نوع چهل و نهم: در مطلق و مقیّد قرآن

مطلق آن است که بر ماهیت بدون قید دلالت کند، و مطلق با مقید همچون عام با خاص است. علماء گفته‌اند: هرگاه دلیلی بر تقیید مطلق یافت شد به آن توجه می‌شود، و الا نه، بلکه مطلق بر همان اطلاق خودش، و مقید نیز بر تقیید خودش باقی می‌مانند؛ زیرا که خدای تعالی به لغت عرب ما را مخاطب قرار داده‌است.

و ضابطه‌اش این است که هرگاه خداوند در چیزی با صفت یا شرطی حکم کند، سپس حکم دیگر به طور مطلق برسد، نگاه می‌کنیم، اگر جز آن حکم مقید ریشه دیگری ندارد که به آن بازگردانده شود، واجب است به آن تقییدش نمود، و اگر اصلی باشد که حکمهای دیگر به آن بازگردانده می‌شود، پس هیچ یک از آن دو اولی نیست که به دیگری ارجاع گردد، گونه‌ی اول مانند شرط بودن عدالت در گواهان بر رجوع و مفارقت و وصیت، در فرموده خداوند:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲].

و فرموده خداوند:

﴿شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[المائدة: ۱۰۶].

در حالی که گواهی بر فروشها و غیر آنها را مطلق آورده در فرموده خداوند:

﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ﴾[البقرة: ۲۸۲].

﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡ﴾[النساء: ۶].

در صورتی که عدالت در همه این امور شرط است.

و مانند مقید نمودن ارث زوجین، و مطلق گذاردن آن در مواردی دیگر، چنانکه فرموده:

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾[النساء: ۱۱].

و نیز مطلق گذاردن تمام میراثها بعد از وصیت و قرض.

و همچنین شرط بودن آزاد کردن برده مؤمن در کفاره‌ی قتل، و اطلاق گذاردن آن در کفاره‌ی ظهار و سوگند، و در توصیف رقبه (= برده) مطلق همچون مقید است.

و همچنین مقید نمودن دستها به:

﴿إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾[المائدة: ۶].

در وضو، و مطلق نهادن آن در تیمم.

و مقید نمودن إحباط عمل (= إبطال آن) به مرتد شدن یعنی اینکه کسی در حال کفر بمیرد، در فرموده خداوند:

﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ﴾[البقرة: ۲۱۷].

و مطلق گذاردن آن در فرموده خداوند:

﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾[المائدة: ۵].

و مقید کردن حرمت خون به مسفوح = ریخته شده، در سوره‌ی الأنعام، و در جاهای دیگر مطلق آورده.

مذهب امام شافعی آن است که در همه این موارد مطلق بر مقید حمل گردد.

و بعضی از علما آن را حمل نمی‌کنند، و جایز می‌دانند که در کفاره‌ی ظهار و سوگند برده کافر آزاد شود، و در تیمم تا مچ دست مسح گردد، و گویند: ارتداد تنها عمل را باطل می‌کند.

گونه دوم: مانند مقید نمودن روزه به پی‌درپی بودن در کفاره‌ی قتل و ظهار، و مقید نمودن آن به جدا و متفرق در روزه تمتع (سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن) و مطلق گذاردن کفاره‌ی سوگند و قضای ماه رمضان، که براطلاق خود باقی می‌ماند و هم جایز است پی‌درپی واقع شود هم پراکنده که نمی‌توان بر هر دوی آنها حمل نمود؛ زیرا که دو قید با هم منافات دارند، و یکی را نیز نمی‌شود گرفت چون مرجحی در بین نیست.