گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی

مطلب اول: بیان موضوع تناقض علمای دوازده امامی

وجود روایات متناقض در منابع روائی شیعه، منجر به تناقض در میان فتاوای علمای شیعه شده است، به طوری که شیعیان در میان فتاوی متحیر و سرگردان شده‌‌اند، و نمی‌‌دانند کدام یک صحیح است، و به صورت صحیح از امام معصوم صادر شده و کدام یک بر اساس تقیه است؟

روایات شیعی بیانگر این مطلب هستند که پیروی از ائمه، افراد را از اختلاف حفظ کرده و بلکه از هلاک نجات می‌‌دهد، و به سان کشتی نوح ÷ است که هر کس سوار آن شود نجات می‌‌یابد و هر کس سوار نشود هلاک می‌گردد.

اکنون و بعد از اینکه نسل ائمه منقرض گشته است و شیعیان بدون امام مانده‌‌اند، شیعیان دچار تفرقه شده‌‌اند، زیرا ده‌‌ها کشتی و بلکه صدها کشتی ظهور کرده‌‌اند و صاحب هر کشتی اظهار می‌‌دارد که او وارث رهبری کشتی است، و حتی دامنه این تفرقه به خانواده نیز کشیده شده است، و هر فرد در یک خانواده دارای یک کشتی است!!! و گاهی این فرد از آن پایین آمده و سوار کشتی دیگری می‌‌شود و فکر می‌‌کند که آن کشتی نجات است!!

حال سوال اینجاست که کدام یک کشتی اهل بیت است؟

در بحبوحه این اختلاف و به خاطر ناتوانی پیروان مذهب از مشخص کردن کشتی نجات، بسیاری از تابعان کشتی از جستجو برای یافتن کشتی نجات دست برداشته‌‌اند.

این اختلاف امر تازه‌‌ای نیست، بلکه این اختلاف از قرون اولیه پدید آمده است، زیرا پیروان هر امام بعد از مرگ او به چندین فرقه تقسیم می‌‌شوند و هر فرقه یک کشتی دارد و اظهار می‌دارد که کشتی آنان، کشتی اهل بیت است.

در کتاب المقالات والفرق قمی وفرق الشیعه نوبختی، تعداد فرق شیعه بیشتر از شصت مورد بیان شده است. نوبختی در این کتاب معتقد است که شیعیان دوازده امامی، یکی از چهارده یا پانزده فرقه‌‌ای است که شیعیان بعد از وفات حسن عسکری در سال٢٦٠هـ[١٧٣] به آن تقسیم شدند، اما قمی معتقد است که آنان پانزده فرقه هستند[١٧٤].

در کتب روائی شیعه، کلینی در کتاب الکافی روایتی را ذکر کرده که معتقد است شیعیان سیزده فرقه هستند و جز یک فرقه دیگران در جهنم هستند[١٧٥]. مجلسی در مورد این روایت گفته است که- حسب معیارهای شیعه- این روایت به درجه حسن می‌رسد[١٧٦].

امروزه دائره اختلاف بیشتر شده است، به طوری که کشتیهای امروز، غیر از کشتیهای قدیمی می‌‌باشند که ده‌‌ها فرقه سابق سوار آن می‌‌شدند، زیرا فتاوای جدید جز اسم، ارتباط دیگری با فتاوای قدیم ندارند. البته این امر صرفاً به خاطر کثرت فتاوی نمی‌باشد، بلکه چنان که علمای شیعه اظهار می‌‌دارند به خاطر مخالفت آن‌ها با فتاوای علمای سابق است.

