شرایط مُفتی در مذهب حنفی
در کتاب «خلاصه حنفیّه» گوید:
«إنّ الـمفتّی ینبغی أن یکون عدلاً عالـماً بالکتاب والسنّة». یعنی: «سزاوار آن است که مُفتی، عادل و عالم به کتاب و سنت باشد». و در کتاب «قنیه» آمده است که مُفتی، تا دلیل مسأله را نداند و مأخذ اجتهاد پیش او معلوم نباشد، جایز نیست که فتوا [۶۱۸]دهد.
و صاحب «قنیه»، از عصام بن یوسف، روایت میکند که: من در ماتمی بودم و در آنجا چهار کس از اصحاب ابوحنیفه/حاضر بودند، ابویوسف، زفر، عافیه و شخصی دیگر، گویند قاسم بن معن نیز آنجا بود آن چهار نفر به اتفاق گفتند: «حلال نیست کسی به قول ما فتوا دهد مادام که نداند از کجا میگوییم». اکثر علمای حنفیه برآنند، که مُفتی باید مجتهد باشد و اگر مجتهد نباشد و به طریق نقل از کتب مصحّحه روایت کند، میتوان به فتوای او عمل کرد [۶۱۹].
[۶۱۸] فتوا: فتوا به رعایت رسمالخط فارسی. [۶۱۹] سلوك الـملوك، ۱۰۰-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷.