فصل (۲۹): دربارۀ دو متعه
مولف رافضی می‌گوید: «و مثل دو متعه‌ای که قرآن بیان نموده است: قرآن در مورد حج متعه [تمتع [۱۰۶]] می‌فرماید: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ﴾[البقرة: ۱۹۶].
«و اگر کسى از شما بیمار بود، و یا ناراحتى در سر داشت، (و ناچار بود سر خود را بتراشد) باید فدیه و کفارهاى از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندى بدهد! و هنگامى که (از بیمارى و دشمن) در امان بودید، هرکس با ختم عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قربانى براى او میسر است (ذبح کند)».
و پیغمبر صکه می‌خواست حج تمتع را با حج واجب به صورت حج قارن انجام دهد، به خاطر فوت حج تمتع تأسف خورد و فرمود: اگر دوباره امکان تشرف برایم فراهم شود، حج قارن را انجام می‌دهم.
و در مورد متعه نساء در قرآن آمده که: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾[النساء: ۲۴].
«پس کسی از زنان که از او بهره گرفتید [یعنی: با جماع و آمیزش جنسی به وسیله نکاح شرعی، از او برخوردار شدید] پس مهرشان را [که بر آن با هم به توافق رسیده بودید] به‌عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید [یعنی: مهر برای زنان از جانب خدای متعال مقرر شده است [۱۰۷]».
انجام این دو متعه در زمان حیات پیغمبر صو خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر تداوم داشت، تا اینکه عمر بالای منبر رفت و گفت: دو متعه در زمان پیغمبر صجایز و روا بودند. و من از آن دو نهی کرده و مرتکبان را به خاطر آن‌ها عقاب خواهم نمود».
در جواب مؤلف باید گفت: در مورد حج متعه [تمتع] مؤلف به اشتباه رفته است زیرا ائمه مسلمانان بر جواز آن اتفاق‌نظر دارند و ادعای بدعت‌گذاری اهل سنت در تحریم آن کذب محض و افتراء بر آن‌هاست.
اکثر علمای اهل سنت حج تمتع را مستحب دانسته و انجام آن را ترجیح داده و یا واجب می‌شمارند.
متعه [تمتع] اسم جامعی است برای حجی که حاجیان در ماههای حج انجام داده و با یک سفر هم حج واجب به جا می‌آورند و هم عمره را. و فرقی نمی‌کند که از احرام برای عمره خارج شده باشد و سپس حج به جا بیاورد و یا اینکه قبل از طواف بیت احرام حج را نیز ببندد و به صورت مقارن هردو را به جا بیاورد و یا اینکه بعد از طواف و در بین صفا و مروه و قبل از آمدن از احرام عمره و در حال بردن قربانی احرام کند. و گاهی هم مراد از تمتع، مطلق حج عمره در ماههای حج واجب است.
و اکثر فقهاء مثل احمد و سایر علمای اهل حدیث، و ابوحنیفه و فقهای دیگر عراق و شافعی در یکی از اقوالش و فقهای دیگر مکه حج تمتع را مستحب می‌دانند.
در مورد متعه زنان نیز باید گفت: آیه مورد ادعا نص صریحی مبنی بر جواز آن نیست، خداوند فرموده: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤ وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾[النساء: ۲۴-۲۵].
«برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید، بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم می‌باشد. و اگر کسی از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج کند...».
عبارت: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾[النساء: ۲۴].
عام بوده و همه زنانی را شامل می‌شود که شوهرشان با آن‌ها مقاربت نموده است و آیه امر می‌کند که جمیع مهریه این زنان را بدهید، برخلاف زنان مطلقه‌ای که قبل از مقاربت طلاق داده می‌شوند، نصف مهریه به این گروه از زنان داده می‌شود.
آیه فوق مثل آیه دیگری است که می‌فرماید: ﴿وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾[النساء: ۲۱].
«و چگونه آن را باز پس مىگیرید، در حالى که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشتهاید؟ و (از این گذشته،) آن‌ها (هنگام ازدواج) از شما پیمان محکمى گرفتهاند».
این آیه مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطای همه مهریه به همسر می‌گردد. و این تبیین می‌کند که اعطای اجر به زن تنها در نکاح موقت نیست و بلکه اعطای مهریه به زن در نکاح دایم را به طریق اولی شامل می‌شود. بنابراین آیه حتماً باید بر نکاح دایم دلالت کند، یا از طریق تخصیص [به آن] و یا طریق عام بودن آیه.
آنچه استنباط ما را بیش از پیش تأیید می‌کند ذکر نکاح کنیزان در ادامه است و این قرینه نشان می‌دهد که آیه مورد نزاع نکاح زنان آزاده را به صورت مطلق – و نه فقط نکاح موقت را – شامل می‌شود.
