اصول و قواعد امام ابوحنیفه/در عمل به نصوص:
امام ابوحنیفه/فقیه، مجتهد، حافظ کتاب خدا و سنت رسولش و فتاوی و اقوال اصحاب و تابعینش بوده است؛ او صرفاً حافظ و راوی حدیث نبوده؛ بلکه از او قواعد ارشمندی در باب حدیث نقل گردیده است، که بسیاری از علمادر پذیرفتن نصوص و دسته بندی آن‌ها در هنگام تعارض و تقدیم برخی از آن‌ها بر بعضی دیگر، از آن قواعد پیروی نمودند؛ این‌ها قواعدی است که بعداً علمای اصول تحت عنوان ترتیب الادلة یا مانند آن، به روایت از امام نوشته‌اند. امام ابوحنیفه/در این کار، (العیاذ بالله) مرتکب بدعت نشده بود، زیرا او از تابعین است و از هوای نفس و اغراض شخصی پیروی نمی‌نمود، بلکه به اقوال و فتاوای صحابه و تابعین و در موارد مقتضی به آراء اهل لغت استناد می‌نمود؛ این تنها امام ابوحنیفه/نیست که به رأی و قیاس بها می‌دهد، بلکه تعدادی از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم جنیز به آن اهتمام و حتی در مواردی آن را بر خبر واحد مقدم شمرده‌اند، از جمله:
۱- علی بن ابی طالبس، از ابن مسعود در مورد زنی که شوهرش مرده بود و برایش مهری تعیین نکرده بود، سؤال شد. او گفت: من ندیدم که رسول خدا در چنین موردی قضاوت نموده باشد. آنان یک ماه به نزد او رفت و آمد نمودند و با اصرار فراوان خواستار حل این مسأله شدند. ابن مسعود اجتهاد نمود و فرمود: باید به این زن، مهر زنان همسان او بدون هیچ زیادت یا کاستی، پرداخت شود و عده نیز بر او واجب است و از میراث شوهرش نیز، سهم می‌برد. بعد از اجتهاد ابن مسعود، معقل بن یسار آمد و شهادت داد که رسول خدا نیز در چنین موردی، همین طور حکم نمودند. عبدالله بن مسعود با شنیدن این سخن به گونه‌ای خوشحال شد که هیچگاه بدین اندازه خوشحال نشده بود. اما علیس، در این مسأله با ابن مسعود مخالفت نموده و گفت به این زن مهری تعلق نمی‌گیرد و ما نمی‌توانیم قول یک مرد بادیه‌نشین را که برخلاف کتاب خدا سخن گفته است، قبول کنیم؛ زیرا خداوند فرموده است:
﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾[البقرة: ۲۳۶]
«گناهی بر شما نیست اگر شما زنانتان را که هنوز با آن‌ها همبستر نشده‌اید و برای آنان مهری تعیین نکرده اید، طلاق دهید».
این آیه در مورد طلاق نازل گردیده بود؛ اما علیسوفات را نیز بر آن قیاس نمود و این قیاس را بر خبر واحد مقدم کرد. [۱۷۷]
۲- عمر بن خطاب: فاطمه، دختر قیس، در نزد عمرسگواهی داد که شوهرش او را سه طلاقه داده است و پیامبر اکرم جنفقه و مسکنی برایش تعیین ننمود. عمرسگواهی وی را رد نمود و فرمود: «ما کتاب خداوند را به گفته‌ی زنی که نمی‌دانیم حکم پیامبر را حفظ کرده یا ازیاد برده است، ترک نمی‌کنیم. نفقه و مسکن برای چنین زنی واجب است». [۱۷۸]منظور عمر بن خطاب از فرموده‌ی خداوند، آیه‌ی ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾[الطلاق: ۱] می‌باشد، «زنانی را که طلاق دادید، از خانه‌هایشان بیرون نکنید».
۳- حضرت عمرسدر مورد تعیین حد شراب با اصحابش به مشورت پرداخت. این خبر را اصحاب اصول روایت نموده‌اند. عبدالرحمن بن عوف گفت: به نظر من باید حد خمر به اندازه‌ی سبک‌ترین حدها، یعنی هشتاد ضربه شلاق، که حد قذف است، تعیین شود و در موطأ از علیسروایت شده که او نیز چنین عقیده داشته است. او فرموده است: «مَن سکر هذی ومن هذی افتری»؛ «کسی که مست گردید هذیان می‌گوید و کسی که هذیان گفت افتراء می‌کند». بر این اساس حد خمر به سبک‌ترین حدود که حد قذف می‌باشد، قیاس گردیده و اندازه‌اش بر آن منوال تعیین شد. این قیاس بر سنتی که در زمان رسول اکرم و ابوبکر صدیق بود، مقدم گردید؛ زیرا در آن زمان حد خمر چهل ضربه تازیانه بوده است. [۱۷۹]
۴- اصحاب رسول خدا در مورد تمسک به ظواهر نصوص و یا قانون اتخاذ شده از قرآن، با یکدیگر اختلاف نموده‌اند. عبدالله بن عباسبدر مسأله‌ی ذیل به ظاهر نص تمسک جسته و فرموده است: وقتی که زنی فوت کرد و بعد از آن شوهر و پدر و مادرش در قید حیات بودند، سهم شوهرش نصف ترکه، و سهم مادر یک سوم آن و باقی مانده مال پدر است. او در این مسأله به ظاهر این فرموده‌ی خداوند استناد نموده است: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾[النساء: ۱۱] «اگر برای میت، فرزندی نبود و پدر و مادرش وارث او بودند، به مادرش یک سوم داده می‌شود». افرادی چون زید و سایر بزرگان صحابه، سهم مادر را یک سوم بعد از جدا نمودن حق شوهر تعیین نموده، به خاطر آیه ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾[النساء: ۱۷۶]؛ زیرا مادر و پدر، مذکر و مؤنثی‌اند که از یک جهت مستحق ارث گردیده‌اند. سپس برای مذکر دو سهم مؤنث داده می‌شود. مانند فرزندان پسر و دختر. [۱۸۰]
