پاسداری راستین از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم

فهرست کتاب

اختلاف عالمان در جرح و تعدیل

اختلاف عالمان در جرح و تعدیل

در صفحه ۲۷۶ کلام احمد امین در مورد اختلاف علمای جرح و تعدیل را ذکر می‌کند که خلاصه آن این است که اختلاف آنها در قواعد جرح و تعدیل و اسباب آن‌دو آشکار است و علتش تندروی بعضی از عالمان بوده است. آنها حدیث راویانی که رابطه‌ای با حکومت وقت داشتند نمی‌پذیرفتند، و برخی‌ها بسیار با وقار و سنگین بودند، و حدیثی فردی را بخاطر شوخی که کرده بود رد می‌کردند. بنابراین در حکم بر بعضی از راویان اختلاف شدیدی پیدا کردند. مثلاً عکرمه شاگرد ابن عباس که دنیا پر از حدیث و تفسیر اوست، نقادانی او را متهم به کذب می‌کنند چون رای خوارج را قبول می‌کرد و هدیه‌ی امراء را می‌پذیرفت، و درباره‌ی کذب او بسیار روایت کرده‌اند.. تا آنجا که می‌گوید: اما بخاری او را تصدیق کرده و در صحیحش احادیث فراوانی را از او روایت کرده است، ولی امام مسلم او را تکذیب نموده و تنها یک حدیث را در مورد حج از او روایت کرده است، و تنها به روایت او اعتماد نکرده است بلکه در تقویت حدیث سعید بن جبیر، در آن موضوع از عکرمه روایت کرده است».

کلام احمد امین، هم حق است هم باطل. درست است که عالمان در علل جرح و تعدیل اختلاف داشته‌اند اما این اختلاف موجب نمی‌شود که نتوانیم بر افراد حکم کنیم چون اگر در بعضی موارد استثنائی اختلاف دارند، بسیار نقاط مشترک داشتند، چرا سخت‌گیران و محتاطان در جرح را زیر سؤال می‌برد؟ این دو امر یعنی سخت‌گیری و احتیاط جز باعث دقت زیاد در روایت نیست. و این مسأله هیچ عیبی و ضرری ندارد. و اگر تساهل به خرج می‌دادند، اولین ایرادی که باید بر آنها گرفته می‌شد، همین عدم سخت‌گیری و و احتیاط آنها بود. برای روشن شدن موضوع به مقدمه ابن حجر مراجعه می‌کنیم «ابن حجر در مورد عکرمه می‌گوید: افرادی که عکرمه را متهم به کذب کرده‌اند، منظورشان از کذب اشتباه عکرمه است. «کذب» در لغت اهل حجاز برای خطا و اشتباه استعمال می‌شود، دلیل برای این ادعا روایت مسلم از ایشان است. اگر به همان معنی متعارف حمل شود، مسلم نباید از او روایت می‌کرد. چون به اتفاق محدثین روایت از دروغگو حرام است.

ابن حجر بعد از نقد و بررسی اعتراضات وارد شده به عکرمه او را توثیق می‌کند و برای ثقه دانستن او همان تعدیل امام بخاری کافی است. کسی که خواستار اطلاعات بیشتر است به مقدمه ابن حجر مراجعه کند [۱۶۱].

[۱۶۱] مقدمه، ج ۲ صفحه ۱۱۱ و پس از آن.