کتاب زکات
كِتَابُ الزَّكَاة
هِيَ تَملِيكُ مَالٍ مَخصُوصٍ لِشَخصٍ مَخصُوصٍ؛ فُرِضَت عَلَی حُرٍّ مُسلِمٍ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ لِنِصَابٍ مِن نَقدٍ وَلَو تِبرًا اَو حُلِيًّا أَو آنِيَةً أَو مَا يُسَاوِي قِيمَتَه مِن عُرُوضِ تِجَارَةٍ فَارِغٍ عَن الدَّينِ وَعَن حَاجَتِه الاَصلِيَّةِ نَامٍ وَلَو تَقدِيرًا.
وَ شَرطُ وُجُوبِ أَدَائِهَا: حَولَانُ الحَولِ عَلَی النِّصَابِ الأَصلِيِّ؛ وَأَمَّا المُستَفَادُ فِي أَثنَاءِ الحَولِ، فَيُضَمُّ إِلی مُجَانِسه وَيُزَكِّي بِتَمَامِ الحَولِ الأَصلِيِّ؛ سَوَاءٌ أُستُفِيدَ بِتِجَارَةٍ أَو مِيرَاثٍ أَو غَيرِه وَلَو عَجَّل ذُو نِصَابٍ لِسِنين صَحَّ.
وَ شَرطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا: نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِأَدَائِهَا لِلفَقِيرِ؛ اَو وَكِيلِه أَو لِعَزلِ مَا وَجَبَ وَلَو مُقَارِنَةً حُكمِيَّةً كَمَا لَو دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ نَوَی وَالمَالُ قَائِمٌ بِيَدِ الفَقِيرِ وَلَا يُشتَرَطُ عِلمُ الفَقِيرِ اَنَّهَا زَكَوةٌ عَلَی الاَصَحِّ؛ حَتَّی لَو أَعطَاهُ شَيئًا وَسَمَّاهُ هِبَةً أَو قَرضًا وَنَوَی بِه الزَّكاةَ صَحَّت. وَلَو تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِه وَلَم يَنوِ الزَّكَاةَ، سَقَطَ عَنهُ فَرضُهَا.
وَ زَكَاةُ الدَّينِ عَلَی اَقسَامٍ: فَإِنَّه قَوِيٌّ وَ وَسطٌ وَضَعِيفٌ.
فَالقَوِيُّ: وَهُوَ بَدَلُ القَرضِ وَمَالُ التِّجَارَةِ إِذَا قَبَضَه وَكَانَ عَلَی مُقِرٍّ وَلَو مُفلِسًا أَو عَلَی جَاحِدٍ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ زَكَّاةُ لِمَا مَضَی؛ وَيَتَرَاخي وُجُوبُ الأَدَاءِ إِلَی أَن يَّقبِضَ أَربَعِينَ دِرهَمًا؛ فَفِيهَا دِرهُمٌ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الخُمسِ مِنَ النِّصَابِ عَفوٌ لَا زَكاةَ فِيهِ؛ وَ‌كَذَا فِيمَا زَادَ بِحِسَابِه.
وَالوَسطُ: وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيسَ لِلتِّجَارَةِ كَثَمَنِ ثِيَابِ البِذلَةِ وَ‌عَبدِ الخِدمَةِ وَدَارِ السُّكنی لا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيه مَا لَم يَقبِض نِصَابًا؛ وَيُعتَبَرُ لِمَا مَضَی مِنَ الحَولِ مِن وَقتِ لُزُومِه لِذِمَّةِ المُشتَرِي فِي صَحِيحِ الرِّوَايَةِ.
وَ الضَّعِيفُ: وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيسَ بِمَالٍ كالمَهرِ وَالوَصِيَّةِ وَبَدَلِ الخُلعِ وَالصُّلحِ عَن دَمِ العَمدِ وَالدِّيَةِ وَبَدَلِ الكِتَابَةِ وَالسِّعَايَةِ: لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا لَم يَقبِض نِصَابًا وَيَحُولُ عَلَيهِ الحَولُ بَعدَ القَبضِ؛ وَ‌هَذَا عِندَ الاِمَامِ؛ وَ‌أَوجَبَا عَنِ المَقبُوضِ مِنَ الدُّيُونِ الثَّلَاثَةِ بِحِسَابِه مُطلَقًا.
وَ إِذَا قَبَضَ مَالَ الضِّمَارِ لَا تَجِبُ زَكوةُ السِّنِينَ المَاضِيَةِ؛ وَهُوَ: كَآبِقٍ وَمَفقُودٍ وَمَغصُوبٍ لَيسَ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ وَمَالٍ سَاقِطٍ فِي البَحرِ وَ‌مَدفُونٍ فِي مَفَازَةٍ أَو دَارٍ عَظِيمَةٍ وَ‌قَد نَسِيَ مَكَانَه وَمَأخُوذٍ مُصَادِرَةً وَمُودَعٍ عِندَ مَن لَا يَعرِفُه وَ‌دَينٍ لٰا بَيِّنَةَ عَلَيهِ.
وَ لَا يُجزِئُ عَنِ الزَّكوةِ دَينٌ أُبرِئَ عَنهُ فَقِيرٌ بِنِيَّتِهَا وَصَحَّ دَفعُ عَرضٍ وَمَكِيلٍ وَمَوزُونٍ عَن زَكوةِ النَّقدَينِ بِالقِيمَةِ؛ وَإِن أَدَّی مِن عَينِ النَّقدَينِ، فَالمُعتَبَرُ: وَزنُهُما أَدَاءً كَمَا أعتُبِرَ وُجُوبًا.
وَ تُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ إِلَی الثَّمَنَينِ وَالذَّهَبِ إِلَی الفِضَّةِ قِيمَةً؛ وَنُقصَانُ النِّصَابِ فِي الحَولِ لَا يَضُرُّ إِن كَمُلَ فِي طَرَفَيهِ؛ فَإِن تَمَلَّكَ عَرضًا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَهُوَ لَا يُسَاوِي نِصَابًا وَلَيسَ لَه غَيرُه؛ ثُمَّ بَلَغَت قِيمَتُه نِصَابًا فِي آخِرِ الحَولِ لَا تَجِبُ زَكوتُه لِذَالِكَ الحَولِ.
وَ نِصَابُ الذَّهَبِ: عِشرُونَ مِثقَالًا؛ وَنِصَابُ الفِضَّةِ: مِائَتَا دِرهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي كُلُّ عَشرَةٍ مِنهَا وَزنُ سَبعَةِ مَثَاقِيلَ؛ وَمَا زَادَ عَلَی نِصَابٍ وَبَلَغَ خُمسًا، زَكَّاهُ بِحِسَابِه؛ وَمَا غَلَبَ عَلَی الغِشِّ فَكَالخَالِصِ مِنَ النَّقدَينِ؛ وَلَا زَكوةَ فِي الجَوَاهِرِ وَاللآلِي إِلَّا أَن يَتَمَلَّكَهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَسَائِرِ العُرُوضِ.
وَ لَو تَمَّ الحَولُ عَلَی مَكِيلٍ أَو مَوزُونٍ؛ فَغَلَا سِعرُه وَرَخُصَ؛ فَأَدّی مِن عَينِه رُبعَ عُشرِه، أَجزَأه؛ وَإِن أَدّی مِن قِيمَتِه، تُعتَبَرُ قِيمتُه يَومَ الوُجُوبِ؛ وَهُوَ تَمَامُ الحَولِ عِندَ الاِمَامِ. وَقَالَا: يَومَ الاَدَاء لِمَصرَفِهَا.
وَ لَا يَضمَنُ الزَّكَوةَ مُفرِطٌ غَيرُ مُتلِفٍ؛ فَهَلَاكُ المَالِ بَعدَ الحَولِ يُسقِطُ الوَاجِبَ وَ‌هَلَاكُ البَعضِ حِصَّتَه؛ وَيُصرَفُ الهَالِكُ إِلَی العَفوِ فَإِن لَم يُجَاوِزهُ فَالوَاجِبُ عَلَی حَالِه وَلَا تُؤخَذُ الزَّكوةُ جَبرًا وَلَا مِن تَرَكَتِه إِلَّا أَن يُّوصي بِهَا؛ فَتَكُونُ مِن ثُلثِه؛ وَيُجِيزُ أَبُويُوسُفَ الحِيلَةَ لِدَفعِ وُجُوبِ الزَّكوةِ وَ‌كَرَهَهَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَی.
[زکات، یکی از ارکان و فرایض اسلام است؛ از ابن عمرب روایت است که پیامبرج فرمود: «بُني الْاِسْلٰامُ عَليٰ خَمْسٍ: شَهٰادَةِ اَنْ لّٰا اِلٰهَ اِلَّا الله وَاَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللهِ، وَاِقٰامِ الصَّلٰاةِ وَاِيْتٰاءِ الزَّ کٰاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضٰانَ»، «اسلام از پنج رکن تشکیل شده است، شهادتین، برپاداشتن نماز، دادن زکات، حج خانه خدا و روزه رمضان».
زکات در هشتاد و دو آیه قرآن به همراه نماز آمده است.
تشویق بر ادای زکات:
خداوند متعال می‌فرماید: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[التوبة: ۱۰۳] «(ای پیامبر) از اموال آنان زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذایل اخلاقی و گناهان و تنگ چشمی) پاک داری و (در دل آنان نیروی خیرات و حسنات را رشد دهی و درجات) ایشان را بالا بری».
و می‌فرماید: ﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ٣٩﴾[الروم: ۳۹] «آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را که به عنوان زکات می‌پردازید و تنها رضای خدا را منظور نظر می‌دارید، چنین کسانی دارای پاداش مضاعف خواهند بود».
از ابوهریره روایت است که پیامبر ج فرمود:
«مَن تَصَدَّقَ بِعِدلِ تَمرَةٍ مِن کَسب طَيِّب، وَلَا يَقبَلُ اللهُ إلَّا الطَّيِّبَ، فَإنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُربِّيهٰا لِصٰاحِبِهٰا کَمٰا يُرَبِّي أَحَدُکُم فَلُوَّهُ حَتّيٰ تَکُونَ مِثلَ الْجَبَلِ»، «هر کس به اندازه یک دانه خرما از کسب پاک و حلال صدقه بدهد - و خداوند غیر از پاک و حلال را قبول نمی‌کند - خداوند آن را با (دست) راستش قبول می‌کند، سپس آن را برای صاحبش افزایش می‌دهد تا اینکه به اندازه یک کوه می‌رسد همچنان‌که کسی از شما کره اسبش را پرورش می‌دهد».
تحذیر از ادا نکردن زکات:
خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ١٨٠﴾[آل عمران: ۱۸۰] «آنان‌که نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان عطا کرده است بخل می‌ورزند، گمان نکنند که این کار برای آنان خوب است و به سود ایشان است، بلکه این کار برای آنان بد است و به زیان ایشان تمام می‌شود. در روز قیامت همان چیزی که بدان بخل ورزیده‌اند طوق (گردن) ایشان می‌گردد. و همه آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خدا است و سرانجام هم همه را به ارث خواهد برد، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بسیار آگاه است».
