اجتهاد خاص
اجتهاد مطلق و آنچه را که دربارهاش بدون تحقیق میگویند کنار میگذاریم و به اجتهاد خاص یا اجتهاد جزیی میپردازیم.
اجتهاد خاص یا جزیی عبارت از اجتهاد در واقعه خاصی است برای رسیدن به حکم شرعی آن توسط دلیل.
کسی که دارای قدرت چنین اجتهادی باشد، تقلید کردن در مسئلهای که میتواند اجتهاد کند، برایش حرام است.
البته علما در تجزّی و تجزیه نشده اجتهاد، اختلاف کردهاند ولی بیشتر برآنند که اجتهاد، قابل تجزّی است از جمله حجهالاسلام غزالی و شیخ ابن همّام در این باره استدلال نمودهاند که تقلید در صورت دسترسی به دلیل، عبارت از ترک علم و پیروی از شک و تردید است که پیغمبر از آن نهی فرموده آنجا که میفرماید:
«دَعْ مَا يَرِيبُكُ إِلَى مَا لا يَرِيبُكُ...». «آنچه مورد شک و تردید است رها سازید و به سوی غیر مشکوک روی آورید».
و غزالی در کتاب «الـمستصفی» میگوید:
اجتماع این علوم هشتگانه در مجتهد مطلق که میخواهد در جمیع احکام فتوا دهد لازم است و به نظر من اجتهاد منصبی تجزیهناپذیر نیست، بلکه میتوان عالمی را مجتهد در قسمتی از فقه و غیر مجتهد در قسمت دیگر دانست. و آمدی در کتاب «الأحکام» بعد از شمردن شرایط مجتهد میگوید: تمام این شرایط در مجتهد مطلق که متصدی حکم و فتوا در جمیع مسایل است لازم میباشد، اما برای اجتهاد در بعضی مسایل تنها دانستن علوم مربوطه به آن کفایت میکند و هیچ اشکالی ندارد که به علوم و شرایط مربوط به سایر مسایل فقهی آشنایی نداشته باشد، و مکلفی که اهلیت اجتهاد در مسئلهای را داشت و در آن مسئله اجتهاد کرد و اجتهادش منجر به حکمی شد به اتفاق کل نمیتواند از دیگری تقلید نماید. و در صورتی که اجتهاد نکرده باشد -گرچه در این باره اختلاف است- ولی نظریه مورد اعتماد اینست که جواز تقلید حکم شرعی، احتیاج به دلیل دارد و اصل، نبودن دلیل است و کسی که مدعی دلیل باشد باید بیان کند.
این آراء و نظریات علمای اصول دربارۀ اجتهاد متجزّی بود که صریحاً میگویند کسی که قدرت بر اجتهاد در وقایع خاص را دارد تقلید کردن بر او حرام است خواه مرجع تقلیدش اصحاب پیغمبرصباشد و خواه تابعین آنها و یا یکی از پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل سنت و ... و ... .
و همانطور که بیان داشتیم اجتهاد متجزّی (در این عصر) آسان است و برای کسی که میخواهد در یکی از مسایل بیع یا طلاق اجتهاد کند، کافی است که آیات و احادیث آنها را بشناسد و بداند کدامیک منسوخ و کدام غیر منسوخ است و ضمناً با موارد اجماع آشنا باشد تا از مخالفت احتراز جوید و در فهم لغات و اقامه دلیل بینا باشد (تا دچار خطا و اشتباه نشود)» [۹۳].
[۹۳] همبستگی مذاهب اسلامی، ص ۲۶۳ تا ۲۶۸، مقالات دارالتقریب قاهره، ترجمه بیآزار شیرازی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷.