حدیث صحیح:
به حدیث مرفوعی گفته می‌شود که سندش از ابتدا تا انتها متصل باشد و ثانیاً کلیه رجال سند دارای دو صفت باشند [۱۳۹]:
۱- عدل [۱۴۰].
۲- ضبط [۱۴۱].
و همچنین سند شاذ و یا معلل نباشد [۱۴۲]. و در تبیین این اوصاف باید گفت که حدیث، مرسل و یا منقطع و یا معضل و یا شاذ و یا دارای علتی قادح [۱۴۳]نباشد و در روایت راوی نوعی از جرح وجود نداشته باشد [۱۴۴].
[۱۳۹] حاکم نیشابوری در پذیرش حدیث صحیح چنین شرط می‌کند: «راوی باید در طلب حدیث (به روایت حدیث) شهرت داشته باشد». این میزان شهرت که مد نظر حاکم است اضافه بر شهرتی است که به طور مطلق در نظر گرفته شده است (که سبب می‌شود راوی از مجهول العین و یا از مجهول الحال بودن خارج شود) و ظاهراً بخاری و مسلم نیز چنین شرطی داشته‌اند جز اینکه آن‌ها اگر حدیثی را دارای سندهای زیادی می‌یافتند (با طرق زیادی روایت شده بود) نیازی به اعتبار دادن به این شرط نمی‌دیدند. ر. ک. النکت علی مقدمة ابن الصلاح، ابن حجر العسقلانی. [۱۴۰] یعنی فرد با شخصیت و دارای خصلت تقوا و جوانمردی باشد. [۱۴۱] مقصود از ضبط حدیث پاراستن حدیث تا مرحله روایت می‌باشد و از طریق حافظه و یا از روی نوشته صورت می‌پذیرد. هدف ما این است که حدیث تا مرحله روایت، در نزد فرد محفوظ بوده باشد. [۱۴۲] از جمله کسانی که شرط صحت حدیث را عدم شذوذ و وجود علت در حدیث می‌دانند بخاری و مسلم می‌باشند که بخش عمده این شرط، به متن حدیث بر می‌گردد (و این خلاف گفته‌ی کسانی است که بی‌محابا مراجع حدیث را مورد تاخت و تاز قرار داده و اعلام می‌دارند که احادیث یا تنقیح نشده‌اند و یا فقط از نظر سند مورد بررسی قرار گرفته‌اند)، اما کسانی همچون ابن خزیمه و ابن حبان در شرط صحت حدیث و در تصانیف خود، این موارد را اعمال نکرده‌اند و تفاوتی بین حسن و صحیح نمی‌دیدند و در نزد آن‌ها حسن نیز قسمی از حدیث صحیح بوده است و در کتب آن‌ها به رجالی که مسلم صرفاً احادیث آن‌ها را در متابعات آورده استناد شده است، از جمله این رجال می‌توان ابن اسحاق و اسامه بن زید لیثی و محمد بن عجلان و محمد بن عمرو بن علقمه را نام برد. ابن حجر شرط صحت را در نزد ابن حبان چنین آورده است: «أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالماً بما يحيل الـمعنى» یعنی: «راوی حدیث عدل و مشهور به طلب حدیث (روایت حدیث) باشد، مدلس نباشد (اگر حدیث معنعن است)، در تمام سند راوی حدیث را از طبقه ما قبل خود شنیده باشد، و اگر حدیث را از حفظ نقل می‌کند (حدیث را خوب فهم کرده باشد) به موارد غلط انداز در مفهوم کلمات آگاه باشد». و همچنین ابن خزیمه کتابش را این چنین نامگذاری کرده است (که در واقع در بر گیرنده شرطش در پذیرش حدیث می‌باشد): «الـمسند الصحيح الـمتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة» «مسند صحیح متصل، به نقل از راوی عادل از راوی عادل و بدون انقطاع سند (راوی مدلس نباشد) و بدون جرح (شدید راوی در روایت) «بدین معنی که شرط ابن خزیمه نیز همان شرط ابن حبان است، و در واقع این ابن حبان است که متبع و مشروب از دریای علوم ابن خزیمه و بر مذهب ایشان بوده است. بنابراین، نهایتا ابن حجر در مورد کتاب‌های ابن خزیمه و ابن حبان چنین نتیجه‌گیری می‌کند: احادیث آن‌ها در حد استناد هستند، چرا که با توجه به شروط آن‌ها احادیثشان بین صحیح و حسن هستند، البته مادامی که در آن‌ها علتی قادح (عاملی سؤال انگیز که باعث ضعف روایت شود)وجود نداشته باشد و اما اگر مقصود کسی که آن‌ها را صحیح بخواند این باشد که آن‌ها دارای شروط حدیث صحیح (مطابق تعریف ابن صلاح) هستند پیداست که چنین سخنی درست نیست. ق. النکت. ابن حجر. [۱۴۳] کسانی از محدثین، از جمله شروط صحت را عدم وجود هر نوع علتی (چه قادح و چه غیر قادح) در حدیث می‌دانند، اما ظاهراً ابن صلاح تابع این نظر نیست و حدیث صحیح را حدیثی می‌داند که علت پوشیده قادح (عواملی پنهانی که سبب ضعف حدیث می‌شوند) در آن وجود نداشته باشد و شرط خود را مورد اتفاق اهل حدیث می‌داند. ق. النکت. ابن حجر. و ر. ک. شناخت حدیث معلل. مقدمه ابن صلاح. [۱۴۴] در این جا مقصود از جرح روایت راوی، جرح خود راوی می‌باشد و به این معناست: راوی نباید متهم به دروغ یا غفلت و یا سوء حافظه و مانند آن از انواع جرح باشد.