فصل در انواعی که مجاز بودنشان اختلافی است
و آن شش نوع است:
اول: حذف، بنابر مشهور مجاز است، و بعضی انکار کرده‌اند، به دلیل اینکه مجاز استعمال لفظ در غیر موضوعش می‌باشد، و حذف چنین نیست.
و ابن عطیه گفته: حذف مضاف عین مجاز و بیشتر آن است، ولی هر حذفی مجاز نیست.
و قرافی گفته: حذف چهار گونه است:
۱- صحت لفظ و معنای آن از لحاظ اسناد بر آن متوقف است، مانند:
﴿وَسَۡٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾[یوسف: ۸۲].
یعنی: أهل القرية؛ زیراکه نسبت پرسش به آن صحیح نیست.
۲- بدون آن صحیح است، ولی از حهت شرع بر آن متوقف می‌باشد، مانند:
﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: ۱۸۴].
یعنی: فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ.
۳- از جهت عادت که معمولاً بر آن متوقف است نه از لحاظ شرع، مانند:
﴿أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ﴾[الشعراء: ۶۳].
یعنی: فضربه فانفلق.
۴- دلیل غیرشرعی بر آن دلالت می‌کند و عادت هم نیست، مانند:
﴿فَقَبَضۡتُ قَبۡضَةٗ مِّنۡ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ﴾[طه: ۹۶].
که دلیل بر این دلالت کرده که سامری از أثر زیر سم أسب رسول برگرفت.
و در این اقسام جز قسم اول مجاز نیست.
و زنجانی در معیار گفته: در صورتی مجاز است که حکمی تغییر کند، ولی هر گاه حکمی تغییر نیابد مانند حذف خبر مبتدایی که بر جمله‌ای عطف شده مجاز نیست، زیرا که حکم باقی کلام تغییر نکرده است.
و قزوینی در الایضاح گفته: هر گاه اعراب کلمه با حذف یا زیادتی تغییر کند مجاز است، مانند:
﴿وَسَۡٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾[یوسف: ۸۲].
﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾[الشوری: ۱۱].
و هر گاه حذف یا زیادتی مایه تغییر اعراب نشود، مانند:
﴿أَوۡ كَصَيِّبٖ﴾[البقرة: ۱۹].
﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ﴾[آل‌عمران: ۱۵۹]
آن کلمه را مجاز نمی‌خوانند.
دوم: تأکید که عده‌ای آن را مجاز شمرده‌اند، به دلیل اینکه آنچه اولی فایده می‌دهد آن را نمی‌رساند، و صحیح آن است که حقیقت می‌باشد.
طُرطوشی [۱۱]در العمده گفته است: به کسی که آن را مجاز می‌شمارد گوییم: هر گاه تأکید به همان لفظ اولی باشد، مانند: «عجّل، عجّل» اگر جایز است دومی مجاز باشد باید اولی هم جایز باشد؛ زیرا که هر دو یک لفظ هستند، و اگر باطل بدانید که اولی را مجاز شمارید، دومی نیز باطل است، چونکه مثل اولی است.
سوم: تشبیه: عده‌ای آن را مجاز شمرده‌اند ولی صحیح آن است که حقیقت است.
زنجانی در معیار گفته: چونکه معنایی از معانی است و الفاظی دارد که از روی وضع بر آن دلالت می‌کنند، بنابراین نقل لفظ از موضوع آن نیست.
و شیخ عزالدین گفته: اگر بوسیله حرفی باشد حقیقت و با حذف آن مجاز است، بنابر اینکه حذف از باب مجاز است.
چهارم: کنایه که در آن چهار قول است:
یکی: اینکه حقیقت است، ابن عبدالسلام گفته: ظاهراً همینطور است؛ زیرا که در آنچه برای آن وضع شده به کار رفته و دلالت بر غیر آن از آن خواسته شده است.
دوم: اینکه مجاز است.
سوم: اینکه نه حقیقت است و نه مجاز، که مؤلف التلخیص بر این شده، چونکه در مجاز منع کرده که معنی حقیقی با مجازی هر دو اراده شده باشد، ولی در آخر جایز دانسته است.
چهارم: که اختیار شیخ تقی‌الدین سبکی است اینکه: به دو قسم حقیقت و مجاز تقسیم می‌گردد، پس اگر لفظی را در معنی خودش بکار بری و حال آنکه لازم معنی را اراده کنی نیز حقیقت است، و اگر معنی اراده نشود بلکه از لازم با ملزوم تعبیر آید مجاز است، چونکه در غیر ما وضع‌له بکار رفته است، خلاصه اینکه حقیقت در کنایه هنگامی است که لفظ در آنچه برای آن وضع شده بکار رود تا غیر ما وُضع‌له را برساند، و مجاز آن هنگامی است که غیر ما وضع له منظور باشد هم در بکار بردن و هم افاده مطلب.
پنجم: تقدیم و تأخیر: عده‌ای آن را از باب مجاز شمرده‌اند؛ زیرا که مقدم داشتن چیزی که مانند مفعول رتبه‌اش مؤخر است، و تأخیر چیزی که مانند فاعل جایش مقدم است؛ منتقل نمودن هر کدام از رتبه و حق آنهاست.
در البرهان گوید: و صحیح آن است که از این باب نیست؛ زیرا که مجاز منتقل ساختن چیزی است که وضع شده به غیر ما وضع‌له می‌باشد.
ششم: التفات، شیخ بهاءالدین سبکی گفته: ندیده‌ام کسی گفته باشد حقیقت است یا مجاز؟ وی افزوده: و آن حقیقت است چونکه تجریدی در آن نیست.
[۱۱] محمد بن ولید اندلسی از مشایخ مالكیه، متوفای سال: ۵۲۰ ﻫ. نگا: سیر أعلام النبلاء ۱۹/ ۴۹۰.