرّبیع الشّامی» که آیت الله خویی در «معجم الرّجال» او را مجهول شمرده و به قول برخی از علمای رجال، حدیث ششم باب «طلب الرّئاسۀ» دلالت بر قدح او دارد (اصول کافی، ج ٢، ص ٢٩٨). احادیث او دربارۀ أکراد می‌رساند که وی با این قوم، دشمنی داشته و أکاذیب خود را ظالمانه به حضرت صادق ÷ نسبت داده است! وی می‌گوید: امام صادق ÷ فرمود: با أکراد معاشرت و ازدواج نکنید که آنها گروهی از جنّیان هستند که خدا پرده از آنها برداشته است (و آشکار شده‌اند)!![٩٧٥]
مخفی نماند که برخی از علما توجیهی بافته و گفته‌اند منظور از «جِنّ» اقوام کوه‌نشین هستند، در حالی که لفظ «أکراد» عامّ است و بسیاری از أکراد کوه‌نشین نبوده‌اند و بسیاری از کوه‌نشینان نیز «کُرد» نبوده‌اند.
٧- قبل از شیخ صدوق که روایاتی دربارۀ حیوانات نقل کرده و ما دو نمونۀ آن را در کتاب حاضر آورده‌ایم (ص ٣٥١ و٣٧٤) کلینی دسته‌گل به آب داده و این حدیث را به جامعۀ اسلامی تقدیم کرده است: امام رضا ÷ فرمود: فیل [قبلاً] پادشاهی زناکار بود و گرگ، عربی بادیه‌نشین و دلاّل محبّت بود و خرگوش زنی بود که به شوهرش خیانت می‌کرد و پس از دورۀ حیض، غسل نمی‌کرد و وطواط (= خفّاش) مردی بود که خرمای مردم را می‌دزدید و میمون‌ها و خوک‌ها گروهی از بنی اسرائیل‌اند که [حرمت] روز شنبه را زیر پا گذاشتند و مارماهی و سوسمار گروهی از بنی اسرائیل‌اند که چون مائدۀ آسمانی بر حضرت عیسی بن مریم ÷ نازل گردید، ایمان نیاوردند و سرگردان شدند و گروهی از آنها در دریا افتادند و گروهی در خشکی باقی ماندند و موش زنی بدکار بود و عقرب مردی سخن‌چین بود و خرس و زنبور قصّاب بودند که کم‌فروشی می‌کردند!![٩٧٦]
لازم است بدانیم که خرافۀ بالا و نظایر آن، به آنچه که در آیۀ ٦٥ سورۀ بقره و آیۀ ٦٠ سورۀ مائده و آیۀ ١٦٦ سورۀ أعراف می‌خوانیم، ارتباطی ندارد، بلکه مخالف آن است، زیرا آیات مذکور به هیچ وجه نمی‌گوید که میمون و خوک در اصل گروهی انسان بوده‌اند سپس مسخ شده‌اند بلکه برخلاف روایات خرافی، می‌فرماید گروهی خاصّ از متجاوزین به حدود إلهی را کیفر نمودیم و آنها بوزینه و خوک شدند در واقع آیه برخلاف روایات فوق به هیچ وجه در مقام بیان منشأ و أصل جانوران نیست (فتأمّل) آیۀ قرآن آنها را به صفت «خاسِئ = مطرود» متّصف فرموده، در حالی که صفت «مطرود و خوار» برای بوزینه و خوک معمولی، متناسب نیست، زیرا آنها گناهی ندارند تا در ازاء آن خوار شوند خصوصاً که در آیۀ ٦٠ سورۀ مائده آنها را با «عَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ = کسی که غیر خدا را پرستیده» به یکدیگر عطف فرموده که دلالت دارد بر اینکه منظور از آنها، میمون و خوک معمولی نیست خصوصاً که در آیۀ ٦٦ سورۀ بقره فرموده که ما آنها را به منظور مجازاتشان، میمون و خوک قرار دادیم. در حالی که میمون و خوک معمولی تصوّری از انسانیّت ندارند و از میمون بودن خود ناراحت نیستند. به همین سبب بنا به نقل تفسیر طبری ـ که از أقدم تفاسیر قرآن است ـ و بنا به نقل سیوطی در «الدّرّ المنثور»، مجاهد و گروهی از مفسّرین گفته‌اند: منظور آیات قرآن این نیست که ایشان قِرَدَه و خنازیر معمولی شدند بلکه منظور «خوار و ذلیل و منفور» است. علاّمۀ طباطبائی نیز در «المیزان» گفته است: انسانِ مسخ شده، کسی است که در انسانیّتش خلل وارد شده و نه بدان معنی است که مانند حیوانات کاملاً فاقد انسانیّت باشد[٩٧٧].
