قانون به تنهایی نمی‌تواند رفتار انسان را کنترل کند
ما ناگزیر به قانون نیازمندیم، تا بتوانیم امور اجتماعی را به نظم و انتظام بیاوریم، و روابط اجتماعی را تحت قاعده درآوریم. اما قانون به تنهایی صلاحیت کنترل رفتار انسان‌ها را ندارد، دلیل این عدم صلاحیت آنست که قلمرو حکومت قانون فقط ظاهر است نه باطن، و محدودۀ کار قانون روابط عمومی است نه امور خصوصی، وظیفه قانون آن است که بدکار را به کیفر و مجازات برساند، اما نمی‌تواند نیکوکار را پاداش بدهد. از این گذشته، نیرنگبازی در استناد به قوانین بسیار آسان است، و به راحتی می‌توان مواد قضایی را با هوی و هوس‌ها هماهنگ گرداند، فرارکردن از مجازات‌های قانونی نیز کار چندان دشواری نیست. وقتی که قانون عاجز باشد از این که مردم را از بدی بازدارد. و جلو جُرم و جنایت و فساد را بگیرد، بسیار عاجزتر و عاجزتر از آنست که بتواند مردم را به نیکی وادارد یا این که انگیزۀ جانبداری از حق گردد، یا این که بتواند کسی را به انجام کار شایسته‌ای تشویق کند. هرچقدر هم که ما سهم بیشتری از مطابقت با حق و عدالت برای قانون بشری قائل شویم، به هرحال، قانون بشری نیروی ذاتی ندارد و نیرویش عارضی است و به «حکومت» و سلطه‌ای که عهده‌دار اجرای آن در جامعه است وابسته خواهد بود.
سید جمال الدین افغانی – در رسالۀ «الرد علی الدهریین» در رابطه با حکومت و عدم کفایت آن برای واداشتن انسان‌ها به رعایت حریم عدالت می‌گوید: «از کسی پنهان نیست که نیروی حکومت فقط در روند جلوگیری از تجاوزهای آشکار، و کیفر جنایت‌های علنی کار آمده است، اما اختلاس و زورگویی پوشش دار و باطل به ظاهر آراسته و فساد رنگ‌آمیزی شده و مانند آن که کار شبانه‌روزی آدم‌های شهوتران و دنیاپرست است، چگونه حکومت می‌تواند در مقام جلوگیری از آن‌ها برآید؟ اصلاً چگونه حکومت می‌تواند از آن نیرنگ‌های پنهان و تزویرهای تو در تو و فریب‌های ناپیدا اطلاع پیدا کند، تا در پی دفع شر آن‌ها برآید؟! بگذریم از این که خود شخص حاکم و یاران و مددکارانش گاهی، بلکه غالباً سر از پای نشناخته اسیر شهوت بوده‌اند و هستند. آن وقت کسی که بتواند روی دست این صاحبان قدرت و نفوذ بزند، و نگذارد که از تمایلات و شهوت‌های آتشین خودشان را که عقل آنان را مسخر گردانیده است تبیعت کنند؟ آن کدام فریادرسی است که دست شرارت و حرص و آز این زورمداران را از سر رعیت ناتوان و بینوا کوتاه گرداند؟»
استاد ما دکتر محمد عبدالله دراز در کتاب «الدین» می‌گوید:
«زندگی اجتماعی هرگز بدون تعاون و همکاری افراد آن جامعه شکل نمی‌گیرد. این تعاون و همیاری نیز نیاز به قانون دارد که ضوابط و حدود و شرایط آن تعاون را مشخص گرداند، و حقوق و وظایف هرکس را روشن سازد. این قانون نیز به ناچار نیازمند یک سلطان مقتدر و امیر نیرومند است که بتواند بگیرد و بدهد، و بنشاند و برخیزاند، و هیبتش جان مردم را پر کرده باشد و از شکستن حدود و تجاوز به حریم قوانین حکومتی بازدارد.
ما با قاطعیت می‌گوییم که روی زمین نیرویی که بتواند با نیروی دین به مقابل برآید، ویا حتی نیرویی که همسنگ نیروی دین در جهت تضمین احترام قانون و ضمانت همبستگی جامعه و استقرار نظام و فراهم‌آمدن زمینه‌های آسایش و آرامش و امنیت در جامعه باشد، وجود ندارد.
راز این مطلب آن است که انسان از دیگر جانوران زنده با این ویژگی متمایز می‌گردد که رهبری حرکات و فعالیت‌های اختیاری او را چیزی برعهده‌دارد که با گوش و چشمش نمی‌تواند آن را بشنود و ببیند و یا در دست خود آن را نگهدارد، یا به گردنش بیندازد، یا در خونش جریان پیدا کند یا در عضلاتش جای دهد یا در اعصابش جایگزین کند. این یک پدیدۀ انسانی – روحانی است که نامش «فکر» و «عقیده» است. فرقه‌ای هم که این وضع را تغییر داده‌اند و چنین پنداشتند که اندیشه و وجدان در زندگی مادی و اقتصادی تأثیر ندارند، بلکه هردو تحت تأثیر زندگی مادی و اقتصادی انسان دگرگون می‌شوند (مارکسیست‌ها) گمراه شده‌اند.
آری، انسان از درون رهبری می‌شود نه از بیرون، و قانون و حکومت به تنهایی برای تشکیل یک مدینۀ فاضله کافی نیستند؛ مدینه فاضله‌ای که در آن حقوق همگان رعایت شود و انسان‌ها وظایف‌شان را به طور کامل انجام بدهند. زیرا آن کسی که از ترس شلاق یا زندان یا کیفر مالی انجام وظیفه می‌کند، به مجرد آن که بتواند راهی برای گریختن از دست قانون بیابد، دست از انجام وظیفه می‌کشد. این هم خطای آشکاری است، اگر چنین گمان کنیم که فقط با نشر و ترویج دانش و فرهنگ می‌توانیم صلح و آسایش جامعه را تضمین کنیم، و دانش و فرهنگ را جایگزین تربیت و تزکیه دینی و اخلاقی گردانیم. زیرا دانش یک تیغ دو دم است، همانگونه که برای سازندگی و آبادانی به کار می‌آید، برای خرابی و ویرانی نیز به کار می‌آید و برای آن که درست به کار گرفته شود، حتماً باید یک ناظر اخلاقی وجود داشته باشد که آن را در جهت خیر و صلاح انسانیت و آبادانی زمین جهت بدهد، نه در جهت شر و فساد. آن ناظر با کفایت هم عبارت است از «عقیده و ایمان».