فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد چهارم

۱- الرَّهْنِ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
باب [۱]: سوار شدن و دوشیدن حیوان رهنی

۱۱۳٧: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: «الظًّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» [رواه بخاری: ۲۵۱۲]

۱۱۳٧- از ابوهریرهسروایت است که گفت: پیامبر خدا جفرمودند:

«مرکبی که به گرو داده شده است، در مقابل نفقه‌اش سواری کرده می‌شود، و شیر حیوان شیر آوری که به گرو داده شده است، در مقابل نفقه‌اش، خورده می‌شود، و نفقه‌اش بر عهدۀ کسی است که آن حیوان را سوار می‌شود، و یا شیر آن را می‌خورد» [٩].

[٩] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) (راهن) کسی است که مالش را به گرو می‌دهد، (مرتهن) کسی است که پول خود را برای راهن به قرض می‌دهد، از راهن چیزی به گرو می‌گیرد، و (راهن) همان مالی است که راهن در اختیار مرتهن قرار می‌دهد. ۲) با استناد بر ظاهر این حدیث ابراهیم نخعی، و امام شافعی، و اهل ظاهر می‌گویند: راهن می‌تواند در مقابل نفقه‌اش برای مرکوب گروی، آن را سوار شود، چنانچه می‌تواند در مقابل نفقه‌اش برای حیوان گروی از شیرش استفاده نماید. ولی امام ابوحنیفه و امام مالک، و امام احمد و ابویوسف، و محمد، و ثوری می‌گویند: راهن به هیچ وجه نمی‌تواند از مال گروی استفاده نماید، خواه به سوار شدن باشد، خواه به دوشیدن، و خواه به سکونت کردن، و خواه به هر طریق دیگری، زیرا استفاده کردن راهن از رهن منافی با عقد رهن است، زیرا از مقتضیات عقد رهن آن است که رهن در قبضۀ مرتهن باشد، و در صورت استفادۀ راهن از رهن، (رهن) از قبضۀ مرتهن خارج می‌گردد. چنانچه برای مرتهن نیز روا نیست که از رهن استفاده نماید، و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که مراد از آن این است که (مرتهن) می‌تواند در مقابل نفقۀ که برای حیوان می‌کند، آن را سوار شود، و اگر قابل دوشیدن باشد، در مقابل نفقه، از شیرش استفاده نماید، ولی این حکم در وقتی بود که (ربا) مباح بود، و از قرضی که سبب منفعت شود، منع نشده بود، ولی بعد از اینکه این چیزها حرام شد، برای مرتهن نیز روا نیست که از رهن استفاده نماید.