منابع اجتهاد
در کتاب تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی درباره منابع اجتهاد چنین آمده است:
«امام ابوحنیفه رهبر مکتب اهل رأی در عراق، برای اجتهاد خویش منابع زیر را مقرر داشت: کتاب، سنت، فتاوای اصحاب، اجماع، قیاس، استحسان، عُرف. و در همان زمان و کمی بعد از ابوحنیفه، امام مالک رهبر مکتب حدیث در حجاز، اجتهاد خود را بر منابع زیر قرار داد:
کتاب، سنت، اقوال اصحاب، اجماع، عمل اهل مدینه، قیاس، استحسان، مصالح مُرسله، عُرف، سدّ ذرایع.
امام شافعی در همان زمان و کمی بعد از امام مالک، اجتهاد خود را بر منابع زیر قرار داد:
کتاب، سنت، اجماع، قول اصحاب، قیاس، و شاید امام شافعی معتقد بود، که قول به منابع دیگر مانند: عُرف و عادت و استحسان و مصالح مرسله اولاً بر اثر نقص آگاهی و عدم تعمق در منابع پنجگانه است و ثانیاً احکام مستنبط از غیر منابع پنجگانه، فاقد قدسیّت است و نمی‌توان آنها را حکم الله و احکام فروع دین به شمار آورد» [۸۴].
در بررسی و تحقیق منابع اجتهاد به نُه منبع اشاره می‌کنیم و به صورت اختصار درباره آنها توضیح داده می‌شود:
۱- کتاب: مقصود قرآن است که در حدود (۲۰۰) آیه آن، از احکام فروعی بحث می‌کند.
۲- سنت: عبارتست از گفتار و کردار و رفتار و تأییدهای پیامبرصاحادیث احکام در حدود (۴۰۰۰) حدیث است.
۳- اجماع: اتفاق فقها (متخصصین در فقه) بر حکمی از احکام فقهی در هر عصری برای اهل عصر بعدی، دلیل به شمار آید.
۴- اقوال و فتاوای صحابی‌های بزرگوار و ترجیح در بین آنها: در صورتی که این اقوال و فتاوا با هم تفاوت‌هایی داشته باشند.
۵- قیاس: چیزی که حکمش با دلایل چهارگانه گذشته معلوم نشده است از راه مقایسه با چیزی که با یکی از دلایل نامبرده حکمش معلوم گشته، حکمش را معلوم کنیم به شرط اینکه علت حکم امر اول در امر دوم نیز وجود داشته باشد. مثال: «نبیذ» (مشروبی که از انگور تهیه نمی‌شود) حکمش از راه قیاس با «خمر» (مشروبی که از انگور تهیه می‌شود) و به نصّ آیه، حرام بودنش معلوم شده است معلوم می‌کنیم که حکم «نبیذ» نیز حرام بودن آنست) زیرا، علت حرام بودن امر اول «خمر» اسکار و مست کردن آنست، در نتیجه هر مشروب و مشموم و مأکولی که دارای هر نام و اسمی باشد و از هر ماده‌ای تهیه گردد مادامی که تخدیر و بیهوشی ایجاد نماید قطعاً حرام است و استعمال آن از گناهان کبیره است.
۶- استحسان: در لغت به معنی طلب امر بهتر. و کاربرد آن در فقه، مواردی است که مجتهدی حکم شبیه به امر معلومی را، به خاطر اینکه به امر دیگر بیشتر شباهت دارد ترک نماید، و به عبارت امروزی توجه به روح قوانین بکند و برخی از استحسان، تفسیرهای دیگری کرده‌اند و گفته‌اند ترک قیاس و توسل به امری بهتر از آن. امام شافعی، استحسان را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی قبول نداشته و مخالف عمل به آن بوده و گفته است «من استحسن فقد شرع» یعنی: «کسی که از استحسان حکمی استخراج کند به شرع‌سازی دست زده است».
۷- مصالح مُرسله: احکامی که به مصلحت افراد جامعه استخراج شده‌اند (مصالح) ولی آنچه انگیزه و علت آن احکام شمرده شده است، از طرف شرع نه معتبر اعلام شده نه مُلغی شمرده شده است. (مُرسله) مانند زدن کسی که متهم به سرقت باشد تا به واقعیت اعتراف کند، و مانند ضامن شدن استادکارها (خیاط، نجار، تعمیرکار و ...) در حفظ و نگهداری پارچه و موادّ و وسایلی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود.
۸- عرف و عادت: کارهای معمول و متداول در بین مردم که مخالف دلایلی شرعی نباشد. و برخی از فقها در تعریف آن چنین گفته‌اند:
«کارهای معقول و خردپسندی که طبع سالم، آنها را بپذیرد. مثال: بر حسب عرف و عادت کسی که حمام می‌رود درباره میزان مقدار آب و مدت مکث، با وی قرار نمی‌کنند و همچنین در خرید و فروش اشیاء جزیی، صیغه ایجاب و قبول اجرا نمی‌گردد.
۹- سدّ ذرایع [۸۵]: احکامی که با توجه به این دو اصل کلی زیر، به مصلحت مردم استخراج می‌شوند،
اصل اول امر به کاری، امر است به همه وسایل و موجبات آن کار.
اصل دوم نهی از کاری، نهی است از همه وسایل و موجبات آن کار. مثال: کسی که در مرض موت، زنش را به خاطر محروم کردن از ارث، طلاق باینه کبری بدهد با وجود وقوع طلاق باینه کبری، آن زن، باز وارث است از راه سدّ ذرایع. و جلوگیری از این ستم و اجحاف‌های ناروا. مثال دوم: در جنگ با کفار سربازی که دزدی می‌کند دستش بریده نمی‌شود مبادا به سپاه دشمن ملحق گردد» [۸۶].
[۸۴] تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص ۸۳-۸۴، به نقل از الأئمة الأربعة، مصطفی شکعه، الامام ابی حنیفه، از ص ۱۷۱ تا ۱۷۹ و الامام مالک از: ۱۰۸ تا ص ۱۱۰. [۸۵] ذرایع: جع ذریعه، مؤنث به معنی: وسیله، دستاویز است. [۸۶] تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص ۸۴-۸۵-۸۶، به نقل از روح الدین الاسلامی، عفیف عبدالفتاح طباره، ص ۴۶۰، شرح جمع الجوامع، شمس‌الدین محلی، ج ۲، ص ۱۸۴-۲۱۱، الشافعی، ابوزهره، ص ۱۸۴، جمع الجوامع، شمس‌الدین محلی، ج ۲، ص ۲۹۷، الأئمة الأربعة الامام احمد، مصطفی شکعه، ص ۱۷۹-۲۲۸.