احادیثی که به این باب مرتبط است
به اندک تأمّلی می‌توان دریافت که عدّه‌ای از جاعلین دریافته‌اند این بهانه که امام تقیّه می‌کند برای اشاعه و تثبیت فتاوای خلافی که به نام ائمّه در میان مسلمین انتشار داده‌اند، کافی نیست لذا به منظور تحکیم بیشتر اباطیل خویش روایات دیگری جعل کرده‌اند تا از طریق آنها روایات خلاف قرآن و سنّت خویش را به اسم ائمّه که نزد همگان محترم بوده‌اند، به مردم عرضه بدارند و بگویند لازم نیست امام در اظهار رأی به قرآن و سنّت ملتزم و مقیّد باشد زیرا اصولاً امور دین و شریعت به اختیار پیغمبر ص و امام است و به آنها واگذار شده!! کلینی اینگونه روایات را در باب ١١٠ کافی گرد آورده است.
١١٣به جهت ارتباط روایات مذکور با باب ٢٢ مناسب دیدم که ـ برخلاف تحریر قبلی این کتاب ـ پیش از پرداختن به باب ٢٣، روایات باب ١١٠ را در همین جا بیاورم و احادیث آن در همین‌جا بررسی شود:
عنوان این باب «واگذاری امر دین به پیامبر و امامان» است (= باب التّفویض إلى رسول‌الله ص وإلى الأئمّة ÷في أمر الدّین)، این باب مشتمل بر ده حدیث است که مجلسی سند اوّل روایت نخست را مجهول و سند دوّم آن را صحیح دانسته، روایت سوّم را صحیح و سند اوّل روایت پنجم را موثّق، همطراز صحیح و سند دوّمش را صحیح شمرده است!! امّا استاد «بهبودی» هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته و نپذیرفته است.
* حدیث ١ و ٩ و ١٠- به نظر ما قول «مجلسی» دربارۀ سند دوّم این حدیث صحیح نیست و سند مذکور اعتبار ندارد زیرا «احمد بن محمّد برقی» که نامش در سند این روایت و در روایت سوّم و دوّمین سند روایت پنجم و در روایت ششم آمده قابل اعتماد نیست[٣٢٧]. البتّه توجه داشته باشیم که سند اوّل، روایت را به امام صادق ÷ و سند دوّم، روایت را به امام باقر ÷ اسناد داده است! سند حدیث نهم و دهم نیز به قول مجلسی مجهول است. متن دو حدیث اوّل و نهم می‌گوید که امام گفته: خداوند امر دین را به پیامبر ص واگذار فرموده و آن حضرت نیز امر دین را به علی ÷ واگذار نمود و به این آیه استشهاد کرده است:
﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧]
«هر چه پیامبر به شما عطا فرمود بگیرید و آنچه از شما بازداشت، از آن دست بدارید».
آیۀ فوق مربوط به «فَیء» و غنائمی است که بدون قتال به دست می‌آید ـ مانند اموال یهود «بنی‌النّضیر» ـ اینگونه اموال به حکم شرع در اختیار پیامبر و زمامدار مسلمین است و هیچ ارتباطی با مسائل شریعت و بیان حقائق دین و افتاء و... ندارد. آیه خطاب به مؤمنین می‌فرماید: در امور مربوط به «فَیء» - که در صدر همین آیه فرموده: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ...﴾ «آنچه خداوند [به صورت فیى‌ء] از اموال ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید...» ـ هر چه پیامبر به شما عطا فرمود، بگیرید و آنچه از شما بازداشت، ازآن دست بدارید، به همین سبب آیه نفرموده «ما أمرکم الرّسول فأطیعوه = هرفرمانی که رسول به شما داد اطاعت کنید» بلکه فرموده آنچه رسول به شما اعطاء می‌کند بگیرید. چنانکه ملاحظه می‌فرمائید این آیه ارتباطی به مقصود روایت ندارد و قطعاً امام چنین سخنی نگفته است. حتّی بنا بر حدیث دهم همین باب امام صادق ÷ فرموده: «فکان له أن یُعطی ما شاء مَن شاء ویمنع مَن شاء = پیامبرمی‌توانست هرچه بخواهد به هر که بخواهد اعطاء کند و از هر که می‌خواهد بازدارد و ندهد» و در حدیث مذکور سخن از دادن و ندادن است و هیچ اشاره‌ای به اینکه امر دین و احکام شریعت به پیامبر واگذار شده و او هر گونه بخواهد احکام دین را می‌گوید، به میان نیامده، از این رو حدیث دهم احادیث دیگر این باب را تأیید نمی‌کند.
با توجّه به مراتب بالا، بطلان آنچه که در آخر حدیث اوّل و نهم ادّعا می‌کند که پیامبر نیز اختیار خود را در أمر دین به ما تفویض کرد، واضح می‌شود. زیرا اصولاً در قرآن اثری از تفویض امر دین به پیامبر و دیگران نیست.
در آخر حدیث اوّل نیز ادّعا کرده که امام فرموده: ما بین شما و خدا واسطه‌ایم؟!! می‌پرسیم: پس چرا خداوند کریم در قرآن از واسطه ذکری نفرموده و آنها را به بندگان خویش معرّفی نکرده بلکه فرموده:
﴿فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ إِلَيۡهِ﴾ [فصلت: ٦]
«مستقیم به سوی او توجه کنید».
البتّه این حدیث و احادیث مشابه اشکالات دیگری نیز دارد که به هنگام بررسی احادیث بعدی به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.
* حدیث ٢- دربارۀ این حدیث مطالبی را که از کتاب شریف «مغرب» تألیف آیت الله سیّد محمدجواد موسوی غروی اصفهانی ـ که امیدواریم به نشر آن توفیق یابد و مردم ما از آن بهره‌مند شوند ـ یادداشت کرده‌ایم، با اضافاتی ناچیز وتصرّفی اندک می‌آوریم:
این حدیث را «موسی بن أشیَم» روایت کرده، وی فاسدالمذهب و ضعیف بوده و «کشّی» آورده است که امام صادق ÷ فرمود: من بر بدن‌هایی که با «أبی الخطّاب» به عذاب دوزخ گرفتار شدند، افسوس می‌خورم. سپس «ابن أشیم» را نام برد و فرمود: او با رفیقش [شاید جعفر بن میمون] و حفص بن میمون نزد ما می‌آمدند و از مسائلی سؤال می‌کردند و من پاسخ ایشان را به حقّ می‌گفتم، سپس نزد «أبی الخطّاب» می‌رفتند و او برخلاف قول من می‌گفت. آنان گفتۀ «أبی‌الخطّاب» را می‌گرفتند و قول مرا وامی‌گذاردند[٣٢٨].