در مبحث زیر به صورت مختصر اقوال علمای قدیم و متأخر شیعه در مورد این موضوع بیان می‌گردد:

١- اعتراف به اختلاف فقهای شیعه و منتسب ساختن آن به اختلاف ائمه:

طوسی می‌گوید: «من روایات منقول از ائمه را در مورد احادیث مختلف که مختص به مباحث فقهی‌‌اند در کتاب خود معروف به «الاستبصار» و کتاب «تهذیب الأحکام» ذکر کرده‌‌ام و تعداد آن‌ها بیشتر از پنج هزار حدیث است، و در بیشتر این احادیث، اختلاف نظر علمای مذهب را در مورد عمل به آن‌ها ذکر کرده‌‌ام، و این اختلاف نظر مشهورتر از آن است که مخفی بماند، بطوری که اگر شما در اختلافات آنان در این احکام تأمل نمائید در می‌‌یابید که اختلافاتشان بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است»[١٧٧].

٢- کثرت تعداد فتاوای متناقض:

فیض کاشانی نویسنده کتاب «الوافی» یکی از هشت کتاب مورد اعتماد از نگاه شیعیان و نویسنده تفسیر صافی، از این اختلاف، زبان به شکوه گشوده و در مورد علمای طائفه شیعه می‌‌گوید: «گاه میبینید که آنان در مورد یک مسأله بیست یا سی قول و یا بیشتر هم دارند و حتی میتوانم بگویم: مسأله‌‌ای فرعی باقی نمانده که آنان در مورد آن یا متعلقاتش با هم اختلاف نداشته باشند»[١٧٨].

٣- اعتراف به سردرگمی فقهای شیعه و عدم توانائی آنان در شناخت حقیقت در احکام دینی:

سبب این اختلاف، اختلاف روایات وارده از ائمه آنان می‌باشد.

شیخ جعفر شاخوری می‌‌گوید: «ما می‌‌بینیم که علمای بزرگ شیعه در مورد مشخص کردن روایات صادر شده بر اساس تقیه و روایات صادره برای بیان حکم واقعی با هم اختلاف دارند، مانند مسأله نجاست خمر. در حالی که اکثریت علما و از جمله شیخ طوسی به نجاست آن فتوا داده‌‌اند، زیرا روایت‌های وارده در مورد طهارت خمر را حمل بر نجاست کرده‌‌اند، می‌بینیم که برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی به طهارت آن فتوا داده‌‌اند، و روایات وارده در مورد نجاست خمر را حمل بر تقیه نموده‌‌اند. این موضوع سردرگمی علمای قدیم در بکارگیری تقیه را آشکار می‌‌سازد». وی همچنین می‌‌گوید: «اگر بخواهیم مثال‌‌هایی دیگر از ده‌‌ها مسأله شبیه به این را ذکر نمائیم می‌‌توانیم در این باره کتابی خاص تألیف نمائیم که مؤید وجود آشوب در مشخص سازی موارد تقیه است که شبیه وجود آشوب در ادعاهای اجماع در مسائل فقهی است، و این امر منجر به اختلاف زیادی در فتاوای علما شده است که این اختلاف به تبع مشخص سازی روایات صادره بر اساس تقیه از غیر آن‌ها میباشد»[١٧٩].

٤- تناقض در روایات، منجر به ایجاد یک مذهب شیعی جدید شده است:

شیخ جعفر شاخوری در توصیف اختلاف علمای شیعه می‌گوید: «مقصود از واژه مشهور در اصطلاح علما، قول علمای قدیم چون شیخ صدوق، مرتضی، مفید، طوسی، ابن براج، ابن أبی عقیل، ابن جنید و امثال آنان است، و نه فقهای معاصر؛ زیرا شهرت‌ها یا اجماع‌‌های متأخر ارزشی ندارند، زیرا اگر به فتاوای علمای معاصر نگاه کنیم می‌بینیم که همه آنان خارج از دائره مذهب شیعه هستند، به عنوان مثال، اگر کتاب «الهدایه» شیخ صدوق یا کتاب فقهی شیخ مفید به نام «المقنعه» و کتاب «منهاج الصالحین» را با هم مقایسه نمائیم، در می‌یابیم که ده‌‌ها مسأله وجود دارد که در آن‌ها آقای خوئی با قول مشهور علمای قدیم مخالفت ورزیده است. اگر این امکان فراهم میشد که شیخ صدوق کتاب «المسائل المنتخبة» آقای خوئی را مطالعه نماید، دچار دهشت میشد».

