مسأله
در جواز عطف جمله اسمیه بر فعلیه و بالعکس اختلاف است، جمهور آن را جایز دانسته و بعضی آن را منع کرده‌اند که رازی در تفسیرش آن را بسیار بر زبان آورده، و با آن بر حنفیان که قائل به حرمت خوردن حیوانی که بدون بردن نام خدا سر بریده شده می‌باشند رد کرده است، احناف از فرموده‌ی خدای تعالی:
﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ﴾[الأنعام: ۱۲۱].
«و مخورید از آنچه نام خداوند بر آن برده نشده و به تحقیق که آن فسق است».
این حکم را برگرفته‌اند، رازی گفته: این آیه دلیل بر جواز است نه تحریم؛ زیرا که واو عاطفه نیست، چون که دو جمله در اسمیه و فعلیه بودن مختلفند، واو برای استیناف هم نیست؛ چون که اصل واو آن است که مابعدش را به ماقبلش ربط دهد، پس فقط همین احتمال می‌ماند که برای حال باشد، و بنابراین جمله حال نهی را تقیید می‌کند، و معنی چنین است: از آن مخورید در حالی که فسق باشد، و مفهوم این جواز خوردن در صورت فسق نبودن است، و فسق را خدای تعالی در فرموده‌ی خود:
﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾[الأنعام: ۱۴۵].
«یا فسقی که برای غیر خدا ذبح شده باشد».
تفسیر کرده است، و معنی این است: مخورید از آن هرگاه غیر از الله نام دیگری بر آن برده شده باشد، و مفهوم این جمله آن است که: از آن بخورید هرگاه از غیر خدای تعالی نامی بر آن برده نشده.
ابن هشام گفته: اگر عطف را از جهت اختلاف دو جمله در انشاء و خبر باطل می‌شمرد درست بود.