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید وی از پیروان «ابوالخطّاب» بوده، یعنی رهبرش کسی بوده که امام او را لعن کرده و فرموده: شیطان بر او نازل می‌شده است. طبعاً چنین کسی با چنان رهبری، از اسناد هیچ دروغی به امام ابا نمی‌کند.
با نظری به متن حدیث، خصوصاً از آخر آن، برمی‌آید که نخست «ابن أشیَم» از آیه‌ای که ذکری از آن به میان نیاورده، سؤال نموده سپس سه شخص دیگر از همان آیه پرسیده‌اند. از آغاز تا پایان این خبر به روشنی پیدا است که «ابن أشیم» این قضیّه را جعل کرده و منظورش این بوده که به کلّی اخبار حضرت صادق ÷ را بی‌اساس جلوه دهد و آنها را بر تقیّه مبتنی سازد نه حقّ مسائل، تا غیرمستقیم و موذیانه «قتاده» را که به گفتۀ وی سخنانش به یک روش و بی‌اختلاف است و به قول او در یک واو یا مشابه آن، خطا نمی‌کند، نه تنها بر حضرت صادق ÷ ترجیح دهد، بلکه او را عالمی متین و مبیّن حقائق دین بشناساند و حضرت صادق ÷ را برعکس!!
اکنون می‌پرسیم: أوّلاً: آیه‌ای که قابل چند نوع تفسیر متعارض و متناقض است، کدام آیه بوده؟ و چرا آیه را ذکر نکرده تا دیگران هم بدانند؟! در صورتی که همچو آیه‌ای در هیچ جای قرآن وجود ندارد!
ثانیاً: چگونه در ساعت معیّنی چند تن متعاقباً می‌آیند و همه از تفسیر یک آیه سؤال می‌کنند؟ اینان چه کسانی بودند؟ از اصحاب یا از مخالفین؟ چرا «ابن أشیم» از این بابت سخنی به میان نیاورده و این امر را مبهم نهاده است.
ثالثاً: چه شد که وقتی شخص دوّم آمد و امام برخلاف پاسخ قبل به او جواب داد، گویی قلبش را با کاردها قطعه‌قطعه کرده‌اند، امّا هنگامی که به سوّمی پاسخ داد، قلبش آرام یافت؟! اگر او چنان تقرّب و آشنایی با امام داشت که در آخر حدیث فقط او را مخاطب می‌سازد و از او تقیّه نمی‌کند، چرا از همان جواب دوّم احتمال تقیّه نداد؟ و اگر با امام آشنایی زیادی نداشت، چرا با جواب سوّم بر همان عقیدۀ اولیّۀ خود باقی نماند؟ آیا جز این است که وی خواسته با این بیان، مسألۀ تقیّه‌کردن حضرت صادق ÷ را استوار سازد، تا نتیجه‌ای که منظور او بوده، یعنی متزلزل‌ساختن مطلق اخبار امام را مسجّل گرداند؟
رابعاً: استدلال به آیۀ سلیمان ÷ که به حضرت صادق نسبت داده که به سلیمان وحی شد: ﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ [ص: ٣٩] غرضش این بوده که امام را متّهم سازد که فرموده: علم نعمت الهی است و به ما عطا شده و خداوند ما را همانند حضرت سلیمان ÷ مخیّر ساخته که اگر بخواهیم به مردم بیاموزیم و اگر نخواهیم از تعلیم آن به مردم خودداری نموده و به اَشکال مختلف ایشان را از علم محروم کنیم و در وادی جهل و باطل سرگردان سازیم!!!
دیگر آنکه «ابن أشیم» با این حدیث به هدف دیگری نیز دست‌یافته و به طور ضمنی با این نحوه استناد و استدلال امام به آیاتی که مقصود نیستند، امام را چنان جلوه می‌دهد که از آیات قرآن، به صورتی ناموجّه استفاده و یا سوءاستفاده می‌کرده و یا با قرآن ناآشنا بوده است!!
حقّا «ابن أشیم» شیطانی مُضِلّ بوده و در جعل و افتراء ید طولایی داشته که با یک تیر، از جهات عدیده صادق آل محمّد ص را نشانه گرفته تا شخصیّت والای او را بکوبد و ـ نعوذ بالله ـ او را محرّف کتاب و دین و ناشر اباطیل جلوه دهد. بعید نیست برادرش «علی» که در کتب رجال مجهولش شمرده‌اند، از همین قماش باشد.
١١٤خامساً: یکی دیگر از مقاصد «ابن أشیم» از جعل حدیث مذکور این است که با شیطنت و تزویر، خود را از خواصّ حضرت صادق ÷ معرّفی کند زیرا مدّعی است که امام به من و سه نفر دیگر، چندگونه مختلف پاسخ داد و من در همۀ جواب‌ها حضور داشتم و از این ادّعا که از من ملاحظه نکرده و پاسخ‌های مخالف با حضور من می‌گفت، این نتیجه را می‌گیرد که من از خواصّ اصحاب امام بودم و ضمناً می‌رساند که از من تقیّه نمی‌کرد، چنانکه در آخر خبر تنها به او خطاب کرده، گفت: یا «ابن أشیم» خدا به سلیمان وحی نمود.... الخ. وی نتیجۀ دیگری هم می‌گیرد که امام با استنباط نابجایی که از آیۀ ٣٩ سورۀ صاد کرد، در سخنانش مقیّد به تقیّه هم نبوده و در هر جا هرچه بدان مایل بود، می‌گفت و به موافقت با حقّ و واقع کاری نداشت! (انتهی کلام غروی).