سپس شاخوری مسائلی را ذکر می‌‌کند که خوئی در آن‌ها با قول مشهور مخالفت کرده است، و در ادامه می‌‌گوید: «اگر بخواهیم همه مواردی را که آقای خوئی با قول مشهور یا اجماع مخالفت ورزیده است مورد بررسی قرار دهیم، تعداد این مسأله‌‌ها به دویست یا سیصد فتوا میرسد. وضعیت خمینی و حکیم و دیگر مراجع نیز به همین شکل است».

«به زودی کتابی از ما منتشر خواهد شد که در آن ده‌‌ها فتوای شاذ از بارزترین مراجع شیعه از شیخ صدوق و مفید و علامه حلی تا آقای خوئی و سیستانی را بر شمرده ایم... به درستی که مخالفت با قول مشهور، بسیار زیاد است، خصوصاً بعد از اینکه عرف پوشاندن فتاوی با احتیاطات وجوبی رواج و شیوع یافت»[١٨٠].

وی سپس تعدادی از مخالفت‌‌های متأخران را ذکر می‌کند و در حاشیه می‌گوید: «من فقط تعدادی اندک از عده‌‌ای کم از علما را بیان کردم، زیرا بررسی کامل این موضوع چندین جلد به درازا می‌کشد»[١٨١].

جعفر سبحانی می‌گوید: «اختلاف در بسیاری از مسائل عقیدتی، حتی مانند سهو پیامبر ص در جانب تفریطی و نسبت دادن تفویض در جانب تا حدودی افراطی، وجود دارد. برخی از این مسائل گرچه جزء عقائد ضروری شیعه شده‌‌اند، به نحوی که همه آن را میشناسند، اما در عصرهای گذشته چنین نبوده است»[١٨٢].

ممقانی- یکی از بزرگترین شیوخ معاصر شیعه در علم رجال- می‌گوید: «قدمای شیعه چیزی را که ما امروزه جزء ضروریات مذهب شیعه میدانیم، غلو و افراط میدانستند و معتمدترین مردان را به این امر متهم می‌‌کردند و این موضوع بر کسانی که به سخنان آنان خبر دارد، پوشیده نیست»[١٨٣].

٥- خروج برخی از علمای مذاهب به سبب این تناقضات:

طوسی می‌‌گوید: «بسیاری از آنان از اعتقاد و باور حقیقی برگشته‌‌اند، به این دلیل که در این موضوع، وجه حقیقی برای آنان روشن نشده و از حل شبهه موجود در آن عاجز مانده‌‌اند. از شیخمان ابوعبدالله- خداوند مؤیدش دارد- شنیدم که گفت: ابوالحسین هارونی علوی به حق و امامت ایمان و اعتقاد داشت و بعد از آن رجوع کرد، به این دلیل اختلاف احادیث برای او مشتبه شده و دچار التباس گشته بود و باور و اعتقاد دیگری را پذیرفت»[١٨٤].

جعفر سبحانی می‌‌گوید: «وقتی که مثلاً دو کتاب الوسائل و المستدرک را مطالعه می‌‌کنیم، می‌‌بینیم که در مورد روایات وارده در مورد همه ابواب فقهی اختلاف وجود دارد. این امر موجب رجوع بسیاری از مستبصران از مذهب امامیه شده است»[١٨٥].

٦- تناقض روایات، علمای شیعه را بر آن داشته تا بدون وجود هر نوع ضابطه به آنچه که می‌‌خواهند فتوا دهند

چنان که در کتاب «الدرر النجفیة» آمده است: نویسنده کتاب الحدائق معتقد به این شده است که امام می‌‌تواند از روی تقیه به رأیی فتوا دهد که حتی عامه (اهل سنت) هم به آن قائل نشده‌‌اند، و این به خاطر وجود مخالفت صرف در میان اصحاب وی است.

