فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

باب: پیرامون مصرف زکات برای نیازمندان و مستحقان دریافت زکات

[خداوند بلندمرتبه در کتاب گرانقدر و ارزشمند خویش به بیان موارد مصرف زکات پرداخته است؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾[التوبة: ۶۰] «زکات، مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبتشان (برای پذیرش اسلام و سود گرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته) می‌شود؛ (آزادی) بردگان؛ (پرداخت بدهی) بدهکاران؛ (صرف) در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) می‌باشد».

در این آیه، هشت مورد از موارد مصرف زکات بیان شده است که عبارتند از:

۱- فقرا و مستمندان.

۲- مساکین و بیچارگان.

۳- کارگزارنی که از سوی پیشوای مسلمانان، مأمور گردآوری زکات می‌شوند.

۴- مؤلفة القلوب؛ کسانی که ایمانشان چندان استوار نگردیده، یا در میان مردم و طایفه و گروهی، مورد احترام می‌باشند و به سخنان آن‌ها توجه می‌کنند؛ به خاطر به دست آوردن دل آن‌ها و گرایش بیشتر به اسلام و رسانیدن نفع بیشتر، یا جلوگیری از زیان‌آن‌ها به اسلام و مسلمانان، زکات داده می‌شود؛ زیرا ممکن است انسان نامسلمانی هم که فقیر و نیازمند است، به وسیله‌ی زکات، به ایمان و اسلام، علاقمند و مشتاق شود و مسلمان بگردد.

۵- در راه آزاد کردن بندگان با خرید و کمک ایشان برای آزادی.

۶- افراد مقروض و مدیونی که قادر به پرداخت بدهی و قرض خویش نباشند.

۷- در راه تقویت آیین خدا.

۸- مسافرانِ درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و کاشانه.

و اینک تعریف هر صنف به همراه آنچه که از احکام و مسائل، بدان تعلّق می‌گیرد، بیان خواهد شد:]

۱- فقیر: کسی است که مالک چیزی باشد که به حدّ نصاب نرسد؛ و یا مالک هر دارایی و مالی دیگر باشد که قیمت آن به حدّ نصاب نرسد. [صرف نمودن زکات بر کسی که مالک کمتر از حدّ نصاب زکات می‌باشد، جایز است؛] اگر چه آن شخص، سالم و تندرست و دارای کسب و کار نیز باشد.

۲- مسکین: به کسی گفته می‌شود که اصلاً مالک چیزی نباشد و هیچ دارایی و درآمدی نداشته باشد.

۳- در راه آزادی بردگان مُکاتب؛ [یعنی در راه آزاد کردن بندگان مُکاتب، با خرید و کمک ایشان برای آزادی؛ ناگفته نماند که «کتابت» عبارت است از: تعلیق آزادی برده در برابر پرداخت عوض معینی؛ یعنی ارباب برده بدو بگوید: «هرگاه این مبلغ پول را آوردی، در قبال آن آزاد می‌گردی».

به تعبیری دیگر، «مکاتب»: برده‌ای است که آقا و سالارش، پرداخت میزان معینی از مال را بر او واجب نموده تا هر وقت که آن مال را بپردازد، آزاد گردد. و مراد از این کلام الهی: «و في الرقاب»، آن است که مسلمانان، با پرداخت زکاتشان به بردگان مکاتب، آن‌ها را در زمینه‌ی آزادسازی، کمک و یاری نمایند. و این صنف در عصر حاضر وجود ندارند؛ ولی اگر زمانی به وجود آمدند، در آن صورت زکات بر آن‌ها نیز صرف خواهد شد.]

۴- فرد مقروض و بدهکار: کسی است که [بر ذمّه‌ی وی، قرض و وامی وجود دارد که اگر چنان‌چه] قرض خویش را بپردازد، پس از آن، مالک نصاب یا مالک قیمت نصاب، نخواهد بود. [به تعبیری دیگر، فرد مقروض و مدیون، کسی است که زیر بار بدهکاری گرفتار آمده است و خود نمی‌تواند آن را بپردازد؛ و اگر دارایی و مالی نیز داشته باشد، پس از آن که قرض خویش را بپردازد، مالک نصابی کامل نباشد؛ به چنین فردی، به اندازه‌ی مقدار بدهکاری‌اش، زکات داده می‌شود.]