از ابوهریرهس روایت است که پیامبر ج فرمود: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا کنزك، أنا مالك، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾»، «کسی که خداوند به او مالی بدهد و زکاتش را پرداخت نکند در روز قیامت مال او به صورت یک مار افعی کچل (سرش از کثرت سم کچل شده باشد) نمایان می‌شود که دو نقطه سیاه بر روی چشمانش دارد و به گردن او می‌پیچد سپس چانه‌هایش را می‌گیرد و می‌گوید من گنج تو هستم من مال تو هستم (که زکات آن را ندادی) سپس این آیه را خواند: ﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾، «گمان نبرند آنانی که بخل می‌ورزند در آنچه خداوند از فضل خویش به آنان داده است...».
و خداوند متعال می‌فرماید: ﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ٣٥﴾[التوبة: ۳۴-۳۵] «و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌نمایند، آنان را به عذاب بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فرا خواهد رسید که) این سکه‌ها در آتش دوزخ گداخته می‌شوند و پیشانی‌ها و پهلوها و پشت‌های ایشان با آن‌ها داغ می‌گردد و بدیشان گفته می‌شود این همان چیزی است که برای خویشتن اندوخته می‌کردید؛ پس اینک بچشید مزه چیزی را که اندوخته‌اید».
از ابوهریرهس روایت است که پیامبر ج فرمود: «مٰا مِن صٰاحِبِ ذَهَبٍ وَلٰا فِضَّةٍ لَايُؤَدِّي مِنهٰا حَقَّهٰا إِلّٰا إِذٰا کٰانَ يَومَ الْقِيٰامَةِ، صُفِّحَت لَهُ صَفٰائِحُ مِن نٰارٍ فَأُحمِيَ عَلَيهٰا فِي نٰارٍ جَهَنَّمَ فَيُکوٰي بِهٰا جَنبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهرُهُ. کُلَّمٰا بَرَدَت أُعِيدَت لَهُ. فِي يَومٍ کٰانَ مِقدٰارُهُ خَمسِينَ ألفَ سَنَةٍ. حَتّيٰ يُقضٰي بَينَ الْعِبٰادِ. فَيُريٰ سَبِيلُهُ، إمّٰا إلَي الجَنَّةِ وَإمّٰا إلَي النّٰارِ.
قِيلَ: يٰا رَسُولَ اللهِ! فَالإبِلُ؟ قٰالَ: وَلٰا صٰاحبُ إِبلٍ لٰايُؤَدِّي مِنهٰا حَقَّهٰا، وَمِن حَقِّهٰا حلبهٰا يَومَ وِردِهٰا، إِلّٰا إِذٰا کٰانَ يَومَ الْقِيٰامَةِ بُطِحَ لَهٰا بِقٰاعٍ قَرقَرٍ، أَوفَر مٰا کٰانَت لٰايَفقِدُ مِنهٰا فَصيلاً وٰاحداً تَطَؤُهُ بِأخفٰافِهٰا وَتَعَضُّهُ بِأفوٰاهِهٰا، کُلَّمٰا مَرَّ عَلَيهِ أُولٰاهٰا رُدَّ عَلَيهِ أُخرٰاهٰا فِي يَوْمٍ کٰانَ مِقْدٰارُهُ خَمْسِيْنَ ألفَ سَنَةٍ، حَتّيٰ يُقضيٰ بَينَ الْعِبٰادِ فَيُريٰ سَبِيلُهُ إِمّٰا إلَي الْجَنَّةِ وَإِمّٰا إِلَي النّٰارِ»؛ «هر صاحب طلا و نقره‌ای که حق آن را ندهد؛ در روز قیامت تخته سنگ‌هایی از آتش برای او پهن و با آتش جهنم گداخته می‌شود و با آن پهلو و پیشانی و پشتش داغ می‌گردد، هر وقت که سرد شد دوباره داغ شده و به بدنش زده می‌شود در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است تا وقتی که بین بندگان دادرسی شود. آنگاه راهش به او نشان داده می‌شود که یا به سوی بهشت است یا به سوی آتش.
گفته شد ای رسول خدا پس زکات شتر چی؟ فرمود: هر صاحب شتری که حق شترش را پرداخت نکند - و از جمله حق شتر دوشیدنش در روز آب دادنش است - حتماً روز قیامت زمینی وسیع برای شترانش گسترده می‌شود و حتی یک بچه شتر هم از تعداد آن‌ها کم نمی‌شود آن شترها با پاهایشان صاحباشن را (که زکات آن‌ها را نداده است) لگدکوب می‌کنند و با دندان‌هایشان اعضایش را گاز می‌گیرند، هر گاه اول شترها از روی او عبور کردند بلافاصله آخرشان بازگردانده می‌شوند تا بار دیگر از روی او عبور کنند در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است تا وقتی که بین بندگان قضاوت شود. آنگاه راهش به او نشان داده می‌شود که یا به سوی بهشت است یا به سوی آتش».
حکم مانعین زکات:
زکات از واجباتی است که امت اسلامی بر آن اجماع کرده و شهرت آن به حدی رسیده است که از ضروریات دین به حساب می‌آید به طوری که اگر کسی وجوب آن را انکار کند از دایره اسلام خارج می‌شود و به جهت کفرش کشته می‌شود مگر اینکه تازه مسلمان باشد که در این صورت چون احکام اسلام را نمی‌داند معذور به حساب می‌آید.
اما کسی که با وجود اعتقاد به وجوب زکات از پرداخت آن خودداری کند، به خاطر عدم پرداخت آن گناهکار می‌شود بدون اینکه این کار او را از دایره اسلام خارج کند و بر حاکم لازم است که به زور زکات را از او بگیرد. که در این صورت نصف مال او را به عنوان مجازات می‌گیرد؛ به دلیل حدیث بهز بن حکیم از پدرش از جدش که گفت از پیامبر ج شنیدم که می‌فرمود: «فِيْ کُلِّ إِبلٍ سٰائِمَة، فِي کُلِّ أَرْبَعِينَ اِبنَةُ لَبُونٍ، لٰايُفَرَّقُ إِبِلٌ عَن حِسٰابِهٰا، مَن أعطٰاهٰا مُؤتَجِراً فَلَهُ أجرُهٰا، وَمَن مَنَعَهٰا فَإِنّٰا آخِذُوهٰا وَشَطَرَ مٰالِهِ عَزمَةً مِن عَزَمٰاتِ رَبِّنٰا تَبٰارَكَ وَتَعٰاليٰ لٰايَحِلُّ لِآل مُحَمَّدٍ مِنهٰا شَيئٌ»، «از هر چهل شتر سائمه (چرنده) یک بنت لبون (شتری ماده که دو سال را تمام کرده و وارد سه سال شده باشد) به عنوان زکات، واجب می‌گردد و دو نفر شریک نباید شترانشان را (هنگام زکات) از هم جدا کنند (به نیت اینکه زکات بر آن‌ها واجب نشود)، هر کسی زکاتش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید، پاداشش را خواهد گرفت، و هر کس از پرداخت آن خودداری کند، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی است از حقوق واجب خداوند و برای آل محمد چیزی از آن حلال نیست».
اگر گروهی به وجوب زکات اعتقاد داشتند ولی از ادای آن خودداری کردند، اگر چه دارای قوت و عزت باشند، باید با آنان اعلال جنگ شود تا آن را پرداخت کنند به دلیل فرموده پیامبر ج: «أُمِرتُ أَنْ أقٰاتِلَ النّٰاسَ حَتّيٰ يَشهَدُوا أنْ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلٰاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکٰاةَ، فَإِذٰا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمٰاءَهُمْ وَأَمْوٰالَهُمْ إِلّٰا بِحَقِّ الْإِسْلٰامِ وَحِسٰابُهُمْ عَلَي اللهِ»، «به من دستور داده شده که با مردم بجنگم تا وقتی که کلمه شهادتین را می‌گویند و نماز را اقامه و زکات را پرداخت کنند، وقتی این کار را کردند از طرف من خون و مالشان مصونیت پیدا می‌کند مگر به حق اسلام (که اگر مستحق قصاص باشند قصاص درباره آن‌ها اجرا می‌شود) و حساب آنان با خداوند است».
از ابوهریرهس روایت است: وقتی پیامبر ج فوت کرد و ابوبکرس زمام امور را به دست گرفت و گروهی از عرب‌ها کافر شدند (و زکات ندادند)، عمرس به ابوبکر گفت: «کَيْفَ تُقٰاتِلُ النّٰاسَ؟ وَقَدْ قٰالَ رَسُوْلُ اللهِ ج أُمِرتُ أَنْ أقٰاتِلَ النّٰاسَ حَتّيٰ يَقُولُوا لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قٰالَهٰا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مٰالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّٰا بِحَقِّهِ وَحِسٰابُهُمْ عَلَي اللهِ. فَقٰالَ: وَاللهِ لٰأُقٰاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰاةِ وَالزَّ کٰاةِ، فَإِنَّ الزَّ کٰاةَ حَقُّ الْمٰالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِيْ عَنٰاقاً کٰانُوْا يُؤَدُّونَهٰا إِليٰ رَسُولِ اللهِ ج لَقٰاتَلتُهُمْ عَليٰ مَنعِهٰا. فَقٰالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مٰا هُوَ إِلّٰا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أبِيْ بَکْرٍ لِلْقِتٰالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»، «چگونه با مردم می‌جنگی در حالی که پیامبرج فرموده: دستور داده شدم که با مردم بجنگم تا وقتی که لا إله إلا الله را بگویند، پس هر کس آن را بگوید مال و جان او از طرف من محفوظ می‌ماند مگر به حق اسلام و حساب آنان با خدا است، ابوبکر گفت: قسم به خدا اگر از پرداخت بزغاله (یکساله)ای که در زمان پیامبر ج (به عنوان زکات) می‌دادند، خودداری کنند به خاطر آن با آن‌ها می‌جنگم، عمر گفت: به خدا قسم حقیقت این بود که خداوند سینه ابوبکر را برای جنگ (با مانعین زکات) گشوده و من بعداً دانستم که حق همان بود که ابوبکر انجام داد».
و برخی از حکمت‌ها و منافع زکات عبارتند از:
۱- پاک گردانیدن نفس انسان از پلیدی‌های بخل و بدی و طمع و تنگ چشمی.
۲- احساس مسئولیت در مورد مستمندان و برطرف نمودن نیاز مستمندان و بینوایان.
۳- ایجاد مصالح عمومی که زندگی مردم و سعادتشان در گرو آن‌ها است.
۴- ایجاد حدّ و حدود برای ثروت‌هایی که در اختیار ثروتمندان و بازرگانان و صنعتگران است، تا اموال و سرمایه، تنها در اختیار گروهی خاصّ نباشد و میان ثروتمندان دست به دست نگردد.
به هر حال؛ زکات در لغت به معنای «طهارت و پاکیزگی و رشد و نموّ» است؛ و در اصطلاح شریعت مقدّس عبارت است از:] «به مالکیت در آوردن دارایی و مالی مشخّص [یعنی یک چهلم نصاب زکات] برای فردی ویژه و مشخّص» [یعنی فقیر و مستمند؛ به تعبیری دیگر، زکات در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت است از این که: شخص مسلمان به خاطر خدا و به جهت امتثال اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های الهی، قسمت معینی از مال خویش را با رعایت شرایط، به افراد مسلمانِ مستحق و واجد شرایط بپردازد؛ و به طور کامل در اختیار آن‌ها قرار بدهد.]
