شیخین - ابوبکر و عمر

الف- تقسیمات کشوری

چون در عهد خلافت حضرت عمر امپراتوری بزرگ اسلام به وجود آمد. مرکز خلافت هم نمی‌توانست با آن سازمان ساده که در زمان رسالت و در دوره خلافت خلیفه اول در کار بود از عهده اداره کردن آن برآید. حضرت عمر مملکت امپراتوری را به رسم سازمان‌های دولت ایران و روم به چندین ایالت [۱۶۱]طبق شرح زیر تقسیم فرمود تا اداره امور رعایا، حفظ نظم، اشراف بر نظم امور لشکری و ضبط دخل و خرج مملکت کنترل و منظم شود.

امور لشکری و ضبط دخل و خرج مملکت کنترل و منظم شود.

۱- مدینه منوره مرکز کشور

۲- مکه

۳- طائف

۴- صنعاء

۵- کوفه

۶- بصره

۷- دمشق

۸- حمص

۹- فلسطین

۱۰- اردن

۱۱- بحرین

۱۲- اهواز

۱۳- قنسرین

۱۴- مصر

۱۵- آذربایجان

۱۶- ری

۱۷- اصفهان

۱۸- کردستان

۱۹- اصطخر

۲۰- کرمان به انضمام مکران و سیستان

۲۱- فارس

۲۲- خراسان

۲۳- طبرستان

والیان این ایالات از طرف خود خلیفه تعیین و به محل اعزام می‌شدند و عنوان و سمت والی عام ایالت داشتند [۱۶۲]. و چنانکه ماوردی در کتابش به نام «الأحیام السلطانیة» می‌گوید: وظیفه والی عام عبارت از شش امر بود:

۱- عنایت به امور لشکر ایالت و مستقر کردن آن‌ها در هر جا که لازم باشد.

۲- نظارت بر وصول حقوق دولتی از قبیل زکات، خراج، جزیه و صرف نمودن آن‌ها در مواردی که قانون شریعت اسلام تقریر کرده است و گماردن مأمورین برای وصول حقوق دولتی از مردم طبق نظام مالی اسلام.

۳- تعیین قضات، نظارت بر احکام صادره و تعیین حکام بر شهرهای تابع ایالت.

۴- تبلیغ دین اسلام و حمایت و دفاع از حریم دین.

۵- اجرای کیفر و حد شرعی بر مجرمین.

۶- امامت در نمازهای پنجگانه، نماز عید و جمعه در مرکز ایالت و مهیا کردن کاروان حج و تعیین رئیس کاروان.

کار حکام شهرهای تابع ایالت که گروهی از طرف خلیفه در مرکز مملکت تعیین و بعضی اوقات از طرف والی ایالت برگزیده می‌شدند، عبارت بود از:

۱- تدبیر امور پادگان شهر، حفظ امنیت و اداره امور عمومی مردم شهر.

۲- محافظت حدود و ثغور مربوط به آن ناحیه.

۳- امامت در نمازهای پنج‌گانه، نماز جمعه و نماز عید.

حاکم شهر حق دخالت در امور قضایی و دریافت حقوق دولتی نداشت. این دو امر چنانکه گفتیم از وظایف اختصاصی والی ایالت بود.

[۱۶۱] ایالت یعنی استان و والی یعنی استاندار. [۱۶۲] تاریخ طبری می‌گوید: حضرت عمر کسی جز عرب اصیل را به سمت والی بر نمی‌گزید، هرگاه این سمت را به کسی می‌داد، عهدنامه‌ای یعنی حکمی برایش می‌نوشت و جماعتی از بزرگان مهاجرین و انصار را بر آن گواه می‌گرفت. در حکمش شرط می‌کرد که والی لباس فاخر و گران‌بها نپوشد، دروازه منزلش را بر روی مردم نبندد و با عموم طبقات مردم مخصوصاً با بردگان، ضعفاء و مستمندان با لطف و محبت رفتار کند.