حد سرقت و مجازات آن
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٣٨﴾[المائدة: ۳۸]
***
توضیح موضوع: «سرقت» به معنای در اختیار گرفتن اموال حفاظت شده‌ی مردم به قصد خیانت و مخفی کردن است. و سرقت یکی از گناهان بسیار بزرگ و زشت است که خداوند متعال آن را حرام گردانیده و بر سارق مجازاتی سخت (یعنی بریدن دست دزد) تعیین فرموده است.
و تنها زمانی بریدن دست دزد واجب می‌شود که شرایط زیر فراهم شده باشد:
۱. سارق مکلّف و عاقل و بالغ باشد.
۲. در مورد مالکیّت یا عدم مالکیّت سارق بر مال دزدیده شده، شک و شبهه‌هایی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال: رهن گذاری که رهن خود را از طلبکار دزدیده، یا مالکی که مال الاجاره‌ی خود را از مستأجر دزدیده باشد، نباشد. زیرا حدود به شبهات دفع می‌شوند، چنان‌که پیامبر ج می‌فرماید: «إدْرَ أوالحدود بالشّبهات»، «چنان‌چه شک و شبهه‌ای وجود داشت، تا جایی که ممکن است، حدود را اجرا نکنید». [مسلم]
۳. مال دزدیده شده، مالی مباح و روا باشد و از نظر شرعی، مالیّت و ملکیّت داشته و فروش آن جایز باشد. بدین معنی که دزدیدن شراب و ابزار قمار و مواد مخدر، مجازات ندارد، بلکه باید به مالک آن‌ها برگردانیده بشود.
۴. مال دزدیده شده، باید به مقدار نصاب شرعی برسد. لازم به ذکر است که نصاب سرقت در نزد احناف: یک دینار یا ده درهم شرعی است و در کمتر از ده درهم حدی جاری نمی‌شود. اما نصاب سرقت در نزد جمهور فقهاء، ربع دینار یا سه درهم است.
۵. مال دزدیده شده در جایی حفاظت شده مانند: منزل، دکان، چادر، صندوق و... قرار داشته باشد.
۶. سارق، پدر یا اولاد و یا همسر (زن یا شوهر) صاحب مال دزدیده شده نباشد، زیرا آن‌ها حقوق و مسئولیت‌هایی در مقابل یکدیگر دارند. و به تعبیر دیگر: عدم ولایت وی بر کسی که مالی را از او می‌دزدد.
۷. مالی که از دست رفته، از طریق ربوده شدن جلو چشم مالک، غصب و گرفتن اجباری از او و غنیمت نبوده باشد، زیرا در این موارد پس از اثبات جرم، سارق تنها مکلف به بازگردانیدن مالی است که ربوده یا غصب نموده به صاحب مال است.
به هر حال سرقت از دو طریق ثابت می‌شود: اعتراف صریح خود سارق در حالت طبیعی و عادی و بدون آنکه مورد تهدید و آزار قرار گیرد. یا گواهی دو نفر انسان پرهیزگار و عادل مبنی بر اینکه او را در حال دزدی دیده‌اند.
و پس از اثبات جرم، بر سارق دو چیز واجب می‌گردد:
۱. برگردانیدن عین اموال به سرقت رفته یا مشابه یا قیمت آن به مالک.
۲. قطع شدن دستش به خاطر مجازات او و عبرت پذیری دیگران به عنوان حکمی از جانب خداوند.
اما اگر به خاطر عدم تحقق یکی از شروط، دست دزد قطع نگردید، او ضامن مالی است که دزدیده و آن را بایستی به مالکش برگرداند.
و پس از اثبات مجرم بودن سارق از طریق اعتراف خود یا گواهی دو نفر انسان عادل و پرهیزگار و تحقق شروطی که بیان گردید، دست راست او از مچ قطع می‌شود و سپس برای جلوگیری از خون‌ریزی، پانسمان می‌شود.
و در صورتی که مال باخته دزد را مورد عفو قرار دهد و از او شکایت ننماید، دست او قطع نمی‌شود، اما چنان‌چه از او شکایت کند و دادگاه و محکمه‌ی شرعی به قطع دست او حکم صادر کند، شفاعت و پادرمیانی از هیچ شخصیت و مقامی پذیرفته نمی‌شود، و واجب است دست او قطع بشود، زیرا رسول خدا ج در پاسخ شفاعت مال باخته از سارقی که حکم قطع دست او صادر شده بود فرمود: «چرا زودتر نبخشیدی؟»