قاعده
نفی عام بر نفی خاص دلالت می‌کند، ولی ثبوت عام بر ثبوت خاص دلالت ندارد و ثبوت خاص بر ثبوت عام دلالت می‌کند ولی نفی آن بر نفی عام دلالت ندارد، و بدون شک زیاد شدن مفهوم در لفظ موجب لذت‌بخش‌تر شدن آن می‌شود، به همین جهت است که نفی عام از نفی خاص بهتر است، و اثبات خاص از اثبات عام جالبتر، گونه اول مانند فرموده خداوند:
﴿فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ﴾[البقرة: ۱۷].
نفرمود: «بضوئهم» پس از آنکه فرمود: (أضاءت) زیراکه نور از ضوء اعم است، چونکم و زیاد روشنایی را شامل می‌شود، ولی نور بسیار را ضوء می‌گویند، لذا فرمود:
﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا﴾[یونس: ۵].
پس در ضوء بر نور دلالت هست، بنا براین أخص از آن است، لذا عدم آن بر نبودن ضوء دلالت می‌کند، ولی عکس آن چنین نیست، و در آیه مورد بحث منظور آن است که اصلاً نور از منافقین زایل شده، لذا پس از آن فرموده: ﴿وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ﴾
و از همین گونه است:
﴿لَيۡسَ بِي ضَلَٰلَةٞ﴾[الأعراف: ۶۱].
و نفرمود «ضلال» چنانکه کافران گفته بودند:
﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَٰلٖ﴾[الأعراف: ۶۰].
زیرا که ضلال از ضلاله اعم است؛ پس در نفی گمراهی بلغیتر همین بود که ضلاله را در نفی بکار برد، و در تعبیر دیگری این گونه آمده: نفی فرد مستلزم نفی جنس است، و به عبارت دیگر: نفی پایینتر مستلزم نفی عالیتر است.
گونه دوم: مانند فرموده خداوند:
﴿وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ﴾[آل‌عمران: ۱۳۳].
و نفرمود: «طولها» زیرا که عرض أخص است، چون هر چیزی که عرض دارد طول نیز دارد، ولی عکس آن چنین نیست. نظیر این قاعده آن است که نفی مبالغه در فعل مستلزم نفی اصل فعل نیست، و روی این قاعده دو آیه مورد اشکال واقع شده: فرموده خدای تعالی:
﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾[فصلت: ۴۶].
و فرموده خداوند:
﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا﴾[مریم: ۶۴].
و از آیه اول چند جواب گفته‌اند:
یکی: اینکه (ظلام) هر چندکه برای بسیار ظلم کننده بکار می‌رود ولی در مقابل (عبید) آورده شده که جمع کثرت است، مؤیدش اینکه خدای تعالی فرموده:
﴿عَلَّٰمُ ٱلۡغُيُوبِ﴾[المائدة: ۱۰۹].
که در مقابل جمع صیغه (فعال) را آورده، و حال آنکه در آیه دیگری فرموده:
﴿عَٰلِمَ ٱلۡغَيۡبِ﴾[الزمر: ۴۶].
که صیغه (فاعل) را که بر اصل فعل دلالت می‌کند با مفرد آورده است.
دوم: اینکه خداوند ظلم بسیار را نفی نموده تا به طور بدیهی ظلم کم نیز نفی گردد، چون کسی که ظلم می‌کند به خاطر سودبردن از ظلم است، پس هر گاه ظلم بسیار را که منفعتش بیشتر است ترک کند، ترک کردن ظلم اندک اولی است.
سوم: اینکه به صورت نسبت است، یعنی: بذی ظلم، این وجه را ابن مالک از محققین حکایت کرده است.
چهارم: اینکه این صیغه به معنی (فاعل) نیز آمده است.
پنجم: اینکه کمترین کم اگر از خداوند تعالی وارد شود بزرگ و زیاد است، چنانکه در مثل آمده: لغزش عالم بزرگ است.
ششم: مراد این است که نفی تأکید شود: یعنی: لیس بظالم، لیس بظالم، لیس بظالم، که از آن تعبیر کرده به (لیس بظلام).
هفتم: اینکه در جواب کسی که گفته (ظلام) آورده شده، و هر گاه چیزی در رد سخن مخصوصی تکرار شود مفهوم ندارد.
هشتم: اینکه صیغه مبالغه با غیر آن در صفات خداوند ـ در اثبات ـ مساوی است در نفی نیز به همانگونه جریان یافته است.
نهم: منظور از این تعبیر آن بوده که کنایه بزند به اینکه زمامداران ستمگری که (ظلام عبید) باشند، در دنیا هست.
و همین جوابها در پاسخ اشکال آیه دوم نیز گفته می‌شود، به اضافه جواب دهمی که: تناسب آخر آیات باشد.