نوع بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم: در شناخت متواتر و مشهور و آحاد و شاذ و موضوع و مدرج

بدان که قاضی جلال‌الدین بلقینی گفته: قرائت به متواتر و آحاد و شاذ تقسیم می‌شود، متواتر: قرائت‌های هفتگانه مشهور است، و آحاد: قرائت‌های سه‌گانه ـ که تا ده قرائت تمام می‌شود ـ قرائت صحابه نیز ملحق به این قسم است، و شاذّ: قرائت‌های تابعین ـ از قبیل اعمش و یحیی‌بن وثّاب و ابن جبیر و مانند اینها ـ می‌باشد.

ولی این گفته جای بحث و نظر است که از آنچه خواهد آمد معلوم می‌شود، بهترین کسی که در این نوع سخن گفته: امام القراء در زمان خودش استاد اساتید ما ابوالخیربن الجزری است که در اول کتاب النشر خود چنین گفته است: هر قرائتی که با عربیت ـ ولو به وجهی ـ موافق باشد، و با یکی از مصاحف عثمانی ـ ولو به احتمال ـ موافق باشد، و اسنادش صحیح باشد، قرائت صحیحی است که ردّ آن غیرجایز و انکار آن حلال نیست بلکه آن قرائت از حروف هفتگانه‌ای است که قرآن به آنها نازل شده، و قبول آنها بر مردم واجب گردیده ـ خواه از پیشوایان هفتگانه یا دهگانه رسیده باشد یا از غیر ایشان از پیشوایانی که مورد قبول هستند ـ ولی اگر یکی از شروط سه‌گانه خللی یافت، بر آن قراءت عنوان ضعیف یا شاذّ یا باطل اطلاق می‌گردد، هرچند که از پیشوایان هفتگانه و حتی از بزرگ‌تر از آنها هم رسیده باشد.

و همین حرف نزد پیشوایان و پرچمداران تحقیق ـ از سلف و خلف ـ صحیح است، که الدانی و مکی و ابوشامه تصریح کرده‌اند، نظر گذشتگان نیز همین بوده که خلاف آن از هیچ یک از آنان ثابت نیست.

ابوشامه در کتاب المرشدالوجیز می‌گوید: نباید به هر قرائتی که به یکی از پیشوایان هفتگانه نسبت داده می‌شود، و عنوان صحت بر آن اطلاق می‌گردد، و اینکه چنین نازل شده، فریب خورد، مگر آنکه در این ضابطه وارد شود، بنابراین هیچ کتابی در نقل انحصاری نیست، و نمی‌توان به موارد و یا افراد معینی اختصاص داد بلکه اگر از قراء دیگری غیر از آنها هم نقل شد، نمی‌شود گفت: صحت ندارد، چون بودن آن اوصاف و ویژگی‌ها معتبر و ملاک است نه کسی که به او نسبت داده می‌شود؛ زیرا که قرائت منسوب به هر یک از قرّاء هفتگانه یا غیر آنها به دو قسم: مجمع علیه و شاذ تقسیم می‌گردد، الّا اینکه به خاطر شهوت و کثرت قرائت صحیح مجمع علیه از این هفت نفر، آنچه از ایشان نقل می‌شود، دلچسب‌تر از دیگران است.

سپس ابن الجزری گفته: اینکه در ضابطه گفتیم: (و لو به وجهی) منظورمان یکی از وجوه نحو است؛ أفصح باشد یا فصیح، مجمع علیه باشد یا مختلف فیه ـ البته اختلافی که ضرر نرساند ـ، در صورتی که قرائت شایع و معروفی باشد و پیشوایان آن را با سند صحیح دریافته باشند که مهم‌ترین اصل و استوارترین رکن و پایه همین است و چه بسیار قرائت‌هایی هست که بعضی از اهل نحو یا بسیاری از آنها آن را انکار کرده‌اند ولی به انکار آنها اعتنا نشده، از قبیل سکون ﴿بَارِئِكُمۡ﴾[البقرة: ۵۴]. و ﴿يَأۡمُرُكُمۡ﴾[البقرة: ۶۷]. و کسره ﴿وَٱلۡأَرۡحَامَ﴾[النساء: ۱]. و نصب ﴿لِيَجۡزِيَ قَوۡمَۢا﴾[الجاثیة: ۱۴]. و فاصله بین دو مضاف در ﴿قَتۡلَ أَوۡلَٰدِهِمۡ شُرَكَآؤُهُمۡ﴾[الأنعام: ۱۳۷]. و موارد دیگر.

