ریاض الصالحین در سخنان پیامبر امین - جلد دوم

۲۶۱. باب بیان ما یجوز من الکذب
باب بیان دروغی که جایز است

إْعْلَمْ أنَّ الْكَذب، وَإنْ كَانَ أصْلُهُ مُحرَّماً، فيَجُوزُ في بعْض الأحْوالِ بشرُوطٍ قد أوْضَحْتُهَا في كتاب: «الأذْكارِ» ومُخْتَصَرُ ذلك أنَّ الكلامَ وسيلةٌ إلى المقاصدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ محْمُودٍ يُمْكِن تحْصيلُهُ بغَيْر الْكَذِبِ يَحْرُمُ الْكذِبُ فيه، وإنْ لَمْ يُمكِنْ تحصيله إلاَّ بالكذبِ جاز الْكذِبُ. ثُمَّ إن كانَ تَحْصِيلُ ذلك الـمقْصُودِ مُباحاً كَانَ الْكَذِبُ مُباحاً، وإنْ كانَ واجِباً، كان الكَذِبُ واجِباً، فإذا اخْتَفي مُسْلمٌ مِن ظالمٍ يريد قَتلَه، أوْ أخْذَ مالِه، وأخَفي مالَه، وسُئِل إنسانٌ عنه، وجب الكَذبُ بإخفائِه، وكذا لو كانَ عِندهُ وديعة، وأراد ظالِمٌ أخذَها، وجب الْكَذِبُ بإخفائها، والأحْوطُ في هذا كُلِّه أنْ يُوَرِّي، ومعْنَى التَّوْرِيةِ: أن يقْصِد بِعبارَتِه مَقْصُوداً صَحيحاً ليْسَ هو كاذِباً بالنِّسبَةِ إلَيْهِ، وإنْ كانَ كاذِباً في ظاهِرِ اللًّفظِ، وبِالنِّسْبةِ إلى ما يفهَمهُ الـمُخَاطَبُ ولَوْ تَركَ التَّوْرِيةَ وَأطْلَق عِبارةَ الكذِبِ، فليْس بِحرَامٍ في هذا الحَالِ.

واسْتَدلَّ الْعُلَمـاءُ بجَوازِ الكَذِب في هذا الحَال بحدِيث أمِّ كُلْثومٍ لأنَّـها سَمِعَتْ رسول الله صيقولُ: «لَيْس الكَذَّابُ الَّذي يُصلحُ بيْنَ النَّاسِ، فينمِي خَيْراً أو يقولُ خَيْراً» [۷۳۸]متفقٌ عليه.

زاد مسلم في رواية: «قالت: أمُّ كُلْثُومٍ: ولَم أسْمعْهُ يُرْخِّصُ في شَيءٍ مِمَّا يقُولُ النَّاسُ إلاَّ في ثلاثٍ: تَعْني: الحَرْبَ، والإصْلاحَ بيْن النَّاسِ، وحديثَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ، وحديث الـمرْأَةِ زوْجَهَا».

بدان که دروغ ـ اگرچه اصلش حرام است ـ اما در بعضی حالات جایز است که شرایط آن را در کتاب «اذکار» روشن کرده‌ایم و مختصر آن، این است:

سخن وسیله‌ای است برای رسیدن به مقصودها، پس هر مقصود پسندیده‌ای که بدون دروغ به دست آوردنش ممکن باشد، دروغ در آن حرام و اگر به دست آوردن آن جز به وسیله‌ی دروغ ممکن نبود، دروغ در این مورد جایز است و اگر به دست آوردن آن مقصود مباح باشد، دروغ در آن نیز مباح و اگر به دست آوردن آن واجب باشد، دروغ در آن نیز واجب است؛ پس اگر مسلمانی خود را از ظالمی که اراده‌ی قتل او یا غصب مالش را کرده باشد، پنهان نمود یا مالش را (از ظالم) پنهان کرد و در مورد آن از انسانی سؤال شد، دروغ و گفتن این‌که از آن شخص یا مالش خبر ندارم، واجب است، هم‌چنین اگر نزد او ودیعه‌ای باشد و ستمگری قصد گرفتن و تصرف آن ر اکرد، واجب است در مورد آن دروغ بگوید و احتیاط بیشتر در تمام این موارد، آن است که تَوریَه کند و معنی توریه، آن است که: شخص در عبارت خود مقصود صحیحی را قصد کند که در مورد خودش کاذب نباشد، اگرچه در ظاهر لفظ به نسبت آن‌چه که مخاطب آن را فهم می‌کند، دروغگو باشد و اگر توریه را ترک کرد و عبارت دروغ را بر زبان آورد، در این حال حرام نیست.

علما در جواز دروغگفتن در این حالت، به حدیث ام کلثوم لاستدلال کرده‌اند که او از پیامبر صشنید که می‌فرمود: «کذاب و دروغگو، کسی نیست که بین مردم صلح برقرار می‌کند و خیری را آشکار می‌نماید (عمل یا حرف خوب کسی را به دیگران می‌گوید) یا سخن خوبی بر زبان می‌راند».

و مسلم در روایت خود اضافه کرده است: «نشنیدم که پیامبر صدر آن‌چه که مردم می‌گویند، جز در سه مورد رخصتی داده باشد: جنگ، اصلاح‌بین مردم و صحبت مرد با زنش و زن با شوهرش» [۷۳۹].

[۷۳۸] متفق علیه است؛ [خ (۲۶۹۲)، م (۲۶۰۵)]. [این حدیث قبلاً هم به شماره‌ی ۲۴۹، آمده است]. [۷۳۹] [جهت پاره‌ای از توضیحات، به پاورقی حدیث شماره‌ی ۲۴۹، رجوع شود ـ ویراستاران].