فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد چهارم

۱٠- باب: ما یَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكاتَبِ
باب [۱٠]: شرط‌هایی که دربارۀ مکاتَب جائز است

۱۱۵٠: عَنْ عَائِشَةَ ل: أَنَّ بَرِيرَةَ لجَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ج، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ج: «ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ج، فَقَالَ: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» [رواه البخاری: ۲۵۶۱]

۱۱۵٠- از عائشهلروایت است که: (بریره) نزدش آمد و دربارۀ کتابتش از وی طلب کمک نمود، عائشهلبرایش گفت: نزد بادارانت بر و ببین، اگر موافقت داشته باشند که پول کتابتت را من بپردازدم، و ولای تو برای من باشد، من پول کتابت تو را می‌پردازم.

بریرهساین سخن را برای بادارانش گفت، و آن‌ها قبول نکردند و گفتند: اگر عائشه می‌خواهد که این پول را برای تو به طور صدقه بدهد و ولای تو برای ما باشد، قبول داریم.

عائشهلاین سخن را برای پیامبر خدا جگفت، ایشان فرمودند: «او را خریداری کن، سپس آزاد کن، زیرا ولاء از کسی است که او را آزاد ساخته است».

ابوهریرهسگفت که: بعد از آن پیامبر خدا جبرخاسته [و خطبه دادند] و گفتند: «چرا بعضی از مردمان شرط‌هایی می‌گذارند که در کتاب خدا نیست، اگر کسی شرطی می‌گذارد که در کتاب خدا نباشد، آن شرط برایش نیست ولو آنکه صد بار شرط کند، شرط خدا سزاوارتر و محکم‌تر است» [۲۲].

[۲۲] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سبب طلب کمک بریره از عائشه آن بود که: بریره کنیزی بود، و با بادارانش عقدی امضاء کرده بود که به موجب آن مبلغ معینی برای آن‌ها بپردازد، و در مقابل آزاد باشد، و نزد عائشهلآمده بود تا در پرداختن آن مبلغ با وی کمک نماید. ۲) مکاتَب: غلامی است که با بادارش عقد می‌بندد که مبلغ معینی را برایش بپردازد، و بعد از پرداختن آن مبلغ آزاد باشد، و اگر از ادای آن مال عاجز گردید، دوباره به غلامی برگردد. ۳) مراد از شرط باطل آن است که مخالف با احکام و قواعد شریعت باشد، نه آنکه غیر موجود در شریعت باشد، یعنی: اگر طرفین عقد، چیزی را شرط کردند که مخالف قرآن و یا سنت بود، آن شرط باطل است، و اگر مخالف قرآن و سنت نبود، خواه آن شرط در قرآن و سنت وجود داشته باشد، و یا نداشته باشد، آن شرط صحیح و لازم الإجزاء است.