در روایات معتبر نیز از «ابن مسعود» روایت شده که از رسول خدا ص دربارۀ بوزینگان و خوک‌ها سؤال شد که آیا آنها همان‌اند که خدا فرموده مسخ شده‌اند؟ پیامبر فرمود: خداوند هیچ قومی را هلاک یا مسخ نفرمود که از آنها نسل یا فرزندی باقی بماند. بوزینگان و خوک‌ها[ی معمولی] پیش از [متجاوزین به حدود إلهی] نیز وجود داشته‌اند.
برادر مفضال ما استاد «مصطفی حسینی طباطبایی» ـ أیَّدَهُ اللهُ تعالی ـ چه خوب فرموده: اگر گفته شود آنها واقعاً به میمون و خوک معمولی تبدیل شدند، با آیۀ بعدی (آیۀ ٦٦ سورۀ بقره) سازگار نیست زیرا در آیۀ ٦٦ فرموده:
﴿فَجَعَلۡنَٰهَا نَكَٰلٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهَا وَمَا خَلۡفَهَا وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ٦٦﴾ [البقرة: ٦٦]
«ما این واقعه را مایة عبرت حاضرین و آیندگان و اندرزی برای متّقین قرار دادیم».
اگر بوزینگان و خوک‌های عادی در محیطی دیده شوند، مردم نمی‌توانند تشخیص دهند که قبلاً آدمیزاد بوده‌اند و طبعاً مایۀ عبرت نخواهند شد. از این‌رو با دقّت در این آیات و قرائن موجود در آنها می‌توان دریافت که افراد ممسوخ دچار نوعی سکتۀ صورت شده و قیافه‌ای بد شکل و ناخوشایند از قبیل چهرۀ میمون و خوک پیدا کردند. چنانکه امروزه برای اطبّاء معلوم شده نوعی ویروس، چهرۀ فرد مبتلا را دگرگون کرده و به انحاء مختلف، کج و معوجّ می‌نماید. این عارضه غالباً علاج ندارد و خوردن و نوشیدن فرد مبتلا را بسیار مشکل و رنج‌آور می‌سازد.
چنانچه ملاحظه شد آیات قرآن هیچ ربطی به خرافات کلینی و صدوق و... ندارد. (همچنین رجوع کنید به نمونۀ نهم در همین فصل).
٨- بدان که «روضۀ کافی» مشتمل است بر ٥٩٧ حدیث که آقای بهبودی فقط ٧٤ حدیث و مجلسی ٦١ حدیث آن را صحیح شمرده است. البتّه اگر احادیثی را که مجلسی بنا به رأی شخصی خود به عنوان صحیح پذیرفته، به این رقم بیفزاییم، تعداد احادیث مقبول وی به ٧٦ می‌رسد. لازم است بدانیم از جملۀ احادیثی که مجلسی صحیح شمرده، حدیث ٥٥ روضه است! (ر. ک. ص ٣٢٩ همین کتاب) و حدیث ٢٧٢ که می‌گوید: حجّال از جمل بن درّاج پرسید: آیا رسول خدا ص فرموده: هرگاه شریف قومی نزد شما آمد او را گرامی دارید؟ وی گفت: آری. حجّال پرسید: [معنای] شریف چیست؟ جمیل گفت: از امام صادق ÷ از معنای آن پرسیدم، فرمود: شریف کسی است که دارای مال باشد!! آیا ممکن است امام چنین سخنی بگوید؟!