وی می‌‌گوید: «ائمه احکام مخالفی را صادر می‌‌کنند گرچه کسی از آن افرادی که قبلاً برایشان حکم داده شده است حاضر نباشند. به همین دلیل، آنان برای مسأله واحد جواب‌های متعددی میدهند، گرچه کسی از مخالفان به آن قائل نشده باشد»[١٨٦].

٧- نمونه‌‌هایی از اضطراب در فتاوی:

در اینجا حکم مسأله اذان از خلال اقوال علمای شیعه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

١- سید مرتضی دو قول دارد:

وی می‌گوید: «اصحاب ما در مورد حکم اذان و اقامه اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند در همه نمازها سنت مؤکد می‌باشند و واجب نیستند، گرچه تأکید آن در نماز جماعت و نماز صبح و مغرب و نماز جمعه بیشتر است. من هم این قول را بر می‌‌گزینم و به آن قائل میباشم.

برخی دیگر از اصحاب ما معتقدند که اذان و اقامه در همه نمازهای جماعت چه در سفر و چه در حضر، فقط بر مردان واجب است. اذان و اقامه در نماز جماعت و فرادای صبح و مغرب و نماز جمعه بر آنان واجب میباشد. در دیگر نمازهای واجب، فقط اقامه بر آنان واجب میباشد[١٨٧].

٢- ابن أبی عقیل:

وی می‌گوید: «هرکس اذان و اقامه را عمداً ترک نماید نمازش باطل می‌‌شود، مگر در نماز ظهر و عصر و عشاء. در این سه نماز اقامه برای وی کفایت می‌‌کند و در صورت ترک اذان- احتمال زیاد در این سه نماز-، اعاده آن بر وی لازم نیست. اگر فرد اقامه را عمداً ترک کرد نمازش باطل شده و اعاده بر وی لازم است»[١٨٨].

٣- طوسی معروف به شیخ طائفه دو قول دارد:

وی در کتاب النهایة اذان و اقامه را برای نماز جماعت واجب کرده است[١٨٩]. اما در کتاب الخلاف معتقد است که هردو در همه نمازها چه فرادی و چه جماعت مستحب میباشند و واجب نیستند[١٩٠].

٤- ابوصلاح می‌‌گوید: «اذان و اقامه شرط برای نماز جماعت هستند»[١٩١].

٥- کاظم یزدی طباطبائی می‌‌گوید: «تأکید رجحان آن دو (اذان و اقامت) در نمازهای فرض یومیه، چه ادا و چه قضا و چه به صورت جماعت و چه به صورت فرادی و چه در سفر و چه در حضر و برای زنان و مردان، اشکالی ندارد. اما برخی از علما قائل به وجوب آن دو شده‌‌اند، و برخی از علما این وجوب را به نماز مغرب و صبح تخصیص داده‌‌اند، و برخی معتقدند وجوب آن در نماز جماعت است، و اذان و اقامه را شرط صحت نماز جماعت قرار داده‌‌اند. برخی دیگر اذان و اقامه را شرط حصول ثواب جماعت قرار داده‌‌اند. رأی أقوی این است که اذان مطلقاً مستحب است و أحوط این است که جز در مواردی که ساقط است و در غیر حال استعجال و سفر و تنگی وقت، اقامه ترک نشود. اذان و اقامه مختص نمازهای فرض یومیه هستند»[١٩٢].

در حاشیه کتاب وی، مجموعه‌‌ای از علما تعلیقاتی را بر اقوال وی نوشته‌‌اند، از جمله:

١- گلپایگانی می‌‌گوید: «بنا بر رأی أقوی، اقامه نیز همین طور است، لکن ترک این دو و علی‌‌الخصوص اقامه شایسته نیست، زیرا در مورد انجام آن دو، تشویق و ترغیب وارد شده است»[١٩٣].

