فصل (۱۸۵): رد بر طعن رافضی در مورد امامت خلفای سه‌گانه
رافضی گفته است: (فصل پنجم: کسانی که بر ایشان [۲۷۴]پیشی گرفتند امام نبودند، و چندین جهت بر آن دلالت می‌کنند).
گفتم: جواب: اگر منظورش از عدم امامت آن‌ها اینست که متولی امور مسلمین نشده‌اند، و مسلمانان با آن‌ها بیعت ننموده‌اند، و قدرتی نداشته‌اند که حدود را اجرا و حقوق را رعایت کنند، و با دشمن بجنگند، و نماز جمعه‌ها و عیدها را برای مردم بخوانند و غیره از چیزهایى که داخل شؤون امامت است، این بهتانی بس بزرگ و عناد است، چون این‌ها چیزهایى هستند که به تواتر معلوم شده‌اند، رافضی‌ها و غیر آن‌ها این را می‌دانند، اگر آن‌ها متولی امامت نمی‌شدند رافضی‌ها از آن‌ها عیبجویی نمی‌کردند. امّا آن‌ها امامت را ثابت و نفی می‌کنند: بدون این‌که تفاوت را بیان کنند که آیا منظور نفس امامت و انجام وظایف آن و یا نفس استحقاق تولّی امامت است؟ امامت را به معنی دوّم می‌گویند و خیال می‌کنند که شامل هردو نوع آن می‌شود، و اگر از ادّعایشان عدم صلاحیّت امامت را بر آن‌ها اراده کنند، و این‌که علی صلاحیّت داشته امّا آن‌ها نداشته‌اند، و یا علی از آن‌ها شایسته‌تر بوده این دروغ است، و اینست مورد نزاع. و ما ابتدا جوابی کلّی و عمومی سپس مفصلاً آن را جواب می‌دهیم.
امّا جواب عمومی و کلّی، می‌گویم: ما یقیناً و قطعاً می‌دانیم که صلاحیّت امامت را داشته‌اند، و در این مورد تنها دو نفر از فرقه‌های مختلف مسلمانان نزاعی ندارند به جز رافضی، حتّی أئمه و جمهور امّت اسلامی می‌گویند: ما می‌دانیم که آن‌ها برای امامت بر حقّ‌تر بوده‌اند، بلکه آن‌ها افضل امت بوده‌اند.
و آنچه را ما می‌دانیم قاطعانه و بدون تردید می‌گوییم، و ممکن نیست که هیچ دلیل قطعی و یا ظنّی با آن در تعارض باشد.
امّا دلیل قطعی: استدلالات قطعی موجب و مقتضاهایشان نقض نمی‌شود.
و امّا دلیل ظنی: چون استدلال ظنی نمی‌تواند معارض دلیل قطعی باشد.
خلاصه: تمام آنچه را که عیب می‌دانند از دو امر خارج نیست: یا نقلی است که ما آن را صحیح نمی‌دانیم، و یا آن را دالّ بر بطلان امامتی که گمان می‌برند نمی‌دانیم، و هیچکدام از این دو مقدمه معلوم نیستند، پس صلاحیت تعارض با آنچه را که قطعاً معلوم گردیده ندارند.
و هر گاه دلیل قطعی بر ثبوت امامت آن‌ها اقامه شد، بر ما لازم نیست که شبه‌های آن‌ها را مفصّلاً جواب بدهیم، همچنانکه آنچه را که قطعاً دانسته‌ایم و با شبهاتی مانند شبهات سوفسطائیه در تعارض باشد لازم نیست جواب دهیم.
و بر هیچکس لازم نیست آنچه را یقیناً دانسته بخاطر شبهاتی مظنون دفع کند، حال تفاوت ندارد ناظر باشد یا مناظر، بلکه اگر جهت فساد شبهه برایش روشن گردید و برای دیگران نیز بیان نمود، موجب افزونی علم و معرفت و تایید حق در نظر و مناظره می‌گردد، و اگر وجه فساد شبهه برایش روشن نشد باز لازم نیست که یقین را با شکّ دفع نماید، ان شاء اللّه از این به بعد استحقاق آن‌ها برای امامت و بر حق‌تر بودنشان بر غیر آن‌ها را توضیح خواهیم داد.
[۲۷۴] - علی بن ابی طالب