[شرط‌های فرضیت زکات:]
زکات بر این افراد [و با دارا بودن شرایط ذیل،] فرض می‌گردد:
۱- زکات بر فرد آزاد فرض است؛ [بنابراین زکات بر برده فرض نیست؛ چون برده دارای مِلک نیست و خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾[النحل: ۷۵] «برده‌ی مملوکی که بر چیزی توانا نباشد». از این رو، آنچه برده دارد، از آن اربابش می‌باشد.]
۲- زکات بر مسلمان، فرض است؛ [زیرا زکات بر کافر فرض نمی‌باشد؛ خواه آن کافر، کافر اصلی باشد یا آن که از اسلام مرتد گردیده باشد؛ چون ابوبکر صدیقس گفته است: «این است فریضه‌ی صدقه و زکاتی که پیامبر ج بر مسلمانان فرض کرده است»؛ و پرواضح است که زکات را از کافران، مطالبه نمی‌کنند.]
۳- زکات بر انسان مکلّف [عاقل و بالغ] فرض است؛ [از این رو، زکات بر بچه و دیوانه فرض نمی‌باشد؛ زیرا پیامبر ج می‌فرماید: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰاثَةٍ: عَنِ النّٰائِمِ حَتّٰي يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰي يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰي يَعْقِلَ» (ابن ماجه و ابوداود)؛ «تکلیف ازسه گروه برداشته شده است: از شخص خوابیده تا بیدار شود؛ از بچه تا وقتی که احتلام و بالغ گردد و از دیوانه تا زمانی که عاقل شود».]
۴- مال موجود در تحت ملکیت وی، به حدّ نصاب کامل از پول نقد [دویست درهم نقره یا بیست مثقال طلا] برسد؛ اگر چه [این طلا و نقره] به صورت طلا و نقره‌ی خام، یا جواهر آلات و زیورآلات، یا ظروف طلایی و نقره‌ای باشد؛ و یا مالک کالای تجاری‌ای باشد که قیمت آن، معادل «دویست درهم نقره» یا «بیست مثقال طلا» باشد.
[و داشتن «ملکیت تامّ» نیز از زمره‌ی شرایط فرضیت زکات می‌باشد؛ و مراد از «ملکیت تامّ»: این است که مال و دارایی، از آن شخص و در دست وی باشد؛ پس اگر مالک چیزی گردید که آن را قبض و دریافت نکرده بود، در آن چیز، زکات فرض نیست؛ همچون مهریه‌ی زن پیش از آن که آن را قبض نماید؛ از این رو بر زن، در مهر وی پیش از قبض آن، زکاتی فرض نیست.
و همچنین بر کسی که مالی را قبض نموده ولی مالک آن نیست، زکاتی فرض نمی‌باشد؛ همچون فرد بدهکاری که مال دیگری در دست او است.
و چنان‌چه مال کسی به حدّ نصاب نرسد، در آن زکات فرض نیست؛ و نصاب نیز با اختلاف مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، مختلف و گوناگون می‌گردد.]
۵- و مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، از «دَین» [قرض و بدهکاری] فارغ بوده باشد؛ [بنابراین، اگر فردی بدهکار بود و بدهی‌اش، تمامی نصاب زکات او را دربرگرفت، یا نصاب زکات او را کاهش داد، در آن صورت، زکات بر وی فرض نیست. و اگر چنان‌چه اموال و پول‌هایش از میزان وام وی بیشتر باشد، در آن صورت بر اموالی که اضافه بر میزان وام است، زکات تعلّق می‌گیرد؛ البته مشروط بر آن که اموال اضافه بر میزان وام، به حدّ نصاب برسد.]
۶- و مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، باید از نیازهای اصلی فرد، افزون باشد؛ [پس زکات در منزل مسکونی، لباس‌های بدن، اثاث خانه، چهارپایان سواری، بردگان و خدمتکاران و سلاحی که مورد استعمال است، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا که این اشیاء، همه در حوائج و نیازهای اصلی زندگی داخل‌اند.
و همچنین زکات در آلات و ابزاری که شخص از آن‌ها،در صنعت و حرفه‌ی خویش یاری می‌جوید فرض نیست؛ و نیز زکات در کتاب‌های علمی وی فرض نیست؛ البته در صورتی که آن کتاب‌ها برای تجارت نباشند.]
۷- مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود، باید نموّکننده، فزاینده و توسعه یابنده باشد؛ اگر چه این رشد و نموّ آن، تقدیری و تقریبی [وتخمینی و برآودری و فرضی و احتمالی] باشد. [به تعبیری دیگر؛ زکات در مالی فرض می‌باشد که نامی و رشد کننده باشد؛ خواه آن مال، حقیقتاً رشدکننده و فزاینده باشد، همچون: چهارپایان؛ و یا تقدیراً فزاینده و نموّکننده باشد، چون طلا و نقره؛ زیرا طلا و نقره به عنوان دو جنس فزاینده و نموّکننده، ارزیابی شده‌اند؛ و فرقی نمی‌کند که طلا و نقره، مسکوک باشند یا غیرمسکوک؛ در شکل زیورآلات باشند یا به شکل ظروف؛ در هر حال، در آن‌ها زکات فرض است؛ البته در صورتی که به حدّ نصاب برسند.]
[شرط وجوب ادای زکات:]
و برای وجوب ادای زکات، شرط آن است که یک سال [قمری] بر نصاب اصلی [وی] بگردد. [و معنای «حَوْلان حَوْل» - گذشتن یک سال بر حدّ نصاب - آن است که هرگاه فرد مسلمان، آزاد و بالغ، مالک نصاب کامل از طلا، نقره، پول، کالای تجاری، گاو، گوسفند، شتر و ... یا مالک بیش از نصاب شد و یک سال قمری بر مالش گذشت، در آن صورت پرداخت زکات به مالش تعلّق می‌گیرد. و در گذشتن یک سال بر حدّ نصاب، سال قمری اعتبار دارد نه سال شمسی. پیامبر ج می‌فرماید: «لٰا زَکٰاةَ فِيْ مٰالٍ حَتّٰي يَحُوْل عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (ابوداود)؛ «در مال، زکاتی واجب نیست تا این که یک سال بر آن بگذرد».
و مراد از گردش سال، این است که نصاب در دو طرف سال، کامل باشد؛ خواه در اثنای سال، کامل باقی مانده باشد یا کامل باقی نمانده باشد.
از این رو، اگر شخص در اول سال، مالک نصاب کامل گردید؛ سپس این نصاب تا گردش سال همچنان کامل باقی ماند، در آن صورت زکات در آن واجب می‌باشد؛ و اگر چنان‌چه نصاب در اوّل سال، کامل بود؛ سپس در اثنای سال، ناقص گردید، آنگاه در آخر سال، دوباره نصاب کامل شد، باز هم در آن زکات واجب است.
و اگر کسی در اول سال، مالک نصابی از طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو ... گردید؛ ولی] از جنس همان مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد، در آن صورت این مال نیز به اصل جنس خویش ضمیمه و پیوست می‌گردد و با گذشتن یک سال قمری بر نصاب اصلی، زکات را از مجموع آن‌ها [هم از مال اصلی و هم از مالی که از همان جنس در اثنای سال به دست آورده،] پرداخت نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این مالِ به دست آمده را با تجارت، اندوخته باشد یا به میراث و یا به طریقی دیگر [از قبیل: بخشش و هدیه و وصیت.
به هر حال، کسی که در اول سال، مالک نصابی گردیده و سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست می‌آورد، در آن صورت این مال را نیز به اصل مال خویش ضمیمه و پیوست گرداند و زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد؛ خواه این مالِ به دست آورده را با تجارت، اندوخته باشد یا با بخشش و هدیه و یا به میراث و یا به طریقی دیگر.
و مراد از «ضمیمه کردن»، این است که پس از سپری شدن سال بر اصل مال، زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد. و این که گفته‌اند: «از جنس این مال، در اثنای سال مالی را به دست آورد»، به خاطر آن است که اگر از غیر جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد، در آن صورت این مال به اصل سرمایه ضمیمه نمی‌گردد؛ همانند این که شتر با گوسفند ضمیمه نمی‌شود... و فرقی نمی‌کند که این مالِ به دست آورده شده در اثنای سال، از طریق ارث اندوخته شده باشد یا با تجارت و یا با وصیت و بخشش... و عنقریب بدین موضوع اشاره خواهد شد که در پرداخت زکات، یکی از طلا و نقره به دیگری ضمیمه خواهد شد؛ و همچنین کالاهای تجارتی به یکی از طلا و نقره به اعتبار قیمت آن‌ها، ضمیمه خواهد شد. و کالاهای تجارتی با طلا و نقره از یک جنس هستند؛ و اگر در اثنای سال، فایده‌ای از آن‌ها به دست آمد، در آن صورت به دیگری ضمیمه می‌گردد.]
و اگر چنان‌چه صاحب نصاب، عجله و شتاب ورزید و زکات چندین سال خویش را پیشاپیش پرداخت کرد، در آن صورت، پرداخت زکاتش درست است؛ [مثل این که فردی، سیصد درهم نقره دارد؛ صد درهم آن را برای زکاتِ دویست درهم خود برای بیست سال آینده می‌پردازد؛ در آن صورت، این کارش درست است؛ البته مشروط بر آن که به هنگامی که زکات خویش را پیشاپیش می‌پردازد، مالک نصاب باشد.]
[شرط صحّت ادای زکات:]
و برای صحّت و درستی «ادای زکات»، شرط آن است که باید پرداخت زکات واجب، مقارن با نیت ادای زکات به فقیر باشد؛ [یعنی ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آنگاه که در هنگام دادن مال به فقیر، نیت پرداخت زکات را بنماید؛] و یا در هنگام دادن مال به وکیل خویش - که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد - نیت زکات را بنماید؛ و یا پرداخت زکات وی، مقارن با نیت جدا کردن مقدار واجب شده‌ی زکات مال وی باشد؛ [یعنی در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، نیت زکات را نموده باشد.] اگر چه این تقارن نیت با پرداخت زکات، به صورت «حکمی» باشد؛ مثل این که: اگر چنان‌چه بدون نیت، مال خویش را به فقیر و مستمندی داد؛ آنگاه بدان، نیت پرداخت زکات را نمود؛ این کارش جایز است، البته مشروط بر آن که [به هنگام نیت]، مال در دست فقیر و مستمند، باقی باشد.
و - بنا به قول صحیح‌تر - برای صحّت و درستی زکات، این امر شرط نیست که فقیر بداند که آن مالی را که دریافت کرده است، مال زکات می‌باشد؛ تا جایی که اگر به فقیر و مستمند، چیزی را داد؛ و سپس نام آن را «هبه و بخشش» یا «قرض و وام» گذاشت [و به فقیر چنین گفت که وی، آن را به عنوان بخشش، یا به عنوان قرض بدو داده است،] در آن صورت ادای زکات وی صحیح گردیده است.
و اگر فردی، تمامی مال و دارایی خویش را - بدون نیت پرداخت زکات - در راه خدا صدقه کرد، در آن صورت زکات واجب، از وی ساقط می‌گردد.
[زکات دَین و قرض:]
ادای زکات، نسبت به دَین [قرض]، به چند قسم تقسیم می‌گردد که عبارتند از:
۱- دَین قوی.
۲- دَین متوسط.
۳- دَین ضعیف.
«دَین [و قرض] قوی»: به همان بدل قرض و بدل مال التجارة اطلاق می‌گردد؛ در صورتی که آن را قبض کند و بدهکار نیز به قرض و دَین، مُعترف و اقرارکننده باشد؛ اگر چه بدهکار، مُفلس و تنگدست و ورشکسته و نادار نیز باشد؛ و یا قرض بر ذمّه‌ی قرضداری باشد که منکر آن است؛ ولی طلبکار، توان ارائه کردن گواه و مدرک، علیه آن بدهکارِ اِنکارکننده را دارا می‌باشد؛ [در این صورت‌ها، چنین دَین و قرضی، «دَین قوی» به شمار می‌آید.
و گردش سال در «دَین قوی» از وقتی مورد اعتبار است که شخص طلبکار، مالک نصاب گردیده باشد نه از وقتی که آن دَین را دریافت کرده است؛] پس زکات دَین را از سال‌های گذشته بدهد؛ ولی وجوب ادای آن، تا زمانی که [حداقل] چهل درهم از آن را از بدهکار دریافت می‌کند، به تأخیر بیاندازد؛ پس هرگاه چهل درهم را دریافت کرد، یک درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ [یعنی اگر چنان‌چه دَین، «دَین قوی» بود، بر طلبکار واجب است که زکات دَین را بیرون آورد؛ در صورتی که حداقل، چهل درهم از آن را از بدهکار دریافت کرده باشد؛ پس هر بار که چهل درهم را دریافت کرد، یک درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ ولی اگر کمتر از چهل درهم دریافت کرد، بیرون آوردن چیزی از آن برای زکات بر وی واجب نیست؛] زیرا در کمتر از یک پنجم نصاب، زکاتی نیست و مورد عفو قرار می‌گیرد. و همچنین در هر یک پنجم نصاب [در هر چهل درهمی که دریافت می‌کند و به چهل درهم دیگر اضافه می‌گردد،] یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد؛ [و در کمتر از آن - یعنی در مقدار کمتر از چهل درهم - زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
به هر حال، امام ابوحنیفه/ گوید: اگر چنان‌چه کمتر از چهل درهم دریافت کرد، در آن صورت بیرون آوردن چیزی از آن برای زکات، بر وی واجب نیست؛ و همچنین اگر طلبکار، پس از چهل درهم اول، اندکی دیگر گرفت و مقدار آن‌ها به چهل درهم نرسید، باز هم از دیدگاه امام ابوحنیفه/، در آن‌ها زکاتی نیست؛ زیرا وی می‌گوید: تا زمانی که آن درهم‌های اضافی بر چهل درهم نخست، به چهل درهم نرسد، بر آن‌ها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد و چون چهل درهم بر چهل درهم نخست اضافه شد، در این صورت در چهل درهم اضافی، یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد، و بدین ترتیب؛ در برابر هر چهل درهم، یک درهم افزوده می‌شود.
ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که، در هر آنچه که بر یک پنجم، زیاد گردد، رُبع عشر - یک چهلم - واجب می‌گردد، خواه این چیز افزوده شده، اندک باشد یا زیاد؛ یعنی به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد.]
و «دَین متوسط»: به دَین [و قرضی] اطلاق می‌گردد که بدل آنچه که برای تجارت است، نباشد؛ همانند بهای [چیزی که آن را از نیازمندی‌های اصلی خویش، همچون] جامه‌های پوشیدنی، برده‌های خدمتکار و منزل مسکونی [، به کسی فروخته و بهای آن چیز بر ذمّه‌ی خریدار باقی مانده است.]
و زکات در «دَین متوسط» واجب نیست مگر آنگاه که شخص طلبکار، نصاب کاملی را دریافت نماید؛ [از این رو، اگر - به عنوان مثال: - بر ذمّه‌ی شخص بدهکار، هزار درهم بود و طلبکار، از آن، دویست درهم را قبض کرد، در آن صورت بر وی واجب است که پنج درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ و اگر کمتر از یک نصاب را دریافت کرد، زکات بر وی واجب نمی‌شود. و این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه/ است.
ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که زکات در مبلغ دریافت شده از دَین واجب می‌گردد؛ خواه آن مبلغ دریافتی و وصول شده، اندک باشد یا زیاد.]
و - بنا به روایت صحیح - گردش سال در «دَین متوسط»، از وقتی معتبر است که دَین بر ذمّه‌ی خریدار لازم گردیده باشد؛ [یعنی گردش سال در «دَین متوسط»، از وقتی اعتبار دارد که شخص، مالک نصاب گردیده باشد، نه از وقت قبض کردن آن؛ از این رو، زکات از سال‌های گذشته واجب می‌گردد؛ ولی ادای آن بر طلبکار واجب نیست، مگر پس از قبض و وصول آن.]
و «دَین ضعیف»: به دَین [و قرضی] گفته می‌شود که در مقابل چیزی غیر از مال، قرار داشته باشد؛ همچون مهریه‌ی زن، وصیت، بدل خُلع، صلح از قتل عمد، دیه و خون‌بهاء، بدل کتابت، [یعنی برده بدین شرط آزاد گردد که مقداری پول به اربابش بپردازد؛] و بدل «سعاية»؛ [یعنی ارباب، برخی از برده‌هایش را آزاد کند و از او بخواهد تا برای آزادی کامل خویش، تلاش و کار کند تا برای سیدش، مبلغی را که با آن آزاد می‌شود، به دست آورد.]
و پرداخت زکات در «دَین ضعیف» واجب نمی‌گردد مگر آنگاه که نصاب کاملی را دریافت نماید و سال از وقت دریافت آن، بر آن بگردد؛ [پس در «دَین ضعیف»، پرداخت زکات از سال‌های گذشته، واجب نیست؛] این از دیدگاه امام ابوحنیفه/ بود؛ ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/، پرداخت زکات را در مبلغ دریافت شده از هر سه دَین را واجب گردانیده‌اند؛ خواه آن مبلغ دریافتی و وصول شده، اندک باشد یا زیاد.
[زکات در مال «ضِمار»: مال «ضمار»، به مالی اطلاق می‌گردد که هنوز در تملّک شخص قرار دارد، ولی دسترسی بدان برایش مشکل و دشوار است.]
و هرگاه مال «ضِمار» را دریافت کرد، در آن صورت در مال ضِمار، پرداخت زکات سال‌های گذشته‌ی آن واجب نمی‌گردد؛ و به موارد ذیل، «مال ضِمار» اطلاق می‌گردد:
۱- برده‌ی فراری [و حال آن که آن برده از زمره‌ی برده‌های تجاری به شمار می‌آید؛ و سپس آن برده‌ی فراری به نزد خواجه‌اش برگردد.]
۲- برده‌ی مفقودالاثر [و حال آن که آن برده، از زمره‌ی برده‌های تجاری می‌باشد و سپس آن برده‌ی مفقودالاثر پس از مدّتی، پیدا شود.]
۳- مالی که از وی غصب گردیده و صاحب مال، توانایی ارائه‌ی گواه و مدرک، علیه غاصب را ندارد؛ [سپس خود غصب کننده، پس از مدتی، مالش را به وی برگرداند.]
۴- مالی که در دریا افتاده باشد [و سپس، آن را پس از مدتی بیابد.]
۵- مال خویش را در بیابان یا منطقه‌ای بزرگ و وسیع، دفن نماید و مکان دفن آن را فراموش کند [و سپس، آن را پس از مدتی بیابد.
۶- مالی که مصادره و ضبط شده باشد [و سپس، بعد از مدتی دوباره آن را فراچنگ آورد.]
۷- مال و دارایی خویش را به نزد کسی به ودیعه گذارد که او را نمی‌شناسد [و سپس، پس از مدتی، امانت‌دار و سپرده‌نگهدار را بشناسد و مالش را به دست آورد.]
۸- مالی را به عنوان قرض و وام به کسی داده باشد، ولی به ارائه نمودن گواه و مدرک علیه بدهکار، توانا و قادر نباشد [و سپس، آن وام را پس از مدتی، دریافت و وصول نماید.]
و کسی که در نزد فقیر و مستمندی، وامی دارد؛ و ذمّه‌ی آن فقیر را به نیت زکات، از آن وام بَری می‌کند، ادای زکات وی صحیح نیست؛ [زیرا که در این صورت، «تمليك» صورت نگرفته است؛ و پرواضح است که ادای زکات بدون «تمليك» صحیح نمی‌شود؛ چرا که ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آنگاه که در هنگام دادن مال به فقیر، نیت پرداخت زکات را بنماید؛ یا در هنگام دادن مال به وکیلی که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد، نیت زکات را بنماید؛ یا در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، نیت زکات را نموده باشد.]
و دادن کالاهای تجاری، چیزهای پیمانه‌ای و چیزهای وزنی به حساب قیمت، از جای زکات طلا و نقره، درست است؛ [یعنی اگر فرد زکات دهنده، کالای تجاری، یا چیزهای پیمانه‌ای و یا چیزهای وزنی را به حساب قیمت، از جای زکات طلا و نقره پرداخت، درست است؛] و اگر چنان‌چه زکات طلا و نقره را از خود طلا و نقره پرداخت، در آن صورت - همان طور که از لحاظ وجوبی، خود نصاب طلا و نقره معتبر می‌باشند - قطعه‌ای از طلا و نقره را بر اساس وزن، به عنوان زکات پرداخت نماید. [و اگر هم خواست، می‌تواند قیمت مقدار زکات طلا و نقره را با ارز رایج، محاسبه نموده و آن را به شکل همان ارز جاری و معمول و متداول در آن کشور، از مال خویش بیرون گرداند.]
و قیمت کالاهای تجارتی، با طلا و نقره ضمیمه می‌گردد [تا به حدّ نصاب برسد و از مجموع قیمت آن‌ها، زکات پرداخت می‌شود.] و همچنین قیمت طلا با قیمت نقره یکجا ضمیمه می‌گردد [و از مجموع آن‌ها، زکات پرداخت می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی، مالک کالاهای تجارتی باشد که به وسیله‌ی آن به تجارت می‌پردازد، ولی کالاهای تجارتی‌اش به حدّ نصاب نمی‌رسد، امّا در کنار آن‌ها طلا یا نقره نیز دارد، در آن صورت قیمت کالاهای تجارتی خویش را با طلا و نقره ضمیمه گرداند. و اگر چنان‌چه در مجموع آن‌ها، نصاب کامل گردید، در آن صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد.
و اگر شخصی، مالک کمتر از بیست مثقال طلا و صاحب کمتر از دویست درهم نقره بود، در آن صورت نیز قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حدّ نصاب برسد و از مجموع قیمت آن‌ها، زکات را بپردازد.
البته در قضیه‌ی ضمیمه گردانیدن قیمت طلا با قیمت نقره، امام ابوحنیفه/ با شاگردانش، اختلاف دارد؛ امام ابوحنیفه/ گوید: قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حدّ نصاب برسد و از مجموع قیمت آن‌ها، زکات را بپردازد؛ و امام ابویوسف/ و امام محمد/ گویند: قیمت طلا را با قیمت نقره یکجا جمع و ضمیمه نگرداند، بلکه اجزای آن‌ها را با همدیگر ضمیمه نماید و از مجموع آن‌ها زکات را بپردازد.
