السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلى الله على النبي الكريم.

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾[سورة النحل، الآية: 43].

السؤال الخامس: ما حكم كفارة السائق الذي انقلبت له سيارة الركاب بمن فيها فانجلت الحادثة عن وفاة عدة أشخاص أبرياء... فهل تكفي في مثل هذا كفارة واحدة أم تتعدد بتعدد القتلى؟ وعلى سبيل المثال: لا توجد عندنا محاكم شرعية إسلامية، فهل يكفي للدية ما تضمنه شركة التأمين لورثة القتيل وإن لم يبلغ ذلك قيمة دية القتل المحددة في الشريعة الإسلامية؟ وما حكم الزائد إن أعطت ما هو أكثر من القيمة المعينة؟ وما قيمة الدية بالذهب (ما معادلتها بالدنانير الذهبية)؟ وما معادلتها بالفرنك الفرنسي الجديد، أو بالأحرى كم غرامًا تساوي؟

السائل:

عبدالرحمٰن كوليبالي مدير مدرسة الرشاد ص. ب 388 كوروغو جمهورية ساحل العاج (غرب إفريقيا) التاريخ: 8/9/1404هـ، الموافق: 8/6/1984م.

والسلام.

الجواب [رقم: 273]:

(25/9/1404هـ، 24/6/1984م)

إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمٰن كوليبالي - مدير مدرسة الرشاد - كوروغو.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد؛

فقد سألت عن مسائل:

السؤال الخامس: السائق الذي انقلبت معه السيارة ومات بسبب الانقلاب عدد من الأشخاص.

الجواب: أن هذا السائق ليس متعمدًا لانقلاب السيارة، وإنما وقعت لأسباب قضت بانقلابها، فتجب دية الأشخاص على عاقلة السائق إن كان له عاقلة، وقد قام التأمين مقام العاقلة في هذه الحالة، فيكون ما قدره التأمين من الدية، هو الكفاءة للدية، سواء كان زائدًا أو ناقصًا، وتكفي هذا كفارة واحدة[الشيخ يخالف في رأيه هذا جمهور العلماء الذين يرون تعدد الكفارات، ورأي الشيخ أرفق وهناك من سبقه للقول به]، والتي هي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. أما قدر الدية فقد كان الأصل فيها مائة من الإبل، أو ألف مثقال من الذهب، أو اثني عشر ألف درهم من الفضة. فهذه مقادير الدية، وقد تقررت في كل بلد وعند كل حكومة بعدد مسمى من العملة المعتاد تبادلها بينهم، وصار الذهب والفضة من المعدوم بينهم، حيث احتفظت بهما الدولة في خزائنها.

***