فصل (۱۲): دربارۀ قیاس و مذاهب فقهی
مؤلف رافضی می‌گوید: «همه فرق آنها به قیاس روی آوردند و رأی اشخاص را پذیرفتند و بدین ترتیب چیزهایی وارد دین خدا نمودند که از آن نبود، و احکام شرعی را تحریف کردند و مذاهب چهارگانه را پدید آوردند که نه در زمان پیغمبر صو نه در زمان صحابه خبری از آنها نبود و اقوال صحابه را ترک کردند. در حالی که نص صریح خودشان آنها را به ترک قیاس امر کرده بود، و خودشان روایت می‌کنند که: اولین کسی که قیاس نمود، شیطان بود».
کلام مؤلف از چند منظر قابل بررسی است:
وجه اول: ادعای مؤلف مبنی بر اینکه جمیع اهل سنتی که امامت خلفای سه‌گانه را پذیرفته‌اند، قائل به قیاس‌اند، ادعای باطلی است. زیرا بعضی از فرق، قیاس را قبول ندارند، مثل؛ معتزله بغدادی، اهل ظاهر مثل ابن حزم، و غیره و نیز گروهی از اهل حدیث و صوفیه قیاس را قبول ندارند.
به علاوه، بعضی از شیعه مثل زیدیه نیز قائل به قیاس‌اند، بنابراین نزاع بر سر این موضوع در بین شیعه نیز وجود دارد.
وجه دوم: قیاس، حتی اگر دلیل ضعیفی هم باشد، باز از تقلید از کسانی بهتر است که به درجه مجتهدین نرسیده‌اند و هر عالم منصفی می‌داند که امثال مالک، لیث بن سعد، اوزاعی، ابوحنیفه، ثوری، ابن ابی‌لیلی و امثال شافعی، احمد، اسحاق، ابوعبید و ابوثَوْر از عسکریین و امثال آنها عالم‌تر و فقیه‌ترند.
به علاوه، این علماء از امام غایبی بهترند که نمی‌داند چه می‌گوید. هریک از این علماء چنانچه نصی از پیغمبر بیابند، بدون هیچ تردیدی نص ثابت شده را بر قیاس مقدم می‌شمارند، ولی اگر در صورت نبودن نص، نمی‌توانستند قیاس را بکار بگیرند، در آن صورت جاهل می‌بودند، قیاسی که ظن می‌بخشد در هر حال از جهالتی که نه علم به همراه دارد و نه ظن، بهتر است.
اگر روافض بگویند: هرچه می‌گوییم صحت آن به ثبوت رسیده است. این قول از قول بعضی از اهل رأی ضعیف‌تر است که میگویند: هرچه مجتهد می‌گوید، در حکم کلام پیغمبر صاست. دیدگاه این گروه از اهل رأی از چنین قولی به صواب نزدیکتر است، زیرا کذب و دروغ صریح است.
به علاوه، دیدگاه این گروه از اهل رأی مثل قول کسانی است که میگویند: اعمال اهل مدینه از صحابه گرفته شده و قول صحابه از پیغمبر گرفته شده است. و مثل قول کسانی است که میگویند: اقوال صحابه در مواردی که قیاس بر آن متصور نیست، حتماً منقول از پیغمبر صاست. و مثل قول کسانی است که میگویند: قول مجتهد و شیخ عارف، الهامی از سوی خداست و پیروی از آن واجب است.
اگر روافض بگویند: اینان تنازع کرده‌اند.
در جواب گفته میشود: آنان (روافض) نیز تنازع نموده‌اند. به این ترتیب روافض نمی‌توانند هیچ ادعای باطلی را بکنند مگر اینکه معارضه با آنها به مثل همان ادعا و یا ادعایی برتر از آن بر علیه ایشان ممکن است، و روافض هیچ حقی را نمی‌گویند مگر اینکه گروهی از اهل سنت نیز مثل آن و یا برتر از آن را گفته‌اند. بدعت در برابر سنت مثل کفر در برابر ایمان است. و خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا ٣٣﴾[الفرقان: ۳۳].
