فروغ جاویدان، سیرت پیامبر، صحیح ترین و جامع ترین کتاب سیره نبوی و تاریخ صدر اسلام - جلد دوم

منابع درآمد و مصارف آن

در اسلام بنابر اهداف و مصالح مختلف، پنج منبع درآمد مقرر شده است:

۱- غنیمت؛

۲- فیئی؛

۳- زکات؛

۴- جزیه؛

۵- خراج؛

علاوه بر دو مورد اول و دوم، سه مورد دیگر سالیانه هستند. مال غنیمت فقط هنگام فتوحات به دست می‌آمد. میان اعراب رسم بر این بود که یک چهارم مال غنیمت متعلق به فرمانده سپاه بود که به آن «مرباع» گفته می‌شد و بر باقی، هرکس مسلط می‌شد، مال او بود. برنامه و نظم خاصی برای تقسیم آن وجود نداشت، پس از جنگ بدر، خداوند مال غنیمت را مِلک خویش قرار داد و اعلام کرد که یک پنجم آن یعنی «خُمس» متعلق به خدا و رسول برای اهداف و مصلحت‌های حکومت الهی است:

﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ منظور از مالکیت خدا و رسول این است که آن مِلک شخصی سپاهیان نیست، بلکه بر حسب مصالح، هر طوری که خلیفه الهی مصلحت بداند، آن را مصرف می‌کند. همچنین نسبت به خمس اعلام شد:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ۴۱].

«و بدانید هرآنچه مال غنیمت به دست آوردید یک پنجم آن متعلق به الله و رسولش و خویشاوندان او و یتیمان و مساکین و مسافران است».

جز یکی دو مورد استثنایی که آن‌حضرت ج مال غنیمت را به مهاجرین و یا افراد تازه‌مسلمان مکه داد، همیشه طرز عمل آن‌حضرت چنین بود که بعد از اخراج خمس، باقیمانده را میان سپاهیان اسلام به طور مساوی تقسیم می‌کردند. به سواران سه قسمت و به پیاده‌ها یک قسمت و در بعضی از روایات آمده که به سواران دو قسمت داده می‌شد [۱۰۸].

از خمس نیز مقدار بسیار ناچیزی صرف نیازهای شخصی می‌کردند و اغلب آن را بر مستحقینی که در آیۀ بالا ذکر شدند، خرج می‌کردند. زکات فقط بر مسلمانان فرض بود و از چهار چیز گرفته می‌شد:

۱- وجه نقد؛

۲- میوه و محصولات؛

۳- دام (غیر از اسب)؛

۴- اسباب و وسایل تجارت [۱۰۹]؛

در کمتر از دویست درهم نقره، بیست مثقال طلا و پنج نفر شتر، زکات واجب نبود. در محصولات نیز زمانی عشر و زکات واجب بود که مقدار آن‌ها پنج وسق (سیصد صاع طبق نظر امام ترمذی) و یا بیش از آن می‌بود. از طلا و نقره یک چهلم آن‌ها گرفته می‌شد. مقدار لازم در زکات دام‌ها نیز برحسب اختلاف جنس آن‌ها متفاوت بود که تفصیل آن در کتب حدیث و فقه مذکور است. اراضی و زمین‌ها دو نوع بودند. یک نوع زمین‌هایی بودند که از طریق آب باران و یا رودخانه و نهر آبیاری می‌شدند [۱۱۰] که در آن‌ها یک دهم از محصول به دست آمده (عشر) واجب بود. زمین‌هایی که از طرق دیگر با زحمت آبیاری می‌شدند در آن‌ها یک بیستم (نصف عشر) زکات لازم بود [۱۱۱]. در سبزیجات زکات لازم نبود [۱۱۲].