۵- در راه تقویت آیین خدا [فی سبیل الله]: مراد کسانی‌اند که از همه چیز بریده و خویشتن را در اختیار جهاد در راه خدا قرار داده‌اند؛ [یعنی کسانی که در راه خدا و برای جهاد و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمانان، بیرون شده‌اند و از گروه و طایفه‌ی خویش جدا افتاده‌اند و نیاز به خرج و مخارج دارند؛]

و یا مراد حاجیانی هستند که به قصد انجام فریضه‌ی حج بیرون آمده‌اند [امّا به خاطر آن که هزینه‌های سفرشان تمام شده است، از رسیدن به خانه‌ی کعبه عاجز و ناتوان مانده‌اند.]

۶- مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه: و مسافر وامانده در راه، به کسی گفته می‌شود که در وطن خویش، دارای مال و دارایی است، ولی [توشه و هزینه‌ی مسافرتش را به هر صورت در سفر، از دست داده و] دیگر چیزی ندارد؛ [از این رو، به کسی «ابن سبیل» گفته می‌شود که توشه و هزینه‌ی مسافرتش را به هر صورت از دست داده و به شهر یا روستای محل سکونت خود دسترسی ندارد؛ به اینگونه افراد - هر چند در محل خویش، دارا و ثروتمند و توانگر و غنی باشند - ، به اندازه‌ی کافی از درآمد زکات کمک می‌شود.

این در صورتی است که برای قرض گرفتن، کسی را نشناسد؛ و اگر چنان‌چه دوست و آشنایی داشته باشد و حاضر به دادن قرض به او بشوند، در آن صورت زکات بدو تعلّق نمی‌گیرد.]

۷- کارگزار زکات؛ [و آن‌ها، کارگزارانی می‌باشند که از سوی پیشوای مسلمانان، مأمور گردآوری زکات واجب از مسلمانان شده‌اند؛ از این رو، در راستای گردآوری اموال زکات، به نزد مسلمانان می‌روند و اوقات خویش را در این زمینه، صرف می‌کنند؛ امام و پیشوای مسلمانان،] به کارگزار و همکاران او [هر چند دارا و بی‌نیاز باشند،] مقداری از زکات را به عنوان حقوق کاری‌شان و به اندازه‌ی کار آنان [در حدّ هزینه‌ی خانواده‌هایشان] پرداخت نماید.

۸- مؤلّفة القلوب: کسانی که ایمانشان چندان استوار نگردیده است یا در میان مردم و طایفه و گروهی، مورد احترام می‌باشند و به سخنان آن‌ها توجه می‌کنند، به خاطر به دست آوردن دل آن‌ها و گرایش بیشتر به اسلام و رسانیدن نفع بیشتر، یا جلوگیری از زیان آن‌ها به اسلام و مسلمانان، زکات داده می‌شود؛ زیرا ممکن است انسان نامسلمانی که فقیر و نیازمند هم است، به وسیله‌ی زکات، به ایمان و اسلام، علاقمند و مشتاق شود و مسلمان بگردد.

نویسنده‌ی کتاب «هدايه» گوید: حکم صرف کردن اموال زکات برای «مؤلفة القلوب» ساقط گردیده است؛ زیرا خداوند بلندمرتبه، اسلام را عزّت بخشیده و آن را از ایشان بی‌نیاز ساخته است.

ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: «مؤلفة القلوب» بر سه نوع بودند:

۱- گروهی از آن‌ها کافر بودند؛ و پیامبر ج برای دلجویی و گرایش آن‌ها به اسلام، چیزی از زکات را بدان‌ها می‌دادند.

۲- گروه دوم، کسانی بودند که بدیشان از اموال زکات می‌دادند تا اسلام و مسلمانان، از شرّشان در امان باشند.

۳- و گروه سوّم، کسانی بودند که ایمانشان چندان استوار نگردیده بود؛ از این رو، پیامبر ج بدان‌ها چیزی از زکات می‌دادند تا بر ایمانشان استوار و ثابت گردند.]

و برای فرد زکات دهنده، جایز است که زکات مال خویش را بر تمامی این اصناف [هفتگانه] صرف نماید؛ و همچنین برای وی جایز است که آن را فقط بر یک صنف [یا یک نفر از یک صنف] - به همراه وجود سایر اصناف - صرف نماید.