«آنان هیچ مثلى براى تو نمىآورند مگر اینکه ما حق را براى تو مىآوریم، و تفسیرى بهتر (و پاسخى دندان شکن که در برابر آن ناتوان شوند)».
وجه سوم: کسانی که با داخل کردن مسایل جدید در دین باعث تحریف احکام شریعت شدند، بیشتر از هر مذهبی، از روافض هستند: این‌ها دروغ بر رسول الله صرا بیش از همه وارد دین خدا کردند. حقایقی را انکار نمودند که هیچ مذهب دیگری غیر از اینان، انکار نکرد. قرآن را به تحریفی دچار ساختند که دیگران از آن تحریف مبرا هستند، مثلاً در تفسیر آیه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥﴾[المائدة: ۵۵].
«سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پیامبر او، و آنها که ایمان آورده‌اند؛ همان‌ها که نماز را برپا مىدارند، و در حال رکوع، زکات مىدهند (مراد از رکوع: خشوع و خضوع برای الله است. یعنی: نماز را در حالی‌که خاشع وخاضع‌اند برپا می‌دارند و زکات را در حالی که بر فقرا تکبر نورزیده و برآنان برتری نمی‌جویند، می‌پردازند پس ایشان پیوسته فروتن‌اند)».
روافض میگویند: این آیه در مورد علی نازل شد که انگشتری‌اش را در نماز به گدایی بخشیده بود.
و در مورد: ﴿مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ يَلۡتَقِيَانِ ١٩﴾[الرحمن: ۱۹].
«دو دریاى مختلف (شور و شیرین) را در کنار هم قرار داد، در حالى که با هم تماس دارند».
میگویند: این دو بحر علی و فاطمه هستند.
در مورد: ﴿يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلُؤُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٢٢﴾[الرحمن: ۲۲].
«دو دریاى مختلف (شور و شیرین) را در کنار هم قرار داد، در حالى که با هم تماس دارند».
میگویند: لؤلؤ و مرجان، حسن و حسین می‌باشند.
در مورد: ﴿وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ ١٢﴾[يس: ۱۲].
«به یقین ما مردگان را زنده مىکنیم و آنچه را از پیش فرستادهاند و تمام آثار آنها را مى نویسیم؛ و همه چیز را در کتاب آشکار کنندهاى برشمردهایم».
میگویند: مراد از امام مبین، علی بن ابی‌طالب می‌باشد.
در مورد: ﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٣﴾[آل عمران: ۳۳]. «خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برترى داد».
میگویند: مراد از آل عمران، آل ابی‌طالب است و نام ابوطالب، عمران می‌باشد.
در مورد: ﴿فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ﴾[التوبة: ۱۲].
«با پیشوایان کفر پیکار کنید».
میگویند: مراد از امامان کفر، طلحه و زبیر است.
در مورد: ﴿وَٱلشَّجَرَةَ ٱلۡمَلۡعُونَةَ فِي ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾[الإسراء: ۶۰].
«همچنین شجره ملعونه ( درخت نفرین شده) را که در قرآن ذکر کرده‌ایم».
میگویند: مراد از این درخت ملعون، نسل بنی‌امیه است.
در مورد: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ﴾[البقرة: ۶۷].
«خداوند به شما دستور مىدهد مادهگاوى را ذبح کنید».
میگویند: مراد از بقره (گاو)، عایشهلاست.
در مورد: ﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾[الزمر: ۶۵].
«اگر مشرک شوى، تمام اعمالت تباه مىشود».
میگویند: معنی آیه چنین است که: ای پیغمبر! اگر ابوبکر و علی را در ولایت شریک هم گردانی و هردو را ولی گردانی، اعمال تو تباه میشود.
