فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم

۲۵- باب: صَوْم المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَّوُّعاً
باب [۲۵]: روزه گرفتن نفلی زن به اجازۀ شوهرش

۱۸۶٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ» [رواه البخاری: ۵۱٩۵].

۱۸۶٠- از ابو هریرهساز پیامبر خدا جروایت است که فرمودند:

«برای زن روا نیست که در وقت بودن شوهرش بدون اجازه‌اش روزه بگیرد، و روا نیست که بدون اجازه‌اش به کسی اجازۀ داخل شدن به خانه‌اش را بدهد، و آنچه که از مال شوهرش بدون اجازه‌اش نفقه می‌کند، نیم ثواب آن برای شوهرش می‌باشد» [۳۴].

[۳۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از روزه نگرفتن زن بدون اجازۀ شوهر، روزۀ نفلی است، و روزۀ واجب، چه ادائی باشد، و چه قضائی، وابسته به اجازۀ شوهر نیست. ۲) مراد از اجازۀ شوهر نسبت به داخل شدن کسی به خانه‌اش، کسی است که داخل شدنش از نگاه شرعی جواز داشته باشد، و آن کسی است که برای زن محرم باشد، و اگر محرم نباشد، ولو آنکه شوهر اجازه بدهد، داخل شدنش در نزد زن در حالت تنهائی جواز ندارد. ۳) اگر شوهر برای زن اجازه نداده بود که فلان مال را برای فقراء بدهد، ولی زن میدانست که اگر آن مال را برای فقراء بدهد، شوهرش ممانعت نمی‌کند، در این صورت برای زن جهت صدقع دادنش نیم ثواب، و برای شوهر جهت آنکه مال از او است، نیم ثواب، ولی اگر شوهر زن را از دادن مالی به طور صریح منع کرده بود، زن حق ندارد از آن مال برای هیچ کسی چیزی بدهد، و اگر در آن مال در غیر نفقۀ خود تصرف نمود، آن مال را ضامن می‌گردد.