و الدانی گفته: پیشوایان قرّاء در هیچ یک از حروف قرآن برمبنای شهرت در لغت یا مطابقت بیشتر با اصول عربیت، عمل نمی‌کنند، بلکه ملاک آنها ثابت‌ترین آثار و صحیح‌ترین روایت است که اگر روایتی ثابت شود نه قیاس عربی می‌تواند آن را رد کند و نه شهرت لغوی، چون قرائت سنتی است که باید متابعت شود، قبول و میل به سوی آن لازم است.

می‌گویم: سعیدبن منصور در سنن خود از زیدبن ثابت روایت کرده که گفت: «قرائت سنتی است که باید پیروی شود» بیهقی گفته: منظور این است که پیروی کردن ما از گذشتگانمان در حروف سنت متّبعی است، که مخالفت با مصحفی که امام است، یا قرائت‌هایی که مشهور است جایز نیست، هرچند که غیر آن در لغت جایز یا اظهر از آن باشد.

سپس ابن الجزری گفته: مقصود ما از اینکه موافق یکی از مصاحف باشد، آن است که در برخی از آنها ثبت شده مانند قرائت ابن عامر که در سوره‌ی البقره: ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ﴾[البقرة: ۱۱۶]. را بدون واو خوانده، و ﴿وَٱلزُّبُرِ وَٱلۡكِتَٰبِ﴾[آل‌عمران: ۱۸۴]. را در هر دو کلمه با باء خوانده است؛ که در مصحف شامی ثبت است، و مانند قرائت ابن کثیر که ﴿تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾[التوبة: ۱۰۰]. را در آخر سوره براءه با زیادتی ﴿مِن﴾ خوانده که در مصحف مکی آمده، و امثال اینها، پس اگر در هیچ کدام از مصاحف عثمانی نبود آن قرائت شاذ است به خاطر مخالفت آن با رسم‌الخطی که بر آن اجماع شده است.

و اینکه گفتیم: (و لو به احتمال) منظورمان این است که هرچند به طور مقدّر با آن مصاحف موافق باشد، مانند: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾که در تمام مصحف‌ها بدون الف آمده، بنابراین تحقیقاً قرائت بدون الف با آن موافق است قرائت با الف هم تقدیراً موافق است، چون در نوشتن برای رعایت اختصار حذف شده نظیر ﴿مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ﴾[آل‌عمران: ۲۶].

