١٦٢- باب أنّ الأرض کلّها لِلإمام علیه السلام
این باب دارای ٩ حدیث است که به قول مجلسی حدیث ١ حسن و حدیث ٨ حسن همطراز صحیح و حدیث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ ضعیف است. امّا آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.
احادیث این باب می‌گویند: تمام زمین از آنِ امام است. مقصود از این احادیث چیست؟ اگر مقصود آن است که تمام اهل زراعت و تمام مِلَل دنیا کسب و کارشان حرام است مگر شیعیان اثنی عشری و چون امام قائم ظهور کند زمین‌های غیرشیعیان را می‌گیرد و آنها را با خواری از زمین‌هایشان اخراج می‌کند! (چنانکه حدیث سوّم و چند حدیث دیگر گفته‌اند)! می‌گوییم: صرف نظر از اینکه چنین ادّعایی تفرقه‌‌انگیز و نامعقول است و موجب بدبینی مسلمین به یکدیگر می‌شود، برخلاف سنّت رسول اکرم ص است زیرا آن حضرت هنگامی که در مدینه قدرت یافت چنین کاری نکرد.
اگر مقصود آن است که حدیث چهارم می‌گوید: «أما علِمتَ أنّ الدّنیا والآخرة لِلإمام یضعها حیث یشاء ویدفعها إلى من یشاء؟ = آیا ندانسته‌ای که دنیا و آخرت از آن امام است که آن را هر جا بخواهد قرار داده و به هر کس بخواهد می‌دهد»؟ می‌گوییم: این ادّعا صریحاً مخالف قرآن کریم است که چنین مقامی را حتّی برای پیامبر اکرم ص قائل نیست و فرموده:
﴿أَمۡ لِلۡإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤ فَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلۡأُولَىٰ﴾ [النّجم: ٢٤و٢٥]
«آیا انسان هر چه آرزو کند خواهد داشت؟ پس [بدان‌که] از آنِ خداست آخرت و دنیا».
و فرموده:
﴿ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا ٢ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗ لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا﴾ [الفرقان: ٢و٣]
«خداوندی که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آنِ اوست و فرزندی نگرفته و او را در فرمانروایی هیچ شریکی نیست و همه چیز را او آفریده و به درستی [و علم و حکمت] اندازه‌ای برایش مقرّر داشته و [امّا گمراهان مشرک] جُز او معبودهایی گرفته‌اند که هیچ چیز نیافرینند و خود آفریده می‌شوند و مالک زیان و سود خویش نیستند».
آیه به صراحت تمام می‌فرماید که خدای متعال هیچ شریکی در فرمانروایی دنیا و آخرت ندارد و بندگانش مالک نفع و ضرر خویش نیستند.
به نظر ما چنانکه در کتب فقه مبسوطاً آمده است مقصود از « إمام» در اینگونه روایات، امام مسلمین و زمامدار سرزمین‌های اسلامی است و باید تمام اراضی مفتوحه که در نتیجۀ جهاد مسلمین از دست کفّار خارج شده و یا به مملکت اسلامی واگذار گردیده، در اختیار امام و زمامدار مسلمین قرار گیرد تا وی با توجّه به مصالح و منافع عموم مسلمین آنها را اجاره دهد و یا خراج گذارد یعنی منافع این اراضی جزء سرمایه‌های عمومی و بیت المال مسلمین است که باید تحت نظر و صلاحدید امام اداره شود تا هرج و مرج پدید نیاید و هرکس خودسرانه وبدون مطالعه و محاسبه، در آنها تصرّف نکند و منافع مسلمین ضایع نشود بلکه به‌نحو أحسن مورد استفاده قرار گیرد.
ظاهر بسیاری از اخبار نیز همین است‌که اینگونه اموال، ملک اختصاصی کسی نیست بلکه اموال خالصه و انفال است که باید تحت نظر حکومت اسلامی و امام مسلمین باشد. روایات این باب نیز از این قاعده مستثنی نیست به دلیل آنکه در این‌ها «أنهار» را نیز تحت اختیار امام به شمار آورده و چنانکه می‌دانیم نهرهای عمومی از انفال است که باید تحت اختیار امام و زمامدار مسلمین باشد. امّا رُوات کلینی این روایات را به گونه‌ای نقل کرده‌اند تا اهواء و اهداف خود را بر آورده سازند و خواسته‌اند چنین به نظر برسد که تمام زمین و آنچه در آن است ملک اختصاصی امام است و مقصود از امام نیز مدیر و زمامدار جامعۀ اسلامی نیست بلکه فقط دوازده امام مورد نظر خودشان است و باقی مردم همه غاصب و تصرّفاتشان حرام است!!
نکتۀ دیگر آنکه چون در زمان جعل یا تحریف این روایات، علم جغرافیا توسعۀ چندانی نداشته و رُوات کلینی غالباً از عوام بوده‌اند، پنداشته‌اند که رودهای دنیا پنج یا هفت نهر است و یا اینکه جُز پنج یا هفت رود مهمّ را نمی‌شناخته‌اند در نتیجه در خبر پنجم، رودها را هشت نهر گفته ولی نام هفت نهر را آورده و در خبر هشتم فقط پنج نهر را ذکر کرده است! در خبر پنجم گفته: جبرئیل رودها را با انگشت ابهام و در خبر هشتم گفته با پا حفر کرده است[٨٠٧]. مجلسی نیز برای رفع این اشتباهات طبق معمول به بافندگی پرداخته است!
اگر بگویی: این روایات از امام نیست، باید گفت: پس چرا کلینی در کتابش آورده و اگر بگویی محتمل است که از امام باشد، معلوم می‌شود علم أئمّه متأثّر از همان اطّلاعات زمانۀ خودشان بوده است و عالِم بما کان و ما یکون نبوده‌اند.
حدیث نهم جالب است زیرا از یک‌سو مؤیّد نظر ماست و از سویی دیگر می‌رساند که غُلاة و خرافیّون هر رایی که موافق میلشان نباشد نمی‌پذیرند! و اصولاً به دنبال «حقّ» نیستند!
[٨٠٧]- جالب است یادآور شویم که مجلسی حدیث هشتم را به عنوان حدیث صحیح پذیرفته است!