در این مثال، نتیجه‌ی اختلاف امام ابوحنیفه/ با شاگردانش مشخّص می‌شود: در نزد شخص، دویست درهم نقره و پنج مثقال طلا وجود دارد که قیمت این مقدار طلا نیز به صد درهم می‌رسد؛ در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/، زکات بدو تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که در این صورت پرداخت زکات بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه، نصاب از لحاظ قیمت کامل شده است؛ ولی از دیدگاه شاگردان ایشان، نصاب از لحاظ «اجزاء» کامل نشده است.
و اگر چنان‌چه در نزد شخصی، صد درهم نقره و ده مثقال طلا باشد که قیمت این ده مثقال به صد درهم برسد، در آن صورت، هم از دیدگاه امام ابوحنیفه/ و هم از دیدگاه امام ابویوسف/ و امام محمد/، زکات بر او واجب می‌گردد؛ زیرا نصاب از هر دو جهت - قیمت و اجزاء - کامل است؛ و بدین ترتیب، ضمیمه گرداندن یکی از طلا و نقره، به دیگری از لحاظ اجزاء مشخص شد؛ زیرا که صد درهم نقره، نیمی از نصاب نقره است و ده مثقال طلا، نیمی از نصاب طلا است.]
و ناقص شدن نصاب زکات در اثنای سال، ضرر و زیانی به نصاب وارد نمی‌کند؛ البته در صورتی که نصاب زکات، در دو طرف سال، [یعنی اول و آخر آن،] کامل باشد. [یعنی اگر چنان‌چه نصاب، در اول سال کامل بود؛ سپس در اثنای سال ناقص گردید و کاهش یافت؛ آنگاه دوباره در آخر سال کامل شد، در آن صورت باز هم زکات در آن واجب است.]
و اگر فردی [در اول سال،] کالایی را به نیت تجارت مالک شد و آن کالا، به حدّ نصاب نمی‌رسید؛ [یعنی کالای تجارتی، به حدّ یک نصاب از طلا یا نقره نمی‌رسید؛] و این در حالی است که آن فرد، غیر از آن کالا، دیگر دارایی و مالی در اختیار ندارد؛ سپس در آخر سال، قیمت آن کالا، به حدّ نصاب [یکی از طلا و نقره] رسید، در آن صورت به خاطر گذشتن آن سال [بر آن کالا]، زکات در آن واجب نمی‌باشد.
و «نصاب طلا»: بیست مثقال طلا [تقریباً معادل ۸۵ گرم] می‌باشد. و «نصاب نقره»: دویست درهم از درهم‌هایی می‌باشد که هر ده درهم آن، معادل وزن هفت مثقال می‌باشد. [از این رو، هر کس از طلا و نقره، مالک نصاب گردید، از آن‌ها، رُبع عشر - یعنی □(۱/۴۰) - را برای زکات بیرون آورد. و دویست درهم نقره، تقریباً معادل ۵۹۵ گرم است؛ پس در بیست مثقال از طلا، نیم مثقال (تقریباً معادل ۱۲۵/۲ گرم) و در دویست درهم نقره، پنج درهم (تقریباً معادل ۱۵ گرم نقره) بیرون آورد.]
و آنچه بر نصاب [دویست درهم نقره و بیست مثقال طلا] افزوده شود و به یک پنجم نصاب، [یعنی چهل درهم نقره، یا چهار مثقال طلا] برسد، باید به همان حساب، زکات آن را بپردازد.
[به هر حال، هرگاه شخصی مالک دویست درهم نقره - تقریباً ۵۹۵ گرم نقره - شد و یک سال کامل قمری بر آن گذشت، در آن صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، باید یک چهلم مالش را بپردازد؛ و یک چهلم مالش، معادل پرداخت پنج درهم - ۱۵ گرم نقره - از دویست درهم می‌باشد.
و اگر فردی، مالک بیش از دویست درهم بود، در آن صورت درباره‌ی زکاتِ زیاده از دویست درهم اختلاف است؛ امام ابوحنیفه/ گوید: تا زمانی که آن درهم‌های اضافی بر دویست درهم، به چهل درهم نرسد، بر آن‌ها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد و چون چهل درهم بر دویست درهم اضافه شد، در آن صورت در چهل درهم اضافی، یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد؛ پس ۲۴۰ درهم، شش درهم زکات دارد؛ پنج درهم، زکات دویست درهم، و یک درهم، زکات ۴۰ درهم. و بدین ترتیب در برابر هر ۴۰ درهم، یک درهم افزوده می‌شود.
امّا امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که در هر آنچه که بر نصاب دویست درهم زیاد گردد، رُبع عشر - یک چهلم - واجب می‌گردد؛ خواه این چیز افزوده شده کم باشد یا زیاد؛ یعنی به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد.
و اگر کسی از طلا، مالک بیست مثقال - تقریباً ۸۵ گرم - شد و یک سال قمری نیز بر آن گذشت، در آن صورت از آن‌ها ربع عشر - □(۱/۴۰) - یعنی «نیم مثقال» - تقریباً ۱۲۵/۲ گرم - را برای زکات بیرون آورد.
و اگر چنان‌چه طلاها از بیست مثقال بیشتر بود، در آن صورت امام ابوحنیفه/ می‌گوید: در برابر هر چهار مثقال، ۲ قیراط زکات پرداخته می‌شود. (و هر ۲۰ قیراط، یک مثقال می‌شود و هر مثقال ۸۰/۴ گرم است)؛ و در زیاده‌ی کمتر از چهار مثقال، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که، در بیست مثقال طلا، نیم مثقال - تقریباً ۱۲۵/۲ گرم - تعلّق می‌گیرد و در آنچه که از بیست مثقال بیشتر شده، زکات آن نیز به حساب خودش پرداخته می‌شود؛ یعنی در هر آنچه که بر نصاب بیست مثقال زیاد گردد، رُبع عشر - معادل یک در چهل - واجب می‌گردد؛ خواه این چیز افزوده شده، به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد.
و بر طلا و نقره و بر هر آنچه که از آن‌ها ساخته می‌شود، همچون زیورآلات و ظروف و وسایل طلایی، زکات تعلّق می‌گیرد؛ خواه از این زیورآلات و ظروف طلایی استفاده شود یا نشود.]
و طلا و نقره‌ای که بر غشّ و ناخالصی غالب بود، آن طلا و نقره‌ی غشناک، در حکم طلا و نقره‌ی خالص است. [پس نقره‌ی غشناک، در حکم نقره‌ی خالص است؛ اگر چنان‌چه نقره بر آن غالب بود؛ و طلای غشناک نیز در حکم طلای خالص است، اگر چنان‌چه طلا بر آن غالب شد؛ امّا اگر چنان‌چه غشّ و ناخالصی بر آن غالب بود، پس طلا و نقره‌ی غشناک، در حکم کالای تجارتی است.
در کتاب «الفتاوي الهندية» (۱/۱۹۷) چنین آمده است: اگر چنان‌چه غشّ بر نقره غالب بود، در این صورت همانند نقره نیست و باید چنین بررسی شود: اگر چنان‌چه همان نقره‌ی غشناک، رایج بود، یا در تجارت به کار گرفته می‌شد، در این صورت قیمت آن اعتبار دارد؛ از این رو، اگر به نصابِ پایین‌ترین درهم‌هایی که زکات بدان تعلّق می‌گیرد رسید - و این در حالی بود که نقره بر غشّ و ناخالصی غالب بود - در آن صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد و در غیر این صورت، زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
و اگر از زمره‌ی پول‌های رایج نباشد، یا در رشد و پیشرفت اقتصادی به کار برده نشود، در این صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
و اگر چنان‌چه میزان نقره به حدّی زیاد بود که از میان آن می‌توان دویست درهم نقره‌ی خالص را بیرون آورد، در آن صورت زکات دویست درهم واجب می‌گردد؛ و امّا اگر نتوان دویست درهم نقره‌ی خالص از آن بیرون آورد، در آن صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد.
و حکم طلای غشناک نیز همانند حکم نقره‌ی غشناک است. و اگر اندازه‌ی مغشوش و خالص با همدیگر مساوی بودند، در آن صورت در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی اختلاف وجود دارد؛ در کتاب «الخانية» و «الخلاصة» چنین آمده است که اگر اندازه‌ی مغشوش و خالص با همدیگر یکسان باشند، در این صورت از روی احتیاط، زکات واجب می‌گردد.]
و در سنگ‌های گران بهاء [همانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه] و مرواریدها، زکات فرض نمی‌باشد مگر آن که شخص آن‌ها را به نیت تجارت، مالک شده باشد که در آن صورت، همانند سایر کالاهای تجارتی [عروض] می‌باشد [و در آن‌ها زکات فرض می‌باشد.
و بر طلا و نقره و بر هر آنچه که از طلا و نقره ساخته می‌شوند، همچون زیورآلات و ظروف و وسایل طلایی و نقره‌ای، زکات تعلّق می‌گیرد؛ خواه از این زیورآلات و ظروف طلایی و نقره‌ای، استفاده شود یا نشود.]
و اگر چنان‌چه بر چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی، یک سال قمری گذشت؛ آنگاه قیمت آن چیز پیمانه‌ای یا وزنی، بالا رفت یا پایین آمد و فرد زکات دهنده نیز از عینِ همان چیزهای پیمانه‌ای و وزنی، یک چهلم [یعنی رُبع عشر] آن را پرداخت کرد، در آن صورت زکاتش درست است و او را کفایت می‌کند.
و اگر چنان‌چه زکات را از قیمت آن‌ها پرداخت کرد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/: قیمت روزی اعتبار دارد که زکات بر وی واجب گردیده است؛ یعنی همان روزی که یک سال قمری بر چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی [که به حد نصاب رسیده‌اند] به پایان رسیده و سال، کامل گردیده باشد.
و امام ابویوسف/ و امام محمد/ گفته‌اند: قیمت همان روزی معتبر می‌باشد که می‌خواهد آن را به مصرف نیازمندان و مستحقان برساند.
هرگاه سال، کامل گردد و بدون عذر، زکات را پرداخت ننماید، و بی‌آن که وی در تلف شدن مال، نقشی داشته باشد، مال و دارایی وی، ضایع و هلاک گردید، در آن صورت پرداخت زکاتِ مال تلف شده نیز ساقط می‌گردد. و هر گاه پس از کامل شدن سال، مال و دارایی هلاک و تلف گردد، در آن صورت، زکات نیز واجب نمی‌گردد و ساقط می‌شود.
و هر گاه بخشی از مال و دارایی، تلف گردید، در آن صورت زکات نیز به همان حساب ساقط می‌گردد.
اگر در نزد فردی - به عنوان مثال - سه حد نصاب وجود داشته باشد و در کنار آن‌ها، کمتر از یک حد نصاب دیگر نیز وجود داشت، و برخی از آن هلاک و تباه گردید، در آن صورت مال هلاک شده در همان مقدار اضافی حساب می‌گردد؛ این طور که اگر مال تلف شده برابر با مقدار اضافی از حد نصاب بود، در آن صورت زکات به همان سه حد نصاب، تعلق می‌گیرد؛ و اگر مال تلف شده به یکی از سه حد نصاب نیز سرایت کرد، در آن صورت زکات فقط به دو نصاب تعلّق می‌گیرد؛ و اگر مال تلف شده، به حد نصاب دوم از سه حد نصاب نیز سرایت کرد، باز هم، زکات به یک نصاب تعلق می‌گیرد.