[به هر حال؛ کسی که زکات بر وی واجب گردیده است، برای وی جایز است که زکات خویش را به یک شخص، یا چند شخص از یک صنف از اصناف هفتگانه صرف نماید و نیز می‌تواند زکاتش را به اشخاص یا دسته‌های بیشتر بپردازد.]

[دادن زکات به چه افرادی جایز نیست؟:

دادن زکات بدین افراد، درست نیست که عبارتند از:]

۱- دادن زکات به شخص کافر، درست نیست؛ [به تعبیری دیگر، دادن زکات برای کسی که خارج از دایره‌ی اسلام باشد، درست نیست؛ چه ذمّی باشد و چه غیر آن.]

۲- دادن زکات به شخص توانگر و ثروتمندی که مالک نصاب یا مالک هر نوع دارایی و مالی دیگر باشد که قیمت آن به حدّ نصاب برسد و افزون بر حوائج و نیازهای اصلی زندگی وی باشد.

۳- پرداخت زکات به فرزند فرد ثروتمند، درست نیست. [به هر حال، پرداخت زکات به شخص ثروتمندی که مالک نصابِ یکی از انواع مال‌ها است و مالش از نیازها و حوائج اصلی‌اش بیشتر است، درست نیست. و همچنین پرداخت زکات به فرزند کوچک و نابالغ فرد ثروتمند نیز درست نیست؛ ولی پرداخت زکات به فرزند فرد ثروتمند - وقتی که این فرزند، فقیر و بزرگ باشد و مالک نصاب نیز نباشد - درست است.]

۴- دادن زکات به «بنی‌هاشم» و «موالی» آن‌ها [یعنی آزاد شده‌های آنان]، درست نیست؛ [یعنی در میان مستمندان و تهی‌دستان، کسانی وجود دارند که پرداخت زکات بدان‌ها درست نیست؛ از این رو، دادن زکات به «بنی‌هاشم» درست نیست؛ اگر چه فقیر و مسکین نیز باشند؛ و به فرزندان علیش خاندان عباسش، خاندان جعفرش، خاندان عقیلش و خاندان حارث بن عبداللهش واژه‌ی «بنی‌هاشم» اطلاق می‌گردد.

و اگر چنان‌چه فردی از «بنی‌هاشم»، سخت محتاج و فقیر باشد، در آن صورت از اموالی غیر از اموال زکاتی و غیر از صدقات مالی واجب، بدان‌ها کمک می‌شود.] و علامه طحاوی/ این قول را اختیار کرده که می‌توان زکات را به «بنی‌هاشم» داد.

۵- برای زکات‌دهنده درست نیست که زکات را به «اصول» خویش صرف نماید؛ [همچون پدر، پدربزرگ، هر چند که در رده‌های بالا قرار داشته باشند مانند: پدرِپدربزرگ و ...]

۶- دادن زکات به «فروع» خویش نیز درست نیست؛ [همچون فرزند، فرزند فرزند؛ اگر چه در مراتب خود پایین روند.]

۷- دادن زکات به زن خویش، درست نیست؛ [و اگر شخصی زکات خویش را به همسرش، یا زن، زکات مالش را به شوهرش بپردازد، از دیدگاه امام ابوحنیفه/ زکات آن‌ها ادا نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف/ و امام محمد/ بر این باورند که: اگر زن، زکات مالش را به شوهرش پرداخت، زکاتش ادا می‌شود.

ناگفته نماند که خویشاوندان و نزدیکان بر دو دسته‌اند:

الف) خویشاوندانی که میان آن‌ها و فرد زکات‌دهنده، پیوند «ولادت» برقرار باشد؛ مانند: پدر و مادر، پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، فرزندان و نوادگان.

ب) خویشاوندانی که میان آن‌ها و فرد زکات‌دهنده، پیوند «ولادت» وجود نداشته باشد؛ مانند: برادران و خواهران، عموها و عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها، و فرزندان آن‌ها.

پرداخت زکات برای گروه اول، درست نیست؛ و در صورتی که زکات خویش را به فرزند خویش - دختر یا پسر - یا نواسه‌ی خودش - دختر یا پسر-، و یا پایین‌تر از آن‌ها پرداخت؛ یا زکاتش را به پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ خویش پرداخت، در این صورت‌ها، زکات وی ادا نمی‌گردد؛ ولی پرداخت زکات به گروه دوّمی، درست است؛ و فرد زکات‌دهنده در پرداخت زکات بدان‌ها، دو پاداش را فراچنگ می‌آورد: یکی پاداش پرداخت زکات؛ و دیگری، پاداش صله‌ی رحم.