امام کوثری/، گفته است: هر کس گمان کند که ابوحنیفه/احادیث کمی در اختیار داشته یا به احادیث ضعیف، زیاد تمسک جسته است، جاهلانه سخن گفته است و از شرایط قبول احادیث در نزد ائمه غفلت ورزیده است و علوم و آموخته‌های ائمه‌ی اجتهاد را به ترازوی مخصوصی که بسا وقت‌ها عیارش مختل است، سنجیده است. امام/برای خود در باب استنباط احکام، اصول و قواعد ثابت و مقتضی دارد که بسیاری از اوقات آنانی که به این قواعد آگاه نیستند، او را به چنین اتهامات واهی متهم می‌کنند. آن اصول عبارتند از:
۱- قبول نمودن احادیث مرسلی که افراد معتمد روایت نموده‌اند. این در صورتی است که با احادیث مرسل قوی‌تر از خود در تعارض نباشد. تمسک به حدیث مرسل، سنت و شیوه‌ی دیرینه و دائمی‌ای بوده است که همه‌ی علمای امت در قرون گذشته، بدان عمل نموده‌اند. ابن جریر در این باره گفته است: «رد نمودن حدیث مرسل به طور مطلق، بدعتی است که در آغاز قرن دوم پدید آمده است».
چنان‌چه این مطلب را باجی در اصولش و ابن عبدالبر در التمهید و ابن رجب در شرح علل ترمذی متذکّر شده‌اند و ما می‌بینیم که امام بخاری در صحیح خود و در «جزء القراءة خلف الإمام» به احادیث مرسل تمسک جسته است. در صحیح مسلم نیز احادیث مرسلی وجود دارد، به طوری که مولانا محدث نعمانی این موضوع را در فتح الملهم شرح صحیح مسلم، خاطر نشان ساخته است؛ که هر کس احادیث مرسل را ضعیف بداند، نیمی از احادیثی را که به آن‌ها عمل می‌شود، ترک نموده است.
۲- عرضه‌ی خبرهای واحد بر اصولی که بعد از تحقیق و بررسی نصوص گردآوری شده است، هنگامی که خبر واحد با این اصول مخالف باشد، امام ابوحنیفه/به اصل و قاعده تمسک می‌جوید و خبر را شاذ می‌شمارد.
مثال‌های فراوانی در این خصوص در «معانی الآثار» تألیف طحاوی وجود دارد. در واقع این عمل به منزله‌ی مخالفت با حدیث صحیح نیست، بلکه ترک حدیثی است که از نظر مجتهد دارای اشکال است؛ زیرا صحت حدیث، منوط به عدم وجود علل و اشکالات است.
۳- عرضه‌ی خبرهای واحد بر عمومات قرآن و ظواهر آن؛ وقتی که حدیث با عموم یا ظاهر قرآن مخالف باشد، امام ابوحنیفه/به قرآن عمل می‌نماید و حدیث را کنار می‌گذارد، تا به قوی‌ترین دلیل عمل کرده باشد؛ زیرا ثبوت قرآن قطعی و یقینی است و ظواهر و عموماتش از نظر امام ابوحنیفه/دلالت قطعی و یقینی بر عمومات خود دارند؛ به خاطر دلایل قوی که در کتاب‌های مفصل اصول مانند «فصول» ابی بکر رازی و «شامل» اتقانی به طور مشروح بیان گردیده است، وقتی که حدیث، مخالف با عموم و یا ظاهر قرآن نباشد، بلکه مبیّن ابهام و اجمال آن باشد، امام به آن حدیث عمل می‌نماید. زیرا آیه‌ی مجمل بدون توضیح، دلالت بر معنا ندارد و این کار از باب افزودن حکم بر قرآن به وسیله‌ی خبر واحد نیست، اگر چه بعضی از فتنه‌جویان و ستیزه‌گران چنین توهم کرده‌اند.
۴- حدیث، مخالف سنّت مشهور نباشد، چه سنت عملی و چه قولی؛ تا به دلیل قوی عمل شده باشد.
۵- خبر واحد، معارض با حدیث همسان خود نگردد. در هنگام تعارض، یکی از آن دو حدیث به شیوه‌های ترجیح که از دیدگاه مجتهدین مورد اختلاف است، برگزیده می‌شود؛ مثلاً راوی یکی از آن دو، فقیه و یا فقیه تراز راوی دیگر باشد.
۶- راوی برخلاف مقتضای حدیث خود، عمل نکند؛ مانند حدیثی که از ابوهریره در مورد هفت بار شستن ظرفی که سگ در آن دهان زده باشد، روایت شده است. این حدیث، مخالف فتوایی است که شخص ابوهریرهسدر این مورد داده است؛ زیرا هنگامی که از او در این مورد سؤال شد، فتوا داد که آن ظرف سه مرتبه شسته شود. بسیاری از علمای سلف با امام ابوحنیفه/در این مورد هم‌نظر و هم‌عقیده‌اند، به طوری که نمونه‌هایی از آن را در «شرح علل ترمذی» تألیف ابن رجب می‌یابیم؛ اگر چه گروهی از مردم که فهم و درکشان نزدیک به ظاهریه می‌باشد، با او اختلاف نظر دارند.