سادساً: اکنون لازم است به آیۀ سلیمان ÷ توجه کنیم تا ببینیم آیا ارتباطی با اکاذیب «ابن أشیَم» دارد یا خیر. قرآن می‌فرماید:
﴿قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٣٥ فَسَخَّرۡنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجۡرِي بِأَمۡرِهِۦ رُخَآءً حَيۡثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٖ وَغَوَّاصٖ ٣٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ ٣٨ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٣٩ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ﴾ [ص: ٣٥-٤٠]
«سلیمان عرض کرد: پروردگارا، مرا بیامرز و ملک و سلطنتی مرا ارزانی فرما که پس از من هیچ کسی را نسزد، همانا تو بسیار بخشنده‌ای، پس باد را رام او ساختیم که به فرمانش نرم وآرام به هر جا که می‌خواست روان می‌شد و از دیوها هر بنّا و غوّاصی را با دیگرانی که با پایبندها به هم بسته بودند [رام او ساختیم و فرمودیم:] این است عطا و بخشش ما، هر که [از ایشان] را می‌خواهی منّت نه [و آزاد ساز] و یا [تحت فرمان خویش] نگاهدار، هر آینه او [= سلیمان] را در پیشگاه ما تقرّب و نکوفرجامی است».
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در آیۀ ٣٩، عطای الهی به حضرت سلیمان ÷ با اسم اشارۀ «هذا» مشخّص شده، یعنی عطای الهی همان تسخیر باد و مطیع‌ساختن شیاطین و جنّیان است که در آیۀ قبل ذکر شده، پرواضح است که رام‌بودن باد و مطیع‌بودن جنّیان، چیزی نیست که بتوان بی‌حساب به کسی بخشید یا نبخشید! به همین سبب در آیۀ ٣٩ به جای آنکه مادۀ «هبه»، «عطاء» و «منح» و.... استعمال شود لفظ «امنن» بکار رفته که در قرآن کریم برای آزادسازی اسراء استفاده شده و قرآن می‌فرماید:
﴿فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ [محمّد: ٤]
«پس از آن یا منّت نهید و [بی‌فدیه رهایشان سازید و] یا فدیه بستانید [و آزادشان کنید]».
شیخ طبرسی در مجمع‌البیان ذیل آیۀ ٣٩ سورۀ صاد، این وجه را نیز آورده و نوشته است: «همانا معنای آیه آن است که بر هر یک از دیوها که می‌خواهی نعمت بخش و آزادش کن و یا هر که از ایشان را می‌خواهی در بند نگاهدار و او را در کاری که می‌تواند، بکار گیر و در این کار بر تو باکی نیست»[٣٢٩].
توجّه داشته باشیم که از بلاغت اعجاز‌آمیز قرآن کریم بسی دور است که برای عطا و سخای پیامبرخدا، از تعبیر «منّت نهادن» استفاده کند[٣٣٠]، أمّا این تعبیر برای آزادسازی کسانی که با پایبند برای خدمت وی بکار گرفته شده‌اند ـ خصوصاً با توجّه به آیات ١٢ تا ١٤ سورۀ سبأ ـ کاملاً بلیغ و مناسب است. (همچنین ر. ک. ص٨٤٩).
البتّه چون وجه دیگری نیز برای آیه گفته‌اند ـ گرچه وجه مذکور به اندازۀ وجهی که در فوق ذکر شده، با قرائن موجود در آیه و آیات قبل و بعد سازگار نیست ـ امّا به منظور اطّلاع خوانندگان، وجه مذکور را نیز به نقل از آیت الله غروی از کتاب «مغرب» نقل می‌کنیم:
«در وجه دوّم، مراد این است که: ای سلیمان، چون تو بندۀ مطیع ما هستی و به احکام ما واقف می‌باشی و بر وفق اوامر ما عمل می‌کنی و عطایت بجا و امساکت بمورد است، از تو حساب نمی‌خواهیم زیرا حساب از کسی خواهند که ممکن است تخلّفی از او به وقوع پیوندد. پس معنای آیه این است: «ببخش و نگهدار، بدون اینکه حسابی بر تو باشد و مورد بازخواست قرار گیری» دراین‌باره توضیحی لازم است:
نظر به اینکه اعمال اختیاری انسان منبعث از شوق و اراده است، اگر حقیقت عدالت در وی ملکۀ راسخه گردید، به مقتضای این ملکه و عادت، مستمرّاً ارادۀ عدل در افعال او وجود دارد و از وی منفکّ نمی‌شود و هر نعمتی را در جایی که برای آن آفریده شده، قرار می‌دهد و هرجا که بی‌مورد است امساک می‌کند. مال را در جایی که خدا به بذل و عطا امر فرموده، انفاق می‌نماید و هرجا نهی فرموده، از صرف آن امتناع می‌ورزد. که گفته‌اند: «العدل وضع الشيء في موضعه والظّلم وضعه في غیر موضعه».
خدای‌تعالی در این آیه که در مقام بیان علوّ مرتبۀ حضرت سلیمان ÷ است وی را بدین‌گونه مورد تمجید قرار می‌دهد که نعمت‌هایی که در اختیار تو قرار داده‌ایم به دیگران بده و یا امساک کن، زیرا عِلماً می‌دانی کجا باید بذل و انفاق کرد و کجا امساک نمود. عملاً هم دارای ملکۀ عدالت هستی که به مقتضای آن هیچ جا از وظیفه تخلّف نمی‌نمایی و این آیه متضمّن بیان علم و عمل سلیمان است که در وصفش فرموده است:
﴿نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠]
«چه نیکو بنده‌ای، همانا او توبه‌کار است».
خصوصاً که در آیۀ بعدی ـ یعنی آیۀ ٤٠ ـ نیز می‌فرماید: ﴿وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ ٤٠﴾ «هر آینه او را در پیشگاه ما تقرّب و نکوفرجامی است». در حالی که اگر او بذل نابجا و یا اسراف می‌کرد، تقرّب و نکوفرجامی نمی‌یافت.
