نماز جمعه در فقه اسلامی

(۳-۶-۱-۲) ستر عورت و ازالۀ نجاست

برخی از فقها (البته تاجائی که اطلاع دارم) همچون حنفیّه و مالکیّه بر اشتراط ستر عورت و ازالۀ نجاست صحبت نکرده‌اند؛ شاید دلیل آن‌ها واضح بودن مطلب می‌باشد که حکم طهارت از حدث أصغر یعنی؛ مستحب بودن بر آن حاکم می‌باشد. امّا فقهایی همچون شافعیّه و حنابله به آن پرداخته‌اند، دیدگاه آن‌ها عبارت است از:

دیدگاه اوّل: قول قدیم شافعی، روایتی از امام احمد و مذهب اکثر حنابله ستر عورت و ازالۀ نجاست را شرط خطبه نمی‌دانند بلکه آن‌ها را مستحب می‌دانند. ماوردی در این زمینه اشاره می‌کند: «حکم ستر عورت و ازالۀ نجاست حکم طهارت صغری در إجزاء و عدمش می‌باشد.» [۷۷۴]

دیدگاه دوّم: قول جدید امام شافعی و قول صحیح شافعیّه و روایتی از امام أحمد و قول مختار برخی از أصحابش ستر عورت و إزالۀ نجاست را برای خطیب در حین خطبه شرط می‌دانند. [۷۷۵]

آنان دلیل صریحی در این زمینه ارائه نکرده‌اند و ظاهر استدلالشان دلایلی می‌باشد که برای اشتراط طهارت حدث أصغر ارائه کرده‌اند.

قول راجح: قول راجح بر عدم وجوب ازالۀ نجاست و ستر عورت می‌باشد؛ چرا که وجوب ازالۀ نجاست و ستر عورت برای خطبه، نیاز به وجود امری از طرف شارع بوده که در اینجا وجود ندارد. البته محرز است که ازالۀ نجاست و ستر عورت افضل بوده امّا دلیل بر وجوبش نمی‌گردد. و همچنین خطبه ذکر بوده و ازالۀ نجاست و ستر عورت هم مانعی برای ذکر کردن نمی‌باشد لذا شرط صحّت خطبه هم نیست. (واللهُ العلیمُ أعلمُ بالصّواب)

[۷۷۴] نک: المجموع ۴ / ۵۱۵ ، نووی، روضة الطالبين، ۲ / ۲۷ ؛ الفروع ۲ / ۱۱۱ ، مرداوی، الإنصاف، ۲ / ۳۹۱ - ۳۹۳ ، كشاف القناع، ۲ / ۳۴ ؛ الإنصاف ۲ / ۳۹۳. [۷۷۵] نک: المجموع ۴ / ۵۱۵ ، نووی، روضة الطالبين، ۲ / ۲۷ ، شربینی، مغني المحتاج، ۱ / ۲۸۸؛ الفروع ۲ / ۱۱۱ ، مرداوی، الإنصاف، ۲ / ۳۹۲ - ۳۹۳ .