۷- ارجاع حدیثی که از نظر متن و یا سند افزودگی دارد، به حدیثی که از آن کوتاه‌تر است، به خاطر احتیاط در دین. این مطلب را ابن رجب یادآوری نموده است. پوشیده ماندن این قاعده‌ی مهم بر برخی از علماء، علت متقاعد شدن ایشان به هنگام مناقشه با مخالفین است.
۸- اخبار و حدیثی که مبتلا به عموم است؛ یعنی در مورد مسائلی است که همگان با آن‌ها سروکار دارند، باید به تواتر نقل شود، حدود و کفارات که به وسیله‌ی شبهات دفع می‌شوند، در این دسته جای می‌گیرند.
۹- اصحاب پیامبر در حین اختلاف با یکدیگر، از استدلال به این خبر که یکی از ایشان روایت نموده، خودداری نکرده باشند.
۱۰- از جانب علمای سلف بر آن طعنی وارد نشده باشد.
۱۱- هنگام اختلاف روایات در حدود و کیفرها به آسان ترین‌ها عمل شود.
۱۲- راوی آنچه را که روایت نموده است از لحظه‌ی برداشت تا هنگام اداء، به طور دائمی حفظ کرده باشد و هیچ نوع نسیان و فراموشی بر آن عارض نشده باشد.
۱۳- راوی که حدیث خود را به یاد نمی‌آورد، بر خطش اعتماد نکند.
۱۴- در زمینه حدودی که با شبهات رفع می‌شوند در صورت اختلاف در روایات، باید به حدیثی که به احتیاط نزدیک‌تر است عمل شود. مانند عمل امام ابوحنیفه/به روایت قطع دست دزد در مقابل مالی که بهای آن به ده درهم برسد، نه به روایت یک چهارم دینار؛ چرا که یک چهارم دینار معادل سه درهم می‌باشد؛ پس روایت ده درهم نزدیک‌تر به احتیاط و شایسته‌تر به اعتماد است. این اصل در جایی کاربرد دارد که حدیث مقدم از مؤخر جدا نمی‌شود تا منسوخ بودن یکی از آن دو آشکار شود.
۱۵- حدیث با عملی که در میان صحابه و تابعین هر شهر و دیاری معمول بوده است و اختصاص به یک شهر خاص هم نداشته است، مخالف نباشد. به طوری که در این باره لیث بن سعد در نامه‌ای که برای مالک نوشت، اشاره نمود.
امام ابوحنیفه/اصول و قواعد دیگری شبیه اصول مذکور دارد که او را وادار می‌نماید تا از بسیاری از روایات به خاطر عمل به قوی‌تر [۱۸۱]امتناع ورزد. امام محمد بن یوسف صالحی شافعی - شاگرد امام سیوطی و مؤلف کتاب تاریخ مشهور «السیرة الشامیة» در فصل سوم کتاب «عقد الجمان» مطالبی گفته است، که به شرح ذیل بیان می‌گردد:
ابن عبدالبر در کتاب «الکنی» گفته است: روش ابوحنیفه/در عمل به خبرهای واحد این است که آن‌ها مخالف اصول و قواعد مورد اتفاق نباشند. اصحاب حدیث این حرف او را نپذیرفته و در رد آن به افراط رفته‌اند. [۱۸۲]
او در کتاب «العلم» که در نوع خود بی‌نظیر است، گفته است: هیچ یک از علمای امت حدیثی را که از رسول اکرم جنقلش ثابت شده است، بدون ادعای نسخ به حدیث یا به اجماع یا به متوارث - عملی که از سلف به ارث مانده است - و یا اینکه در سندش طعنی وارد شده باشد، رد نمی‌نمایند و اگر کسی مرتکب چنین کاری شود، عدالتش ساقط می‌گردد؛ چه برسد که به عنوان امام تعیین شود و خداوند علمای امت را از چنین چیزی حفظ نموده است. دیگری گفته است: امام ابوحنیفه/عمل به خبرهای واحد را ترک و قیاس را بر آن‌ها مقدم نموده است. سپس او از جانب امام درصدد پاسخ این مسأله برآمده و به شرح ذیل پاسخ گفته است:
۱- او (امام) از بعضی از این احادیث اطلاع نداشته است؛ این بعید است.
۲- برخی خبرهای واحد، مخالف با عموم کتاب خدا یا ظاهر آن می‌باشد که ابوحنیفه/تخصیص عمومیت قرآن یا نسخش را به خبر واحد، جایز نمی‌داند، زیرا که عمومات و ظواهر قرآن در نزد او از این جهت که یقین کامل را افاده می‌کند، مانند خاص است که تخصیص و یا معارضه با آن، به وسیله‌ی خبر واحد درست نیست؛ زیرا این کار ترک به قوی‌ترین دلیل و تمسک به ضعیف‌ترین آن است و این کار جایز نیست. مثال آن، حدیث «أَلحَرَمُ لا یُعِیذُ فَارّاً» [۱۸۳]می‌باشد. «حرم هیچ گریزنده‌ای را پناه نمی‌دهد» که مخالف عموم این فرموده‌ی خداوند است: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ﴾[آل عمران: ۹۷] «هر کس که در حرم درآید درامان می‌باشد». مثال دیگرش این فرموده‌ی پیامبر می‌باشد: «لا صلوةَ لِمَن لَم یَقرَأ بِفاتِحَةِ الکِتَابِ» [۱۸۴]. این حدیث مخالف با عموم این فرموده‌ی خداوند است: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾[المزمل: ۲۰] «آنچه که از قرآن آسان است بخوانید». و حدیث «بسم الله» گفتن در آغاز وضو، به فرض صحیح بودنش، مخالف با این فرموده‌ی خداوند است: ﴿إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ﴾[المائدة: ۶] «وقتی که اراده نمودید که به نماز بایستید صورت‌هایتان را بشویید...»پس عمل به قرآن به خاطر احادیثی که ذکر شد، کنار گذارده نمی‌شود.