بنابراین، استدلال و استناد به این آیه برای اثبات اینکه ما (= ائمّه) حق داریم احکام خدا و تفسیر آیات را مثلاً در مقام تقیّه، مختلف و گوناگون و برخلاف واقع به مردم بگوییم (مقصود «ابن اشیَم» از جعل خبر همین بوده) بیجاست و آیه چنین دلالتی ندارد و هرگز امام صادق ÷ چنین سخنی نمی‌گوید. در حالی که انبیاء و اوصیاء و علما، مأموریّتشان تبلیغ حقائق و نشر علم و تعلیم جاهل و هدایت و ارشاد خلق است و هرگاه ـ نعوذ بالله ـ در این وظیفـه اخلال نمایند، مأموریّت خود را انجام نـداده و مبغوض و مغضوب علیهم می‌گردند! چنانکه خداوند فرموده:
﴿بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ﴾ [المائدة: ٦٧]
«آنچه از پروردگارت به سویت نازل شده برسان که اگر چنین نکنی پیامش را نرسانده‌ای».
حتّی حدیثی که از امام رضا ÷ روایت شده (کافی، باب ٧٨، حدیث ٣) که به وی گفتند: آیا بر ما واجب است از شما سؤال کنیم: گفت: آری، گفته شد: آیا بر شما واجب است به ما پاسخ دهید؟ گفت: نه، جوابدادن با ماست. اگر بخواهیم پاسخ می‌دهیم و اگر نخواهیم نه[٣٣١]. [مشکل‌گشا نیست] و با آیه منافات ندارد، زیرا در حدیث نیامده که ما اختیار داریم که برخلاف واقع، به نحو متضادّ، قرآن را تفسیر کنیم، بلکه فقط این معنی را افاده می‌کند که در بعض موارد ممکن است جواب ندهیم. یعنی بر سبیل ندرت، هرگاه مصلحت در سکوت باشد، ولو به عنوان تقیّه. زیرا تقیّه در افعال که از موضوعات است، برای امام نیز جائز است. آنچه جائز نیست تفسیر کتاب یا بیان احکام برخلاف حقّ و واقع است. همانطور که وظیفۀ هرجاهلی سؤال‌کردن است، وظیفۀ نبیّ و امام و عالم، اوّلاً و بالذّات جوابدادن است، چنانکه امیرالمؤمنین ÷ فرموده: «ما أخذ الله علی أهل الجهل أن یتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن یُعلِّموا = خدا عهد و پیمان از جاهلان بر اینکه علم را فراگیرند نگرفت، تا اینکه از دانشمندان پیمان گرفت که جّهال را تعلیم دهند». (نهج‌البلاغه، کلمات قصار، شمارة ٤٧٨). در کافی از امام صادق ÷ منقول است که گفت: در کتاب علی ÷ خواندم که خدا از جهّال عهد و پیمان بر طلب علم و دانش نگرفت تا اینکه از علما پیمان برتعلیم جُهّال گرفت (کافی، باب ١١، حدیث ١) و در کتاب عزیز آمده است:
﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾ [النحل: ٤٣، والأنبیاء: ٧]
«اگر نمی‌دانید از اهل ذکر و دانش بپرسید».
در کافی مروی است که حضرت صادق ÷ به حُمران بن أعیَن گفت: «إنّما یَهلك النّاس لأنّهم لا یسألون = جز این نیست که مردم به علّت سؤال‌نکردن هلاک می‌شوند» (کافی، باب ١٠، حدیث ٢) پس در صورتی که به حکم خدا سؤال واجب باشد، جواب درست‌دادن نیز واجب خواهد بود. و إلّا چگونه ممکن است خداوندی که کتمان آیات و حقایق شرع را مستوجب لعنت شمرده [البقرة: ١٥٩ و ١٧٤]، از یک سو به بندگان بفرماید برای دانستن حتماً بپرسید و از سوی دیگر به جوابگویان بفرماید اگر خواستید پاسخ گویید و اگر نخواستید نگویید و یا پاسخ غیرواقعی بدهید!![٣٣٢] (انتهی کلام غروی)
ما احادیثی را که مضمون فوق (مخیّر بودن امام در جوابگویی و عدم جوابگویی) از آنها استفاده می‌شود، می‌آوریم و همین جا بررسی می‌کنیم. احادیث مذکور عبارت‌اند از حدیث سوّم و ششم و هشتم و نهم باب ٧٨ کافی.
الف) حدیث شمارۀ ٣ باب مذکور را هر دو «محمّدباقر» صحیح ندانسته‌اند حدیث شمارۀ ٦ را مجلسی موثّق شمرده ولی آقای بهبودی آن‌را نپذیرفته ودر «صحیح‌الکافی» نیاورده است. امّا متن هر دو حدیث کاملاً معیوب است، زیرا فقط ذیل آیۀ ٤٣ سورۀ «نحل» و ذیل آیۀ ٧ سورۀ «انبیاء» را ذکر کرده ومعنای نادرستی به آن نسبت داده، در حالی که صدر هر دو آیه بهترین و قاطع‌ترین گواه است که منظور از ﴿أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ﴾ علمای اهل کتاب است. علاوه بر این، در هر دو حدیث سائل از امام می‌پرسد: آیا بر ماست که از شما سؤال کنیم؟ امام می‌گوید: آری، امّا بر ما واجب نیست که به شما جواب بگوییم بلکه اگر خواستیم پاسخ می‌دهیم و اگر نخواستیم، جواب نمی‌دهیم!!
٧١راستی اگر امام حقایق دین را نگوید، پس فایدۀ امام چیست. و اصولاً این کار خلاف هدف از ارسال رُسُل است و موجب می‌گردد که بر مردم اتمام حجّت نشود. (حدیث ٣ باب ٧٦ و حدیث ٣ باب ١٦٧ نیز همین اشکال را دارد).
١١٥علاوه بر این، در مورد آیۀ ٣٩ سورۀ صاد که در انتهای روایت شمارۀ ٣ بدان استناد شده می‌گوییم: آیۀ مذکور نفرموده: «هذا علمنا فامنن أو أمسك» در حالی که در اینجا بحث از اعلام و تعلیم حقایق شرع است و طبعاً از آیۀ مذکور در این مقام نمی‌توان استفاده کرد و ربطی به قضیّۀ ما ندارد. اصولاً آیا چنین تأویلات دل‌خواهی جائز است؟ آیا ادّعای واگذاری امور و احکام دین به ائمّه با قیاس به تفویض ریاست به حضرت سلیمان درست است؟ آیا شما با قیاس موافق‌اید؟!
١١٦٧٢ب) حدیث شمارۀ ٨ و ٩ را هر دو «محمّدباقر» صحیح دانسته‌اند! البتّه پذیرش حدیث از مجلسی بعید نیست و مایۀ شگفتی نخواهد بود، امّا مایۀ تعجّب است که چرا آقای بهبودی این دو حدیث را صحیح دانسته‌اند با اینکه «احمد بن محمّد برقی» که نامش در هر دو حدیث دیده می‌شود، قابل اعتماد نیست. «وشّاء» که حدیث شمارۀ سه و هشت را روایت کرده، راوی خرافات و غیرقابل اعتماد است. «احمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی» نیز راوی حدیثی در تحریف قرآن است و ادّعا می‌کند: «زمانی که در قادسیّه بودم امام رضا برایم قرآنی فرستاد چون آن را گشودم به سوره‌ای برخوردم که طولانی‌تر و بیشتر از آن چیزی بود که مردم می‌خوانند... الخ»[٣٣٣]. طبعاً نمی‌توان به چنین کسی اعتماد کرد.
١١٧متن حدیث ٨ نیز عیوب دو حدیث فوق را دارد. در حدیث ٩ نیز ادّعا شده که امام گفته: سؤال بر شما واجب است امّا جوابدادن بر ما واجب نیست و به آیۀ «نفر» [التوبة: ١٢٢] استشهاد شده که به ضرر مدّعی است زیرا آیۀ نفر بر لزوم انذار نافرین اطلاق دارد. حال چگونه ممکن است که بیان حقائق و احکام شرع و انذار قوم، بر نافرین که منحصر به فرد نیستند، به نحو مطلق لازم باشد امّا بیان حقایق و احکام شرع بر پیامبر یا امام که در زمان خود منحصر به فرد می‌باشند، لازم نباشد؟! در حالی که اگر یکی از نافرین در انجام وظیفۀ خود قصور ورزد ممکن است فرد دیگری نقصان کار او را جبران کند امّا پیامبر و امام منبع و مرجع منحصر به فردِ اعلام و بیان حقایق و احکام شریعت محسوب می‌شوند و اگر حقائق را در حدّ اِتمام حجت بیان نکنند، دیگری نمی‌تواند کار ایشــان را بر عهده بگیرد. و به همین سبب است که احکــام اینگونه افراد در مورد تقیّه نیز با احکام تقیّۀ افراد معمولی تفاوت دارد.
در مورد آیۀ ٥٠ سورۀ قصص که در انتهای حدیث بدان استناد شده نیز لازم است بدانیم که آیۀ شریفه به هیچ وجه به اظهار یا عدم اظهار حقایق دین، مربوط نیست، بلکه در آیۀ قبل (یعنی آیۀ ٤٩) به مخالفین پیشنهاد شده که کتابی هدایت‌کننده‌تر از تورات و قرآن عرضه کند، سپس در آیۀ منظور (یعنی آیۀ ٥٠) می‌فرماید اگر آنان این پیشنهاد تو را نپذیرفتند، وبه سخن تو نیز گردن ننهادند، بدان که در عدم پذیرش تعالیم تو از هوی و هوس خویش پیروی می‌کنند. بنابراین، معلوم می‌شود که درست به عکس ادعای «احمد بزنطی» پیامبر از اظهار و ابلاغ شریعت حتی به افراد تابع هوای نفس نیز امساک نمی‌کرد. به همین سبب در صدر آیۀ ٥٠ فرموده:
﴿فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ﴾ [القصص: ٥٠]
«پس اگر تو را اجابت نکردند».
و این تعبیر را در مورد کسانی که چیزی به آنها گفته نشده نمی‌توان بکار برد. زیرا اجابت و عدم اجابت در مقابل دعوت و اظهار چیزی است نه در برابر امساک و سکوت!! همچنین اگر کلامی که به مخاطب گفته شده ـ فی‌المثل به سبب تقیّه ـ عاری از حقیقت و صحّت باشد، نمی‌توان وی را برای عدم پذیرش آن مذمّت کرد. بنابراین واضح است که آنچه «احمد بزنطی» به امام نسبت داده، کاملاً نادرست است و نمی‌توان حدیثش را صحیح دانست. اینک بپردازیم به سایر احادیث باب ١١٠:
١١٨* حدیث ٣ و ٥- سند خبر دوم به واسطۀ «احمد بن محمد برقی» و سند خبر پنجم به واسطۀ «ابن فضال» قابل اعتماد نیست. در متن هر دو حدیث نیز به آیۀ ٧ سورۀ حشر استناد شده که در سطور قبل معلوم گردید استناد صحیحی نیست. علاوه براین، امتحان بندگان در اطاعت و یا عصیان رسول خدا ص هیچ ارتباطی به تفویض یا عدم تفویض أمر دین به آن حضرت، ندارد، زیرا مردم شریعت الهی را از پیامبر اخذ می‌کنند و آنچه پیامبر به عنوان شرع به ایشان عرضه می‌دارد باید مورد قبول قرار گیرد و همین امر امتحان آنهاست یعنی اگر از او اطاعت کنند، به خوبی از عهدۀ امتحان برآمده‌اند و اگر عصیان کنند از عهدۀ امتحان برنیامده‌اند. اعم از اینکه آنچه که مورد اطاعت یا عصیان قرار می‌گیرد امر خدا باشد یا امر رسول یا ترکیبی از این دو. بلکه سخن در این است که به کدام دلیل متقن ادعا می‌شود که خدا امر دین را به رسول و به ائمّه هم واگذار فرموده است. آیا این جاعلین در قرآن نخوانده‌اند که فرمود:
﴿حَرَّمَ رَبِّيَ..... وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]
«پروردگارم حرام فرموده که.... دربارة خدا چیزی بگویید که بدان علم ندارید».
به صرف چندحدیث ضعیف که موجب علم نمی‌شود، نمی‌توان هر امری را به خداوند نسبت داد.
