السؤال: ما حكم بناء الفنادق في البلاد غير الإسلامية، وهل يجوز للعمال المسلمين العمل فيها؟

الجواب [رقم: 327]:

6– سألت عن بناء الفنادق في البلاد التي أكثر أهلها من غير المسلمين، وقد يسكنها الفاسقون والفاسقات، فإن هذا البناء هو من حكم التجارة التي يتعاطاها الناس، ويستفيدون من غلتها من مسلم وكافر، فلا لوم على من فعلها أو اتّجر بها.

أما العامل في هذه الفنادق بحيث يتكسب بأجرته لحاجته فهذا لا لوم عليه، فهو معذور، وكسبه حلال؛ لكونه يجوز استخدام الكافر للمسلم في وسائل الكسب والتجارة. فقد كان يوسف نبي الله عاملاً للعزيز على كفره، وقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل من اليهود كل دلو بتمرة، فأكل منه النبي ﷺ، ولم يعنفه على عمله[رواه الترمذي (2473)، وابن ماجه (2447)، وأحمد (687) من حديث علي رضي الله عنه].

وهذه الإباحة تشمل سائر العمال من المسلمين من طباخ وغسال وغير ذلك.

أما بيع الخمور أو تقديمها في الفنادق فهذا حرام، ويجب إزالته وعدم إقراره، فإن الحلال ما أحلّه الله ورسوله، والحرام ما حرّم الله ورسوله.

فهذا حاصل الإجابة عما سألت عنه، وأرجو أن أكون قد وفقت لحلها بالحكمة والموعظة الحسنة... والله خليفتي عليكم، والباري يحفظكم.

عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***