و گاهی اختلاف قرائت با خط موافق است تحقیقاً مانند: ﴿تَعۡلَمُونَ﴾با تاء و یاء، و ﴿َيَغۡفِرۡ لَكُمۡ﴾با یاء و نون و نظایر اینها که بدون نقطه نوشته شدنش دلالت می‌کند بر فضل بزرگی که صحابه شدر تحقیق هرگونه علمی به ویژه علم هجاء داشته‌اند، و باز دقت کنید در نحوه نوشتن ﴿ٱلصِّرَٰطَ﴾که با صاد به جای سین آن را نوشته‌اند، و از آوردن آن با سین که اصل است خودداری کرده‌اند تا قرائت با سین ـ هرچند به وجهی با رسم‌الخط مخالف است ـ مطابق اصل بیاید و هر دو قرائت (با سین و صاد) متعادل و مساوی شود، و قرائت با اشمام نیز امکان‌پذیر گردد، ولی اگر ـ بنا بر اصل ـ با سین نوشته می‌شد این فواید از دست می‌رفت و قرائت با غیر سین برخلاف رسم و اصل به حساب می‌آمد، لذا در ﴿بَصۜۡطَةٗ﴾[الأعراف: ۶۹]. سوره‌ی الاعراف اختلاف شده برخلاف ﴿بَسۡطَةٗ﴾[البقرةک ۲۴۷]. که در سوره‌ی البقره است چون در البقره با سین نوشته شده ولی در الاعراف با صاد، از اینها گذشته در حرف مدغم یا مبدل یا ثابت یا محذوف، مخالف با رسم‌الخط، خلاف نیست ـ در صورتی که با روایت مشهوری قرائت به آن نحو ثابت باشد ـ بدین جهت باقی گذاشتن یاء زوائد، و حذف یاء ﴿فَلَا تَسۡ‍َٔلۡنِي﴾[الکهف: ۷۰]. در سوره‌ی الکهف، و حذف واو ﴿وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾. و ظاء ﴿بِضَنِينٖ﴾[التکویر: ۲۴]. و مانند اینها را در عداد مخالفت‌های مردود با رسم‌الخط نشمرده‌اند، بلکه در این قبیل موارد مخالفت بخشوده شده است چون به اصل کلمه نزدیک است و به یک ریشه برمی‌گردند و یک معنی را می‌رساند، صحت قرائت و پذیرفته شدن آن نیز آن را به راه می‌اندازد، برعکس زیاد و کم شدن کلمه یا پیش و پس افتادن و جابه‌جایی آن ـ هرچند یک حرف ار حروف بامعنی باشد ـ درست نیست، و مخالفت با رسم‌الخط در این موارد جایز نمی‌باشد، و همین است مرز بین تبعیت و مخالفت با رسم‌الخط.

و نیز گفته: اینکه گفتیم: (و اسنادش صحیح باشد) منظورمان این است که: عادل ضبط‌کننده‌ای از مثل خودش آن قرائت را روایت کرده باشد، و همه سلسله سند عادل ضبط‌کننده باشند، با این وصف لازم است آن قرائت نزد علما و پیشوایان این فن مشهور بوده و آن را غلط یا شاذ نشمارند.

و گفته: در اینجا یکی از متأخرین تواتر را هم شرط دانسته و به صحت سند بسنده نکرده است و چنین پنداشته که قرآن جز با تواتر ثابت نمی‌شود، و آنچه به صورت آحاد باشد، بحث قرآنی با آن ثابت نمی‌گردد. اشکال این سخن پوشیده نیست؛ زیرا که هرگاه تواتر ثابت شود دیگر نیازی به رسم‌الخط و مانند آن نیست، چه اینکه هرکدام از حروف خلاف با تواتر از نبی اکرم صبه ثبوت رسد، پذیرفتنش واجب است، و از قرآن بودنش قطعی، خواه موافق رسم‌الخط باشد و خواه نباشد و اگر در تمام حروف خلاف؛ تواتر را شرط بدانیم، دیگر بسیاری از آنها که از پیشوایان هفتگانه ثابت است منتفی خواهد شد و ابوشامه گفته است: بر زبان گروهی از متأخرین قراء و غیر آنها که مقلّد هستند شایع شده که تمام قرائت‌های هفتگانه ـ یعنی هر فرد فرد آنچه از آنان روایت می‌کنند ـ همه متواتر است، و گفته‌اند: قطع داشتن بر اینکه آنها از سوی خداوند نازل گردیده واجب است، ما هم همین را می‌گوییم ولی در جایی که قرائتی را تمام طریق‌ها نقل کنند و همه فرقه‌ها بر آن متفق باشند و انکار ننمایند، یا دست‌کم در بعضی قرائت‌ها که تواتر نیست این شرط بشود.

جعبری گفته: تنها یک شرط است: صحت نقل، و آن دوتای دیگر لازمه این شرط می‌باشند، بنابراین هر کس وضع و حال ناقلان را خوب بشناسد و در عربیت تسلط یابد و رسم‌الخط را کاملاً بداند این شبهه برایش حل می‌شود.

و مکی گفته: آنچه درباره قرآن روایت شده بر سه قسم است:

قسم اول آن است که: خوانده می‌شود، و منکر آن تکفیر می‌گردد، این همان است که ثقات نقل کرده‌اند و با لغت عربی و رسم‌الخط قرآنی هم موافق است.