* حدیث ٤ و ٦ و٧- حدیث چهارم از مرویّات «علیّ بن ابراهیم» است که او را معرّفی کرده‌ایم[٣٣٤]. حدیث ششم و هفتم به اعتراف مجلسی ضعیف‌اند.
در روایت چهارم ادّعا شده که چون پیامبر موفّق و مؤیَّد به روح القدس بود لذا خداوند برخی از احکام دین را به او واگذار فرمود! از آن جمله خداوند نمازهای پنجگانه را به صورت نمازهای دو رکعتی بر مسلمین واجب فرمود، امّا پیامبر ص به اختیار خود هفت رکعت به نمازهای یومیّه افزود!! علاوه بر این، سی و چهار رکعت هم به عنوان نماز مستحبّ تشریع کرد!! در همین حدیث و نیز در حدیث هفتم ادّعا شده که خدا فقط شراب انگور را حرام فرمود امّا پیامبر تمام مسکرات را حرام نمود!! نعوذ بالله این احادیث قصد دارند پیامبر را نسبت به مردم، خیرخواه‌تر از خدا جلوه دهند، زیرا خدا یک نوع مسکر را حرام کرده و دیگر مسکرات را که به لحاظ مضارّ تفاوتی با شراب انگور ندارند، حرام نفرمود، امّا پیامبر مردم را از اضرار سایر مسکرات نیز نجات داد!!..... الخ.
در خبر ششم ادّعا شده که خدا در تعیین سهم الارث برای جدّ میّت سهمی قرار نداد ولی پیامبر سُدس مال متوفّی را به جدّش اختصاص داد!
در حدیث هفتم ادّعا شده که دیۀ چشم و دیۀ نفس را پیامبر وضع کرده است!! حتّی سائل می‌پرسد: آیا پیامبر بدون آنکه وحی بیاید چنین قانونی وضع کرد؟! امام فرمود: آری!!
لازم است به یاد داشته باشیم که پیامبر دارای دو شأن بوده است. اوّل شأن رسالت و ابلاغ احکام شریعت به مردم. دوّم شأن رهبری و مدیریّت جامعۀ اسلامی. در مورد دوّم پیامبر در بارۀ اموری که صلاح نمی‌دانست تصمیم می‌گرفت و امر یا نهی می‌فرمود و با مسلمین مشورت می‌کرد و حتّی در مواردی رأی دیگران را می‌پذیرفت و از رأی خود عدول می‌فرمود که نمونه‌هایش در کتب سیره و تاریخ کم نیست و حتّی مسلمانان چنان پرورش یافته بودند که میان اوامر و نواهی پیامبر به عنوان شریعت، با اوامری که پیامبر به عنوان مدیر و رهبر جامعۀ اسلامی، در موضوعات و مسائل مربوط به جامعۀ مسلمین صادر می‌فرمود تفاوت قائل بودند و اگر پیامبر می‌فرمود که فلان تصمیم یا فلان سخنم رأی من است و فرمان وحی نیست، در چنین مواردی مسلمین اظهار نظر نموده و با آن حضرت مشورت می‌کردند و إلا فلا. امّا روایاتی که در اینجا ذکر کردیم دربارۀ شأن دوم پیامبر اکرم ص نیست بلکه درمورد شأن اول پیامبر اکرم، به عنوان مبلّغ رسالات إلهی و معلّم احکام شریعت ربّ‌العالمین است.
قرآن کریم در مورد شأن نخست رسول خدا ص می‌فرماید:
﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ﴾ [النّجم: ٣-٤]
«به دلخواه سخن نمی‌گوید [بلکه سخنش] جز وحی نیست که بر او فرستاده می‌شود».
مدلول آیۀ شریفه آن است که هر چه پیامبر به عنوان شریعت می‌گوید، مسبوق به وحی است و در نتیجه هیچ چیز از مسائل شرع به وی واگذار نشده است. اگر جزئی از مسائل شرع به آن حضرت واگذار شده بود، دیگر در مسائل واگذار شده، نیازی به وحی نبود، در حالی که اطلاق آیه مخالف این امر است. از همین روست که می‌بینیم پیامبر برای جواب یک سؤال مدت‌ها منتظر وحی می‌شد امّا به رأی خود چیزی نمی‌گفت. قرآن به پیامبر می‌فرماید:
﴿قُلۡ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلۡقَآيِٕ نَفۡسِيٓۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۖ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ﴾ [یونس: ١٥]
« بگو: مرا نرسد که آن را از پیش خود تبدیل کنم، جُز از وحی [از چیزی] تبعیّت نمی‌کنم. همانا اگر خدایم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ بیمناکم».
و نیز می‌فرماید:
﴿وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ﴾ [الحاقّة: ٤٤-٤٦]
«اگر گفتاری را به ما ببندد، البته او را به دست راست می‌گیریم آنگاه رگ حیات او را قطع می‌کنیم».
آیا با چنین آیاتی محمّد ص حق دارد بدون وحی از خودش به عنوان قانون شریعت الهی حکمی بیاورد؟ آیا رسولی که چندین بار در کتاب نازل شده بر او می‌آید:
﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا...﴾
[الأنعام: ٢١، ٩٣، ١٤٤، هود: ١٨، الکهف: ١٥، العنکبوت: ٦٨، الصف: ٧]
«و کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بندد؟»
می‌تواند خودش بدون وحی به عنوان شریعت حکمی بیاورد؟
قرآن می‌فرماید:
﴿إِنۡ عَلَيۡكَ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ﴾ [الشّوری: ٤٨]
«بر تو جز ابلاغ [رسالت الهی] نیست».
و نیز می‌فرماید:
﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٞ﴾ [آل عمران: ١٤٤]
«نیست محمّد مگر رسول».
و کار رسول را هم فقط ابلاغ وحی دانسته و می‌فرماید:
﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ﴾ [المائدة: ٩٩، النّور: ٥٤، العنکبوت: ١٨]
«بر عهدة رسول نیست جُز ابلاغ».