همه این موارد و امثال دیگری از این قبیل را در کتاب‌های خود آورده‌اند. سپس اسماعیلیه و نصیریه از همین منظر وارد دریای تأویل واجبات و محرّمات شدند، و اینان به راستی امامان تأویلی هستند که عبارت است از: تحریف کلام از مواضع و معانی خودش، و هرکس توشه اینان را وارسی کند به دریایی از منقولات جعلی و دروغین و تکذیب منقولات حقیقی و تحریف معانی آنها بر می‌خورد، به گونه‌ای که با هیچ گروه و مذهب دیگری قابل مقایسه نیست. بنابراین این‌ها قطعاً بیش از هرکس و هر نحله دیگری بر دین خدا افزوده‌اند و از آن کاسته‌اند و تحریف کتاب توسط اینان با تحریف هیچ مذهب دیگری قابل مقایسه نیست.
وجه چهارم: مؤلف می‌گوید: «اهل سنت مذاهب اربعه‌ای را پدید آوردند که نه در زمان پیغمبر، و نه در زمان صحابه وجود نداشتند و با این کار اقوال صحابه را رها کردند».
در جواب وی باید گفت: مخالفت با صحابه و عدول و رویگردانی از اقوال آنها، چه زمانی در نزد امامیه امری ناپسند بوده است؟
اهل سنت بر محبت صحابه و ولایت آنها و برتری‌شان بر مردم همه قرون اتفاق‌نظر دارند، و نیز اجماع آنها را حجت می‌دانند، و خروج از اجماع آنها را جایز نمی‌شمارند، و بلکه حتی عموم ائمه مجتهد به صراحت گفته‌اند: خروج از اقوال صحابه برای مجتهد جایز نیست. بنابراین چگونه کسانی که خود میگویند: اجماع صحابه حجت نیست، و صحابه را کافر و ظالم می‌شمارند، چگونه اینان مخالفت با صحابه را ایرادی بر اهل سنت می‌شمارند؟
اگر اجماع صحابه حجت است، برای هردو گروه حجت است، و اگر حجت نیست نباید علیه یکی، به آن احتجاج نمود.
اگر منظور مؤلف این است که: اهل سنت آن را حجت شمرده‌اند، ولی با آن مخالفت ورزیده‌اند. در جواب باید گفت: اصلاً قابل تصور نیست که اهل سنت بر مخالفت صحابه اتفاق نظر داشته باشند، در حالی که شکی نیست امامیه بر مخالفت اجماع عترت اتفاق‌نظر دارند، علاوه بر اینکه بر مخالفت با اجماع صحابه نیز اتفاق‌نظر دارند؛ زیرا در بین عترت – فرزندان هاشم – در عهد رسول الله صو ابوبکر و عمر و عثمان و علی ن، هیچیک قائل به امامت ائمه دوازده‌گانه و عصمت هیچیک از این دوازده نفر نبوده‌اند، و هیچیک خلفای سه‌گانه نخست را تکفیر ننموده‌اند، و حتی هیچیک از عترت به امامت این سه خلیفه ایرادی وارد نکرده‌اند، و صفات (خدا) را منکر نشده‌اند، و تقدیر خدا را تکذیب ننموده‌اند.
بنابراین شکی نیست که امامیه بر مخالفت با اجماع عترت و مخالفت با اجماع صحابه اتفاق‌نظر دارند. پس چگونه کسانی را سرزنش می‌کنند که نه با اجماع صحابه مخالفت می‌کنند و نه با اجماع عترت؟
وجه پنجم: مؤلف می‌گوید: «مذاهب چهارگانه‌ای را پدید آوردند که در عهد رسول الله ص، خبری از آن مذاهب نبود».