و زکات از روی اجبار و فشار گرفته نمی‌شود؛ و از مال بر جای مانده از میت نیز گرفته نمی‌شود؛ مگر آن که وصیت و سفارش به پرداخت زکات نماید که در آن صورت زکات از یک سوم مال و دارایی وی پرداخت می‌گردد.
امام ابویوسف/ برای دفع وجوب زکات، حیله را جایز و روا می‌داند (مانند این که یک روز پیش از به پایان رسیدن سال حیوانات چرنده‌ی خویش را به فروش برساند و بدین ترتیب از پرداخت زکات فرار نماید)؛ و امام محمد/ بر این باور است که به کار بردن حیله برای دفع وجوب زکات امری ناپسند و مکروه می‌باشد.
[در اینجا بر خود لازم می‌بینم که «زکات حیوانات چرنده» ؛ «زکات شتر»؛ «زکات گاو»؛ «زکات گوسفند»؛ «زکات محصولات کشاورزی» و ... را از کتاب «سيري در مسائل قدوري» ج ۱ تألیف: مولانا محمد عاشق الهی و ترجمه‌ی: فیض محمد بلوچ، ضمیمه‌ی این مبحث از کتاب گردانم:
س: زکات کالاهای تجارتی، چه حکمی دارند؟
ج: امام ابوحنیفه/ گوید: در صورتی که قیمت کالاهای تجارتی به حدّ یک نصاب از طلا یا نقره برسد، و نصاب اموال تجارتی به گونه‌ای با طلا و نقره ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری شود که به حدّ نصاب یکی از آن‌ها برسد و برای مستمندان و تهی‌دستان، بهره‌ی بیشتری داشته باشد، در این صورت پرداخت زکات کالای تجارتی واجب است.
و امام ابویوسف/ گوید: نصاب کالاهای تجارتی با همان چیزی ارزش‌گذاری می‌گردد که با آن خریده شده است؛ از این رو اگر چنان‌چه کالاهای تجارتی با طلا خریداری شده است، نصاب آن با طلا قیمت گزاری می‌شود؛ و اگر چنان‌چه با نقره خریداری شده، در این صورت نصاب آن با نقره ارزش گزاری می‌شود؛ و اگر اموال تجاری با چیزی دیگر، به جز از طلا و نقره خریداری شده بود، در این صورت ارزشیابی و ارزش‌گذاری کالاهای تجارتی براساس ارز جاری در کشور تاجر است.
و امام محمد بر این باور است که در هر صورت ارزشیابی کالاهای تجارتی بر اساس ارز جاری در کشور است.
چگونگی پرداخت زکات طلا و نقره و کالاهای تجارتی
س: زکات مال، چگونه باید پرداخت شود؟
ج: فرد مسلمان، زکات رُبع عشر [یک چهلم] مالی را که خداوند در آن زکات را مقرّر کرده، به افرادی بپردازد که پرداخت زکات برای آن‌ها درست است؛ و باید پرداخت این زکاتِ وی، مقارن با نیت ادای زکات، یا مقارن با نیت جدا کردنِ مقدارِ واجب شده‌ی زکاتِ مالِ وی باشد. [از این رو ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آنگاه که در هنگام دادن مال به فقیر، نیت پرداخت زکات را بنماید، یا در هنگام دادن مال به وکیلی که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد، نیت زکات را بنماید؛ یا در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، نیت زکات را نموده باشد.]
س: مراد از این که «نیت زکات را در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مال بکند» چیست؟
ج: هر گاه شخص در آخر سال حساب مال خویش را بنماید و مقدار واجب شده‌ی زکات را از آن‌ها جدا کند و کنار گذارد تا هر گاه شخص مستحقی را برای پرداخت زکات یافت، بدو آن مال را پرداخت نماید، در این صورت این نیت در ادای زکات معتبر است.
از این رو هر گاه فقیر و مستمندی به نزدش آید و از همان مال کنار گذاشته شده بدو داد، در این صورت زکات ادا شده است؛ گر چه به هنگام پرداخت مال برای مستحق آن، نیت زکات را در ذهن و قلبش استحضار ننماید.
س: اگر کسی در اوّل سال، مالک نصابی گردید، سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد، آیا در این صورت زکات آن را نیز باید بپردازد؟
ج: کسی که در اوّل سال، مالک نصابی گردیده، سپس از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست می‌آورد، در این صورت این مال را نیز به اصل مال خویش ضمیمه گرداند [۲] و زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد [و فرقی نمی‌کند که این مالِ به دست آورده را با تجارت اندوخته باشد، یا با بخشش و هدیه، یا به میراث و یا به هر طریقی دیگر.]
س: آیا می‌توان پیش از سپری شدن یک سال بر مال، زکات آن را پیشاپیش پرداخت کرد؟
ج: هر گاه مالک نصاب، زکات مالش را پیش از سپری شدن سال، پرداخت کند، در این صورت پرداخت زکاتش درست است و به این ترتیب زکاتش ادا می‌گردد.
س: اگر کسی مالک نصابی بود، و در آخر سال زکات مالش را پرداخت کرد، ولی نصابش در اثنای سالِ آینده ناقص گردید، آیا در این صورت پرداخت زکات بدو تعلّق می‌گیرد؟
ج: چنان‌چه شخصی پیش از سپری شدن سال، مالک نصاب کاملی بود، در این صورت پرداخت زکات بر او واجب است؛ و اگر نصاب در اوّل سال کامل بود، سپس در اثنای سال ناقص گردید، آنگاه در آخر سال نصاب دوباره کامل شد، در این صورت باز هم زکات در آن واجب است.
س: اگر شخصی مالک کالاهای تجارتی باشد که به وسیله‌ی آن به تجارت می‌پردازد؛ ولی کالاهای تجارتی‌اش به نصاب نمی‌رسد، اما در کنار آن‌ها طلا یا نقره نیز دارد، آی در این صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت، قیمت کالاهای تجارتی خویش را با طلا و نقره ضمیمه گرداند؛ و اگر چنان‌چه در مجموع آن‌ها نصاب کامل گردید، در این صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد.
س: اگر شخصی، مالک کمتر از بیست مثقال طلا، و صاحب کمتر از دویست درهم نقره بود، آیا در این صورت بدو زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: امام ابوحنیفه/ گوید: قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حدّ نصاب برسد [و از مجموع قیمت آن‌ها، زکات را بپردازد]؛ و امام ابویوسف/ و امام محمد/ گویند: قیمت طلا را با قیمت نقره یک جا ضمیمه نگرداند؛ بلکه اجزای آن‌ها را با همدیگر ضمیمه نماید [و از مجموع آن‌ها زکات را بپردازد.]
س: برای موضوع فوق، مثالی را بیان دارید تا نتیجه‌ی اختلافِ امام ابوحنیفه/ با شاگردانش مشخّص شود؟
ج: [به عنوان مثال:] در نزد شخصی دویست درهم نقره و پنج مثقال طلا وجود دارد که قیمت این مقدار طلا نیز به صد درهم می‌رسد؛ در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه/ زکات بدو تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که در این صورت پرداخت زکاتی بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه/ نصاب از لحاظ قیمت کامل شده است؛ ولی از دیدگاه شاگردان ایشان، نصاب از لحاظ اجزاء کامل نشده است.
و اگر چنان‌چه در نزد شخصی صد درهم نقره و ده مثقال طلا باشد که قیمت این ده مثقال به صد درهم برسد، در این صورت هم از دیدگاه امام ابوحنیفه و هم از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، زکات بر او واجب می‌گردد؛ زیرا نصاب از هر دو جهت [قیمت و اجزاء] کامل است. [۳]
زکات حیوانات و چهار پایانِ چرنده (زکات سائمه)
س: آیا در چیزی غیر از طلا و نقره و کالاهای تجارتی نیز، زکات تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ در حیوانات و چهار پایانِ چرنده (سائمه) نیز زکات تعلّق می‌گیرد.
س: مراد از «چهار پایانِ چرنده» (سائمه) چیست؟
ج: «سائمه»: به حیواناتی گفته می‌شود که در دشت و صحرا به چرا مشغول باشند؛ مانند: شتر، گاو و گوسفند. و شرط وجوب زکات در چهارپایان و حیوانات چرنده آن است که بیشتر سال را در دشت و صحرا (و در مراتع و چراگاه‌های طبیعی) به چرا مشغول باشند. از این رو اگر شخصی نصف سال یا بیشتر از آن را به چهارپایان خویش علف داد [و بیشتر سال را در مراتع و چراگاه‌های طبیعی نچرند]، در این صورت زکاتی بدان‌ها تعلّق نمی‌گیرد.
س: در حیوانات و چهارپایانِ چرنده [که بیشتر سال را در مراتع و چراگاه‌های طبیعی چریده‌اند] چه چیزی واجب می‌گردد؟
ج: مقدار فرضِ زکات در این حیوانات و چهار پایان چرنده [همچون شتر، گاو و گوسفند] مختلف است.
س: در حیواناتی که در حمل و نقل از آن‌ها استفاده می‌شود، یا به طریقی به کار گرفته می‌شوند و در خانه نگهداری می‌گردند و به آن‌ها علوفه داده می‌شود، آیا زکاتی تعلّق می‌گیرد؟
ج: به حیواناتی که در حمل و نقل از آن‌ها استفاده می‌شوند، یا به طریقی به کار گرفته می‌شوند و در خانه نگهداری می‌گردند و به آن‌ها علوفه می‌دهند، زکات تعلّق نمی‌گیرد.
زکات شتر
س: برای وجوب زکات شتر، باید تعداد آن‌ها به چه حدّی از نصاب برسد؟
ج: در کمتر از پنج شتر، زکاتی نیست؛ در پنج شتر چرنده که سال بر آن‌ها بگذرد، یک گوسفند است، تا نه شتر. پس در ده شتر تا چهارده شتر، دو گوسفند است. در پانزده شتر تا نوزده شتر، سه گوسفند است. در بیست شتر تا بیست و چهار شتر، چهار گوسفند است. در بیست و پنج شتر تا سی و پنج شتر، یک شتر «بنت مخاض» [۴] است؛ و در سی و شش تا چهل و پنج شتر، یک شتر «بنت لبون» [۵] است.
و در چهل و شش تا شصت شتر، یک شتر «حِقّه» [۶] است؛ و در شصت و یک شتر تا هفتاد و پنج شتر، یک «جِزعه» [۷] است؛ و در هفتاد و شش شتر تا نود شتر، دو «بنت لبون» است؛ و در نود و یک شتر تا صد و بیست شتر، دو «حِقّه» است.
آنگاه از این تعداد که زیادتر گردید، فریضه‌ی زکات از سر گرفته می‌شود؛ پس در هر پنج شتر، یک گوسفند است به همراه آن دو حقّه تا صد و چهل و پنج شتر. آنگاه در صد و چهل و پنج شتر، دو حقّه است و یک بنت مخاض؛ و در صد و پنجاه شتر، سه حقّه است.
آنگاه باز فریضه از سر گرفته می‌شود؛ پس در زیادتر از صد و پنجاه شتر، در هر پنج شتر یک گوسفند است [۸] به همراه سه حقّه‌ای که فرض تعداد مقدّم بر آن است؛ و در صد و هفتاد و پنج شتر، سه حقّه است و یک بنت مخاض؛ و در صد و هشتاد و شش شتر، سه حقّه است و یک بنت لبون؛ و در صد و نود و شش شتر تا دویست شتر، چهار حقّه است.
آنگاه از این تعداد که زیاتر گردید، فرض زکات از سر گرفته می‌شود به همان ترتیبی که در پنجاه شتر بعد از صد و پنجاه شتر از سر گرفته می‌شد.
س: آیا در زکات شتر، تفاوتی میان شتر بختی [۹] و شتر عربی است؟
ج: در مورد زکات، هیچ تفاوتی میان شتر بختی و شتر عربی وجود ندارد؛ و هر دو در زکات یکسان‌اند.
زکات گاو
س: برای وجوب زکات گاو، باید تعداد آن‌ها به چه حدّی از نصاب برسد؟
ج: در کمتر از سی گاو زکاتی نیست؛ در سی گاو چرنده‌ای که سال بر آن‌ها بگذرد، یک «تبیع» [۱۰] یا «تبیعه» است؛ و در چهل گاو، یک «مسنّ» [۱۱] یا یک «مسنّه» است؛ و در آن چه که بر این تعداد [چهل گاو] زیاد گردد، در نزد امام ابوحنیفه/ زکات به حساب آن است تا شصت گاو. یعنی در یک گاو، چهار حصّه از ده حصه‌ی یک گاو ماده‌ی سه ساله [مسنّه] است؛ و در دو گاو، نصف دهم حصه‌ی یک گاو ماده‌ی سه ساله است؛ و در سه گاو؛ سه چهارم یک گاو و ماده‌ی سه ساله است.
امام ابویوسف/ و امام محمد/ گویند: در آنچه که بر چهل گاو زیاد گردد تا شصت گاو، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد؛ و هر گاه به شصت گاو رسید، در این صورت در شصت گاو، دو گوساله‌ی تبیع یا تبیعه است [۱۲]؛ و در هفتاد گاو، یک مسنّه و یک تبیع است؛ و در هشتاد گاو، دو مسنّه است؛ و در نود گاو، سه تبیع است؛ و در صد گاو، دو تبیع و یک مسنّه است.
سپس به همین ترتیب، فرض زکات گاو، با افزوده شدن هر ده گاو، از یک تبیع به یک مسنّه تغییر می‌کند.
س: آیا در زکات گاو، تفاوتی میان گاو و گاو میش وجود دارد؟
ج: در مورد زکات، هیچ تفاوتی میان گاو میش [۱۳] و گاو وجود ندارد؛ و هر دو در زکات یکسان‌اند و یک حکم دارند.
زکات گوسفند
س: برای وجوب زکات گوسفند، باید تعداد آن‌ها به چه حدّی از نصاب برسد؛ با تفصیل بیان کنید؟
ج: در کمتر از چهل گوسفند، زکاتی نیست؛ در چهل گوسفند چرنده که سال بر آن‌ها بگذرد، تا صد و بیست گوسفند، یک گوسفند است؛ و در صد و بیست و یک تا دویست گوسفند، دو گوسفند است؛ و در دویست و یک گوسفند، سه گوسفند است؛ و در چهارصد گوسفند، چهار گوسفند است؛ و چنان چه تعدادشان از چهارصد گوسفند زیادتر گردد، در این صورت در هر صد گوسفند، یک گوسفند اضافه می‌گردد.
س: آیا در زکات گوسفند، تفاوتی میان بز و میش وجود دارد؟
ج: در مورد زکات، هیچ تفاوتی میان بز و میش وجود ندارد و حکم هر دو یکسان است. [۱۴]
زکات اسب
س: آیا در اسب، زکاتی وجود دارد؟
ج: هر گاه اسب‌های نر و ماده در مراتع و چراگاه‌های طبیعی بچرند و سال بر آن‌ها بگذرد، در این صورت صاحب آن اسب‌ها اختیار دارد که اگر خواست می‌تواند در مقابل هر اسب، یک دینار بپردازد؛ و اگر هم خواست می‌تواند اسب‌ها را قیمت‌گذاری نماید و در برابر هر دویست درهم، پنج درهم بپردازد.
و از دیدگاه امام ابوحنیفه/، به اسب‌های نر به تنهایی، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد. [۱۵]
س: آیا در میان علماء و صاحب نظران فقهی احناف، اختلافی درباره‌ی «زکات اسب» وجود دارد؟
ج: آری؛ در این زمینه امام ابویوسف/ و امام محمد/ با امام ابوحنیفه/ اختلاف نظر پیدا کرده‌اند؛ این طور که گفته‌اند: در اسب‌ها، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
س: آیا در قاطر و الاغ، زکاتی وجود دارد؟
ج: در قاطر و الاغ، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر آن که برای تجارت باشند که در این صورت در قاطر و الاغ چیزی واجب می‌گردد که در زکات کالاهای تجارتی واجب می‌گردید.
احکام گوناگون و متنوّع
س: دیدگاه امام ابوحنیفه/ درباره‌ی [زکات] بچه‌های شتران و گوساله‌ها چیست؟
ج: از دیدگاه و منظر امام ابوحنیفه/ و امام محمد/ به بچه‌های شتران، برّه‌ها و بزغاله‌ها و گوساله‌ها، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد، مگر آن که با آن‌ها شتر، گوسفند و گاو بزرگ سالی باشد. و امام ابویوسف/ بر این باور است که در زکات آن‌ها، یکی از خود آن‌ها واجب می‌گردد. [۱۶]
س: اگر کارگزاری که از سوی پیشوای مسلمانان، مأمور جمع آوری زکات است بخواهد تا زکات حیوانات چرنده را بگیرد، و در نزد زکات‌دهندگان، مالی را در خورِ زکاتِ واجب نیافت، در این صورت تکلیف وی چیست؟
ج: در این صورت مال پایین‌تر و پست‌تر را همراه با زیاده‌ی آن بگیرد؛ یا مال برتر و والاتر را بگیرد و زیاده‌ی آن را مُسترد گرداند.
س: کارگزارانی که از سوی پیشوای مسلمانان مأمور گردآوری زکات هستند، آیا برترین مال را برای زکات بگیرند، یا پست‌ترین آن را؟
ج: کارگزاران زکات، نه برترین مال را برای زکات بگیرند و نه پست‌ترین آن را؛ بلکه حد میانه را در نظر بگیرند و متوسط آن‌ها را بگیرند.
فایده:
در زکات شتر، درست نیست که شتران نر - همچون بچه شتر یک ساله [ابن مخاض] - به عنوان زکات داده شود؛ مگر آن که بر مبنای شتران ماده، ارزش یابی و قیمت‌گذاری گردند.
به خلاف گاو و گوسفند که در پرداخت زکات آن‌ها، نر و ماده یکسان است. [۱۷]
س: اگر حدّ نصاب زکات، باقی ماند و زیاده از حدّ نصاب از بین رفت؛ آیا در این صورت پرداخت زکات در تمامی اموالِ موجود - به اندازه‌ی باقی مانده‌ی آن - واجب می‌گردد، یا به میزان آن چه که از تمامی مال از بین رفته است، کم می‌گردد؟
ج: در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه/ و امام ابویوسف/، اصل آن است که زکات در نصاب واجب گردد، نه در زیاده؛ از این رو هر گاه زیاده‌ی نصاب از بین رفت و خود نصاب باقی ماند، در این صورت در نزد این دو بزرگوار، تمامی واجب باقی مانده است.
امّا امام محمد/و امام زفر/ بر این باورند که در صورت مزبور، پرداخت زکات به میزان همان مال ضایع شده، ساقط می‌گردد.
س: موضوع بالا، با اجمال بیان شد، از این رو نتیجه‌ی اختلاف واضح و روشن نگردید، لطفاً آن را تشریح کنید [تا متوجه شویم که نتیجه‌ی اختلافِ این بزرگواران در چه چیزی تبلور پیدا می‌کند؟]
ج: برای توضیح و تشریح این موضوع، برای تو مثالی را می‌آوریم، پس بدان خوب توجه کن: فردی دارای نه شتر است که سال بر آن‌ها گذشته است؛ سپس چهار شتر از آن نه شتر از بین می‌رود؛ در این صورت در زکات آن‌ها، یک گوسفند لازم است، همچنان که پیش از زیاد شدن شتران بر پنج شتر، در پنج شتر، یک گوسفند لازم بود؛ زیرا که مالِ ضایع شده، همان شترانی است که بر پنج شتر زیاده شده‌اند و در شترانی که در میان دو نصاب پنج و ده شتر قرار می‌گیرند نیز زکاتی لازم نیست؛ این موضوع در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه/ و امام ابویوسف/ است.
امّا امام محمد/ و امام زفر/ بر این باورند که در این صورت، پرداخت پنج حصّه از نه حصّه‌ی یک گوسفند لازم است؛ و این دو بزرگوار پرداخت زکاتِ واجب را بر نه شتر تقسیم می‌کنند [نه بر پنج شتر]؛ از این رو اموال نابود شده را در تمامی مال، محاسبه می‌کنند و زکات را به میزان شتران نابود شده از تمامی مال ساقط می‌کنند.
مثالی دیگر: فردی صاحب هشتاد رأس گوسفند است، و پس از سپری شدن یک سال بر آن‌ها، چهل گوسفند از آن‌ها تلف می‌شود؛ در این صورت در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفه/ و امام ابویوسف/، زکات یک گوسفند بر او لازم می‌گردد؛ ولی در پرتو دیدگاه امام محمد/ و امام زفر/، زکاتِ نصفِ گوسفند بر او واجب می‌شود.
و هر گاه شصت گوسفند از آن‌ها تلف گردد، در این صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که بر او زکات نصف گوسفند تعلّق می‌گیرد؛ و امام محمد و امام زفر برآنند که بر او زکات یک چهارم حصّه‌ی گوسفند لازم می‌گردد. [۱۸]
زکات محصولات کشاورزی و میوه‌ها
س: آیا به محصولات کشاورزی و میوه‌ها، زکاتی تعلّق می‌گیرد؟
ج: آری؛ به محصولات کشاورزی و میوه‌ها زکات تعلّق می‌گیرد؛ از این رو زکات محصولات کشاورزی و میوه‌ها بر مبنای آبی که زمین‌های کشاورزی به وسیله‌ی آن آبیاری می‌گردند به یک دهم [عُشر] یا یک بیستم [نصف عشر] واجب می‌گردد. [زمین‌ها به دو قسم تقسیم می‌شوند:
الف) زمین‌هایی که به وسیله‌ی آب باران آبیاری می‌گردند، و آبیاری آن‌ها هزینه‌ای در بر ندارد؛ از چنین زمین‌هایی، یک دهم گرفته می‌شود.
ب) زمین‌هایی که به وسیله‌ی گاو و شتر آبیاری می‌شوند؛ از چنین زمین‌هایی، یک بیستم عایدات آن به عنوان زکات داده می‌شود.]
س: آیا در محصولات کشاورزی و میوه‌ها، حدّ نصاب مشخّصی وجود دارد؟
ج: امام ابوحنیفه/ بر این باور است که محصولات کشاورزی و میوه‌جات، نصابی ندارند؛ پس هر آن چه که زمین برآورد در آن زکات است؛ چه کم باشد و چه زیاد، به جز هیزم و نَی و علف که در نزد امام ابوحنیفه/ در آن‌ها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد.
و امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که تنها به محصولات و میوه‌هایی زکات تعلّق می‌گیرد که ماندگار و دوامدار باشند؛ [مانند میوه‌های خشک که باقی می‌مانند و خراب نمی‌گردند؛ همانند: خرما، زیتون، کشمش و...] و به پنج «وَسَق» برسند؛ از این رو در نزد امام ابویوسف و امام محمد، زکاتی به سبزیجات تعلّق نمی‌گیرد، [و همچنین در میوه‌هایی که زود از بین می‌روند و خراب می‌شوند مانند: خربزه، هندوانه و... عشری تعلّق نمی‌گیرد.]
س: «وَسَق» چیست؟
ج: «وَسَق»: به پیمانه‌ی اهل مدینه اطلاق می‌گردد که برابر با شصت «صاع» است؛ [و هر صاع تقریباً معادل سه کیلو و شصت گرم است.]
س: در چه محصولاتی زکات یک دهم [عشر] و در چه محصولاتی زکات یک بیستم [نصف عشر] تعلّق می‌گیرد؟
ج: در مقدار زکاتی که از محصولات و عایدات کشاورزی باید پرداخت شود، اگر چنان‌چه [بدون صرف هزینه] از آب چشمه و رودخانه و آب آسمان، آبیاری می‌گردد، یک دهم و در صورتی که برای آبیاری آن نیاز به گاو و شتر و سطل [و نیاز به کندن چاه و تهیه‌ی موتور آب و پمپاژ] داشته باشد، یک بیستم است.
س: اگر محصولات کشاورزی از آن عایداتی باشد که با «وَسق» وزن نشوند، مانند: پنبه و زعفران؛ در این صورت آیا بر مبنای قول امام ابویوسف و امام محمد، زکاتی بدان‌ها تعلّق می‌گیرد؟
ج: ابویوسف/ گوید: در این صورت اگر چناچه قیمت آن محصول به قیمت پنج «وسق» از پایین‌ترین نوع آن محصولی که اندازه گیری و وزن می‌شود، برسد، در این صورت عُشر بدان تعلّق می‌گیرد.
و امام محمد/ گوید:هر گاه محصول کشاورزی، به پنج برابر بالاترین نوع آن محصولی که اندازه گیری و وزن می‌شود، برسد، در این صورت عُشر بدان تعلّق می‌گیرد؛ به عنوان مثال: امام محمد در پنبه، پنج حمل (بار) و در زعفران، پنج مَنّ را در نظر می‌گیرد.
س: آیا در عسل، عشری تعلّق می‌گیرد؟
ج: امام ابوحنیفه/ بر این باور است که هر گاه عسل از زمین‌های عشری به دست آید، در این صورت عُشر بدان تعلّق می‌گیرد؛ و فرقی نمی‌کند که این عسل به دست آمده، کم باشد یا زیاد.
و امام ابویوسف/ گوید: عسل تا آنگاه که به پنج مَشک نرسد، زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد. و امام محمد/ گوید: عسل تا آنگاه که به پنج «فَرق» نرسد، در آن زکاتی واجب نیست.
س: «فَرق» معادل چه میزانی است؟
ج: «فرق» معادل سی و شش رطل عراقی است. [و «رطل»: واحد وزن و مقیاس وزن مایعات، برابر با ۱۲ اوقیه یا ۸۴ مثقال است. این وزن در جاهای مختلف، تفاوت داشته؛ و وزنی که در ایران یک رطل گفته می‌شده، معادل صد مثقال بوده است و هر مثقال ۲۴ نخود می‌باشد. و نیز «رطل» در فارسی به معنی: پیمانه و پیاله‌ی شراب نیز گفته شده است.]
س: آیا در محصولات و عایدات زمین‌های خراجی، عُشر تعلّق می‌گیرد؟
ج: از محصولات و عایدات زمین‌های خراجی، عُشر گرفته نمی‌شود، بلکه تنها به خراج آن‌ها اکتفا می‌شود.
س: آیا پیش از پرداخت یک دهم یا یک بیستم محصولات کشاورزی، می‌توان هزینه‌های کارگران و مخارج گاو و دیگر مصارف جانبی را از محصولات، برداشت و آن‌ها را محاسبه کرد؟
هزینه‌ها و مخارج کارگران و دیگر مصارف جانبی، پیش از پرداخت عُشر یا نصف عُشر، برداشته نمی‌شود؛ بلکه پرداخت زکات از تمامی محصولات و عایدات کشاورزی واجب است. [۱۹] [۲۰]
[۲] مراد از ضمیمه کردن، این است که پس از سپری شدن سال بر اصل مال، زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد. و این که گفته‌اند: «از جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد» به خاطر آن است که اگر از غیر جنس این مال در اثنای سال، مالی را به دست آورد در این صورت این مال به اصل سرمایه ضمیمه نمی‌گردد؛ همانند این که شتر با گوسفند ضمیمه نمی‌شود... و فرقی نمی‌کند که این مال به دست آورده شده در اثنای سال، از طریق ارث اندوخته شده باشد یا با تجارت و یا وصیت و بخشش.. و عنقریب بدین موضوع اشاره خواهد شد که در پرداخت زکات، یکی از طلا و نقره به دیگری ضمیمه خواهد شد؛ و همچنین کالاهای تجارتی به یکی از طلا و نقره به اعتبار قیمت آن‌ها، ضمیمه خواهد شد. (البحر الرائق ۲/۲۳۹)؛ و کالاهای تجارتی با طلا و نقره از یک جنس هستند و اگر در اثنای سال، فایده‌ای از آن‌ها به دست آمد، در این صورت به دیگری ضمیمه می‌گردد. [۳] و به این ترتیب، ضمیمه گرداندن یکی از طلا و نقره، به دیگری از لحاظ اجزاء مشخص شد؛ زیرا که صد درهم نقره، نیمی از نصاب نقره است؛ و ده مثقال طلا، نیمی از نصاب طلا است. [۴] بنت مخاض: شتری است که یک سال را کامل کرده و در سال دوم داخل شده است. [۵] بنت لبون: شتری است که دو سال را تمام نموده و در سال سوم داخل شده است. [۶] حِقّه: شتری است که سه سال را تکمیل کرده و در سال چهارم داخل شده است. [۷] جزعه: شتری است که در سال پنجم داخل شده باشد. [۸] مراد این است که در هر پنج شتر، یک گوسفند است به همراه آن دو حقّه تا صد و چهل و پنج شتر. چنان که در کتاب «الکفایة» بدین موضوع اشاره رفته است. [۹] «بخت»: جمع بختی است و به «بخت نصر» منسوب است؛ زیرا وی نخستین فردی است که بین شتر عربی و عجمی جمع کرد؛ از این رو به بچه‌ای که از آن دو متولد شود، بدان «بختی» می‌گویند. به نقل از «درالمختار». [۱۰] تبیع: گاو نری است که وارد سال دوم از عمرش گردیده است. [و «تبعیه» ماده‌ی آن می‌باشد.] [۱۱] «مسنّ»: گاو نری است که وارد سال سوم از عمرش گردیده است [و «مسنّه»، ماده‌ی آن است.] [۱۲] در کمتر از چهل گاو و بیشتر از شصت و بعد از آن، در میان امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد اختلافی وجود ندارد. [۱۳] جاموس [یا همان گاومیش]، معرّب «کاؤمیش» است که در زبان هندوستانی‌ها و پاکستانی‌ها، بدان «بهینس» می‌گویند. نویسنده‌ی کتاب «البحر الرائق» در ذیل این قول نویسنده‌ی «کنز» که می‌گوید: «والجاموس کالبقر» [حکم گاومیش همانند حکم گاو است]، می‌گوید: زیرا اسم گاو هر دو نوع گاو و گاومیش را شامل می‌شود؛ و گاومیش نیز نوعی از گاو است؛ از این رو به وسیله‌ی گاومیش، نصاب گاو کامل می‌گردد و از آن زکات واجب می‌شود؛ و هر گاه گاو و گاومیش با هم مخلوط بودند، در این صورت زکات از نوعی گرفته می‌شود که بیشتر باشد؛ و اگر با هم یکسان و برابر بودند، در این صورت اعلای ادنّی و ادنای اعلی گرفته می‌شود. (۲/۲۳۲) [۱۴] زیرا نصّ فرضیت زکات درباره‌ی «گوسفند»، شامل بز و میش می‌شود. [ر.ک: رد المحتار به نقل از النهر]؛ نویسنده‌ی «در المختار» گوید: به راستی که بز و میش در کامل کردن نصاب، یکسان‌اند. شامی گوید: اگر نصاب میش ناقص بود، و در نزد شخص تعدادی بز وجود داشت که به ذریعه‌ی آن نصاب کامل می‌گردید؛ یا اگر نصاب بز ناقص بود و در نزد فرد، تعدادی میش وجود داشت که به وسیله‌ی آن نصاب کامل می‌گردید، در این صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد؛ و هر گاه نصاب با میش کامل گردد در این صورت زکات از میش پرداخت می‌شود؛ و اگر با بز تکمیل گردد در این صورت زکات از بز پرداخت می‌گردد. و اگر نصاب با هر دوی آن‌ها کامل گردید، در این صورت، تعداد هر کدام که بیشتر بود، زکات از آن پرداخت می‌شود. و اگر هر دو در نصاب برابر بودند، در این صورت فرد مختار و آزاد است که از هر کدام که می‌خواهد، زکات را بپردازد؛ یعنی در این صورت اعلای ادنی و ادنای اعلی را بپردازد. به نقل از کتاب «الجوهرة» (ردالمختار ۲/۱۹). [۱۵] نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: به اسب‌های نر به تنهایی، زکاتی تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا در آن‌ها زاد و ولد و توالد و تناسلی وجود ندارد؛ و در روایتی چنین وارد شده که در اسب‌های ماده به تنهایی نیز زکات وجود ندارد. و از امام ابوحنیفه در روایتی دیگر آمده است که وی بر این باور است که در اسب‌های ماده به تنهایی زکات وجود دارد؛ زیرا می‌توان با اسب نر عاریتی، از آن زاد و ولد کرد. و در روایتی دیگر از امام ابوحنیفه چنین وارد شده است که ایشان گفته‌اند که در اسب‌های نر به تنهایی نیز زکات واجب است. ابن همام گوید: درباره‌ی اسب‌های نر به تنهایی و اسب‌های ماده‌ی به تنهایی، دو روایت مختلف از امام ابوحنیفه نقل شده است و قول راجح در مورد اسب‌های نر به تنهایی، عدم وجوب زکات، و در اسب‌های ماده‌ی به تنهایی، وجوب زکات است. [۱۶] در این موضوع، تفصیل وجود دارد که نویسنده‌ی کتاب «هدایه» به بیان آن پرداخته است. خوانندگانی که مشتاق‌اند، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بدان مراجعه نمایند. [۱۷] ر.ک: البحر الرائق (۲/۲۳۰) [۱۸] ر.ک: فتح القدیر شرح الهدایة؛ العنایة شرح الهدایة؛ و الجوهرة النیرة شرح القدوری. [۱۹] نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۲/۲۵۶) گوید: هزینه‌های کارگران، مخارج حیوانات، بستر جدید کندن برای نهر، و اجرت نگهبان و دیگر مصارف جانبی آن در حساب [عشر یا نصف عشر] نیست؛ زیرا پیامبر ج به جهت متفاوت بودن هزینه و مخارج، به تفاوت وجوب زکات [عشر یا نصف عشر] حکم نموده‌اند. [۲۰] سیری در مسائل قدوری، ج ۱، صص ۱۹۸-۲۱۳.