مجلسی حدیث ٥٢٥ را نیز صحیح شمرده است. حدیث مذکور، مانند حدیث ٢٠٢ ـ که هر دو «محمّد باقر» آن را صحیح ندانسته‌اند ـ مدّعی است آیۀ ١٠٨ سورۀ نساء دربارۀ أبوبکر و عمر و أبو عبیدۀ جرّاح نازل شده است! اگر دربارۀ این آیه به تفاسیری از قبیل مجمع البیان و المیزان و تفسیر نمونه مراجعه نمایید، ملاحظه می‌کنید که آیۀ مذکور دربارۀ کسانی است که به یک یهودی بی‌گناه تهمت دزدی زدند و هیچ ارتباطی به مهاجرین از اصحاب پیامبر ندارد.
با اینکه مؤلّفین هرسه تفسیر به روایات کلینی توجّه بسیار دارند امّا هیچ یک به این روایات «روضۀ کافی» اعتنایی نکرده‌اند.
٩- مشابه حدیث ٣٠٥ (ر. ک. ص ١٥٠ همین کتاب) حدیث ٣٢٣ روضۀ کافی از قول امام صادق ÷ می‌گوید: رسول خدا ص از اتاقش خارج شد و دید که مروان و پدرش استراق سمع می‌کردند. آن حضرت [به آن دو] فرمود: مارمولک فرزند مارمولک! امام صادق ص فرمود: از آن روز به بعد دیده می‌شود که مارمولک به سخنان مردم گوش می‌دهد!! (رجوع شود به نمونۀ هفتم همین فصل).
١٠- حدیث ٢٦٨ به حضرت علی ÷ تهمت زده که آن حضرت در پاسخ سؤالِ «ابر در کجاست»؟ فرمود: ابر بر درختی است که روی تلّی از ریگ قرار دارد!!
این نمونه‌ها و چند نمونه‌ای که از مرویّات شیخ صدوق در این کتاب آورده‌ایم، برای اطّلاع از کیفیّت کتاب «کافی» و نیز میزان فهم و سواد کلینی و صدوق و میزان آشنایی آنها با قرآن، کافی است (همچنین رجوع کنید به مقدّمۀ کتاب حاضر، صفحۀ ٤٠ به بعد).
برخی از علماء برای حفظ آبروی کلینی گفته‌اند: وی همۀ روایات کتابش را صحیح و مقبول نمی‌دانسته‌است[٩٧٨] زیرا در انتهای مقدّمۀ «کافی» می‌گوید: ما در شناخت احادیث، جُز به حدّاقلّ این علم دسترسی نداریم و احتیاطاً علم به قواعد مذکور را به امام وامی‌گذاریم و در اخبار متعارض به این فرمودۀ امام عمل می‌کنیم که از میان اخبار متعارض، هر یک را قبول کنید شما را کفایت می‌کند! (ر. ک. کتاب حاضر، حاشیۀ صفحۀ ٤٠).
در حالی که حدّأکثر دلالت این سخن آن است که وی در اخبار متعارض کتابش، صحیح را از ناصحیح تمییز نمی‌داده، أمّا به چه دلیل ادّعا می‌کنید که او اخبار غیر متعارض را که قسمت اعظم کتاب «کافی» را تشکیل داده قبول نداشته است؟ اگر برخی از اخبار را صحیح و مقبول نمی‌دانسته چرا آنها را در کتابی با اوصافی که دوستش خواسته بود آورده است؟ (رجوع کنید به آنچه در مقدّمۀ باب ٩٣ گفته‌ایم).
خوانندۀ محترم، توجّه کن وقتی کتاب «کافی» که مشهورترین و معتبرترین کتاب حدیثی ماست[٩٧٩]، چنین وضعی دارد، سایر کتب که در مقام پس از آن قرار می‌گیرند، چه وضعی دارند؟ فی‌المثل آیت الله خوئی در مقدّمۀ أوّل کتاب «معجم رجال الحدیث» دربارۀ کتاب «تهذیب الأحکام» شیخ طوسی، می‌نویسد: مؤلّف «الحدائق النّاضرة» گفته است: کمتر حدیثی از احادیث تهذیب می‌توان یافت که در متن یا سند آن تحریف یا تصحیف یا زیادت و نقصانی دیده نشود. این سخن گرچه خالی از مبالغه نیست لیکن اجمالاً درست است. آری، خلل در روایات تهذیب بسیار است.
