اختلاف نظر ابوحنیفه و مالک
ابوحنیفه و سفیان و مالک و ابن ابی‌ذئب و ابوعمر و اوزاعی گویند: چون بر حاصل، آفتی افتد یا به آب غرق شود، از صاحب آن خراج نگیرند. چون زمین خراج، به برده‌ای، یا بنده‌ای که آزادی خویش باز خریده باشد، یا به زنی متعلق باشد، ابوحنیفه گوید: که تنها خراج آن بستانند، سفیان و ابن ابی‌ذئب و مالک گویند: خراج زمین و عشر حاصلی که به جای ماند بستانند.
ابوحنیفه و (سفیان) ثوری گویند: چون کسی از مسلمین یا از اهل ذمه، در زمین خراج، بنایی همچون دکان و غیر آن بسازد، دیگر باجی از او نستانند و اگر آن را بوستانی کند، خراج بر وی لازم آید. اما مالک و ابن ابی‌ذئب گویند: وی باید خراج آن زمین ساخته شده را نیز بپردازد، زیرا سودی که از آن عمارت‌ها برگیرد، سودی است که از کشتزار به دست آید. اما زمین عشر [چنین نیست] و صاحب آن هرچه کند، خود داند. ابویوسف گوید: اگر در بلاد عجم، آیینی از آیین‌های کهن به جای باشد که اسلام آن را تغییر نداده باشد یا باطل نکرده باشد، چون قومی نزد امام روند و از زیان‌هایی که از آن آیین بدیشان رسیده، شکایت کنند، نشاید که امام تغییری در آن دهد [۲۵۵].
مالک و شافعی گویند: «تغییر دادن آن جایز است اگرچه آیینی کهن باشد. زیرا بر امام است که هر سنتی را که به دست مردی مسلمان گزارده شده است باطل کند با حال خود چه رسد به سنتی که کافران گزارند» [۲۵۶].
[۲۵۵] ابویوسف نیز مانند استادش ابوحنیفه برای آراء و عقاید و اندیشه‌های مذهبی احترام قایل است و آزادمنشی خود را در این عبارت به اثبات رسانیده است. [۲۵۶] منبع مذکور، ۳۴۶-۳۴۷.