و علاوه از اصول، فروع و زن و شوهر، صرف نمودن زکات بر سایر اقوام و خویشان و بستگان و اقوام، بهتر و پسندیده‌تر است.]

۸- دادن زکات به برده‌ی خویش، درست نیست.

۹- صرف نمودن زکات به برده‌ی مُکاتب خود، صحیح نمی‌باشد.

۱۰- دادن زکات به برده‌ای که برخی از وی آزاد گردیده است، درست نیست.

۱۱- صرف کردن زکات در تکفین میت درست نیست.

۱۲- دادن زکات در پرداخت قرض میت، درست نیست؛ [زیرا که در تمامی این صورت‌ها، «تملیک» تحقّق پیدا نمی‌کند و ادای زکات نیز بدون «تملیک» صحیح نیست.]

۱۳- صرف نمودن زکات در قیمت و بهای برده‌ای که آزاد کرده شود، درست نیست؛ [یعنی اگر کسی با مال زکات خویش، برده‌ای را خرید و آزادش ساخت، در این صورت زکاتش ادا نمی‌گردد.

و همچنین از مال زکات، نمی‌توان مسجد یا مدرسه و پلی را ساخت و یا راهی را برای عبور و مرور مردم، هموار ساخت. و اگر فردی زکات مالش را در این موارد صرف کند، باید زکات خویش را دوباره بپردازد؛ و درباره‌ی پرداخت زکات، اصل آن است که: در زکات باید «تملیک از ناحیه‌ی مستحق زکات» تحقق پیدا کند؛ و در تمام این صورت‌ها «تملیک» تحقّق پیدا نمی‌کند.

و هرگاه شخصی زکات خویش را به متولّی و سرپرست مدرسه بپردازد و او را وکیل خویش نماید تا مال زکات را برای طلّاب و دانش‌پژوهانِ فقیر و مستمند صرف نماید، این کار وی درست است؛ البته منوط به آن که سرپرست و متولّی مدرسه، مال زکات را در ملکیت دانش‌پژوهانِ فقیر و مستمند قرار دهد.

پس زکات با خوراک دادن به مردم، ساختن عمارت مدرسه، پرداخت حقوق ماهیانه‌ی معلّمان و کارگزاران مدرسه، ادا نمی‌گردد و با این امور، ادای زکات ساقط نمی‌گردد.]

و اگر فرد زکات‌دهنده، از روی اجتهاد و تلاش و جستجو و بررسی، زکات مال خویش را به کسی داد و گمان کرد که وی از مستحقّانِ دریافت زکات است؛ ولی بعداً برایش آشکار شد که آن فرد زکات‌گیرنده، از مستحقّان دریافت زکات نبوده است، در آن صورت زکات این فرد، ادا شده و اعاده‌ی آن لازم نیست؛ مگر آن که فرد زکات‌گیرنده، برده یا مُکاتب وی باشد.

[به هر حال، اگر چنان‌چه فردی، زکات مال خویش را به کسی داد و گمان کرد که وی از مستحقانِ دریافت زکات است؛ ولی بعداً برایش آشکار گردید که آن فرد زکات گیرنده، ثروتمند، یا کافر و یا از بنی‌هاشم بوده است، یا این که زکات مالش را در تاریکی شب به فقیری داد و بعداً دانست که آن فرد، پدر یا پسرش بوده است؛ در این صورت‌ها، از دیدگاه امام ابوحنیفه/ و امام محمد/، زکات این فرد ادا شده است و اعاده‌ی آن لازم نیست؛ ولی امام ابویوسف/ بر این باور است که، در تمامی این صورت‌ها، زکات وی ادا نشده و باید آن را اعاده نماید.

و اگر فردی زکات مال خویش را به کسی داد و گمان کرد که وی از مستحقانِ دریافت زکات است؛ ولی بعداً دانست که وی برده‌اش بوده است، در آن صورت از دیدگاه هر سه امام - امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد - ، زکات این فرد ادا نشده و اعاده‌ی آن لازم است.]