جواب: اگر مراد مؤلف این است که اهل سنت بر احداث این مذاهب – با وجود مخالفت آنها با صحابه – اتفاق‌نظر داشتند، این کذب و دروغی آشکار است، زیرا این ائمه [اربعه] در عصر واحدی نزیسته‌اند و بلکه ابوحنیفه در سال ۱۵۰ وفات یافته در حالی که مالک در سال ۱۷۹ و شافعی در سال ۲۰۴ و احمد بن حنبل در سال ۲۴۱ وفات یافته‌اند. و هیچیک از این ائمه مقلد دیگری نبوده‌اند، و هیچیک مردم را به اطاعت از خودشان دستور نداده‌اند، بلکه همه این ائمه بزرگوار، مردم را به پیروی از قرآن و سنت فرا خوانده‌اند و هر وقت بین اقوال دیگران و قرآن و سنت مخالفتی دیده‌اند، آن قول را رد کرده‌اند و پیروی از آن را بر مردم واجب نساخته‌اند.
اگر بگوید: مردم از این مذاهب پیروی کرده‌اند.
جواب: این پیروی نتیجه تبانی و هماهنگی ائمه نبوده است. بلکه مردم خودشان، بعضی از این امام پیروی کرده‌اند و بعضی از آن امام. مثل حاجیانی که برای رسیدن به حج دنبال راهنما هستند و در نهایت گروهی از آنها یک راهنما را انتخاب و اختیار می‌کنند که او را خبیر و آگاه به راه می‌دانند و گروهی دیگر، راهنمایی دیگر را.
در این صورت اهل سنت بر باطل اتفاق و اجماع نکرده‌اند، بلکه هر گروه خطاهای دیگران را انکار کرده‌اند. بنابراین بر این مسأله اتفاق نکرده‌اند که هر شخصی باید همه آراء یکی از این ائمه را برگزیند و به آن عمل کند، و بلکه جمهور اهل سنت عوام را به تقلید از همه اقوال شخص معیّنی غیر از پیغمبر صدستور نمی‌دهند.
و خداوند متعال امت را به صورت کلی از افتادن به اشتباه مصون داشته، و لذا هر وقت یکی از علماء در مورد چیزی خطا کرد، دیگران در همان مورد راه صحیح را می‌پیمایند تا حقیقت ضایع و تباه نشود. به همین دلیل هر جا خطاهایی از بعضی علماء نقل میشود – که مؤلف نیز به بعضی از آنها اشاره کرده است – در همان موارد سایر علماء راه صواب را پیموده‌اند. بنابراین اهل سنت به هیچ وجه بر ضلالت اتفاق نخواهند کرد و اشتباه بعضی از آنها در بعضی از مسایل دینی، همچنانکه بارها بیان کرده‌ایم، باعث ضرر و خسرانی در دین نمی‌شود. ولی در مورد شیعه باید گفت: در هر مسأله‌ای که همه شیعیان در آن مورد مخالف اهل سنت هستند، در آن مورد به خطا رفته‌اند، همچنانکه یهودیان و مسیحیان در هر مسأله‌ای که با مسلمانان اختلاف دارند، به خطا رفته‌اند.
وجه ششم: مؤلف می‌گوید: «این مذاهب نه درعهد پیغمبر صو نه در عهد صحابه وجود نداشتند».
جواب: اگر مراد مؤلف این است که اقوال و آراء این مذاهب نه از پیغمبر و نه از صحابه نقل شده و بلکه اهل این مذاهب آنها را از خود بافته‌اند و اقوال پیغمبر صو صحابه را ترک نموده‌اند، این دروغ و اتهامی آشکار است. زیرا اهل این مذاهب بر مخالفت با صحابه متفق نیستند، و بلکه این مذاهب و نیز سایر اهل سنت – در دیدگاههایشان از صحابه پیروی می‌کنند و اگر بعضی از اهل سنت به خاطر جهل به اقوال صحابه با آنها مخالفتی نموده‌اند، بقیه با صحابه موافق بوده و اشتباه خطاکاران را تصحیح نموده‌اند.
