الإتقان فی علوم القرآن - فارسی- جلد دوم

توجه: در مورد آیاتی از قرآن اختلاف شده که آیا از قبیل مجمل است یا نه؟

از جمله آیه دزدی است؛ گویند که در مورد دست مجمل است؛ زیرا که این لفظ تا ساق، و آرنج، و بازو گفته می‌شود، و در مورد قطع نیز مجمل است، چون جدل کردن، و مجروح نمودن را شامل می‌گردد، و برای هیچ کدام ظهور نیست، و چون شارع مقدس از ساق جدا کرده بیان شد که مراد آن است. و بقولی: اجمال ندارد؛ زیرا که قطع در جدا کردن ظهور دارد.

و از جمله:

﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾[المائدة: ۶].

می‌باشد؛ گفته شده: مجمل است؛ زیرا که بین مسح تمام و قسمتی از سر مردد می‌باشد، و چون شارع جلو سر را مسح نموده این را بیان می‌کند، و بقولی: نه، مجمل نیست، بلکه برای مطلق مسح است که با کمترین حدی که عنوان مسح بر آن منطبق می‌شود صادق است.

و از جمله:

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾[النساء: ۲۳].

گفته می‌شود که: مجمل است چون نسبت دادن حرمت به عین چیزی درست نیست؛ زیرا که حرمت به فعل تعلق می‌گیرد، پس باید که تقدیری گرفته شود، که امور مختلفی قابلیت تقدیر دارند، و آوردن تمام آنها نیازی نداشته، و ترجیح بعضی از آنها هم درست نبوده. و بقولی: نه، چون مرجح هست؛ و آن عرف است که حکم می‌کند به اینکه حرمت به بهره‌گیری بوسیله وطی و امثال آن مربوط می‌شود، و این بحث در هر کجا که حرمت و حلیت به أعیان اشیاء بر می‌گردد جاری است.

و از جمله:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾[البقرة: ۲۷۵].

می‌باشد، گفته‌اند: مجمل است؛ زیرا که ربا زیادی گرفتن است، و هیچ فروشی نیست مگر اینکه در آن زیادتی هست، پس بیان حلال و حرام آن مورد نیاز است. و بقولی: مجمل نیست؛ زیرا که کلمه بیع منقول شرعی است، پس تا آنجا که دلیلی بر تخصیص آن نیامده بر عموم خودش حمل می‌شود.

و ماوردی گفته: شافعی درباره این آیه چهار قول دارد:

یکی: اینکه عام است؛ چون لفظ آن عام است و هر بیعی را فرا می‌گیرد، و همه انواع آن به مقتضای این لفظ مباح می‌باشد مگر آن را که دلیلی تخصیص زند، و این قول نزد شافعی و اصحابش أصح أقوال است؛ زیرا که رسول خدا صاز خرید و فروشهایی که در جاهلیت انجام می‌گرفت نهی فرمود و خرید و فروشهای جایز را بیان نمود، پس این کار دلالت می‌کند بر اینکه آیه مباح بودن تمام بیعها را فرا می‌گیرد مگر آنچه از آنها تخصیص خورد و پیغمبر صآن افراد مخصوص از بیع را بیان کرده است، وی گفته: بنابراین در عموم دو قول هست:

۱- لفظ عامی که عموم از آن خواسته شده ـ هر چند که تخصیص خورده باشد.

۲- لفظ عامی که خصوص از آن خواسته شده باشد. گفته: و فرق بین این دو آن است که بیان در دومی پیش از لفظ است، و در اولی پس از آن و مقترن به آن.

گفته: و بنابر هر دو قول می‌توان برای مسائل مورد اختلاف استدلال کرد تا آنجا که دلیل تخصیص نباشد.

قول دوم: اینکه مجمل است و صحت و فساد بیعی فهمیده نمی‌شود مگر با بیان پیغمبر ص. سپس گفته: آیا به خودی خود مجمل است یا به جهت نهی که بر آن عارض گردیده؟ دو وجه محتمل است. و آیا اجمال در معنی مقصود است نه در لفظ آن، به جهت اینکه لفظ بیع در لغت معنایش معلوم و مفهوم است، ولی چون در قبال آن در سنت مطالب معارضی هست، دو عموم رو در روی هم قرار می‌گیرند؛ و جز با سنت مراد از آنها معلوم نمی‌گردد، پس معنی مقصود مجمل است نه لفظ، یا علاوه بر معنی لفظ نیز مجمل است؛ زیرا که چون مراد از آن همان نیست که اسم بر آن واقع شده، و شرایطی که لغت آنها را نمی‌شناسد در آن هست فهم آن نیز دشوار است؟ دو وجه دارد. گفته: و هیچ یک از دو وجه صلاحیت استدلال برای صحت یا فساد بیع را ندارند، هر چند که بر صحت اصل بیع دلالت می‌کنند. گفته: و این فرق بین مجمل و عام است که استدلال به ظاهر عام جایز است و استدلال به ظاهر مجمل جایز نیست.

قول سوم: اینکه هم مجمل است و هم عام، گفته: و در جهت این أمر به چند وجه اختلاف شده است:

۱- عموم در لفظ و اجمال در معنی واقع می‌شوند، پس لفظ عام تخصیص شده، و معنی مجمل می‌گردد، چون معنی نیاز به تفسیر و بیان دارد.

۲- عموم در فرموده خداوند: (وأحل الله البیع) و اجمال در (وحرّم الربا) می‌باشد.

۳- اینکه آیه فوق مجمل بوده، و چون پیغمبرصآن را بیان فرمود عام شد، پس تحت عنوان مجمل پیش از بیان، و عموم بعد از بیان داخل می‌گردد، بنابراین استدلال به ظاهر آیه درخرید و فروشهای مورد اختلاف جایز است.

قول چهارم: اینکه آیه بیع معهودی را شامل است، و پس از آنکه پیغمبرصبیعهایی را حلال و بیعهای دیگر را حرام کرده بودند نازل شد، بنابراین لام «البیع» برای عهد است، پس استدلال به ظاهر آیه جایز نیست. پایان سخن ماوردی.

و از جمله آیاتی است که نامهای شرعی در آنها هست، مانند:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾[البقرة: ۴۳].

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾[البقرة: ۱۸۵].

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ﴾[آل‌عمران: ۹۷].

گفته شده که: مجمل هستند، چون صلاة هر دعایی را شامل می‌شود، و صوم به هر امساکی گفته می‌شود، و حج به هر قصدی اطلاق می‌گردد، و منظور از اینها از لغت به دست نمی‌آید، پس به بیان نیاز دارد، و بقولی: نه، مجمل نیستند، بلکه بر آنچه یاد شد حمل می‌گردند مگر اینکه دلیلی آنها را تخصیص زند.