و دادن زکات به مقدار یک نصاب کامل و به اندازه‌ی توانگر کردن مستحقّ دریافت زکات، مکروه است؛ یعنی به شخص فقیر و مستمند، زکات مال خویش را بدهد؛ این طور که پس از آن که فقیر با آن، دَین خویش را می‌پردازد، باز هم برایش به اندازه‌ی نصاب طلا یا نقره باقی بماند؛ [همانند آن که شخصِ فقیر، پانصد درهم به کسی بدهکار باشد؛ و فرد زکات دهنده، بدو هفتصد درهم بدهد؛ در این صورت، شخص فقیر با پانصد درهم، بدهی خویش را می‌پردازد و حال آن که دویست درهم دیگر - که به اندازه‌ی نصاب است - برایش باقی می‌ماند.]

و [یا شخص زکات دهنده به شخص مستمند، زکات خویش را بپردازد؛ و شخص مستمند نیز] از زکاتِ پرداخت شده، به هر یک از افراد خانواده‌ی خویش، کمتر از مقدار نصاب بدهد؛ و پس از آن، باز هم برای او به اندازه‌ی نصاب طلا و نقره باقی بماند؛ [همانند این که فرد زکات دهنده به شخص مستمند، ۱۰۰۰ درهم بدهد؛ و حال آن که فرد زکات گیرنده، هفت فرزند و یک همسر دارد؛ و به هر کدام از آن‌ها، ۸۰ درهم بدهد؛ و با وجود این، باز هم برای او به اندازه‌ی نصاب باقی می‌ماند.] و اگر چنان‌چه دادن زکات به مقدار یک نصاب کامل، [به ترتیب بالا] نبود، در آن صورت کراهیتی وجود نخواهد داشت [و صرف نمودن زکات بر شخص بدهکار برای پرداخت قرضش، به مقدار بیشتر از یک نصاب، مکروه نیست؛ مانند این که برای پرداخت قرض، شخصی به وی یک هزار درهم زکات بدهد؛ پس این کار، مکروه نیست.]

و مستحب است که به فقیر، به اندازه‌ای از مال زکات، داده شود که او را از گدایی و تکدّی‌گری، بی‌نیاز نماید.

و پس از کامل شدن سال، نقل دادن زکات از یک شهر به شهری دیگر [بدون ضرورت، مکروه است]؛ این طور که زکات را به سوی غیر خویشاوندان، یا غیر نیازمندان، یا غیر پارسایان، یا غیر مواردی که نفع و فایده‌شان برای مسلمانان به جهت تعلیم و آموزش بیشتر است، انتقال دهد؛ [در زکات، اصل آن است که: هر کس، زکات خویش را به فقراء و مستمندانِ قوم و شهر خویش تقسیم نماید؛ و زکات خویش را از شهرش به شهری دیگر منتقل ننماید؛ و انتقال دادن زکات از شهر خویش به شهری دیگر بدون ضرورت، مکروه است؛ از این رو انتقال دادن زکات به سوی نزدیکان و خویشاوندان - هر چند در شهری دور قرار داشته باشند - مکروه نیست.

و همچنین انتقال دادن زکات به سوی مردمانی که از اهالی شهر و سرزمینش به زکات، نیازمندتراند، مکروه نیست. و نیز انتقال دادن زکات به سوی موارد مصرفی که نفع و سودشان برای مسلمانان بیشتر است، مکروه نیست؛ همچون صرف آن در مدارس و حوزه‌های علمیه.]

و بهتر آن است که زکات را بر خویشاوندان و بستگان مَحرم خویش که بدو نزدیکترند - به ترتیب قوّتِ قرابت و خویشاوندی - صرف نماید؛ [یعنی نخست آن را به برادران، فرزندان برادران، عموها، دایی‌ها، ذوی‌الارحام صرف نماید؛] سپس آن را در میان همسایگان و بعد در اهل محلّه؛ آنگاه در میان همکاران و هم‌پیشه‌وران خود، و در آخر در میان همشهریانش صرف نماید.

شیخ ابوحفص کبیر - خدایش او را بیامرزد - گوید: صدقه و زکات فرد زکات دهنده پذیرفته نخواهد شد در حالی که خویشاوندان و بستگان نیازمند دارد؛ تا آن که نخست، زکات خویش را به مصرف آن‌ها برساند و نیازهای اوّلیه‌ی آنان را فراهم گرداند و به رفع نیاز آنان، مبادرت نماید.