پس پیامبر فقط تعالیم و احکام شرع را ابلاغ می‌کند و در تشریع آنها سهم و مشارکت ندارد. چنانکه در مجمع‌البیان در تفسیر اولین آیۀ سورۀ تحریم آمده، با اینکه پیامبر موضوع مورد اشارۀ آیه را بر مسلمین تحریم نفرموده بود بلکه فقط آن را بر خود ممنوع کرده و قصد داشت، خود از آن بهره‌مند نشود، مورد عتاب خداوند قرار گرفت که:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾
[التحریم: ١]
«ای پیامبر، چرا آنچه را که خدا برایت حلال فرموده، [بر خود] حرام می‌سازی تا خشنودی همسرانت را بجویی؟ خداوند آمرزندة مهربان است».
با این آیات نمی‌توان گفت، پیامبر برخی از احکام شرع را بدون وحی، فرموده است؛ بلکه هر چه می‌گوید متّکی به وحی است، به همین سبب قرآن می‌فرماید:
﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النّساء: ٨٠]
«کسی که از پیامبر اطاعت می‌کند، [در حقیقت] خداوند را اطاعت کرده است».
یعنی این‌پیامبر ـ چنانکه در آیات قبلی دیدیم ـ چیزی از خود نمی‌گوید و هر چه بگوید مسبوق به‌وحی الهی است. آری، اگر آیه فرموده بود: «من یُطِع الرّسول لم یعص الله = هرکه از پیامبر اطاعت می‌کند خدا را عصیان نکرده» یا تعبیری از این قبیل، شاید می‌توانستیم چنین ببافیم که برخی از احکام شرع به پیامبر تفویض شده است. زیرا اگر مؤمنین در مواردی که پیامبر بدون نزول وحی، خود حکمی را تشیع کرده بود، از وی اطاعت می‌کردند، خدا را عصیان نکرده بودند، امّا او را اطاعت نیز نکرده بودند، چون خدا در آن مورد چیزی نفرموده بود که مورد اطاعت یا عصیان قرار گیرد. امّا آیه با شکل کنونی گویای آن است که خدا چیزی از مسائل و احکام شریعت را به کسی واگذار نفرموده است.
ملاحظه می‌فرمایید که روایات این باب با آیات قرآن سازگار نیست، مشکل دیگر آنکه روایات مذکور مخالف‌اند با آن دسته احادیثی که تصریح می‌کنند خداوند خود هفده رکعت نمازهای یومیّه را واجب فرمود و پیامبر فقط نمازهای مستحب و نافله را بر آن افزود. دو نمونه از اینگونه احادیث، چنین است:
١- امام رضا ÷ فرمود: خداوند ـ عزّوجلّ ـ در شبانه‌روز هفده رکعت بر مردم واجب فرمود. هر که آنها را ادا کند، خداوند [در قیامت] از غیرآن سؤال نمی‌فرماید و رسول خدا ص دو برابر این تعداد [نماز نافله] بر آن افزود تا نقصانی [که ممکن است] در نمازهای واجب واقع شود؛ اتمام و اصلاح شود[٣٣٥].
٢- امام رضا ÷ فرمود: پیامبر فرموده است: پروردگارم هفده رکعت بر من واجب فرمود، من نیز بر خود و اهل بیت و شیعیانم به ازای هر رکعت [نماز واجب] دو رکعت [نماز نافله] افزودم تا قصوری [که ممکن است در نمازهای واجب واقع شود با ادای نماز نافله] اتمام و اصلاح گردد[٣٣٦].
البته ما هر دو دسته روایات را صحیح نمی‌دانیم، زیرا علاوه بر عدم موافقت آنها با قرآن، احادیثی نیز هستند که همگی موافق با قرآن بوده و احادیث مذکور را رد می‌کنند، از آن جمله:
١- در «مستدرک» به نقل از «احتجاج» طبرسی آمده است: حضرت امیر المؤمنین ÷ فرمود: خداوند به پیامبرش فرمود: بر امّت‌های گذشته پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب ساختم و این از جملۀ بارهای سنگین بود که بر عهدۀ ایشان قرار داشت امّا آن را از أمّت تو برداشتم و در پنج بار در پنج وقت مقرّر داشتم و آن پنجاه و یک رکعت [اعمّ از نمازهای واجب و مستحب] است که پاداش پنجاه نماز را دارد[٣٣٧]. همچنین به نقل از «مسعودی» آمده است که نخست پنجاه رکعت و سپس هفده رکعت واجب گردید[٣٣٨].
٢- امام صادق ÷ فرموده ذوالنّمره از پیامبر اکرم ص پرسید: خداوند بر من چه واجب کرده است، پیامبر فرمود: خداوند در شبانه‌روز هفده رکعت نماز بر تو واجب فرموده[٣٣٩]... و نفرمود: خداوند ده رکعت و من هفت رکعت دیگر بر تو واجب کرده‌ایم!!
٣- «عبدالرّزّاق صنعانی» در کتاب خود که از کتب معتبر و قدیم است نقل کرده که جبرئیل برای تعلیم نماز بر پیامبر ص امامت کرد و پیامبر بر مردم امامت کرد. جبرئیل دو رکعت نخست را طولانی‌تر خواند و دو رکعت باقی را کوتاه‌تر خواند. آنگاه جبرئیل بر پیامبر سلام گفت و پیامبر بر مردم سلام گفت[٣٤٠]. در حالی که بنا به روایات کافی، جبرئیل باید نماز را دو رکعت می‌خواند و پیامبر دو رکعت بر آن می‌افزود.
٤- با اینکه پیامبر ص سیر را بسیار ناپسند می‌داشت امّا آن را حرام نفرمود. در روایتی آمده است که پیامبر فرمود: کسانی که سیر خورده‌اند به مسجد نیایند، مردم پنداشتند که پیامبر ص سیر را تحریم فرمود است. لذا گفتند: حرام شد. حرام شد. پیامبر پس از اطّلاع از این امر فرمود: «أیّها النّاس! إنّه لیس بي تحریم ما أحلّ الله لي ولکنّها شجرة أکره ریحها = ای مردم، مرا نرسد چیزی را که خدا برایم حلال فرموده حرام سازم بلکه بوی این گیاه را ناپسند می‌دارم»[٣٤١]. اگر حتّی اندکی از امر دین به پیامبر واگذار شده بود، لااقل سیر را حرام می‌فرمود.