۳- عمل به خبر واحد منوط به این است که آن خبر، معارض با سنت مشهور نیز نباشد. زیرا خبر مشهور قوی‌تر از خبر واحد است و افزودن حکم به وسیله‌ی آن بر قرآن جایز است، در حالی که به خبر واحد جایز نیست. پس روا نیست که دلیل قوی، به خاطر دلیل ضعیف رها شود. لذا حدیثی که از پیامبر اکرم جنقل گردیده، مبنی بر اینکه ایشان با قسم و یک شاهد از جانب مدعی به نفع او قضاوت نموده، به دو دلیل، با حدیث مشهور «البیّنَةُ عَلَی المُدَّعِی وَالیَمِینُ عَلی مَن أَنکَرَ» [۱۸۵]مخالفت دارد:
۱- شرع، حق قسم را به منکر داده و چنین حقی برای مدعی قائل نشده است؛ چرا که با «لام» استغراق در جنس آمده است. لذا هر که قسم مدّعی را حجت بداند با نص مشهور مخالفت ورزیده و به مقتضای حدیث، که استغراق است، عمل نکرده است.
۲- شریعت، اصحاب دعوی را به دو گروه تقسیم نموده است: مُدّعی و منکِر. دلیل را نیز به دو بخش تقسیم کرده است: الف) شاهد ب) سوگند. سپس جنس قسم را بر منکر و جنس شاهد را بر مدعی محصور ساخته است؛ این امر مقتضی این است که طرفین در این دو با یکدیگر شریک نباشند و شاهد و قسم در یک طرف جمع نگردد. اساساً عمل به حدیث شاهد و قسم، موجب ترک عمل به حدیث مشهور است؛ لذا این حدیث مردود شناخته شده است. این مطلب را امام عبدالعزیز - بخاری - در کتاب «التحقیق» بیان کرده است و عده‌ای دیگر غیر از او علت رد این حدیث را اینگونه بیان نموده‌اند که: این حدیث مخالف با آیه‌ای از قرآن است و عمل به آن منجر به افزودن حکم بر قرآن به وسیله‌ی خبر واحد می‌شود؛ چرا که قرآن می‌فرماید:
﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾[البقرة: ۲۸۲]
«شما دو نفر از مردان خود را به عنوان گواه انتخاب نمایید؛ اگر دو مرد پیدا نشد یک مرد و دو زن را انتخاب نمایید، از آن گواهانی که مورد پسند شماست».
عمل نمودن به شاهد و قسم مدّعی، زیاده نمودن بر قرآن به شمار می‌رود.
۳- اینکه راوی حدیث فقیه نباشد. این مذهب عیسی بن أبان [۱۸۶]می‌باشد. بسیاری از متأخرین از او پیروی نموده‌اند و به وسیله‌ی این اصل، حدیثی را که از ابوهریرهسدر مورد مصرّاة یروایت شده رد نموده‌اند. ابوالحسن کرخی و پیروانش گفته‌اند: فقیه بودن راوی شرط تقدم حدیث بر قیاس نیست؛ زیرا در صورتی که راوی خبر واحد، عادل و حافظ باشد آن خبر، قبول است و بر قیاس مقدم می‌شود؛ صاحب (التحقیق) در تأیید این مطلب می‌گوید: علماء ما به حدیثی که ابوهریرهسدر مورد روزه داری که به سبب فراموشی چیزی [۱۸۷]خورده و یا نوشیده، روایت نموده است، عمل نمودند. اگر چه این حدیث مخالف قیاس نیز می‌باشد. حتی ابوحنیفه/گفته است: اگر در این مورد روایتی وجود نمی‌داشت، من به قیاس عمل می‌کردم یعنی روزه‌اش را باطل می‌دانستم.
از ابوحنیفه/به روایت صحیح نقل گردیده که: هر چه که از جانب خدا و رسولش به ما برسد بر سر و چشمانمان می‌نهیم. از هیچ یک از علمای سلف نقل نشده که فقیه بودن راوی را شرط نموده باشند. لذا ثابت می‌شود که این سخن یک نظر نوپیدا و جدید است. امام عبدالعزیز در کتاب التحقیق گفته است: «ابوهریرهسفقیه بود و او چیزی از اسباب اجتهاد را کم نداشت؛ زیرا او در زمان صحابه فتوا می‌داد. در آن زمان جز آنانی که فقیه و مجتهد بودند، فتوا نمی‌دادند». محی الدین قرشی در آخر طبقات گفته است: «ابوهریرهساز فقهای صحابه است. ابن حزم نام او را در زمره‌ی فقهای صحابه ذکر نموده است؛ شیخ الاسلام، تقی الدین سبکی، جزوه‌ای در مورد فتواهای ابوهریرهسگردآوری نموده است، که من آن را از او شنیده‌ام و حدیث المصراة را به گونه‌های دیگری نیز پاسخ داده‌اند که قرشی برخی از آن‌ها را در آخر طبقاتش ذکر نموده است».
