احادیث مربوط به زکات گاو:
و اما احادیث زکات گاو که کوشیده آنها را زیر سؤال برد و معتقد است که این احادیث نمی‌تواند مستمسک خوبی برای علما باشد تا اینکه حد نصاب پرداخت زکات گاو را -چنانکه پنداشته- از آنها استخراج کنند، در کتاب‌های معتبر و موثق روایت شده‌اند. در کتاب منتقی الاخبار، از معاذ بن جبل آمده که (پیامبر خدا جمرا به یمن فرستاد و دستور داد از هر سی رأس گاو یک گوساله نر یا ماده ر ا بعنوان زکات بگیرم).
از یحیی بن حکم نقل شده که معاذ گفت: «پیامبر جمرا برای جمع‌آوری زکات به سوی مردم یمن فرستاد و دستور داد از هر سی رأس گاو یک گوساله و از هر چهل رأس یک گوساله‌ی دو ساله بگیرم». احمد، ابن حبان و دار قطنی روایت کرده‌اند، دار قطنی همچنین از طریق روایت ابو‌وائل از مسروق از معاذ نیز تصحیحش کرده است. اکثر علما و محدثان معتقد به صحت این روایات و نامه‌ها هستند.
عده‌ای همچون ابن حزم مخالفت کرده و حکم به منقطع بودن آنها کرده و می‌گوید:
مسروق از معاذ نشیده است.
حافظ ابن حجر از عبد الحق نقل کرده که علما بر صحت احادیثی که راجع به نصاب‌های زکات گاو وارد شده اتفاق نظر دارند.
ابن عبد البر در «التمهید» راجع به حدیث معاذ می‌گوید: سندش صحیح، متصل و ثابت می‌باشد. و در کتاب «الاستذکار»» می‌گوید: میان علما اختلافی وجود ندارد که سنت پیامبر درباره‌ی زکات گاو همان است که در حدیث معاذ آمده و نصابی مورد اجماع می‌باشد. [نیل الأوطار شرح منتقی الاخبار: ۴/۱۸۲-۱۹۲].
پس چرا اعتقاد ابن حزم به منقطع بودن حدیث را بر دیدگاه این داوران مبنی بر صحیح و متصل بودن آن، ترجیح دهیم؟!.
اگر منقطع بودنش را هم بپذیریم، انقطاع سند چیزی و جعلی بودن حدیث چیز دیگری است. پس چطور این خاورشناس حکم جعلی بودن را به جای اختلاف دربار‌ی صحت و سقم صادر می‌کند؟ علاوه بر آن اگر اختلاف در مورد صحت و سقم این حدیث وجود داشته باشد روایت‌های دیگری راجع به نصاب‌های زکات گاو وجود دارند که صحت آنها بدون اشکال و و مورد اتفاق می‌باشد.
بیهقی در سنن خویش از ابوبکر محمد بن عمرو بن‌حزم از پدرش از پدر بزرگش نقل می‌کند که پیامبر جنامه‌ای را در باره‌ی ارث، سنت‌ها و دیه‌ها همراه عمر و ابن حزم به مردم یمن نوشت و ایشان آن را برای مردم قرائت کردند که این هم عین نامه است. و زکات شتر، گاو و گوسفند در آن وجود دارد.
راجع به این حدیث از امام احمد بن حنبل سؤال شد، در پاسخ گفت: امیدوارم صحیح باشد. بیان نکردن صحت حدیث با صیغه جزم توسط امام، نوعی ورع و احتیاط از جانب ایشان محسوب می‌شود. پس از همه‌ی اینها، آیا شایسته است محققی از اختلاف علما راجع به صحت و سقم پاره‌ای احادیث و یا اختلاف آنان درباره‌ی اعتماد یا عدم اعتماد بر نسخه‌ای، این حکم ظالمانه را صادر کند و نتیجه بگیرد که قرن نخست سرا پا تحت تأثیر جنبش جعل حدیث قرار گرفته بود؟
نکته‌ای دیگر که باید در این زمینه دانسته شود این است که میان حکم بر صحت و سقم حدیثی و جعلی بودنش تفاوت وجود دارد، چرا که گاهی حدیثی غیر صحیح است ولی در رتبه‌ی حسن یا ضعیف می‌باشد و به حد جعل نمی‌رسد.
۲- به نظر می‌آید گولدزیهر گمان برده که در اعتماد بر این نامه‌ها و نسخه‌ها تنها بر کتاب تکیه می‌شود که پنداری غلط است، چون چنانکه کمی پیش روشن کردم این نامه از طریق روایت‌های صحیحِ دارای اسناد متصل، نقل گشته است و نامه‌ی ابوبکر سدرباره‌ی زکات‌ها از طریق بخاری با سند خویش از ثمامه بن عبد الله بن انس روایت شده که انس برای وی حدیث نقل کرده که ابوبکر وقتی مرا به بحرین فرستاد این نامه را برایم نوشت ... و در روایت پیشین از زهری /آمده است که سالم بن عبد الله آن را برایم خواند و من هم آن را به شیوه‌ی خود به خاطر سپردم، بنابراین اعتماد بر اخذ روایت است نه بر وجود آن به صورت مکتوب.
نمی‌دانم چه اشکالی در مراجعه به سفارش‌های مکتوب وجود دارد مادامی که شرایط اعتماد بدان‌ها متحقق است، و از طریق روایت افراد مورد اطمینان اخذ شده باشند.
گولدزیهر برای اینکه خواننده‌ی نا‌آگاه را تحت تأثیر خویش قرار دهد، پیمان نامه‌ی اعراب شمال و جنوب، و زود باوری مردم در پذیرش امثال آن نامه را مثال می‌آورد، در حالیکه نفهمیده پیمان نامه میان اعراب شمال و جنوب در زمینه‌ی مسائل دینی و شناخت حلال و حرام، از اهمیت آگاهی از زکات و حد نصاب‌هایش بر خوردار نمی‌باشد، چون سنت اصل و پایه‌ی دوم از پایه‌های قانون گذاری اسلامی است و به وسیله‌ی آگاهی از آن حلال و حرام شناخته می‌شود. از این رو جای شگفت نیست که در درون مسلمانان دارای امتیاز و جایگاه ویژه‌ی خود را داشته باشد، پس قیاس نامه‌هایی که حاوی سنت رسول الله جاست، با قرار داد سوگند بین دو قوم، قیاسی مع الفارق است که در علت یکی نیستند وقیاس کشک بر مشک است.