مختصری از منهاج السنة النبویة

فهرست کتاب

فصل (۲۰۲): ادامه رد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیقس

فصل (۲۰۲): ادامه رد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیقس

رافضی گفته است: (و باز: یا در اجماع، رأی کلّ أمت لازم است، و معلوم است که چنین اجماعی حاصل نشده، حتّی نه اجماع اهل مدینه یا بعضی از آن‌ها، در حالیکه اجماع اکثر مردم بر قتل عثمان منقعد شده است).

جواب: این‌که گفته شود: امّا اجماع بر امامت اگر منظور اجماعی است که امامت به آن منعقد می‌شود، در آن تنها موافقت بزرگان معتبر است، به صورتی که مقاصد امامت توسط آن‌ها متحقّق شود، حتّی اگر عدّۀ بزرگان تعداد کمی هم باشند و دیگران نیز با آن‌ها موافق باشند، امامت با بیعت آن‌ها حاصل می‌شود، این رأی صواب، رأی اهل سنت است که ائمّه مانند احمد و غیر او نیز بر آن می‌باشند. امّا اهل کلام تعداد مختلفی را جهت انعقاد اجماع در نظر گرفته‌اند که تقدیری باطل است.

و اگر منظور از اجماع، اجماع بر استحقاق و اولویّت است در آن یا عموم مردم و یا اغلب آن‌ها لازم است؛ که هر سه نوع آن در خلافت ابوبکر حاصل شده بودند.

و امّا بر قتل عثمان اجماع حاصل نشده مگر از جانب تعدادی بسیار ناچیز که به یک هزارم امّت هم نمی‌رسیدند.