۴- اینکه راوی برخلاف روایتش عمل نماید. در این صورت عمل او معتبر است نه روایتش! زیرا در صورتی که راویِ امین و عادل، حدیثی از رسول خدا روایت نماید و خود بر خلاف آن عمل کند دلالت بر این دارد که به نظر او این حدیث به یکی از موارد نسخ، تعارض، تخصیص و یا چیزهای دیگری از این قبیل، ترک گردیده است. مثال آن حدیثی است که شیخینب، از ابوهریرهسروایت نموده‌اند: اگر ظرفی را سگ دهان بزند، باید هفت بار شسته شود که مرتبه‌ی اول باید با خاک باشد؛ در حالی که خود ابوهریرهسعقیده دارد که ظرف مذکور باید سه مرتبه شسته شود. شیخ تقی الدین بن دقیق العید گفته است: این روش از قول خود ابوهریرهسبه طور صحیح روایت شده است. شیخین از ابن عباسبنیز به طور مرفوع روایت نموده‌اند که پیامبر اکرم جفرموده است: «مَن بَدَّلَ دِینَهُ فَاقتُلُوهُ»: «کسی که دینش را عوض نماید او را بکشید». در عین حال از او به طور صحیح روایت شده که او (ابن عباس) گفته است: اگر زنی مرتد شد، کشته نمی‌شود. در اینجا نیز راوی برخلاف روایتش فتوا داده است.
۵- حدیث در مورد چیزهایی باشد که همه با آن گرفتار و هر کس به شناخت آن نیازمند باشد. در چنین مواردی عادت بر این است که آن عمل به طور مشهور نقل شود؛ زیرا پیامبر اکرم جچیزی را که همگان به آن نیازمندند، به یک نفر نمی‌گوید، بلکه در نزد جماعتی بیان می‌نماید تا بدین وسیله تواتر و شهرت حاصل شود و آن مسأله در میان مردم پذیرفته شود. مثال این حدیث، بلند خواندن بسم الله است. ابوهریرهساز پیامبر اکرم جروایت نموده است که: پیامبر اکرم جدر نمازها بسم الله را بلند می‌خوانده است. این حدیث به خاطر اینکه توسط یک صحابه روایت گردیده به آن عمل نمی‌شود و نیز حدیث «لمس ذَکَر» که بسرهسروایت نموده است. زیرا با وجود نیاز همگان به شناخت آن، فقط بسره آن را روایت نموده است و دیگر احادیث مضطرب. این امر نشانه‌ی ضعف آن است؛ زیرا محال است که پیامبر اکرم جاین حکم را با وجود شدت نیاز همگان به شناخت آن، فقط به بسره تعلیم داده باشند. این مطلب در «التحقیق» به روایت از شمس الائمه نقل شده است.
۶- خبر واحد در مورد حدود و کفارات وارد شده باشد؛ زیرا آن‌ها به کمترین شبهه‌ای ساقط می‌شوند. در خبر واحد، احتمال کذب، سهو و خطا وجود دارد؛ زیرا فقط یک راوی این حدیث را روایت نموده است که این خود شبهه‌ای برای اِسقاط حدّ به شمار می‌آید. این مذهب فقط مذهب امام کرخی است و چندان مورد پسند نیست.
۷- خبر واحد مخالف با قیاس جلی و واضح باشد. [۱۸۸]
۸- با حدیث دیگری که نزد او ثابت شده است و قیاس نیز آن را تأیید می‌نماید، معارض واقع شود.
۹- برخی از علمای سلف در آن طعن زده باشند.
۱۰- اصحاب پیامبر به هنگام اختلاف، از استدلال به آن خودداری کرده باشند. اینگونه احادیث در نزد بعضی از متقدمین احناف و تمامی متأخرین مردود می‌باشند؛ زیرا صحابه در نقل احکام دین، اصل و محور به شمار می‌روند و هیچگاه از استدلال به حدیثی که حجت است، خودداری نمی‌کنند و آن‌ها به دلایل قوی از دیگران توجه بیشتری داشتند. لذا عدم استناد آنان به حدیثی که در دسترسشان بوده، دلیل روشنی است بر سهو آنانی که آن را بعد از ایشان روایت نموده‌اند. یا اینکه این حدیث منسوخ است. مانند حدیثی که از زید بن ثابت از پیامبر اکرم جروایت شده که ایشان فرمودند: «أَلطَّلاقُ بِالرِّجَالِ»؛ «عدد طلاق وابسته به حال مردان است». این در حالی است که صحابه در این مسأله با یکدیگر اختلاف نمودند و برخی چون عمرس، عثمانس، زیدسو عایشهل، بر این باورند که طلاق وابسته به حال زن است؛ چنان‌چه مذهب احناف است. از عبدالله بن عمر روایت شده که عدد طلاق وابسته به آن مرد و زنی است که کنیز و برده است، حتی اینکه مرد نمی‌تواند زنش را سه طلاق دهد، مگر اینکه هر دو آزاد باشند. ایشان در این مسأله براساس اجتهاد خود سخن گفتند و به این حدیث که عدد طلاق را به مردان مربوط می‌داند استدلال نجستند، با وجود اینکه راویش زیدساست و او از اصحاب بزرگ است؛ این امر دلالت دارد که این حدیث در نزد اصحاب یا ثابت نشده و یا منسوخ است؛ اگر ثابت شده است، بدین‌گونه تأویل شده است که ایقاع طلاق وابسته به مردان است، یعنی طلاق را مرد باید واقع کند نه اینکه عددش متعلق به مرد است.
