پژوهشی دربارة امامان اهل سنت امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد

(تدوین قانون اسلامی)

در صفحات پیشین اشاره کردیم که خلفای راشدین برای اداره امور جوامع اسلامی به قرآن رجوع می‌کردند و اگر در آن مطلبی نمی‌یافتند که بر مبنای آن عمل کنند می‌کوشیدند که سنت رسول خداصرا به کار برند و اگر در سنت نبوی حکمی نمی‌یافتند به اهل شوری روی می‌آوردند، یعنی با اشخاص مؤمن و خردمند و پرهیزگار و مورد ثقه و اطمینان امت مشورت می‌کردند. و اهل شوری در بیان نظرات خویش کاملاًَ آزاد بودند.

پس از خلفای راشدین حکومت اسلامی در عصرهای اموی و عباسی وغیره به سلطنت تبدیل شد و ظهور ابوحنیفه در این مقطع با قلم توانای امام ابوالاعلی المودودی، دانشمند و مصلح بزرگ اسلامی معاصر چنین توصیف شده است:

«اما بزرگ‌ترین کارنامه امام ابوحنیفه که عظمت لازوال به تاریخ اسلامی بخشید، این بود که او این خلاء بزرگ را که بعد از خلافت راشده از سد باب شدن در مقابل شوری در نظام قانونی اسلام ایجاد شده بود به وسیله نیرومندی تمام خود، پر ساخت. ما به اثرات و نتایج آن قبلاً اشاره کرده‌ایم: زیانی که با گذشت یک قرن از این وضع به میان آمده بود، آدم صاحب‌ فکری آن را احساس می‌کرد، از یک طرف مرزهای حکومت اسلامی از سند تا اسپانیا گسترش یافته بود و ملت‌های متعدد با داشتن تمدن‌های جداگانه و رسوم [۱۶۳]مختلف و وضع زندگی جداگانه در سیطره فرهنگ اسلامی قرار گرفتند در داخل این محدوده، مسایل مالیاتی، بازرگانی، کشاورزی، صنعت و حرفه، عروسی و عقد، نکاح و مسایل قانونی و اداری و مقررات ارتشی، همه روزه به وقوع می‌پیوست. در خارج از کشور تمام دنیا با این سلطنت رابطه داشتند ... و مسلمانان از اینکه دارای نظریه مستقل، اصول زندگانی و قانون اساسی بودند، ناگزیر می‌شدند همه این مسایل جدید را در پرتو نظام قانون، حل و فصل کنند.

نقیصه عدم قانون هماهنگ را خلفاء، استانداران، حکام و قضات همه احساس می‌کردند زیرا حل و فصل همه‌جانبه مسایل مختلف روز از توان و نیروی اجتهاد و معلومات انفرادی هر مفتی، حاکم، قاضی و رئیس اداره خارج بود و اگر به صورت فردی نیز به حل و فصل آن پرداخته می‌شد، جنگل وسیعی از قضاوت‌های متضاد و متعدد تشکیل می‌شد. اما دشواری این بود که چنین اداره‌ای را حکومت می‌توانست تأسیس نماید و حکومت به دست کسانی بود که خود می‌دانستند و احساس می‌کردند، حیثیت و وقار اخلاقی در میان مردم ندارند. گذشته از به صحنه کشیدن فقها، تحمل آنها برای اولیای حکومتی نیز کاری دشوار بود.

ابن المقفع در رساله «الصحابة» طرحی را برای پر کردن این خلاء به منصور ارائه کرد که خلیفه باید شورایی از اهل علم را تشکیل دهد که در آن علمای دارای طرز فکر مختلف گردهم آمده و درباره مسایل روز بحث و مذاکره کنند و سپس ابراز نظر نمایند و بعد از آن شخص خلیفه در مورد هر یک از مسایل حکم صادر فرماید.

اما منصور آنقدر ناآگاه نبود که اگر این حماقت را مرتکب شود فیصله‌های [۱۶۴]او به منزله فیصله‌های ابوبکرس و عمرس نخواهد شد و عمر فیصله‌های او از عمر خود او بیشتر نخواهد بود.

در همچو شرایطی، امام ابوحنیفه راه جداگانه‌ای را اتخاذ کرد و آن این بود که، بدون احتیاج به حکومت، مجلس غیر دولتی را برای وضع قانون (Privatelegislature) تأسیس نمود.

