صحیح بخاری به روایتی دیگر - احادیث شاگردان امام ابوحنيفه و روایات علمای احناف در صحیح بخاری

جایگاه خبر آحاد نزد امام ابوحنیفه/:

از آنجا که خبر واحد، تنها افاده‌ی ظن (گمان) می‌کند و دلالت آن یقینی نیست، برخی در حجیت آن تردید کرده‌اند. به طور کلی، خبر واحد نزد اکثریت قریب به اتفاق علما حجت است و تنها در کیفیت این حجیت و شرایطی که برای قبول آن توسط فقها وضع شده است، میان آنان اختلاف وجود دارد.

باید توجه داشت که در عصر ابوحنیفه، جعل حدیث رونق یافته بود و آن قدر انتساب اقوال و احادیث دروغین به پیامبر جگسترش یافته بود که دیگر به سختی احادیث صحیح از غیر صحیح متمایز می‌گردید. در این دوره، هنوز موازین و ضوابطی برای تشخیص احادیث صحیح و ضعیف به طور کامل وضع نشده بود و از صحاح و جوامع صحیح حدیثی نیز خبری نبود. به همین خاطر، فقها در آن عصر شرایط خاصی را برای قبول خبر آحاد وضع نمودند. ابوحنیفه و به طور کلی حنیفه نیز به نوبه‌ی خود شرایطی را برای قبول خبر واحد وضع نموده‌اند. این ضوابط عبارتند از:

۱- راوی خبر واحد، خود خلاف آنچه روایت کرده،‌ عمل نکرده باشد.

۲- موضوع خبر واحد عمومیت نداشته باشد و به تعبیر اصولیون «عام البلوی» نباشد؛ زیرا در این صورت حنفیه استدلال می‌کنند که یک مسأله را که در روز چندین بار تکرار می‌شده و هر بار چندین صحابی شاهد انجام آن توسط رسول خدا جبوده‌اند، نباید فقط یک نفر روایت کند، بلکه اقتضا می‌کند که چنین عملی را چندین صحابی نقل نمایند و همین که تنها یک صحابی به نقل آن پرداخته، خود باعث می‌شود که ما در صحت آن شک کنیم و...».

ابوحنیفه در استناد به خبر واحد، میان احکام عملی و اعتقادی تفاوت قائل است و ضروری و واجب می‌داند که عقاید، مبتنی بر ادله‌ی یقینی باشد و هیچگونه تردیدی در آن وجود نداشته باشد. روشن است که اخبار آحاد از دیدگاه عقلی، هم محتمل کذب و هم محتمل سهو در نقل هستند و ظنی که از آن‌ها حاصل می‌شود، ظنی نیست که فقیه عقل گرایی چون ابوحنیفه را متقاعد سازد، تا براساس آن حکم واقعی شارع را استنباط نماید. شاید در بیان وجه عمل ابوحنیفه به خبر واحد، بتوان گفت که وی این اخبار را برای استخراج حکم ظاهری و نه حکم واقعی به کار می‌گرفت و به عبارت دیگر، خبر واحد را طریقی برای اجتهاد به شمار می‌آورد و احتمالاً همین دیدگاه او بود که او را وامی‌داشت تا بین احکام تعبدی و غیرتعبدی در کاربرد خبر واحد فرق گذارد. همچنین ابوحنیفه معتقد بود: از آنجا که عام قرآن «قطعی الدلالة» است؛ یعنی با دلیل قطعی ثابت شده است، پس نمی‌توان با خبری واحد که دلالت آن ظنی است و ثبوت آن قطعیت ندارد، آن را تخصیص زد.

البته باید توجه داشت که هر چند اصل مذکور توسط بسیاری از احناف پذیرفته شده، اما برخی از علمای حنفی معتقدند: اصلِ «عدم تخصیص قرآن با خبر واحد» اصلی لازم الاجرا نیست و بر همین اساس برخلاف سایرین، حنفیه حدیث «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» را مخصص آیه ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾دانسته‌اند. علاوه بر این، در فقه حنفی با مواردی برمی‌خوریم که طی آن، عام قرآن با خبر واحد تخصیص یافته است. بنابراین نمی‌توان به طور قطعی اصل مذکور را اصلی مسلم و کلی در مذهب حنفی تلقی کرد.

ابوحنیفه از اولین فقهایی است که حجیت خبر واحد را پذیرفت و حتی با دست یافتن، به یک خبر واحد، از آراء گذشته‌ی خود که مبتنی بر حدیث نبود، ‌عدول می‌کرد. لازم به ذکر است، در فقه حنفی برخلاف سایر مذاهب اهل سنت، اصطلاح «فرض» و «واجب» دارای دو بار معنایی متفاوتند. ابوحنیفه و پیروان ایشان، عملی را که با دلیل غیرقطعی مثل خبر واحد ثابت شود و در واقع «قطعی الدلالة» نباشد، واجب دانسته و منکر آن را کافر نمی‌دانند؛ در حالی که در دیگر مذاهب فقهی، «واجب» همان مفهوم «فرض» در فقه حنفی را دارد.