و اگر مرادش این است اهل این مذاهب (و بنیانگذاران آنها) در عهد پیغمبر و صحابه زندگی نکرده‌اند، این ایراد وارد نیست. زیرا بدیهی است که همه نسل‌ها بعد از نسل اول آمده‌اند.
وجه هفتم: مؤلف می‌گوید: «و اقوال صحابه را ترک نمودند».
این کلام مؤلف دروغی آشکار است، زیرا کتب بزرگان این مذاهب آکنده از اقوال صحابه و استدلال به آن اقوال است، اگرچه شاید بعضی از اقوال تنها در نزد بعضی از مذاهب باشد.
اگر مؤلف بگوید: مرادم این است که آنها نمی‌گویند: مذهب ابوبکر و عمر و غیره.
در جواب باید گفت: علت این امر این است که هریک از ارباب مذاهب آثار و اخبار را جمع‌آوری کرده و استنباط خود از آنها را بیان نموده است، و به همین دلیل مذهبش به او نسبت داده میشود. همچنانکه کتب حدیث به کسانی نسبت داده میشود که آنها را جمع‌آوری کرده‌اند، مثل: بخاری، مسلم و ابوداود، و همچنانکه قراءات به کسانی منسوب است که آن قراءات را برگزیده‌اند، مثل: نافع و ابن کثیر.
در واقع غالب چیزهایی که این مذاهب میگویند، از گذشتگانشان نقل می‌کنند و بعضی از چیزهایی هم که تعدادی از این مذاهب از گذشتگان نقل نمی‌کنند، استنباط خودشان از آن اصول می‌باشد. که بعد از این ارباب مذاهب، افرادی آمده‌اند که در بررسی اقوال این ارباب برداشت‌هایی داشته‌اند که خود آن ارباب آن برداشت را ناصواب دانسته‌اند و همه این تلاش‌ها در راستای حفظ دین صورت گرفته است و خواسته‌اند مشمول مضمون آیه زیر باشند: ﴿يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾[التوبة: ۷۱]. «امر به معروف، و نهى از منکر مىکنند».
پس هر وقت یکی از آنها عمداً و یا سهواً دچار خطا و اشتباه شده‌اند، دیگران آن را انکار کرده‌اند. و علماء از پیغمبران بزرگتر نیستند که خداوند در مورد دو تن از آنها می‌فرماید: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ﴾[الأنبياء: ۷۸-۷۹]. «و داوود و سلیمان را (به خاطر بیاور) هنگامى که درباره کشتزارى که گوسفندان بى شبان قوم، شبانگاه در آن چریده (و آن را تباه کرده) بودند، داورى مىکردند؛ و ما بر حکم آنان شاهد بودیم. ما (حکم واقعى) آن را به سلیمان فهماندیم؛ و به هریک از آنان (شایستگى) داورى، و علم فراوانى دادیم».
و در صحیحین در حدیث صحیحی از ابن عمرسنقل شده که پیغمبرصدر «عام الخندق» به اصحابش فرمود: «لا يصلين أحد العصر إلاَّ في بني قريظة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة، فصلّوا في الطريق. وقال بعضهم: لا نصلّي إلاَّ في بني قريظة، فصلوا العصر بعد ما غربت الشمس، فما عنّف واحدة من الطائفتين» [۸۸].
یعنی: پیغمبر به آنها فرمود: هیچکس نماز عصر را جز در بنی‌قریظه نخواند. صحابه در راه بودند که وقت نماز عصر فرا رسید، بعضی گفتند: از ما خواسته نشده که نمازمان فوت شود، بنابراین در راه نماز [عصر] را اقامه کردند. و بعضی دیگر گفتند: جز در بنی‌قریظه نماز نمی‌خوانیم، بنابراین نماز عصر را بعد از غروب خورشید [در بنی‌قریظه] اقامه نمودند. پیغمبر هیچیک از این دو گروه را سرزنش نکرد.