امام، عالم بر غیب نبود که قبل از وقت نتایجی را که در حقیقت بعد از وی در نیم قرن بعد به ظهور می‌رسد که مشاهده کند اما او و یارانش می‌دانستند و از شمایل اجتماعی مسلمانان آگاهی کامل داشتند و اوضاع عمر را در نظر گرفته بودند. او به عنوان یک انسان کامل و دوراندیش، درست پنداشته بود که می‌تواند این خلاء را پر کند.

شرکاء این مجلس شاگردان امام بودند که او آنها را برای تفکر درباره مسایل قانونی، کاوش کردن به روش علمی و استنباط کردن نتایج با دلایل، تربیت کرده بود. هر یکی از از آنها علاوه بر امام از اساتید بزرگ وقت، تعلیم قرآن، حدیث، فقه و سایر علوم مثل لغت، نحو، ادب، تاریخ و سیر را آموخته بودند. شاگردانش در علوم مختلف مهارت و تخصص داشتند، مثلاً یکی را در قیاس و رأی، مقام نمایانی حاصل بود، دیگری معلومات وسیعی در احادیث و فتاوی صحابهش و خلفا داشت و دیگری در علم تفسیر یا رشته خاصی از قانون یا در لغت و نحو ویا علم مغازی تخصص چنانکه امام درباره آنها فرموده:

آنها ۳۶ تن‌اند که ۲۸ تن، استعداد و لیاقت قضا را دارند. ۶ تن برای اصدار فتوا اهلیت دارند [۱۶۵]، و دو تن برای قضا و فتوا دادن تربیت شده‌اند.

الموفق بن احمد المکی (۵۶۸ ه‍ ۱۱۷۲ م) درباره طریقه کار این مجلس می‌نویسد:

ابوحنیفه مذهب خود را با مشورت آنها (شاگردان فاضل خود) مرتب نموده است.

او یک یک مسایل را برای شاگردانش مطرح می‌کرد و جوانب مختلف آن را مورد بحث و مطالعه قرار می‌داد، آنچه در علم و فکر آنها بود می‌شنید و آنچه که نظر شخصی‌اش بود بیان می‌داشت. حتی برخی از اوقات بحث بر سر یک مسأله‌ هفته‌ها، ماه‌ها و یا بیشتر از آن را در بر می‌گرفت و بالاخره یک رأی و حکم بدست می‌آمد که آن را قاضی ابویوسف در کتب اصول درج می‌کرد.

ابن البزاز الکردری (صاحب فتوا بزازیه م ۷۲۷ ه‍ ۱۴۲۴ م) می‌نویسد:

«شاگرد او پیرامون مسأْله بدون هراس به بحث می‌پرداخت و از نقطه نظر هر فن گفتگو می‌نمود، در این اثنا امام با خاموشی سخنان او را استماع می‌کرد. سپس هنگامی که امام دربارۀ مسألۀ مورد بحث سخنان خود را آغاز می‌کرد، سکوتی بر مجلس حکمفرما می‌شد که گویی جز او کسی دیگر آنجا حضور ندارد».

عبدالله بن مبارک می‌گوید که یک بار در آن مجلس بر سر مسأله‌ای سه روز متواتر بحث صورت گرفت روز سوم به وقت مغرب همین که بانگ الله اکبر طنین افکند این بحث به نتیجه رسید. ابوعبدالله یکی از شاگردان امام آرایی را که امام ابوحنیفه در مجلس بیان کرد به سمع حضار می‌رسانید.

چنانکه گفته خود وی چنین است:

«من اقوال امام را به او قرائت کرده به سمع او رسانیدم. ابویوسف (علاوه از ثبت کردن تصمیم‌‌گیری‌های مجلس) اقوال خود را نیز درج می‌کرد. از این رو، من می‌کوشیدم که از اقوال او صرف نظر کنم و تنها اقوال امام را به سمع برسانم. روزی من اشتباه کردم و قول دیگری را نیز قرائت کردم. امام پرسید این قول دوم از کیست؟» (المکی) می‌گوید فیصله‌هایی که [۱۶۶]درین مجلس ثبت می‌شد تحت عناوین جداگانه به شکل کتب و فصول درآورده می‌شد و این کار در حیات امام ابوحنیفه انجام گرفت. ابوحنیفه نخستین شخصی بود که علم این شریعت را مدوّن کرد پیش از آن کسی این کار را انجام نداده بود ... .