امام ابوحنیفه/براساس این قواعد که گذشت از عمل به تعداد زیادی از احادیث واحد خودداری نموده است. خداوند او را از آنچه که دشمنانش به وی نسبت داده‌اند، حفظ کرده است. حقیقت این است که او با این احادیث از روی عناد مخالفت نورزیده، بلکه مخالفتش از دیدگاه اجتهاد و براساس دلایل واضح و روشن صورت پذیرفته است. او به فرض خطا، مستحق یک ثواب و در صورت به حق دست یافتن، به دو ثواب نائل می‌گردد؛ آنانی که به او طعن زدند یا حسودند و یا از ضوابط اجتهادی غافل! ابومحمد بن حزم گفته است: همه‌ی احناف اتفاق نظر دارند که در مذهب ابوحنیفه/حدیث ضعیف، از رأی و نظر اولی‌تر است.
از جمله دلایلی که بیانگر توجه و عنایت زیاد امام ابوحنیفه/به حدیث پیامبر اکرم جاست، این است که وی حدیث مرسل را بر رأی و قیاس مقدم می‌داند؛ او وضو گرفتن را به خاطر خنده‌ی بلند واجب نمود. در حالی که براساس قیاس، خندیدن در نماز مبطل وضو نیست. در این مورد، قیاس را به خاطر حدیثی که روایت شده، کنار نهاده است و تجدید وضو را در نماز جنازه و سجده‌ی تلاوت، واجب ندانسته است، زیرا که نص راجع به نمازی وارد شده که دارای رکوع و سجود است؛ لذا این امر، بر مورد خاص خود منحصر می‌شود. اگر مرد روزه‌دار، در حالت فراموشی چیزی خورد یا نوشید و یا با همسر خود همبستر شد، روزه‌اش باطل نمی‌شود. در حالی که قیاس، خلاف آن را اقتضا می‌کند؛ زیرا که ضد روزه، یعنی افطار تحقق یافته است، همانگونه که امام مالک/که یکی دیگر از ائمه‌ی اهل سنت است، بر فساد این روزه نظر داده است. امام ابوحنیفه/این قیاس را به خاطر حدیث زیر ترک نموده است: «تم علی صومك»؛ «روزه‌ی خود را تمام کن» که پیامبر اکرم جبه فردی فرموده بود که از روی فراموشی، عمل منافی با روزه مرتکب شده بود.
امام ابوحنیفه/نه تنها حدیث، که حتی قول صحابی را بر قیاس اَرجح می‌داند؛ به این دلیل که شاید او از پیامبر اکرم جشنیده باشد. پس اندیشه‌ی کسانی که معتقدند امام ابوحنیفه/بدون هیچ دلیلی قیاس را بر احادیث صحیح مقدم می‌دارد، نادرست است. محققان گفته‌اند: حدیث جز با استفاده از رأی و نظر راست نمی‌گردد. بدین معنی که معنای شرعی آن، که مدار احکام دین است، بدون رأی دانسته نمی‌شود. عمل به رأی نیز جز با الحاق حدیثی به آن، اعتبار و اهمیتی ندارد. پس رأی دارای نقش اساسی در فهم معانی منصوص و روایات است.]
امام ابوحنیفه/؛ یکی از ائمه و پیشوایان جرح و تعدیل
علامه ذهبی در کتابش با عنوان «ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل» [۱۸۹]گوید: «فلمّا کان عند انقراض عامّة التابعین في حدود الخمسین ومائة، تکلّم طائفة من الجهابذة في التوثیق والتضعیف؛ فقال ابوحنیفة: ما رأیتُ اکذب من جابر الجعفی وضعف الاعمش جماعةً ووثّق آخرین»؛ «چون در اواخر سال ۱۵۰ ه . ق عموم تابعین، منقرض شدند و از میان رفتند، گروهی از علماء و صاحب نظران ماهر و خبره و کارشناس و کاردان و متخصّص و توانا، پیرامون «توثیق» (مؤثق معرفی کردن راویان) و «تضعیف» (ضعیف قرار دادن راویان) سخنانی را مطرح کردند؛ در این زمان بود که امام ابوحنیفه/نیز به جرح و تعدیل راویان پرداخت و گفت: من کسی را دروغگوتر و ناراست‌تر از جابر جعفی ندیده‌ام؛ و اعمش نیز گروهی از راویان را ضعیف و متزلزل و دسته‌ای را مؤثق و قابل اعتماد معرفی نموده است».
و امام علّامه، حافظ عبدالقادر قریشی/در کتاب «الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة» [۱۹۰]گوید: «اعلم انّ الامام اباحنیفة قد قُبل قوله في الجرح والتعدیل وتلقّاه عنه علماء هذا الفنّ وعملوا به کتلقّیهم عن الامام احمد والبخاری وابن معین وابن المدینی وغیرهم من شیوخ الصنعة؛ وهذا یدلّك علی عظمته وشأنه وسعة علمه وسیادته؛ فمن ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله تعالی في کتاب «العلل من الجامع الکبیر»: حدثنا محمود بن غیلان عن جریر عن یحیی الحمّانی، سمعتُ اباحنیفة یقول: ما رأیتُ اکذب من جابر الجعفی ولا افضل من عطاء بن ابی رباح».
«بدان که سخن امام ابوحنیفه/در مورد جرح و تعدیل راویان، مورد قبول و پذیرفتنی می‌باشد و علمای فنّ رجال و صاحب نظران جرح و تعدیل نیز، جرح و تعدیل امام ابوحنیفه را فراگرفته‌اند و آن را برای عمل، نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار داده‌اند؛ درست همان طور که جرح و تعدیل امام احمد، بخاری، یحیی بن معین، علی بن مدینی و دیگر اساتید و بزرگان این فن را فراگرفتند و قبول نمودند و بدان جامه‌ی عمل پوشاندند.
و این خود بیانگر عظمت و بزرگی امام ابوحنیفه و شأن و جایگاه والای او و مقام و منزلت بالای او و گستردگی و وسعت علم و دانش و حاکمیّت و سیادت و اقتدار و سلطه‌ی وی است.
