السؤال: ما حكم حج من لم يتمكن من النزول بمزدلفة مضطرًا وتجاوزها؟

إن الحاج زمن النبي ﷺ وزمن الخلفاء وفي كل السنين السابقة يكونون قليلين، فلا يحج من أهل البلدان البعيدة أحد، ولا يحج من أهل البلدان القريبة إلا النادر.

أما الآن، وفي هذا الزمان، فقد قصرت المسافات، وسهلت المواصلات بوسائل المراكب الهوائية، والبرية، ودكت عقبات التعويق، وقطع دابر قطاع الطريق، وشمل الناس الأمن المستتب في أنحاء الحرم، وسائر السبل المفضية إليه. فمن أجله توافد الناس إلى الحج من كل فج، فأقبلوا إليه يجأرون، وفي كل زمان يزيدون، فعظم الخطب، واشتد الزحام، وصار الناس بعد انصرافهم من عرفة يسيرون مقسورين غير مختارين، يتحكم فيهم قائد السيارة، وشرطة نظام المرور، بحيث يمنعون السائق من الوقوف والانصراف عن طريقه، لكون أرض مزدلفة مملوءة بالناس والسيارات، وربما تمادى بهم سيرهم حتى يصلوا إلى المسجد الحرام، فيطوفوا طواف الإفاضة وهم قد مروا بمزدلفة لكنهم لم يقفوا ولم ينزلوا بها.

ولأجله كثر السؤال عن حج هؤلاء، وهل هو صحيح أم لا؟

فالجواب: إننا على دينٍ كفيلٍ بحل مشكلات العالم، ما وقع في هذا الزمان، وما سيقع بعد أزمان. ولو فكرنا فيه بإمعان ونظر؛ لوجدنا فيه الفرج عن هذا الحرج. وقد قيل: إن الحاجات هي أم الاختراعات؛ لهذا يجب على العلماء الاجتهاد في تجديد النظر فيما يزيل عن أمتهم وقوع الخطر والضرر. والنبي ﷺ قد أرخص للظعن والضعفة بأن يدفعوا بالليل ويرموا الجمرة بالليل. كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة، وحديث أسماء بنت أبي بكر، وحديث ابن عمر، وحديث ابن عباس[صحيح البخاري (1676 - 1681)].

وكما ثبت الدفع إلى مكة من حديث عائشة قالت: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة المزدلفة فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم[سنن أبي داود (1942)].

وكل الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والسنن، لم تثبت تحديد المبيت بجزء من الليل، ولا تقييده بنصفه كما قيده الفقهاء بذلك، وترجم له البخاري في صحيحه، ما عدا أن أسماء بنت أبي بكر قالت للذي يُرحلها: هل غاب القمر؟ فقال: لا. فأخذت تصلي. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. قال: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بني، إن رسول الله ﷺ أذن للظعن[صحيح البخاري (1679) والظعن أي: النساء]. ومثله قاله ابن عمر حين دفع من مزدلفة بأهله من الليل[صحيح البخاري (1676)]. وكلها لا تدل على تحديد ولا تقييد.

ونتيجة الجواب عن هذا السؤال: أن حج هؤلاء يعتبر صحيحًا بدون دم، إذ هو نظير ما فعلته أم سلمة زوج النبي ﷺ كما في حديث عائشة. قالت: أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم[سنن أبي داود (1942)]، وهو جنس ما فعله هؤلاء من دفعهم من مزدلفة إلى الجمرة، ثم إلى مكة؛ لطواف الإفاضة بطريق القسر غير مختارين. وهو غاية وسعهم، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

ولأن الحاج بعد انصرافه من عرفة يمر بمزدلفة في طريقه. وقد قال الفقهاء: إن حكم من مر بعرفة حكم من وقف بها في تمام حجّه، ومثله من مر بمزدلفة ولم يقف بها، ثم إن بقية مناسك الحج التي تفعل بعد الوقوف بعرفة، مثل المبيت بمزدلفة، والرمي، وطواف الإفاضة، كلها من الأمور التي رفع رسول الله ﷺ فيها عن أمته الحرج في تقديم شيء على شيء منها. فإنه ما سئل يوم العيد عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» [رواه البخاري (83)، ومسلم (1306) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما].

وبما أنها حصلت الرخصة من النبي ﷺ في الدفع بالليل للظعن والضعفة بدون تحديد ولا قيد، فإن أكثر الناس في حالة هذا الزحام الشديد قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة، بل أشد في حالة استعمال هذه الرخصة التي قصد بها التسهيل، فيسِّروا ولا تعسِّروا.

وقد قال الإمام مالك: إن المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة.

وقال الإمام الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب.

وقال الإمام أبو حنيفة: ليس عليه شيء في تركه، قاله في الإفصاح.

وقد أسقط الفقهاء من الحنابلة والشافعية المبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة، قال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: وليس على أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى، ولا مزدلفة، وقيل: أهل الأعذار كالمريض ومن له مال يخاف ضياعه، حكمه حكمهم في ترك البيتوتة. قال في الكشاف: جزم به الموفق، والشارح، وابن تميم. وهذا كله يرجع إلى كون الدين مبنيًّا على جلب المصالح ودفع المضار.اهـ.

***