فصل (۲۰۴): رد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیقسمخالفت در برابر نص صریح دال بر امامت علیس

رافضی گفته است: (ما بیان نمودیم نصّی که دلالت بر امامت علی دارد ثابت است، پس اگر اجماعی بر خلاف نصّ واقع شده است اشتباه بوده، چون اجماع واقع بر خلاف نصّ نزد آن‌ها نیز اشتباه است).

جواب از چند جهت: اوّل: توضیح باطل بودن آنچه که بر امامت علی قبل از سه خلیفه دلالت دارد گذشت.

دوّم: نصوصی بر خلافت آن سه نفر قبل از علی دلالت دارند.

سوّم: این‌که گفته شود: اجماع معلوم دلیل قطعی است نه خبر سمعی، به خصوص اگر نصوص زیادی با آن موافق باشد آن خبر باطل است: یا بخاطر این‌که پیغمبر آن را نفرموده، و یا این‌که دلالتی بر موضوع ندارد.

چهارم: تعارض اجماع معلوم و نصّ معلوم ممتنع است،چون هر دوی آن‌ها حجت قطعی هستند، و تعارض در قطعیات ممکن نیست، بخاطر لزوم وجود مدلولات آن‌ها، پس اگر تعارض داشتند جمع بین ضدین روی می‌دهد. حقیقتاً اجماع معلوم و نصّ معلوم بر خلافت ابوبکر صدّیقسدلالت دارند، و هرچه غیر از نصّ معلوم و اجماع معلوم باشد باطل است، و نصّی که رافضه می‌گویند ما دروغ بودن آنرا بداهتاً می‌دانیم و دلایل فراوانی بر دروغ بودنش وجود دارد.