درین مجلس همچنان که قبلاً از قول المکی گفتیم، هشتاد و سه هزار مسایل قانونی حل و فصل گردیده بود. در این مجلس فقط مسایلی که مردم و حکومت با آن مواجه بودند مطرح نمی‌شد بلکه صورت‌های امکانی معاملات را فرض قرار داده آن را نیز مورد بحث قرار می‌دادند و راه حل آن را نیز جستجو می‌کردند تا اگر در آینده صورت جدیدی مشاهده گردید که تاکنون دیده نشده باشد در قانون راه حل آن موجود باشد. این مسایل تقریباً با هر شعبه قانون ارتباط داشت؛ قانون بین‌المللی قوانین دستوری، حقوقی ارتشی، شهادت، عدالت، قوانین جداگانه برای هر شعبه زندگی اقتصادی، نکاح و طلاق و وراثت و غیره، معاملات شخصی، و احکام عبادات.

این همه عناوین را می‌توان در فهرست‌های کتبی که در این مجلس توسط امام ابویوسف/و بعداً امام محمد بن‌حسن الشیبانی/مرتب شده‌اند، دریافت.

اثر این تدوین منظم قانون (Codification) این بود که فعالیت‌های انفرادی مجتهدین، مفتی‌ها و قضات از اعتبار ساقط شد.

از این رو چون این کار به محضر عام کشیده شد، عوام و حکام و قضات، همه به رجوع (به) آن مجبور شدند، زیرا این خواست عصر و زمان بود و مردم از دیر زمان خواهان آن بوند. چنانچه فقیه مشهور یحیی‌ بن آدم (م ۲۰۳ ﻫ ۸۱۷ م) می‌گوید که در برابر اقوال ابوحنیفه بازار اقوال سایر فقها سرد و بی‌اهمیت گردید، علم او در مناطق مختلف پخش گردید و بر م بنای آن خلفاء، ائمه و حکام، حکم صادر می‌کردند و همه معاملات بر محور آن می‌چرخید. تا زمان خلیفه مأمون (۱۹۸-۲۱۷ ﻫ ۸۱۳-۸۳۳) وضع برین منوال بود تا اینکه یکی از فقهای رقیب ابوحنیفه به فصل‌ بن سهل نخست وزیر پیشنهاد کرد که احکام منع استعمال فقه حنفی باید صادر گردد. نخست وزیر، اشخاص با استعداد و خبیر و دانا را گردهم آورده و در این زمینه به مشورت پرداختند. آنها به اتفاق گفتند: «این حکم قابل تنفیذ نیست و تمام کشور بر شما یورش خواهند برد. شخصی که به شما این پیشنهاد را کرده است ناقص العقل است.

نخست وزیر گفت من نیز با این تجویز موافق نیستم و امیرالمؤمنین نیز بر آن خشنود نخواهد شد.

بدین ترتیب این رویداد مهم تاریخی واقع گردید که قانون تدوین‌ شده مجلس شخصی، تنها بر اساس اوصاف و نیروی اعتبار اخلاقی تدوین‌کنندگان آن، به عنوان قانون کشورها و سلطنت‌ها شناخته شود. نتیجه دوم آن این بود که این قانون برای متفکرین اسلامی راه جدیدی برای تدوین قوانین اسلامی گشود» [۱۶۷].

[۱۶۳] متأسفانه ترجمه با دستور فعلی زبان فارسی کاملاً مطابقت ندارد و اصطلاحات نیز نامأنوس است. [۱۶۴] فیصله، حکم، فرمان. [۱۶۵] مقصود اینست که شش تن از آنان برای فتوا دادن شایستگی دارند. [۱۶۶] فیصله‌ها: احکام. [۱۶۷] خلافت و ملوکیت، الامام ابوالاعلی المودودی، مترجم خلیل احمد حامدی، ناشر انتشارات بیان، پاوه (احسان)، چاپ اول، صفحه‌های ۲۹۰ تا ۲۹۸، به نقل از المکی، جلد ۲، الکردری، ج۲.