فصل (۷۷): رد بر ایرادات رافضی براینکه ابوبکر صدیق خالد را قصاص نکرد
مولف رافضی می‌گوید: «ابوبکر حدود خدا را اهمال نموده و خالد را نه قصاص کرد و نه حد زد، در حالی که مالک بن نویره را که مسلمان بود، کشته و زن او را به عقد خود در آورده بود، و در همان شب قتل شوهرش با او هم بستر شده بود و عمر نیز پیشنهاد قتل او را داد ولی ابوبکر خودداری کرد».
در جواب باید گفت: اگر ترک قصاص از قاتل توسط امام و خلیفه معصوم کاری ناشایست باشد، این بزرگترین حجت شیعیان عثمان علیه شیعیان علی خواهد بود، زیرا اگر همه مردم کره زمین مثل مالک بن نویره باشند، عثمان از جمیع آن‌ها بهتر است، عثمان خلیفه مسلمانان بود و مظلومانه و بدون هیچ تأویلی که جواز قتل او باشد، شهید شد، و با این وجود علی قاتلان او را نکشت، و این یکی از بزرگترین دلایل عدم بیعت شیعیان عثمان با علی بوده، حال اگر علی در ترک قتل قاتلان عثمان عذری شرعی داشته باشد، عذر ابوبکر در ترک قتل قاتل مالک بن نویره قوی‌تر است و اگر ابوبکر در کار خود معذور نباشد، علی به طریق اولی معذور نیست.
و آنچه روافض در ایراد به ابوبکر در مورد این قضیه کوچک بر زبان می‌رانند ولی ایرادی به کار علی وارد نمی‌بینند، از فرط جهالت و تناقضان سرچشمه می‌گیرد.
و همچنین ایراد روافض بر عثمان در ماجرای عدم قتل عبیدالله بن عمر به خاطر قتل هرمزان از همین باب است.
اگر گفته شود: علی در ترک قتل قاتلان عثمان معذور بود، زیـرا شروط استیفای آن فراهم نبود: یا به خاطر عدم علم و عدم شناخت قاتلان به طور معین و مشخص، و یا به خاطر ناتوانی در برابر آشوبگران که صاحب قدرت و شوکت شده بودند و امثال این.
در جواب گفته می‌شود: شروط استیفای امر در قتل قاتل مالک بن نویره و قتل قاتل هرمزان نیز فراهم نبود، زیرا در این باره شبهه وجود داشت و حدود با شبهات رفع می‌گردند.
و اگر گفته شود: عمر به ابوبکر پیشنهاد کرد که خالد بن الولید را بکشد و علی نیز به عثمان سفارش کرد که عبیدالله بن عمر را بکشد.
در جواب گفته می‌شود: طلحه و زبیر و دیگران نیز به علی پیشنهاد کردند که قاتلان عثمان را بکشد. به علاوه، کسانی که پیشنهاد کشتن قاتل را به ابوبکر دادند؛ به اقامه حجت ابوبکر برخودشان قانع شدند، و رأی او را پذیرفتند: یا به خاطر ظهور حق و صواب در استدلال ابوبکر، و یا به خاطر پی بردن به این مطلب که مسأله می‌تواند محل اجتهاد و اختلاف نظر باشد. ولی علی با آن پیشنهاد دهندگان موافقت نکرد و بین او و آن‌ها جنگ‌هایی در گرفت که معلوم‌اند، و قتل قاتلان عثمان بسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر از جنگ جمل و صفین بود. حال اگر اجتهاد علی روا باشد، اجتهاد ابوبکر به طریق اولی جایز است.
و اگر گفته شود: عثمان مهدور الدم بوده و ریختن خونش مباح بود. در جواب گفته می‌شود: هیچکس شک نمی‌کند که مباح بودن ریختن خون مالک بن نویره از مباح بودن خون عثمان آشکارتر بود، و بلکه معلوم نیست که خون مالک بن نویره از حق ریختن شدن مصون باشد، و این مسأله در نزد ما ثابت نشده است، ولی در مورد عثمان به تواتر و نصوص قرآن و سنت ثابت شده که می‌بایست خونش مصون باشد و بین عثمان و مالک بن نویره تفاوت‌هایی است که مقدار آن را جز خدا نمی‌داند.
و هرکس بگوید ریختن خون عثمان مباح بوده است، نمی‌تواند، نه خون علی، و نه خون حسین را مصون بداند. زیرا مباح نبودن خون عثمان از مباح نبودن خون علی و حسین آشکارتر است، و عثمان از ارتکاب کارهایی که قتل او را واجب گرداند بسی مبراتر و دورتر از علی و حسین بود، و شبهه‌ای که قاتلان عثمان به خاطر آن عثمان را کشتند بسیار ضعیف‌تر از شبهه‌ای بود که قاتلان علی و حسین آن دو را به خاطر آن کشتند: زیرا عثمان نه مسلمانی را کشته بود، و نه بر سر رسیدن به قدرت با کسی جنگیده بود، و نه اصلاً بر سر آن خواستار جنگ با کسی بود، حال اگر واجب باشد که بگوییم: کسی که گروهی از مسلمانان را بر سر ولایتش کشته است خونش مصون بوده و کارش از باب اجتهاد بوده است، به طریق اولی می‌توان گفت: عثمان نیز خونش مصون بوده و در کارهایش در مورد اموال و ولایت‌ها اجتهاد کرده است.