قسم دوم آن است که: به وسیله اخبار آحاد نقل شده، و در عربیت هم صحیح است، ولی لفظ آن با رسم‌الخط موافق نیست، که پذیرفته می‌شود ولی به دو جهت خوانده نمی‌شود: ۱- اینکه با مجمع علیه مخالف است ۲- از اجماع گرفته نشده بلکه با خبر واحد ـ که قرآن با آن ثابت نمی‌شود ـ به ما رسیده است، و اگر کسی آن را انکار نماید تکفیر نمی‌شود، و چه کار بدی کرده که آن را انکار نموده است.

قسم سوم آن است که: ثقه مورد اطمینانی آن را نقل کرده، ولی در عربیت وجهی ندارد، یا آن را غیرثقه نقل کرده، که ـ هرچند مطابق رسم‌الخط باشد ـ پذیرفته نیست.

ابن‌الجزری گفته: مثال قسم اول بسیار است، مانند (مالک) و (ملک)، و (یخدعون) و (یخادعون)، و مثال قسم دوم: قرائت ابن مسعود و غیر او ﴿وٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ﴾[اللیل: ۳].و و قرائت ابن عباس ﴿وَكَانَ أمامهم وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صالحة﴾[الکهف: ۷۹]. و مانند اینها، و علما در این چنین قرائتی اختلاف کرده‌اند، و بیشتر آنها منع کرده‌اند چون به تواتر نرسیده است، هرچند روایت آن به ثبوت رسیده، که در آخرین عرضه (پیغمبر و جبرئیل) یا به اجماع صحابه بر مصحف عثمانی نسخ شده است.

و مثال آنچه افراد غیرثقه نقل کرده‌اند و در کتاب‌های شاذ آمده که غالب سندهایش ضعیف است، بسیار است، و مانند قرائت منسوب به امام ابوحنیفه که ابوالفضل محمدبن جعفر خزاعی جمع کرده و ابوالقاسم هذلی از او نقل نموده است، از جمله: ﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ﴾[فاطر: ۲۸]. را با رفع (الله) و نصب (العلماء) خوانده است، البته دار قطنی و عده‌ای نوشته‌اند که: این کتاب جعلی و ساختگی است، و اصلی ندارد.

و مثال آنچه ثقه‌ای آن را نقل کرده ولی وجهی در زبان عربی ندارد کم است و به دست آوردنش مشکل، برخی روایت خارجه از نافع را از این قبیل دانسته‌اند که (معائش) را با همزه خوانده است.

سپس گفته: قسم چهارمی می‌ماند که آن هم مردود است، و آن قرائتی است که با قواعد عربی و رسم‌الخط مطابق باشد ولی حتماً روایت و نقلی در آن باره نیست، که ردّ چنین قرائتی شایسته‌تر و منع آن شدیدتر است، و مرتکب آن گناه کبیره‌ای انجام داده است. و از ابوبکربن مقسم جواز آن نقل شده، به همین خاطر جلسه‌ای تشکیل دادند و بر منع آن اجماع کردند از اینجاست که قرائت برمبنای قیاس مطلقی که مدرک نقلی نداشته باشد و پایه‌ای برای آن نیست، ممنوع است. اما اگر پایه روایتی داشته باشد، می‌توان پذیرفت که بر آن قیاس شود، مانند قیاس کردن ادغام (قال رجلان) بر ادغام (قال رب) و مانند آن که با هیچ نص و قاعده‌ای مغایرت ندارد و اجماعی را هم رد نمی‌کند، با اینکه بسیار کم است.

* * *

می‌گویم: جداً امام ابن الجزری این فصل را با استواری نگاشته است، و برای من این نکته معلوم شد که قرائت چند نوع است:

اول: متواتر، که جماعتی آن را نقل کنند که دست به یکی شدنشان بر دروغ گفتن امکان نداشته باشد، از کسانی مثل خودشان تا به آخر سند برسد، و غالب قرائت‌ها چنین است.