خوانندۀ عزیز، بدان که بسیاری از فقها صِرف نقل «کلینی» (و یا صدوق و طوسی) از یک راوی را، دلیل و ثاقت وی می‌گیرند و معتقدند که مشایخ ثقات، موثوق‌اند! در حالی که خود ملاحظه کردید پس از تحقیق، خلاف آن ثابت می‌شود. اکنون با مطالعۀ این کتاب، می‌توانید قضاوت کنید که چنین قولی تا چه اندازه نامقبول و بی‌پایه است و آیا صحیح است که با چنین ادّعای سُستی، عقیده و ایمان خود را به دست کتبی از قبیل «کافی» و نظایر آن، بسپاریم؟
خوانندۀ گرامی، اگر واقعاً دوستدار اهل بیت پیامبری، بدان که با قبول روایات اینگونه کتب، در واقع با آن بزرگواران به هیچ وجه دوستی نکرده‌ای بلکه برخلاف خواست و آرزویشان ـ که جُز إعلای کلمۀ الله و اتّحاد واقعی مسلمین و اُلفت راستین میان قلوب مؤمنین نبوده است ـ قدم برداشته‌ای. امید است که خداوند متعال همگی ما را توفیق عطا فرماید تا کتابش را بیشتر و بهتر بشناسیم و فریب دشمن مکّار و دوست احمق متعصّب را نخوریم. آمین یا ربّ العالَمین.
چنانکه در مقدّمۀ کتاب نیز گفته‌ایم، در اینجا هم تکرار و تاکید می‌کنیم که باید توجّه جدّی داشت که أحادیث فروع کافی را نیز همین رُوات که در کتاب حاضر بسیاری از ایشان را شناخته‌ایم و نظایر آنان، نقل کرده‌اند که نمی‌توان به اقوالشان اعتماد کرد و در پذیرش مرویّات آنها، نهایت احتیاط باید رعایت شود.
[٩٤٤]- در دوران فَترَت رُسُل، دنیا مال چه کسی بوده است؟!
[٩٤٥]- شیخ طوسی در « تبیان» بر خلاف کلینی گفته است: فَئ مالی است که بدون جنگ از دشمن أخذ شود.
[٩٤٦]- مرآة العقول، ج ٦، ص ٢٤٨.
[٩٤٧]- وسائل الشیعة، ج ٦، کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه الخمس، باب دوّم، حدیث اوّل و پانزدهم) ص ٣٣٨ و ٣٤٢.
[٩٤٨]- أحادیث ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ باب دوّم و احادیث باب سوّم و چهارم «أبواب ما یجب فیه الخُمس» جلد ٦ وسائل الشیعة نیز مؤیّد قول ماست.
[٩٤٩]- وی در صفحۀ ١٤٥ کتاب حاضر وراوی اوّل حدیث یعنی «علیّ بن أسباط» نیز در صفحۀ ٦٣١ معرّفی شده است.
[٩٥٠]- وسائل الشیعة، ج٦، کتاب الخمس (أبواب الأنفال وما یختصّ بالإمام، باب چهارم) ص ٣٧٨ به بعد.
[٩٥١]- وی در کتاب حاضر معرّفی شده است. ر. ک. ص ٣٨٠ و ٣٨٤.
[٩٥٢]- برادر فاضل ما مرحوم قلمداران، احادیث عدم انحصار زکات بر ٩ چیز را در جلد أوّل کتاب شریف «حقائق عریان در اقتصاد قرآن» (زکات)، در فصل «زکات در تمام حبوبات و غلاّت از نظر أئمّه اهل بیت» (ص ١٢٨ به بعد) آورده است: (مراجعه شود).
[٩٥٣]- «سألتُ أبا عبدالله ÷ عَنِ الذَّهَبِ کَم فیهِ الزّکاة؟ قالَ: إذا بَلَغَ قیمتُهُ مائتَا دِرهَمٍ فَعَلَیهِ الزّکاة» (وسائل الشیعة، ج ٦، ص ٩٢، حدیث ٢).
[٩٥٤]- وسائل الشیعة، ج ١، ص ١٤.
[٩٥٥]- وسائل الشیعة، ج ١ ص ١٥- توجّه شما را جلب می‌کنیم به این نکته که در احادیثی که در آنها اصول و فروع مهمّ اسلام شمارش شده، نماز، زکات و جهاد و حجّ و ولایت و... ذکر شده امّا از خمس ذکری نیست، زیرا چنانکه گفتیم «خُمس» نوعی از «زکات» است یعنی زکات برخی از اشیاء «خُمس = یک پنجم» است و خود فرعی مستقلّ نیست. (فتأمل)
[٩٥٦]- این کلام از حضرات کاظم و صادق س نیز نقل شده است. ر. ک. وسائل الشیعة، ج ٦، ص ٤، حدیث ٥ و ص ١٥، حدیث ٢١.
[٩٥٧]- همین کلام از حضرت صادق ÷ نیز روایت شده است. ر. ک. وسائل الشیعة، ج ٧، ص ٣، حدیث ٢.
[٩٥٨]- منابع فقه، چاپ دوّم، صفحه ٤٦.
[٩٥٩]- وسائل الشیعة، ج ٦، «کتاب الزّکاة» (أبواب ما تجب فیه الزّکاة)، ص ٣، حدیث ٢.
[٩٦٠]- وسائل الشیعة، ج ٦، « کتاب الزّکاة»، ص ٤، حدیث ٤.
[٩٦١]- وسائل الشیعة، ج ٦، « کتاب الزّکاۀ»، ص ٤، حدیث ٦.
[٩٦٢]- وسائل الشیعة، ج ٦، ص ٥، حدیث ٩.
[٩٦٣]- روایاتی که این جمله در آنها آمده است در «کتاب الزّکاة» وسائل الشیعة (ج ٦) از صفحه ٣٣ تا ٣٨ و یک روایت در صفحه ٥٣ (حدیث ٦) آمده است.
[٩٦٤]- برای تفاصیل این نظر رجوع شود به کتاب «الغدیر» علاّمۀ أمینی، ج ٨، ص ٣٣٥ تا ٣٥٦.
[٩٦٥]- وسائل الشیعة، ج ٦، «کتاب الزّکاة»، ص ٥١، حدیث ١ و ٢.
[٩٦٦]- حدیث دهم نیز غیر از ٩ مادّه مذکور را مشمول زکات دانسته است.
[٩٦٧]- «روضه کافی» به قدری افتضاح است که برخی گفته‌اند از کلینی نیست!
[٩٦٨]- البتّه ما به تناسب مطالب کتاب حاضر، احادیثی از جلد دوّم «اصول کافی» را به عنوان شاهد گفتار خود و یا به عنوان نمونه، در صفحات گذشته آورده‌ایم.
[٩٦٩]- ر. ک. فهرست مطالب کتاب.
[٩٧٠]- درباره او رجوع کنید به صفحه ٢٨٦ همین کتاب.
[٩٧١]- اصول کافی، ج ٢، ص ٥٣٥.
[٩٧٢]- اصول کافی، ج ٢ ص ٦٢٢، حدیث ١١.
[٩٧٣]- محمّد بن یحیی عن حمدان بن سلیمان عن عبدالله بن محمّد الیماني عن منیع بن الحجّاج عن یونس بن أبي وهب القصری، قال: دخلتُ المدینة فأتیتُ أبا عبدالله ÷ فقلتُ: جعلتُ فداك أتیتُك ولم أزُر أمیرالمؤمنین ÷! قال: بئسَ ما صنعتَ، لو لا أنّكَ من شیعتنا ما نظرتُ إلیك، ألا تزور من یَزوره الله مع الملائکة ویزوره الأنبیاء ویزوره المؤمنون؟!! قلت: جعلتُ فداك، ما علمتُ ذلك.... الخ (فروع کافی، ج ٤، ص ٥٧٩ و ٥٨٠، «باب فضل الزّیارات وثوابها»، حدیث٣).