به علاوه باید گفت: غایت چیزی که در مورد داستان مالک بن نویره می‌توان گفت، این است که: خونش مصون بود، و نمی‌بایست کشته شود، و خالد بنابر تاویل و توجیهی که داشت، او را کشت. ولی این باعث جواز قتل خالد نمی‌شود، همچنانکه وقتی اسامه بن زید مردی را کشت که می‌گفت: «لا إله إلاَّ الله»حضرت صفرمود: «يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلاَّ الله؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلاَّ الله؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال: لا إله إلاَّ الله» [۱۶۵]. یعنی: ای اسامه! آیا او را کشتی بعد از آن که گفته بود: لا اله الا الله... به این ترتیب حضرت صقتل او را نپسندید، ولی نه اسامه را قصاص کرد، و نه از او دیه گرفت، و نه کفاره خواست.
ولی آنچه مولف رافضی در مورد ازدواج خالد با همسر مقتول ذکر کرده، ثبوت آن مشخص نیست و حتی اگر ثابت هم شود، لابد تأویل و توجیهی داشته که رجم او را واجب نگردانیده است. فقهاء در مورد عده زنی که شوهرش مرده اختلاف نظر دارند که آیا زنی که شوهر کافرش مرده عده دارد یا نه؟ فقهاء بر دو قول‌اند. نیز در مورد این‌که آیا ذمی باید عده وفات را نگه دارد یا نه، فقهاء اختلاف نظر دارند و دو دیدگاه مشهور دارند و این بر خلاف عده طلاق است، زیرا سبب عده در طلاق همبستر شدن زن و شوهر است که باید برائت رحم حاصل شود، ولی در مورد وفات شوهری که فقط او را عقد کرده و قبل از همبستر شدن وفات کرده، آیا اگر شوهر کافر باشد، نگه داشتن عده لازم است یا نه؟ این مورد نزاع است. و نیز وقتی که با همسرش. همبستر شده و زن در نزد شوهر یک بار به حیض افتاده، این مورد نیز محل نزاع است.
آنچه گفته شد در مورد کسی بود که کافر اصلی باشد، ولی در مورد مرتدی که کشته می‌شود و یا می‌میرد، در مذهب شافعی و احمد و ابو یوسف و محمد عده وفات بر همسر واجب نیست، و تنها باید عده طلاق بائن را نگه دارد، زیرا نکاح با مرتد شدن شوهر باطل شده و این جدایی از نظر شافعی و احمد طلاق محسوب نمی‌شود، ولی از نظر مالک و ابو حنیفه طلاق شمرده می‌شود، و به همین دلیل این دو عده وفات را بر او واجب نمی‌دانند، و بلکه قائل به عده طلاق بائن هستند، و چنانچه با او همبستر نشده باشد، عده‌ای بر زن واجب نیست، همچنانکه عده طلاق بر او واجب نیست.
و بدیهی است که خالد، مالک بن نویره را به خاطر ارتداد کشت. پس اگر مالک با زنش همبستر نشده باشد، از نظر عموم علماء عده‌ای بر آن زن نیست، و اگر هم با او همبستر شده باشد، بنابر یک دیدگاه لازم است از طریق یک حیض و نه عده کامل، و بنابر دیدگاه دیگر لازم است با سه حیض، برائت رحم او حاصل شود. و اگر شوهرش کافر اصلی باشد، بنابر یک دیدگاه عده وفات بر زنش واجب نیست، و اگر برائت رحم زن لازم هم باشد که از طریق حیض حاصل شود، ممکن است در هنگام وفات حاصل شده باشد. و بعضی از فقهاء بخشی از یک حیض را برای برائت رحم کافی می‌دانند، یعنی اگر هنگام وفات شوهر، زن در اواخر دوره قاعدگی باشد، همین بخش از قاعدگی بعد از وفات را کافی می‌دانند، زیرا بر برائت رحم او دلالت می‌کند. و خلاصه این‌که این ماجرا به گونه‌ای نبوده که نتوان در آن اجتهاد کرد و احتمال تأویل و توجیه آن را منتفی دانست، و هرکس چنین مسأله‌ای را مورد طعن قرار دهد از زمره کسانی است که قول بدون علم دارند، و خدا و پیغمبرش قول بدون علم را حرام شمرده‌اند.
[۱۶۵] - نگا: مسلم، ۱/۹۶-۹۷ و سنن ابی داود، ۳/۶۱.