قرآن مجید برای زکات هشت مصرف را اعلام داشته است:

۱- فقراء؛

۲- مساکین؛

۳- نومسلمان؛

۴- غلام و برده که به قصد آزادساختن خریداری شود؛

۵- مقروض؛

۶- عاملان و کسانی که زکات دریافت می‌کنند؛

۷- دیگر کارهای خیر؛

معمولاً از هر منطقه‌ای که زکات وصول می‌شد، بر مستحقین همان منطقه خرج می‌شد. صحابۀ کرام به قدری به این امر اهمیت می‌دادند که برای آن‌ها به منزلۀ یک عادت شده بود. یکی از صحابه را «زیاد» به عنوان عامل و نماینده منطقه‌ای فرستاد. وقتی او بازآمد زیاد از وی درخواست کرد تا مبالغی را که به طور زکات دریافت داشته، تحویل دهد. او در جواب اظهار داشت: ما به همان شیوه‌ای عمل می‌کنیم که در زمان رسول اکرمج عمل می‌کردیم [۱۱۳]. هنگامی که معاذ بن جبل، از سوی آن‌حضرت به عنوان عامل به یمن فرستاده شد. آن‌حضرت به وی دستور دادند که:

«وَالْصَدَقَة تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». «زکات از ثروتمندان گرفته شود و به مستحقین همان منطقه داده شود».

جزیه از غیر مسلمان در قبال حفاظت و حمایت از آن‌ها گرفته می‌شد و مقدار آن تعیین نشده بود. پیامبر اکرم ج در عهد خویش فرمان صادر کرده بود تا از هر مرد بالغ و مستطیع مبلغ یک دینار در سال گرفته شود. از کودکان و زنان گرفته نمی‌شد. مبلغ جزیه‌ای که اهالی ایله می‌پرداختند سیصد دینار بود. بیشترین مبلغ جزیه در عصر آن‌حضرت از اهالی بحرین وصول می‌شد. خراج عبارت بود از آن سهمی که از محصولات زمین از کشاورزان غیر مسلمان در قبال حق مالکیت آن‌ها با توافق طرفین تعیین و گرفته می‌شد. از زمین‌های خیبر، فدک، وادی القری، تیماء و غیره خراج وصول می‌شد. هنگامی که فصل برداشت میوه و محصولات فرا می‌رسید، پیامبر اکرم ج یکی از صحابه را می‌فرستاد. او به باغ‌ها و مزرعه‌ها می‌رفت و مقدار خراج را حدس و تخمین می‌زد و برای رفع اشتباه و رعایت احتیاط از آنچه تخمین زده می‌شد، یک سوم آن کسر [۱۱۴] و از باقیمانده طبق قرارداد خراج دریافت می‌کرد.

در زمین‌های خیبر و اطراف آن، قرارداد صلح مشروط بر این بود که نصف محصولات خود را به حکومت اسلامی تحویل دهند. درآمدی که از طریق جزیه و خراج به دست می‌آمد، صرف حقوق سربازان اسلام و هزینه‌های جنگی می‌شد. از تمام صحابه کرام در صورت نیاز، در جنگ استفاده می‌شد. به محض این که جزیه و یا خراجی به محضر آن‌حضرت می‌رسید، آن را تقسیم می‌کردند. نخست به کسانی می‌دادند که قبلاً غلام و برده بوده‌اند، اسامی افراد در دفتری نوشته شده بود، اسامی به ترتیب خوانده می‌شد و افراد حاضر می‌شدند. به افراد متأهل دو برابر افراد غیر متأهل داده می‌شد.

[۱۰۸] ابوداود، حکم ارض خیبر. [۱۰۹] ابوداود کتاب الزکوة باب العروض إذا کانت للتجارة. [۱۱۰] صحیح بخاری ۱ / ۲۰۱. [۱۱۱] ترمذی، کتاب الزکوة. [۱۱۲] ترمذی، کتاب الزکوة. [۱۱۳] ابوداود، کتاب الزکوة باب الصدقة تحمل في البلد إلى بلد. [۱۱۴] ابوداود، کتاب الزکوة.