حدیث صد و دوم:
مراجع مدعی تشیع دائم به روایاتی اشاره دارند پیرامون هجوم به خانه فاطمه و تهدید به سوزاندن خانه و با چنین عقیده‌ای باعث تفرقه بسیاری میان اهل سنت و شیعیان شده‌اند، این مراجع گمراه به کتب مختلفی استناد می‌کنند، همچون ابن قتیبه در (الامامة والسیاسة) طبرانی در (التاریخ)، ابن عبدربه در (العقد الفرید) ابن بکر الجوهر در (السقیفة) به نقل از (شرح نهج البلاغه)، مسعودی در (مروج الذهب)، شهرستانی در (الـملل والنحل) و ابو منحف در (اخبار السقیفة) و البته تمام این‌ها به جز طبری، نمی‌توان حجتی را بوسیله آنان اقامه نمود. هیچ کدام از مذکورین (جز طبری) و کتاب‌های آنان قابل احتجاج نیستند، ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری صاحب کتاب (السقیفة) نزد اهل سنت ارزش و اعتباری ندارد، بلکه او شیعی است که شیخ خودشان جناب طوسی او را در [الفهرست: ۱۱۰] ذکر کرده است و خوئی در (معجم رجال الحدیث) از او نقل نموده است و درباره او گفته است (پس وثاقت این مرد ثابت نشده است) و در این صورت حتی نزد خود شیعیان قابل احتجاج نیست و این علاوه بر فقدان کتاب او جز از طریق ابن ابی حدید در شرح نهج البلاغه که آن نیز نزد اهل سنت بی‌اعتبار است، راهی برای آنان به روایت مذکور نیست، اما مسعودی نگارنده (مروج الذهب) او نیز شیعی و معتزلی است و حافظ نیز در [لسان الـمیزان: /۲۲۴-۲۲۵] بر او تصریح نموده و می‌گوید: «و کتاب‌های او بی‌اعتبار و او شیعی و معتزلی است» و آیا چنین فردی برای اهل سنت حجت است؟ و وضعیت او همچون ابن ابی الحدید است و مانند مسعودی و بلکه از او واهی‌تر است و در مورد اخبار سقیفه باید گفت: ابو محنف ناشی لوط بن یحیی است و ذهبی در [الـمیزان: ۳/۴۱۹-۴۲۰] او را ذکر کرده و گفته است: اخبار او بیهوده‌گوی و قابل اعتماد نیست، ابو حاتم و دیگران نیز او را متروک الحدیث دانسته‌اند و دارقطنی گفته او ضعیف الحدیث است و ابن معین می‌گوید: «اهل ثقه نیست و مرة گفته است قابل سخن نیست و ابن عدی می‌گوید: شیعی است و این خبری که ذکر کرده است از اختراع و افتراهای آنان است». اما العقد الفرید اثر ابن عبد ربه مالکی در این گونه اخبار نمی‌توان بر آن تکیه کرد و علاوه بر اینکه اسناد روایات را نقل نمی‌نماید، کتابی است ادبی که حجتی برای اثبات اخبار در آن نیست و جز افراد خوار و کم مایه بر اینگونه کتاب‌ها استناد نمی‌نمایند. اما کتاب «الامامة والسیاسة» که در بخش اول همین کتاب عدم نسبت آن را به ابن قتیبه و عدم ارزش علمی آن را بیان کردیم و دلایل متعددی را ذکر نمودیم (مراجعه شود) و آخرین ذکر شدگان در این زمینه شهرستانی در (الـملل و النحل) است و عملاً آن را در (۱/۷۳) در حاشیه همان فصل به نقل از ابراهیم بن سیار نظام در مسالۀ یازدهم از مسائلی که به معتزله اختصاص داده است که همان تمایل او به شیعه‌گری و بیراه گفتن به صحابه است ذکر نموده است و شهرستانی برخی از اباطیل و اختراعات او را نقل نموده از جمله افترای او بر عمرسکه آنان را به سوزاندن خانۀ علی تهدید نموده است، سپس شهرستانی (۱/۷۴): می‌گوید: «و دیگر توهین‌های فاحش در مورد صحابه» و این قول از شهرستانی به وضوح معلوم می‌سازد که شهرستانی به آن حادثه باطل اقرار ننموده بلکه تنها افتراهای نظام را نقل کرده و سپس همۀ آن‌ها را انکار نموده است، پس هر آنکه بخواهد وانمود نماید که شهرستانی به آن حادثه و افتراها اقرار و اعتراف نموده آیا کسی در کذب و دجال صفتی او شک می‌ورزد؟ تنها کتابی را که سزاوار دقت است به آن بر می‌گردیم و می‌گوییم: [طبری: ۳/۲۰۲] با اسناد از زیاده بن کلیب روایت نموده که عمر بن خطاب به منزل علی آمد و طلحه و زبیر و مردانی از مهاجرین حضور داشتند و گفت: سوگند به خدا یا اینکه بیعت می‌کنی یا خانه را بر شما می‌سوزانم، باید گفت: این سخن از لحاظ اسناد و سند آن باطل است و ثابت شده نیست، اما از نظر اسناد آن او زیاد بن کلیب ابو محشر کوفی است و دارای مشکل است زیرا زیاد این را بیان نموده حداقل به بیان دو راوی که ممکن بوده که آن حادثه را شاهد بوده باشند پرداخته است، و زیاد از طبقه ششم روات بوده که در سال ۱۲۰ ﻫ از دنیا رفته است و لذا انقطاع فاحش در اسناد آن موجب ضعف آن می‌گردد و سند آن دارای نکارت است، زیرا با احادیث صحیح ثابت شده پیرامون بیعت زبیر و تمام مهاجرین با ابوبکر و تبعیت آنان در ابتدای امر از ابوبکر در تعارض می‌باشد و علاوه بر این با احادیث پیرامون بیعت بدون اکراه علی هم در مخالفت می‌باشد و از همه این‌ها که بگذریم، در تمامی این روایات تهدید به سوزاندن خانه شده است نه اینکه سوزاندن واقعا عملی شده باشد و مراجع رافضی باید روایت صحیحی را بیاورند که آتش زدن خانه (یا درب خانه) در آن باشد و همچنین سقط جنین و شهادت فاطمه در اثر این هجوم بطور واضح بیان شده باشد.