گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی

فهرست کتاب

٩- کثرت اشتباه در نام‌های راویان، منجر به اضطراب و آشفتگی در تصحیح و توثیق شده است

٩- کثرت اشتباه در نام‌های راویان، منجر به اضطراب و آشفتگی در تصحیح و توثیق شده است

اشتباه در نام راویان گاهی در کتاب‌‌های تراجم واقع می‌شود، اما اینکه بسیار زیاد بوده و در مورد نام راویانی باشد که مذهب مبتنی بر آنان می‌باشد، این پذیرفته نیست. ممقانی می‌‌گوید: «در بسیاری از سندها غلط روی داده و در نام‌‌های مردان و پدران آنان و کنیه‌‌ها و القاب آنان، اشتباه روی داده است»[٣٣٤].

کثرت اشتباه در میان راویان و عدم تمییز میان آنان، منجر به عدم توانایی در تفریق میان راویان می‌شود، زیرا چنان که ممقانی و اردبیلی می‌گویند، دلیلی خارجی که راویان را از هم جدا کند وجود ندارد و ممقانی و اردبیلی از علمای متأخر جرح و تعدیل هستند، زیرا اردبیلی در قرن یازدهم و ممقانی در قرن چهاردهم زیسته‌‌اند، یعنی علمای شیعه در طول این مدت نتوانسته‌‌اند اشتباه موجود در میان نام‌های راویان شیعه را برطرف سازند.

نکته پایانی، اینکه این امور دستیابی به شناخت صحت و عدم صحت روایات را در نزد شیعه، امری دشوار نموده و مانع اعتماد به آن روایات می‌‌شود.

همچنین احکام روایات شیعه در قرن یازدهم، در مقایسه با قبل از آن تغییر یافته است. پس این ادله‌‌ای که در طول این قرون بر علمای شیعه پنهان مانده و فقط در قرن یازدهم آشکار شده است، از کجا آمده‌‌اند؟!

همچنین اطمینانی به این نیست که عالم شیعی دیگری ظهور کند و همه آنچه را که شیعیان دوازده امامی صحیح دانسته‌‌اند، با استناد به وجود ادله‌‌ای جدید که آن روایات را باطل می‌‌کنند، باطل نماید.

این نگاهی بود به این منابع که در تصحیح روایات بر آن‌ها اعتماد میشود و دیدیم که در درجه‌‌ای نیستند که قابل اعتماد باشند.

بدین ترتیب، باب معرفت و شناخت روایات صحیح از ضعیف، در نزد شیعیان دوازده امامی بسته می‌شود، زیرا منابع رجالی آنان حاوی مطالبی جهت وفای به این مهم نیستند.

این مطلب، این موضوع را برای ما روشن می‌سازد که تا به امروز کتابی ظهور نکرده که روایات را تصحیح یا تضعیف نماید.

هنگام مناقشه و بحث با آنان، می‌‌گویند: تصحیح روایات ممکن نیست، زیرا آنان بر اساس روش واحدی نیستند و به همین دلیل گاهی یک عالم، حدیثی را صحیح می‌‌داند و عالمی دیگر همان حدیث را ضعیف می‌‌داند.

جواب ما این است: آنان علمای شمایند و در مورد عقاید و معاملات برای مردم فتوا می‌‌دهند؟!

آنان می‌گویند: آری، این درست است.

می‌گوئیم: آیا آنان در مورد فتوای واحد با هم توافق دارند یا اینکه با هم اختلاف دارند؟!

می‌گویند: اختلاف دارند.

می‌گوئیم: پس چگونه برای آنان جایز است که فتوا بدهند، حال آنکه در مورد یک فتوا با هم توافق ندارند؟! وقتی که جایز است که وی در یک مسأله شرعی فتوا دهد، اما کسی مخالف با وی می‌باشد، برای وی جایز است که روایت را تصحیح نماید در حالی که کسی مخالف وی باشد.

سپس سوال این است که او بنا بر روایت فتوا می‌دهد یا بنا بر غیرآن؟!

می‌گویند: بنابر روایت فتوا می‌دهد.

می گوییم: آیا وی به صحت آن اطمینان یافته است تا بر اساس آن فتوا دهد یا اینکه اطمینان نیافته است؟!

اگر گفتند: به صحت آن اطمینان یافته است.

می گوئیم: به صحت روایت که وی به آن اطمینان یافته است، خبر بدهد آنچنان که به صحت فتوا که وی به آن اطمینان یافته است، خبر می‌دهد، زیرا اهمیت فتوا کمتر از روایت نیست.

اگر گفت: اطمینان نیافته است.

می‌گوئیم: چگونه بر مبنای روایتی فتوا می‌دهد که به صحت آن علم ندارد؟!

صحیح این است که چنان که در کلام برخی از محققان آنان دیدیم، کتب آنان در تصحیح و تضعیف، کمکی به آنان نمی‌کند- در مباحث آتی، مطالب بیشتری بیان خواهد شد- و این بدان خاطر نیست که آنان از تصحیح پرهیز می‌کنند، زیرا اگر چنین می‌بود واجب بود که از فتوا پرهیز کنند، اگر سبب پرهیز و تورع می‌بود.

این امر مؤید این است که روایات شیعه مصون نیست، و فرد شیعه نمی‌‌تواند روشی را بیابد تا با آن و از خلال منابع خود، روایاتش را تصحیح نماید.

پس آیا بعد از این اطمینانی به روایات شیعه وجود دارد؟!

[٣٣٤]- تنقیح المقال ١/١٧٧، و نک: توضیح المقال فی علم الرجال ص:٤٧.