[رقم: 241]:

بما أن الأوقاف في جهات البر والخيرات تنقل بحكم الفوات والوفيات من يد إلى يد فيستولي عليها مع طول الأمد من لا يحسن صرفها وتدبيرها، ومن لا يراعي تثميرها وتوفيرها، وقد تطول مدة الوضع لليد فيدعي تحريرها، فمن أجله أصدر فضيلة الحاكم الشيخ علي بن عبدالله آل الثاني حفظه الله إلى قاضيه المأذونية في تعيين لجنة عدلية تقوم برعاية سائر الأوقاف الخيرية وتصرفها في مصارفها الشرعية، بمراعاة أمور:

1– الأولى: إن هذه اللجنة يتعين أن تكون محسوبة ومنسوبة إلى المحكمة الشرعية، فالقاضي هو الناظر العام، فلا تفعل في الأوقاف أمرًا ذا بال من تعديل أو تبديل إلا بمراجعته والوقوف على حقيقة موافقته.

2– الثانية: إن الدائرة إنما تتولى الأوقاف المصروفة في جهات البر العام كالأوقاف على المساجد والمدارس والماء وعلى أفعال البر، فالموصوفة بهذه الصفات والمصروفة في هذه الجهات يعتبر دخولها تحت دائرتها فلها القبض عليها والمطالبة بحقوقها.

3– الثالثة: الأوقاف الأهلية كالأوقاف على الأولاد والذرية فمثل هذه يعتبر اختصاصها بأهلها، فليس للدائرة التدخل في شيء من شأنها إلى أن تنقطع القرابة بالكلية.

4– الرابعة: متى قال الواقف: هذا البيت أو الدكان وقف في أعمال البر ويضحى لي من ريعه كل سنة، فجوابه أن إخراج الأضحية يقدم على كل شيء فيشترى له منه أضحية تدفع إلى أقرب الناس إليه ليذبحها عنده وثوابها لصاحبها.

5– الخامسة: البيت أو البيوت الموقوفة على المسجد متى احتاج الإمام أو المؤذن إلى سكنى شيء منها فإنه يقدم على غيره.

6– السادسة: بيوت الحكومة المبنية للضعفة في ثلاثة مواضع، أحدها جنوبي الدوحة والثاني والثالث شرقي الدوحة بجهة السلطة، وعددها الآن تسعون بيتًا، فهذه يعتبر دخولها في عداد الأوقاف الخيرية، ولأنها إنما أسست للعجزة عن الأجرة من شيخ كبير وأرملة وسائر من لا يستطيع الكسب ولا التنقل. فكل غني أو قوي مكتسب يتعين عدم تمكينه من سكناها، بل يجب أن يخرج ويستبدل به من بنيت لأجله، فإن امتنع من الخروج ضرب عليه أجرة بقدر مسكنه يؤديها إلى الدائرة.

7– السابعة: إن وظيفة لجنة الأوقاف هو حفظ الوقف وعمارته وإيجاره، والمخاصمة في حقوقه، وتحصيل ريعه، والاجتهاد في تنميته وترقيته ووقايته، وصرفه في جهاته؛ من عمارة وإصلاح وتعديل وتبديل بشرطه، وإعطاء كل مستحق حقه، وتأسيس ما تستدعي الحاجة لفعله.

8– الثامنة: من بلغه هذا وعنده شيء من هذه الأوقاف أو عنده شيء من غلتها، فعليه مراجعة المحكمة الشرعية للنظر في وضعه.

***