اگر گفته شود: در بعضی از قراءات سلف آیه به این صورت خوانده شده که: «فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى».
یعنی: پس اگر با زنی از زنان تا مدت مشخص و تعیین شده ازدواج کردید.
در جواب باید گفت: اولاً: این قرائت متواتر نیست و غایت آن این است که به مثابه یک خبر آحاد پذیرفته می‌شود. و ما جایز بودن متعه در صدر اسلام را انکار نمی‌کنیم ولی این را هم نمی‌پذیریم که قرآن بر جواز آن دلالت می‌کند.
ثانیاً: می‌توان گفت: این قرائت اگر یکی از وجوه قرائت قرآن هم باشد، قرائت مشهور نیست، بنابراین منسوخ است و نزول آن به زمان مباح بودن متعه بر می‌گردد که با تحریم متعه، این قرائت منسوخ شده است و امر موجود در آن به نکاح دائم اختصاص پیدا کرده است و غایت چیزی که می‌توان گفت، اینکه: این دو قرائت از آیه بوده و هردو درست‌اند و امر به دادن اجر در نکاح موقت – اگر جایز باشد – واجب است و نهایت چیزی که ثابت می‌کند این است که چنانچه نکاح موقت جایز باشد، باید اجر آن را پرداخت و به هیچ وجه نمی‌توان گفت: آیه نکاح موقت را جایز شمرده است، بلکه آیه فرموده: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[النساء: ۲۴]. «پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید».
و این تعبیر بهره‌مندی و تمتع را بحث کرده؛ چه حلال باشد و چه در اثر شبهه‌ای روی داده باشد.
به همین دلیل در سنت بیان شده و مورد اتفاق همه است که در نکاح فاسد نیز مهر واجب می‌گردد، و مردی که تمتع نموده، چنانچه قائل به حلال بودن تمتع باشد و آن را مرتکب شود، باید مهر را پرداخت کند، ولی آیه تمتع حرام را شامل نمی‌شود، یعنی اگر شخص از زنی بدون عقد تمتع کند، حتی اگر زن راضی هم باشد، زنا شمرده شده و مهر واجب نمی‌گردد، و اگر زن رضایت نداشته و مجبور گردد، نزاع مشهوری در مورد حکم آن وجود دارد.
در مورد تحریم متعه زنان توسط عمرسنیز باید گفت: در حدیث صحیح به ثبوت رسیده که پیغمبر صمتعه را بعد از آن‌که حلال بود، تحریم نمود. این حدیث توسط رجال ثقه در صحیحین و غیره از زهری، از عبدالله و حسن، دو فرزند محمد بن حنفیه، از پدرشان محمد بن حنفیه، از علی بن ابی‌طالبسروایت کرده‌اند که در آن آمده: علیسبه عباسس- که متعه را مباح می‌دانست – گفت: ای ابن عباس! تو از مسأله بی‌خبر و ناآگاهی، پیغمبر صدر سال خیبر متعه و خوردن گوش الاغ اهلی را تحریم فرمود [۱۰۸]. این حدیث از آگاهترین و حافظ‌ترین زمانه خودش نسبت به سنّت یعنی از زهری روایت شده و کسانی از او روایت کرده‌اند که ائمه اسلام در زمان خود بوده‌اند، مثل مالک بن انس، سفیان بن عیینه و غیره، کسانی که مسلمانان بر علم، عدالت و حافظه آن‌ها اتفاق‌نظر دارند و علمای عالم به سنت در مورد صحیح و قابل قبول بودن این حدیث هیچ اختلافی ندارند و هیچیک از علماء ایرادی به آن وارد نساخته‌اند.
و همچنین در حدیث صحیح روایت شده که پیغمبر صدر غزوه فتح مکه آن را تا قیامت تحریم فرمود [۱۰۹].
روایت حدیث علیسدر مورد معنی آن اختلاف‌نظر دارند که آیا منظور از تحریم در سال خیبر و موقتی بودن تحریم به آن سال فقط مربوط به گوشت الاغ بود، و یا متعه نیز به طور موقت تحریم شده است؟ دیدگاه اول قول ابن عیینه و غیره است که می‌گویند: تحریم آن در عام الفتح بوده است. قائلان به دیدگاه دوم می‌گویند: در آن سال تحریم شد، سپس حلال گردید و بعداً دوباره تحریم شد. گروه سومی می‌گویند: بعد از آن تحریم، دوباره حلال گردید و در حجة الوداع باز تحریم شد. بنابراین روایات در حد مستفیض و متواتر گویای این مطلب‌اند که پیغمبر صمتعه را بعد از حلال کردن، تحریم نمود. و قول صواب این است که بعد از تحریم، دیگر هیچ وقت حلال نشد و آن تحریم در سال فتح مکه بود که بعد از آن دیگر هیچ وقت حلال نشد و تحریم آن به سال جنگ خیبر برنمی‌گردد و بلکه در آن سال گوشت الاغ اهلی تحریم شد. ولی از آنجا که ابن عباس هم متعه و هم گوشت الاغ را مباح می‌دانست، علیسرأی او را رد کرده و گفت: پیغمبر صمتعه را تحریم نمود و خوردن گوشت الاغ اهلی را در روز خبیر تحریم فرمود، که چون هردو را با هم به ابن عباس یادآور شده، آن‌ها را با هم مقارن نموده است. روایت شده که ابن عباس وقتی که حدیث نهی پیغمبر صرا شنید از رأی خود برگشت.