دوم: مشهور، که سندش صحیح باشد ولی به درجه تواتر نرسد، موافق قواعد عربی و رسم‌الخط هم باشد و نزد قراء مشهور باشد، که آن را غلط یا شاذ نشمارند، و قرائت هم بشود، چنانکه ابن الجزری ذکر کرده و از سخن ابوشامه که آوردیم استفاده می‌شود، نظیر اینکه در طریق‌های نقل آن اختلافی واقع گردد که بعضی آن را از قراء هفتگانه روایت کنند، نمونه‌های این نوع در بیان حروف از کتب قرائت بسیار است، و از مشهورترین تصانیف در این باره التیسیر الدانی و قصیده شاطبی و اوعیة النشر فی القراءات العشر و تقریب النشر ابن الجزری می‌باشد.

سوم: آحاد، که سندش صحیح باشد ولی مخالف رسم‌الخط یا عربیت باشد، یا شهرت آن به حد شهرت سابق نرسد، و این نوع خوانده نمی‌شود، ترمذی در جامع خود و حاکم در مستدرک باب مخصوصی برای این نوع قرار داده‌اند و مقدار زیادی از روایات صحیح‌الاسناد را آورده‌اند، از جمله: حاکم از طریق عاصم‌الجحدری از ابوبکره روایت کرده که پیغمبر صاین آیه را چنین خواند: ﴿مُتَّكِ‍ِٔينَ عَلَىٰ رَفۡرَفٍ خُضۡرٖ وعباقري حِسَانٖ﴾[الرحمن: ۷۶].

و نیز از ابوهریره حدیثی آورده که پیغمبر اکرم صچنین خواند: ﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قرات أَعۡيُنٖ﴾[السجدة: ۱۷]. همچنین از ابن عباس آورده که رسول اکرم صچنین خواند: ﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أنفَسكم﴾[التوبة: ۱۲۸]. ـ به فتح فاء ـ و از عایشه آورده که نبی اکرم ص: ﴿فَروۡحٞ وَرَيۡحَانٞ﴾[الواقعة: ۸۹]. ـ به ضم راء ـ خواند.

چهارم: شاذّ، که سندش صحیح نیست، کتاب‌هایی هم در این باره تألیف شده، از جمله: خواندن ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ به صیغه ماضی، و نصب (یوم)، و نیز خواندن: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾به صیغه مجهول.

پنجم: موضوع (= جعلی) مانند قرائت‌های خزاعی.

قسم ششمی هم به نظر من رسیده که شبیه همین قسم است از انواع حدیث مدرج، و آن افزودن در قرائت‌ها به صورت تفسیر می‌باشد، مانند: قرائت سعدبن ابی وقاص: ﴿وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ مِن أُم فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا﴾[النساء: ۱۲]. که سعیدبن منصور روایت کرده.

و مانند قرائت ابن عباس: ﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فی مواسم الحج﴾[البقرة: ۱۹۸]. که امام بخاری روایت کرده.

و مانند قرائت ابن عباس: ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ ویستعینون بالله علی ما أصابهم﴾[آل‌عمران: ۱۰۴]. عمر فاروق می‌گفت: نمی‌دانم این قرائت او است یا تفسیر کرده است؟ این خبر را سعیدبن منصور آورده، ابن الانباری نیز ضمن آوردن آن جزم کرده که این تفسیر است.

و از حسن آورده که چنین می‌خواند: ﴿وَإِن مِّنكُمۡ إِلَّا وَارِدُهَاۚ الورود الدخول﴾[مریم: ۷۱]. ابن‌الانباری گوید: اینکه آورده: «الورود الدخول» تفسیری از حسن است که ورود را معنی کرده، ولی بعضی راویان به غلط آن را به قرآن ملحق کرده است.

ابن‌الجزری در آخر سخن خود گفته: «و چه بسا تفسیر را ـ برای توضیح و بیان ـ در قرائت داخل می‌کنند، چون آنها آنچه از پیغمبر صبه عنوان قرآن گرفته‌اند کاملاً یقین دارند، لذا از اشتباه در امان هستند، و احیاناً آن تفسیر را با خود قرآن می‌نوشتند. اما کسی که می‌گوید: اصحاب قرائت قرآن را به معنی جایز می‌دانستند دروغ گفته است».

من برای این نوع ـ یعنی مدرّج ـ به تألیف مستقلی خواهم پرداخت.