یکی از مصادیق این ادّعا و از جمله سخنان او که در مورد راویان گفته، روایت امام ترمذی/در کتابش با عنوان «العلل» می‌باشد که به روایت از «الجامع الکبیر» گفته است: محمود بن غیلان، از جریر، از یحیی حمّانی برای ما روایت کرده است که وی گفت: از امام ابوحنیفه/شنیدم که می‌گفت: من کسی را دروغگوتر و ناراست‌تر از جابر جعفی و بهتر و بایسته‌تر از عطاء بن ابی رباح ندیده‌ام».
حافظ عبدالقادر قرشی در ادامه گوید: از کتاب حافظ بیهقی با عنوان «المدخل لمعرفة دلائل النبوة» با سندش از عبدالحمید حمّانی روایت کردیم که گفت: «سمعتُ ابا سعد الصغانی وقام الی ابی حنیفة فقال: یا ابا حنیفة! ما تقول في الاخذ عن الثوری؟ قال: اکتب عنه فانّه ثقة؛ ما خلا احادیث ابی اسحاق عن الحارث وحدیث جابر الجعفی»؛ «از ابوسعد صغانی - در حالی که در برابر امام ابوحنیفه ایستاده بود - شنیدم که پرسید: ای ابوحنیفه! دیدگاه شما در مورد فراگیری علم و دانش و حدیث و روایت از سفیان ثوری چیست؟ ایشان در پاسخ بدین سؤال فرمودند: احادیث و روایات او را بنویس؛ زیرا سفیان ثوری، فردی مؤثق و قابل اعتماد است؛ جز احادیثی که او از حارث و جابر جعفی روایت نموده است؛ (یعنی احادیثی را که ابواسحاق از حارث و جابر جعفی روایت می‌کند، ننویس)».
و همچنین ابوحنیفه گفته است: «طلق بن حبیب، کان یری القدر»؛ «طلق بن حبیب، گرایش به گروه «قدریّه» داشت».
و نیز ابوحنیفه گوید: «زید بن عیّاش ضعیف»؛ «زید بن عیّاش، فردی ضعیف و ناراست در حدیث است».
و بدین سان ابوحنیفه گفته است: «لعن الله عمرو بن عبید؛ فانّه فتح للناس باباً الی علم الکلام»؛ «خداوند عمرو بن عبید را از رحمت خویش دور گرداند؛ زیرا او، بر روی مردم، دروازه‌ای را به سوی علم کلام گشوده و مردم را وادار به جدال‌های کلامی نموده است».
و همچنین ابوحنیفه گفته است: «قاتل الله جهم بن صفوان ومقاتل بن سلیمان؛ هذا افرط في النفی وهذا افرط في التشبیه»؛ «خداوند بلند مرتبه، جهم بن صفوان و مقاتل بن سلیمان را نفرین و نابود کند و از رحمت خویش به دور دارد؛ این یکی، در نفی صفات خداوند، مبالغه و زیاده‌روی کرده و آن دیگری، در تشبیه خداوند به مخلوقاتش، دچار افراط و زیاده‌روی شده است».
و ابن حبان نیز در کتاب «الثقات» [۱۹۱]در بیوگرافی و زندگی نامه‌ی «موسی بن سندی ابومحمد» گوید: «حدثنا عمران بن موسی بن مجاشع، حدثنا موسی بن السندی، حدثنا المؤمّل بن اسماعیل، قال سمعتُ اباحنیفة یقول: یقولون: من کان طویل اللحیة لم یکن له عقل؛ ولقد رأیتُ علقمة بن مرثد طویل اللحیة وافر العقل»؛ «عمران بن موسی بن مجاشع، از موسی بن سندی، از مؤمّل بن اسماعیل برای ما خبر داده که وی گفته است: از ابوحنیفه شنیدم که می‌گفت: مردم چنین می‌گویند: هر کس دارای ریش بلند و دراز باشد، تهی از عقل و خرد می‌باشد؛ و بی‌گمان خود، علقمة بن مرثد/را دیدم که هم ریش بلند و دراز داشت و هم از عقل و خردی عمیق و هوش و ذهنی ژرف و درک و شعوری بالا برخودار بود».
حافظ ابواحمد، عبدالله بن عدی جرجانی در کتابش با عنوان «الکامل في ضعفاء الرجال» [۱۹۲]به بیان بیوگرافی «جابر بن یزید جعفی» پرداخته و گفته است: «حدثنا الحسین بن عبدالله القطان، حدثنا احمد بن ابی الحواری، سمعتُ ابا یحیی الحمّانی یقول: سمعتُ اباحنیفة یقول: ما رأیت فیمن رأیتُ افضل من عطاء ولالقیتُ فیمن لقیتُ اکذب من جابر الجعفی؛ ما اتیتُه قطّ بشیء من روایاته الّا جاءنی فیه بحدیث؛ وزعم انّ عنده کذا وکذا الف حدیث عن رسول الله جلم یظهرها».
«حسین بن عبدالله قطان، از احمد بن ابی الحواری برای ما روایت کرده است که گفت: از ابویحیی حمّانی شنیدم که می‌گفت: از ابوحنیفه/شنیدم که می‌گفت: در میان مردمانی که تاکنون دیده‌ام، کسی را برتر و بایسته‌تر و بزرگ‌تر و برازنده‌تر از عطاء بن ابی رباح ندیده‌ام؛ و در بین افرادی که آن‌ها را ملاقات کرده‌ام، کسی را دروغگوتر از جابر جعفی ندیده‌ام؛ و هر وقت (در مسأله‌ای)، من رأی و نظری می‌آوردم، او در آن مورد، حدیثی را می‌آورد و چنین می‌پنداشت که در نزد وی، چندین هزار حدیث از رسول خدا جوجود دارد که تاکنون آن‌ها را منتشر نکرده است!».
و در کتاب «الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة» [۱۹۳]، اثر حافظ عبدالقادر قرشی چنین آمده است: «قال الطحاوی: حدثنا سلیمان بن شعیب، قال حدثنا ابی، قال: املی علینا ابویوسف قال: قال ابوحنیفة: لا ینبغي للرجل ان یحدّث من الحدیث الّا بما حفظه من یوم سمعه الی یوم یحدث به»؛ «امام طحاوی گفته است: سلیمان بن شعیب، از پدرش برای ما چنین روایت کرده که وی گفته است: ابویوسف بر ما، چنین املاء کرد و گفت: امام ابوحنیفه/گفته است: سزاوار نیست که شخصی، حدیثی را برای دیگران روایت کند، جز این که باید آنچه را از روزی که شنیده تا روزی که روایت می‌کند، حفظ داشته باشد؛ (به تعبیری دیگر؛ برای شخص، مناسب و زیبنده نیست که حدیث بیان کند؛ مگر این که از روزی که آن را شنیده تا زمانی که آن را بیان می‌کند، آن را از حفظ داشته باشد؛ شیخ مسعود می‌گوید: علّت کمی روایت حدیث از امام ابوحنیفه/همین امر بوده است؛ نه چیزهای دیگری که مخالفان بدو نسبت داده‌اند.)».
و همچنین ابویوسف گوید: [۱۹۴]«و قال ابوحنیفة: لم یصحّ عندی انّ رسول الله جلبس السراویل فأفتی به»؛ «امام ابوحنیفه/گفته است: نزد من، حدیث صحیحی وجود ندارد که رسول خدا جشلوار پوشیده باشد تا فتوا به پوشیدن شلوار بدهم».
[۱۷۷] آن را مسلم و ترمذی روایت نموده‌اند. نگا: شیخ محمد بن حسن حجوی، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، ج ۲، ص ۴۲. [۱۷۸] همان. [۱۷۹] الفکر السامی، ج ۲، ص ۱۳۶. [۱۸۰] همان، ج۲، ص ۱۶۱. [۱۸۱] تأنیب الخطیب، صص ۲۲۲-۲۲۵. [۱۸۲] لفظ آن در کتاب «الانتقاء» چنین آمده: ابوحنیفه خبرهای واحد را بر آنچه که بر آن اجماع شده از احادیث و معانی قرآن عرضه می‌کرد و هر چه که مخالف آن تشخیص داده می‌شد، رد و آن را شاذ می‌خواند. [۱۸۳] حدیث «اِنّ الله حرم مکة» را ائمه‌ی ششگانه‌ی حدیث ذکر نموده‌اند؛ در آخرش این گفته‌ی عمرو بن سعید، که فرمانده‌ی لشکر بر ضد ابن زبیر در مکّه بود، اضافه گشته که: «الحرم لایعیذ عاصیاً و لافاراً بدم»؛ که این جزو متن اصلی حدیث نیست. [۱۸۴] ائمه‌ی ششگانه‌ی حدیث و امام احمد، این حدیث را روایت کرده‌اند. [۱۸۵] این حدیث را بیهقی از ابن عباس با سند مرفوع روایت کرده و شیخین معنایش را به طرق زیادی روایت کرده‌اند. [۱۸۶] فقیه بودن راوی در ترجیح روایتش بر روایت دیگر و نیز در قبول روایت بالمعنی تأثیر می‌گذارد. برخلاف راوی غیرفقیه که این چنین نیست؛ زیرا او در هر جا در مظانِّ اشتباه است. [۱۸۷] این حدیث را ائمه‌ی ششگانه از ابوهریرهسبه لفظ ذیل روایت نموده‌اند: «جاءَ رَجُلٌ إلی النَّبِي جفَقَالَ إِنِّی أَکَلتُ وَشَرِبتُ نَاسِیاً وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله جألله أَطعَمَكَ وَسَقَاك» یعنی: «مردی به نزد پیامبر اکرم جشرف‌یاب گردید، گفت: من در حالی که روزه داشتم در حال فراموشی خوردم و نوشیدم. رسول خدا فرمود: خدا به تو طعام و آب داده است» و این لفظ ابوداود نیز می‌باشد؛ اما دیگران حدیث مذکور را به این عبارت روایت نموده‌اند: «من نَسِیَ وهو صائم فأکل وشرب فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» یعنی: «روزه داری که در حال فراموشی چیزی خورد و یا نوشید باید روزه‌اش را تمام نماید؛ زیرا خداوند به او آب و غذا داده است». [۱۸۸] این قول امام مالک و ابی الحسین بصری است نه قول ابوحنیفه؛ تفصیل آن در «تحریر» ابن همام آمده است. [۱۸۹] «ذکر من یعتمد قوله فی الجرح و التعدیل» ص ۱۷۵ ؛ این کتاب با «قاعدة فی الجرح و التعدیل» به زیور طبع آراسته شده است. [۱۹۰] «الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة» ۱ / ۳۰ و ۳۱ [۱۹۱] کتاب «الثقات» ۹/۱۶۲ [۱۹۲] «الکامل فی ضعفاء الرجال»؛ ۲/۵۳۷ [۱۹۳] «الجواهر المضیة»، ۱/۳۱ [۱۹۴] «الجواهر المضیة» ۱/۳۲