٢- حکیم می‌‌گوید: «أظهر این است که ترک آن جایز است».

٣- خمینی می‌‌گوید: «بنا بر رأی أقوی، اقامه مستحب است، لکن ترک اقامه و نیز ترک اذان، موجب محرومیت از ثواب فراوان می‌شود»[١٩٤].

٤- خوئی می‌‌گوید: «ترک اقامه اشکالی ندارد، گرچه رعایت احتیاط اولی است»[١٩٥].

شیخ طوسی، ملقب به شیخ طائفه نظری خلاف یزدی دارد و می‌‌گوید: «اذان و اقامه بر زنان واجب نیست، بلکه آنان به جای این دو شهادتین می‌‌گویند، اما اگر اذان و اقامه گفتند این برای آنان افضل است، با این تفاوت که زنان صدای خود را باید به قدری بلند کنند که خود بشنوند و مردان آن را نشوند»[١٩٦].

این‌ها نمونه‌‌هایی از اختلاف در فتاوی علمای شیعه است که در مطلب بعدی توضیحاتی در این زمینه خواهیم داشت.

[١٧٣]- فرق الشیعة، نوبختی ص:٩٦.

[١٧٤]- المقالات والفرق، قمی ص:١٠٢.

[١٧٥]- الکافی ٨/٢٢٤، با این لفظ: «ومن الثلاث وسبعین فرقة ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولایتنا ومودتنا».

[١٧٦]- مرآة العقول ٤/٣٤٤.

[١٧٧]- عدة الأصول ١/١٣٧- ١٣٨، و نک: معجم رجال، خوئی ١/٩٠، السرائر، ابن إدریس الحلی ١/٥٢ .

[١٧٨]- مقدمة الوافی ص:٩.

[١٧٩]- حرکیة العقل الاجتهادی لدى فقهاء الشیعة الإمامیة ص: ٧٢ - ٧٥.

[١٨٠]- مرجعیة المرحلة وغبار التغییر ص:١٣٥- ١٣٨.

[١٨١]- مرجعیة المرحلة وغبار التغییر ص:٢٦٧.

[١٨٢]- کلیات فی علم الرجال ص:٤٣٤.

[١٨٣]- تنقیح المقال ٣/٢٣، نیز نک: سخن محب الدین الخطیب در مورد آن در حاشیة المنتقى ص:١٩٣.

[١٨٤]- تهذیب الأحکام ١/٢.

[١٨٥]- جعفر السبحانی، القول المفید فی الاجتهاد والتقلید، عرض: سید طعان خلیل الموسوی ص:٢٠١.

[١٨٦]- حرکیة العقل الاجتهادی لدى فقهاء الشیعة الإمامیة، جعفر الشاخوری ص: ٧٢ - ٧٥، الحدائق، بحرانی ١/٥.

[١٨٧]- مختلف الشیعة ٢/١٢٠. (این گفته مؤلف درست نیست، زیرا سید مرتضی خود فقط یک قول را برگزیده است) مترجم.

[١٨٨]- مختلف الشیعة ٢/١٢٠

[١٨٩]- النهایة، طوسی ص:٦٤- ٦٥.

[١٩٠]- الخلاف، طوسی ١/٢٨٤، مختلف الشیعة ٢/١١٩.

[١٩١]- الکافی فی الفقه ص:١٤٣، مختلف الشیعة ٢/١١٩.

[١٩٢]- العروة الوثقى ٢/٤٠٩.

[١٩٣]- العروة الوثقى ٢/٤١٠.

[١٩٤]- العروة الوثقى ٢/٤١٠.

[١٩٥]- العروة الوثقى ٢/٤١٠.

[١٩٦]- النهایة ص:٦٥.