بنابراین اهل سنت از علی و سایر خلفای راشدین – در چیزی که از پیغمبر صروایت کرده‌اند – پیروی می‌کنند.
و شیعه با علی – در چیزی که از پیغمبر صروایت کرده – مخالفت نموده و با مخافان او همراهی می‌کنند.
به علاوه: خداوند در قرآن همسر و کنیز را حلال گردانیده، در حالی که زن صیغه‌ای در ذیل هیچ کدام نمی‌گنجد، زیرا اگر همسر محسوب می‌شد، با آن مرد از یکدیگر ارث می‌بردند، و عده وفات بر او واجب می‌شد، و سه بار طلاق دادن در مورد او موضوعیت می‌یافت، زیرا این احکام را خداوند در کتاب خودش در ارتباط با همسر تشریع فرموده است. و وقتی لوازم نکاح منتفی باشد، خود نکاح منتفی است، چراکه انتفاء لازم مقتضی انتفاء ملزوم است. خداوند در قرآن تنها همسران و کنیزان را حلال گردانیده و غیر آن دو را تحریم فرموده است: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾[المؤمنون: ۵-۷].
«و آن‌ها که دامان خود را (از آلودهشدن به بىعفتى) حفظ مىکنند؛ تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهرهگیرى از آنان ملامت نمىشوند؛ و کسانى که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند».
زن صیغه‌ای نه همسر است و نه کنیز، بنابراین به نص قرآن تحریم می‌گردد. کنیز نبودن او که بدیهی است. در مورد همسر و زوجه نبودن او نیز باید گفت: چون لوازم و شرایط نکاح در چنین ازدواجی فراهم نیست پس همسر شمرده نمی‌شود و از جمله لوازم و شروط نکاح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر. عده وفات در ازدواج – با مرگ شوهر – لازم است. سه بار طلاق دادن در ازدواج مطرح است و موضوعیت دارد. نصف شدن مهر زن مطلقه‌ای که با او مقاربت نشده است و غیره.
[۱۰۶] - پس مراد از تمتع، این است که شخص در ماه‌هاى حج براى انجام عمره احرام ببندد و سپس خود را حلال ساخته در مکه مقیم گردد تا فرارسیدن ایام حج که باز براى حج احرامى دوباره مى‌بندد. بدین ترتیب است که حاجى در مقطع موجود میان دو احرام ; از آن امور مباحى تمتع مى‌گیرد که بهره‌گرفتن از آن‌ها براى وى در حال احرام حلال نیست. (مترجم).. [۱۰۷] - بعضى گفته‌اند: مراد آیه کریمه، زنانى هستند که از آنان با نکاح متعه بهره گرفته مى‌شود. یادآور مى‌شویم که نکاح متعه در صدر اسلام مشروع بود و سپس منسوخ شد. چنان‌که در حدیث شریف به روایت بخارى و مسلم از على آمده است که فرمود: رسول خدا ص در روز خیبر از نکاح متعه و از خوردن گوشت خران اهلى، نهى کردند]. و بر شما در آنچه که با یکدیگر بعد از مهر مقرر به توافق رسیدید گناهى نیست[یعنى: اگر شما زنان و شوهران بعد از مقررکردن مهر، با رضایت یکدیگر مهر را زیاد یا کم کنید، گناهى بر شما نیست، چه زن حاضر شود که از مقدار مهر خویش کم نماید، یا همه آن را به شوهر خویش ببخشد، و چه شوهر تصمیم بگیرد که بر مقدار مهر زن بیفزاید، و یا هرگونه تصمیمى که درباره ادامه، یا از هم‌گسستن زندگى زناشویى خویش بگیرید] هر آینه داناى حکیم است [دانا و صاحب حکمت است در آنچه که آفریده و در احکامى که براى خلق خویش مشروع گردانیده است و از جمله در احکام مربوط به عقد نکاح که سبب حفظ نسب‌ها، بقاى نسل و خوشبختى زن و مرد مى‌شود (مترجم).. [۱۰۸] - نگا: بخاری، ۷/۱۲ و مسلم، ۲/۱۰۲۷. [۱۰۹] - نگا: مسلم، ۲/۱۰۲۶.