(۴-۶-۳) حکم دیگر تصرفات در موقع ندای جمعه
آیۀ مذکور بیان از بیع می‌نماید ولی آیا می‌توان حکم ممنوعیّت را محصور در بیع دانست و عقود و تصرفات دیگر در این موقع حکم بیع را دارند؟ فقها در این زمینه اختلاف اندکی دارند، به گونه‌ای که اکثر قائل به قیاس در این زمینه و تعمیم ممنوعیّت به دیگر عقود و تصرفات می‌باشند. در این زمینه دو دیدگاه مطرح است:
دیدگاه اوّل: جمهور فقها از جمله؛ حنفیّه، مالکیّه، شافعیّه و یکی از اقوال حنابله و شوکانی هرگونه قرارداد و عقدی در موقع ندای جمعه که باعث مشغولیت نمازگزار شود را ممنوع دانسته و در حکم بیع می‌دانند. [۱۲۱۲] جمهور محوریّت دیدگاه خود را علّت حکم و آن مشغولیّت نمازگزار می‌باشد که اهمال در انجام نماز و فریضۀ جمعه حاصل گردد. قرطبی ابراز می‌دارد: «شکل و صورت بیع مقصود نیست بلکه مقصود آن چیزی است مانند نکاح و غیره که انسان را از ذکر خدا مشغول نمایند. و بیان بیع بخاطر اینکه بیشتر مشغولیّت را حاصل می‌کند.» برخی هم گفته‌اند: همۀ این موارد عقود معاوضه هستند و شبیه بیع می‌باشند.
دیدگاه دوّم: ظاهریه و قولی از حنابله ابراز می‌دارد که عقود دیگر غیر بیع، حکمِ بیع را ندارند و ممنوع نیستند؛ زیرا این قراردادها مانند بیع، نصّی در زمینۀ آن‌ها بیان نشده و در معنای منصوصٌ‌علیها نیز نیستند و جایز بودنشان به ترک جمعه منجر نمی‌شوند. [۱۲۱۳]
قول راجح: آنچه به نظر می‌رسد به دلیل وجود علّت مشترک در بیع (منصوصٌ‌علیه ومقیس‌علیه) با دیگر قراردادها همچون اجاره، رهن، صلح، مشغولیّت به کار و وظیفۀ شغلی و ... (مسکوتٌ‌عنه و مقیس) حکم ممنوعیّت به آن‌ها تسری می‌باشد و انجام چنین قراردادهایی نیز حرام و باطل می‌باشد. البته باید نکته‌ای را اشاره کرد برخی از موظفین مشاغل که جایگزینی در موقع ندای جمعه ندارند و وجود آن‌ها الزامی و ضروری می‌باشد همچون پزشکان و پرستاران بیمارستان‌ها و کارمندان سازمان آتش‌نشانی و هلال أحمر و مشابه آن‌ها مشغلویّت آن‌ها حرام نیست، البته این افراد باید انجام فریضۀ جمعه تمام همّ خود را بنمایند و در صورت ضرورت اهمال آن‌ها حرام شناخته نمی‌شود. (و الله العلیم أعلم بالصواب)
[۱۲۱۲] ابن حزم، المحلی ۵/۷۹؛ نووی، المجموع ۴/۵۰۰؛ ابن رشد، بدایة المجتهد ۲/۱۳۶ [۱۲۱۳] ابن حزم، المحلی ۵/۷۹؛ ابن قدامة، المغنی ۲/۱۴۵؛ نووی، المجموع ۴/۵۰۰؛ ابن رشد، بدایة المجتهد ۲/۱۳۶