التاريخ: 20/5/1383هـ

أرفع إلى فضيلة نائب الحاكم حفظه الله، عن خصوص السندات التي يستعملها التجار لبيع السيارات بالتقسيط على سائر المشترين، فهم يشترطون شروطًا.

منها:

1– أنه لا يحق للمشتري بيع السيارة أو التصرف بها إلا بعد مراجعة البائع وأخذ موافقته ما لم يكن المشتري قد سدد جميع أقساط السيارة.

2– كل تأخير عن دفع قسط من الأقساط المستحقة يحق بموجبه للبائع اتخاذ الإجراءات القانونية والتي قد تؤدي إلى حجز السيارة.

الجواب [رقم: 220]:

وبالتأمل لهذين الشرطين يتبين أنها شرطان صحيحان وأن السيارة المذكورة تعتبر بمثابة الرهن اللازم في المتبقي من الحق اعتمادًا على الشرط، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. فنحن نحكم بثبات حق التاجر في الذمة ويتعلق بالسيارة فلا يسوغ للمشتري التصرف فيها بما يوجب انتقالها عن ملكه إلا بعد تسديد الطلب، أو الإذن الصادر بالرضاء من التاجر لاعتبارها رهنًا في بقية الطلب.

كيلا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***