فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم

فهرست کتاب

۳- باب: مَنْ جَوَّزَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ
باب [۳]: کسی که سه طلاق را جائز می‌داند

۳- باب: مَنْ جَوَّزَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ
باب [۳]: کسی که سه طلاق را جائز می‌داند

۱۸٧۶- عَنْ عَائِشَةَ، ل: أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ج، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» [رواه البخاری: ۵۲۶٠].

۱۸٧۶- از عائشهلروایت است که همسر رِفاعۀ قُرظی نزد پیامبر خدا جآمد و گفت: یا رسول الله! رفاعه مرا طلاق داد و طلاق مرا قطعی ساخت، [یعنی: مرا سه طلاق داد]، و بعد از وی عبدالرحمن بن زبیر قُرظی را به نکاح گرفتم، ولی چیزی که او دارد مانند ریشه‌های سر چادر است، [یعنی: سست است و قدرت جماع کردن را ندارد].

پیامبرخدا جفرمودند: «شاید می‌خواهی دوباره نزد رِفاعه برگردی، نِه خیر، تا آنکه [عبدالرحمن] مزۀ تو، و تو مزۀ او را نچشیده باشی [نمی‌توانی به شوهر اولی‌ات برگردی]» [۴٧].

[۴٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سه طلاق دادن در یک وقت، طلاق بدعی است، و شخص از این عمل خود گنهکار می‌شود. ۲) اگر کسی همسرش را در یک وقت سه طلاق داد، در نزد جمهور علماء هر سه طلاق واقع می‌شود، ولی بعضی از علماء از آن جمله ابن تیمیه می‌گوید: که سه طلاق در یک وقت، تنها یک طلاق واقع می‌شود، و اکثر محاکم امروزی به همین قول ابن تیمیه/عمل می‌کنند. ۳) کسی که زنش را سه طلاق می‌دهد، تا وقتی که شروط ذیل کامل نگردد، نمی‌تواند با آن زن دوباره ازدواج نماید، و آن شروط عبارت اند از: أ) عدۀ زن از شوهر اولی‌اش به نهایت برسد. ب) این زن با شخص دیگری ازدواج نماید. ج) قصد این شخص از ازدواج کردن با آن زن، حلال ساختنش برای شوهر اولی‌اش نباشد، و اگر چنین قصدی داشت، در نزد جمهور علماء، آن زن برای شوهر اولی باش حلال نمی‌گردد، ولی در نزد احناف – با وجودی که آن شخص به این عمل خود گنه‌کار می‌شود – ولی آن زن برای شوهر اولی‌اش حلال می‌شود. د) شوهر دومی با وی به طور حقیقی جماع نماید، و در این جماع، انزال شرط نیست، ولی دخول شرط است. هـ) شوهر دومش به رضایت خود او را طلاق داده و یا وفات نماید. و) عده‌اش از شوهر دومی به نهایت برسد. ز) آن زن رغبت خود به نکاح و مهر جدیدی با شوهری اولی‌اش ازدواج نماید.