و این دلیلی است بر اجازه تنازع مجتهدان در مورد فهم کلام رسول الله صو هیچیک از طرفین به اشتباه نرفته‌اند.
وجه هشتم: هیچیک از اهل سنت نمی‌گوید: اجماع ائمه چهارگانه حجت بوده و از اشتباه معصوم است و حتی هیچ کسی نگفته: حق و حقیقت منحصر در این چهار مذهب است و هرچه از این چهار مذهب خارج باشد، باطل است. بلکه اگر شخصی که از پیروان این چهار امام نیست، مثل سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد و مجتهدانی که قبل و بعد از این‌ها بوده‌اند، اگر این افراد قولی مخالف با قول چهار امام بگویند، آن مسأله مورد تنازع به خدا و رسول ارجاع داده میشود و قول راجح، قولی است که پشتوانه محکم استدلال داشته باشد.
وجه نهم: مؤلف می‌گوید: «صحابه به صراحت کامل بیان کرده‌اند که: قیاس باید ترک شود». جواب: جمهور علماء که قیاس را حجت می‌دانند، میگویند: با نقل‌های صحیح از صحابه نقل شده که آنها قائل به حجیت رأی و اجتهاد بوده و قیاس کرده‌اند، همچنانکه نکوهش موارد و انواعی از قیاس از آنها نقل شده است. و میگویند: هردو نقل صحیح بوده و از اصحاب روایت شده‌اند: نکوهش قیاس در مواردی است که معارض نص باشد، مثل قیاس کسانی که گفته‌اند: بیع نوعی از ربا است، و مثل قیاس شیطان که با آن به معارضه امر و فرمان خدا مبنی بر سجود برای آدم پرداخت، و مثل قیاس مشرکانی که گفتند: آیا آنچه را که خودتان کشته‌اید [یعنی ذبح کرده‌اید]، می‌خورید ولی آنچه را که خداوند کشته [یعنی هلاک شده و ذبح نگردیده است]، نمی‌خورید؟ خداوند می‌فرماید: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾[الأنعام: ۱۲۱].
«و شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانه القا مىکنند، تا با شما به مجادله برخیزند؛ اگر از آنها اطاعت کنید، شما هم مشرک خواهید بود».
و نیز مثل قیاسی که فرع در داشتن علت حکم با اصل مشترک نیست. بنابراین قیاس به چند دلیل نکوهش میشود: یا به خاطر نبودن شروط قیاس که همان مساوی نبودن اصل و فرع در داشتن علت حکم است [۸۹]و یا به خاطر وجود مانعی که اجازه قیاس را نمی‌دهد، نکوهش می‌گردد، و این مسأله زمانی پیش می‌آید که نصّی در آن زمینه وجود داشته باشد. چنانچه هردو سبب در آن واحد موجود باشند، یعنی هم علت حکم در اصل و فرع یکسان نباشد و هم نصی مانع قیاس گردد، باز قیاس نارواست.
ولی قیاسی که اصل و فرع در آن دارای علت واحدی برای حکم باشند و با دلیلی قوی‌تر معارض نباشد، جایز می‌باشد.
و شکی نیست که بعضی از قیاس‌ها فاسد و باطل‌اند و بسیاری از فقهاء قیاس‌های ناروایی کرده‌اند که بعضی با نص باطل می‌گردند و بعضی به اتفاق [و اجماع] باطل‌اند. ولی بطلان بسیاری از قیاس‌ها اقتضای بطلان همه قیاس‌ها را نمی‌کند، همچنانکه وجود کذب [و جعل] در بسیاری از احادیث مقتضی جعل بودن کل احادیث نیست.
[۸۸] - بخاری، ۵/۱۱۲ و مسلم، ۳/۱۳۹۱. [۸۹] - مراد از اصل مقیس علیه و مراد از فرع، مقیس می‌باشد. مترجم.