* حدیث ٨- دراین حدیث برای تفویض امردین به ائمّه استناد شده به آیۀ:
﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾
[النساء: ١٠٥]
«همانا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم بدانچه خدا بر تو نمایانده است داوری کنی».
سپس مدّعی شده که این آیه در «اوصیاء» نیز جاری است!
می‌گوییم: اوّلاً: این آیه فقط خطاب به رسول خدا است و لاغیر. شما اوصیاء را در کجای آیه یافته‌اید؟
ثانیاً: آیه به پیامبر ص می‌فرماید: باید بنا به آنچه که به حقّ بر تو نازل گردیده و به تو ارائه شده میان مردم حکم کنی، پس چیزی به رسول خدا ص تفویض نشده بلکه باید براساس آنچه به او از جانب خدا ارائه گردیده، حکم کند. ملاحظه می‌کنید که آیه به هیچ وجه مبیّن تفویض نیست.
ثالثاً: فرض می‌کنیم که بنا به آیه، امر دین به رسول خدا تفویض شده باشد، مثلاً از آن رو که ـ به قول حدیث چهارم ـ آن حضرت موفَّق و مؤیَّد به وحی و روح‌القدس و امین کلام الهی بوده است، امّا این موضوع چه ربطی به اوصیاء دارد، به اوصیاء که وحی نمی‌شود. از سوی دیگر، حضرت عیسی ÷ نیز مؤیَّد به وحی و روح القدس بود، چرا چیزی از امر دین به وی واگذار نشد، امّا به ائمّه واگذار می‌شود؟!
دیگر آنکه بنا به ادّعای اینان، یکی از تفاوت‌های امام با نبیّ آن است که نبیّ لزوماً طابق النّعل بالنّعل تابع شریعت انبیاء سلف نیست و ممکن است برخی از احکام شریعت سلف را به أمر إلهی نسخ کند و یا تغییر دهد، امّا امام چنین نیست بلکه مفسّر و مبلّغ و حافظ دین پیامبر است. و این نیازی به تفویض امر دین به وی ندارد.
نمی‌دانم علمای ما چگونه «کلینی» و مدافعانش را موحّد می‌شمارند درحالی که آنان جائز می‌دانند که در أمر تشریع احکام دین کسی با خداوند متعال شریک شود!! ﴿سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا﴾. اللّهمّ اشهَد أنّني بريءٌ ممّا یقولون.
به هر حال نُه خبر نخست این باب، هیچ یک موافق قرآن نیست، خبر دهم نیز چنانکه گفتیم اخبار قبل از خود را تأیید نمی‌کند. همچنین مراجعه شود به آنچه که دربارۀ حدیث ٥ باب ١٦٨ گفته‌ایم.
[٣٢٧]- برای آشنایی با وی رجوع کنید به صفحه ١٠٠ و ٩١٩ کتاب حاضر.
[٣٢٨]- رجال کشّی، چاپ کربلاء، ص ٢٩٣ و ٢٩٤.
[٣٢٩]- إنّ المَعنی فَأَنْعِم على مَن شئتَ مِن الشّیاطین بإطلاقه أو أمسك مَنْ شئتَ منهم في وثاقه وصرفه في عمله مِن غیرحرج علیك فیما تفعله.
[٣٣٠]- خصوصاً که قرآن کریم منّت نهادن در مقام اعطاء و انفاق را نهی فرموده است.
[٣٣١]- حدیث مذکور به لحاظ سند ضعیف است و هر دو «محمّدباقر» آن را صحیح ندانسته‌اند.
[٣٣٢]- طبعاً با توجّه به مطالب بالا به سادگی می‌توان دریافت که حدیث مذکور که در آن نیز به آیه ٣٩ سوره صاد استناد شده، به هیچ وجه صحیح نیست.
[٣٣٣]- رجال کشّی، چاپ کربلا، ص ٤٩٢ و همچنین «کافی» ج ٢، ص ٦٣١، حدیث ١٦.
[٣٣٤]- ر. ک. صفحه ١٠٥ به بعد و صفحه ١٥٧.
[٣٣٥]- عن أبي الحسن الرّضا ÷ قال: «إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ إنّما فرض علی النّاس فی الیوم و اللّیلة سبع عشرة رکعة مَن أتى بها لم یسأله الله ـ عزّوجلّ ـ عمّا سواها وإنّما أضاف إلیها رسول الله ص مثلیها لیتمّ بالنّوافل ما یقع فیها من النّقصان». (مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، شیخ حسین نوری، چاپ سنگی ج ١، ص ١٧٦).
[٣٣٦]- إنّ رسول الله ص قال: «فرض عليَّ ربّي سبع عشرة رکعة، ففرضتُ علی نفسي وأهل بیتي وشیعتي بإزاء کلّ رکعة، رکعتین لتتمّ بذلك الفرائض ما یلحقه من التّقصیر». (مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، شیخ حسین نوری، چاپ سنگی ج ١، ص ١٧٦).
[٣٣٧]- عن أمیرالمؤمنین ÷.... قال: قال الله تعالى لنبیّه ص: «وکانت الأمم السّالفة، قد فرضتُ علیهم خمسین صلاة في خمسین وقتاً وهي من الآصار الّتی کانت علیهم فرفعتُها عن أمّتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات وهي إحدی وخمسون رکعة وجعلتُ لهم أجر خمسین صلاة». (مستدرک، ج ١، ص ١٧٦).
[٣٣٨]- «ففرضت خمسین رکعة ثم ردت إلى سبعة عشر رکعة». (مستدرک، ج ١، ص ١٨٣).
[٣٣٩]- وسائل الشیعة، ج ٣، ص ٣٥.
[٣٤٠]- المصنّف، ج ١، ص ٤٥٤ -... فَصَلَّى جِبْرِیلُ بَالنَّبِيِّ ص، وَصَلَّى النَّبِيُّ ص لِلنَّاسِ طَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَصَّرَ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص، وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ،.... الخ.
[٣٤١]- صحیح مسلم، ج ١، (کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ١٧)، صفحه ٣٩٥، حدیث ٥٦٥.