۲- باب: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ
باب [۲]: اگر راهن و مرتهن با هم اختلاف کردند
۱۱۳۸: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب: «إِنَّ النَّبِيَّ جقَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» [رواه البخاری: ۲۵۱۴]
۱۱۳۸- از ابن عباسبروایت است که پیامبر خدا جحکم کردند که: «سوگند خوردن بر (مدعی علیه) است» [۱٠].
[۱٠] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث اینکه: ۱) اگر (مدعی) برای اثبات دعوای خود شاهدی آورده نتوانست، (مدعی علیه) که منکر است، باید سوگند بخورد، و اینکه در دعوی (مدعی) کیست، و (مدعی علیه) کدام است، نظریات متعددی وجود دارد، و شاید جامع‌ترین و مانع‌ترین تعریف برای این دو مفهوم این باشد که: مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده بتواند، و مجبور به ادامه دادن آن نباشد، و مدعی علیه کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک کرده نتواند، بلکه مجبور است که تا فیصلۀ دعوی به آن ادامه بدهد. ۲) این حدیث به عموم خود نیست، زیرا در قسامت سوگند خوردن بر (مدعی) است، نه بر (مدعی علیه)، مثلا: اگر ولی مقتول گفت که: قاتل فلانی است، در حالی که وی (مدعی) است، باید در این دعوای خود سوگند بخورد، و دلیل آن حدیث ابوهریرهسدر دار قطنی است که می‌گوید: پیامبر خدا جفرمودند: «شاهد آوردن بر (مدعی) و سوگند بر منکر است، مگر در قسامت». ۳) اگر راهن و مرتهن در مقدار قرض اختلاف کردند، و رهن موجود بود، در نزد جمهور علماء از آن جمله علمای احناف، قول قول راهن است با یمین آن، زیرا وی منکر مبلغ زیادی است که مرتهن ادعای آن را دارد، و شاهد آوردن بر مدعی یعنی: مرتهن است، و بعضی از علماء از آن جمله: حسن و قتاده می‌گویند که: تا وقتی که مقدار قرض از قیمت رهن تجاوز نکرده است، قول قول مرتهن است.