السؤال:

حضرة الأخ العزيز المكرم فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود حفظه الله:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد التحية ومزيد الاحترام أرجو لكم دوام الصحة والسعادة والتوفيق.

وبعد؛

إنني أعرض عليكم هذه القضية الصغيرة؛ لأجل أن تفيدونا بفتواكم حتى لا يعلق بذمتنا شيء.

هناك رجل يدعى سالمًا، وقد أوصينا أن يحضر لنا بعيرًا من عمان بأوصاف محددة، وذلك بشهادة اثنين، هما طالب وعلي، وقد حضر الرجل وأحضر معه بعيرين بدل البعير الذي أوصيناه به، وكلاهما مخالف للشروط والأوصاف التي حددناها، وأخبرناه بأنهما لا يصلحان لنا، وقد عرضنا عليه أجرتهما بالكامل حتى يعيدهما ولكنه رفض، وقد ترك عندنا البعيرين، ونحن نطعمهما ونصرف عليهما يوميًّا، ولكننا لا نستطيع أن نستمر على هذه الحال، وإنني أرى أن نبيعهما بواسطتكم، وندع الثمن عندك، حتى يأتي صاحبهما، ويستلم ثمنهما، والرأي أولاً وأخيرًا لكم، وإنني بانتظار تكرمكم بإفادتي بالموضوع.

وختامًا أهديكم أطيب أماني الخير والسعادة، والله يحفظكم ويرعاكم.

(7/6/1976) أخوكم/ جاسم بن ج

الجواب [رقم: 213]:

حضرة المحب الفاضل الشيخ جاسم بن ج حفظه الله بالإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

استلمت كتابكم الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامكم القويم، أشرت إلى السؤال عن الرجل الذي وكل رجلاً على شراء بعير موصوف بصفات محددة ومضبوطة، وأن هذا الوكيل تصرف بشراء بعيرين بدل البعير، وهما مخالفان لسائر الأوصاف.

فقد تعرف أن الفتوى على حسب السؤال، ومتى كان الأمر بهذه الصفة فإن الوكالة لاغية، ولا يلزم الموكل شراء مثل هذين البعيرين، ويبقيان على ملك صاحبهما، فإن تعذر وصول هذا الوكيل أو وصول البعيرين إليه لبعد مسافته، وتعذر السفر بالبعيرين إليه، فإنهما يباعان على حظه، ويجري التحاسب بينه وبين الموكل في الزائد والناقص، وإن اختلف السؤال عن حقيقته فإن الفتوى تختلف في ذلك، وكل ذي حق على حقه.

والباري يحفظكم، والسلام عليكم.

التاريخ: 10/6/1396هـ، الموافق: 8/6/1976 رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***