[٩٧٤]- ابو علي الأشعری عن محمّد بن عبدالجبّار عن محّمد بن سنان عن محمّد بن علی رفعه قال: رسول الله: یا علي! مَن زارَني في حیاتي أو بَعدَ موتي أو زاركَ في حیاتِكَ أو بعد موتِكَ أو زارَ ابنَیكَ في حیاتِهُما أو بَعدَ مَوتِهِما ضَمِنتُ لَهُ یَومَ القِیامَةِ أن اُخَلِّصَهُ مِن أهوالِها وَ شَدائِدِها حَتّى اُصَیِّرَهُ مَعي في دَرَجَتي. (فروع کافی، ج ٤، ص ٥٧٩، «باب فضل الزّیارات وثوابها»، حدیث ٢).
[٩٧٥]- فروع کافی، ج ٥ (کتاب النّکاح)، ص ٣٥٢، حدیث ٢- وسائل الشّيعة، ج ١٢، ص ٣٠٧ و ٣٠٨، حدیث ١ و ٢ و ج ١٤، باب ٣٢، ص ٥٦.
[٩٧٦]- محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن حسن الأشعری عن أبی الحسن الرّضا ÷ قال: الفیل مسخ کان مَلِکاً زنّاءً والذِّئبُ مسخ کان أعرابیّاً دیّوثاً والأرنب مسخ کانت امرأة تَخونُ زوجَها و لا تَغتَسِلُ مَن حَیضِها والوَطواطُ مسخ کان یسرق تمور النّاس والقِرَدةُ والخنازیر قوم مِن بني إسرائیل اعتَدَوا فِي السّبت والجِرِّیث و الضَّبُّ فِرقَةٌ مِن بني اسرائیل لم یُؤمنوا حیث نزلت المائدة علی عیسی بن مریم ÷ فتَاهوا فَوَقَعَت فِرقةٌ في البحر وفرقةٌ في البرّ والفأرة فهي فویسقة والعقرب کان نمّاماً والدُّبُّ والزّنبور کانت لحّاما یسرق في المیزان! (فروع کافی، ج ٦، «باب جامع فی الدّوّاب الّتی لا تؤکل لحمها»، ص ٢٤٩، حدیث ١٤) و در حدیث ٣ و ٦ باب ١٣٨ اصول کافی نیز آمده است که گروهی از بنی اسرائیل و لشکر بنی مروان نیز به شکل ماهی جرّی و مارماهی و زمّار و میمون و خوک و وَبر (جانوری کوچکتر از گربه) و وَرَک (جانوری از انواع سوسمار که سری کوچک و دمی دراز دارد) مسخ شدند!
[٩٧٧]- فالممسوخ مِن الإنسان إنسان ممسوخ لا أنّه ممسوخ فاقد لِلإنسانیّة (المیزان فی تفسیر القرآن، ج ١ ص ٢٠٩).
[٩٧٨]- در مورد شیخ صدوق نمی‌توانند از این عذر استفاده کنند زیرا وی در مقدّمۀ «من لایحضره الفقیه» تصریح نموده که من تمام احادیث این کتاب را صحیح و اخبارش را حجّت میان خود و خدای خود می‌دانم.
[٩٧٩]- مجلسی درباره «کافی» می‌نویسد: «کان أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلّفات الفرقة النّاجیة وأعظمها = کافی به لحاظ ضبط و ثبت حدیث و جامعیّت، بهترین و بزرگ‌ترین اصل حدیثی فرقۀ ناجیه است» (مرآة العقول، دار الکتب الإسلامیّة، طهران، ج ١ ص ٣). فیض کاشانی نیز در «وافی» گفته است: کان أشرفها (= الکتب الأربعة) وأوثقها وأتمّها و أجمعها = کافی شریف‌ترین و موثّق‌ترین و کاملترین و جامع‌ترین کتاب از کتب أربعه است....