پرکردن دندان، ضرو‌رت آن، تحقیق مهم
در مورد جواز پرکردن دندان از طرف دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان فتوایی صادر شد که یکی از علما‌ی ترکمن، جنا‌ب آخوند محمد آما‌نی‌کرند از گنبد کا‌ووس بر این فتوی اعتراض نموده است، در ذیل ابتدا نا‌مه ایشان که به عربی است و سپس جواب آن از طرف دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان مدلل و مفصل ارائه می‌گردد.
«الحمدلله، الذي شرح صدور العلماء لشریعة الغراء وجعلهم حمله كتابه في فهم المراد والدفاع عن محجته السمحاء فاقصروا ایدی الـمنتحلین عن الأخذ ولانتحال بما هو لیس طریق الأخذ والاستنباط من موارد الأدلة أو هو عدول عن قاعدة الاجتهاد في طریقته الزهراء.
والصلاة والسلام علی من أتانا بالحنیفیة السمحة البیضاء لیلها كنهارها وعلی آله وأصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء، أما بعد:
فقد اشتبه علی بعض الاذهان ما جاء في الفتوی من جواز استعمال الذهب للرجال عند الامامین - أبی یوسف ومحمد رحمهما الله علی وجه الطبابة مستنداً بحدیث عرفجةس الـمجوز له اتخاذ الانف من الذهب لعذر انتنان غیره فجوز العلماء تشیید الأسنان بالذهب للرجال لهذا العذر الـموجه استنباطاً من هذا الحديث الشریف، ولكن الحديث والـمسئلة لا یمتّ بصلة علی ما افتن به بعض متفقهی العصر من جواز تضبیب الأسنان بالذهب أو حشو تجویفها بالـمواد الكيمياویة بحيث لا یمكن أن یصل الماء تحتها ومع هذا یحصل التطهر ویخرج عن عهدة غسل الجنابة! وهذا لخبط منشأه عدم التمذهب بمذهب من مذاهب الاسلام أو التلفیق بین الـمذهبین لتلبيس العوام وخلع ربقة التقلید عن اعناقهم. والذهب للرجال علی وجه الضرورة ودفع الانتنان والضـرورة مـقتصرة علی موضعـا. والغسل من الجنابة بلاوصول الماء وترك الـمضمضة تحت الذهب والـمواد الـمستعملة لأن مسئلة الغسل مستقله عليـحده لا تعلق لها بـجواز اسـتعمال الذهب لان الـمضمضة فرض في الغسل علی ما یدل علیه ظاهر قوله تعالی: ﴿فَٱطَّهَّرُواْ﴾ أمر بالاطهار بصیغه الـمبالغة فیجب ایصال الماء إلی ما یمین أن یصل من البدن بدون الحرج». قال في «رو ح المعانی»: «فاطّهروا أی اغسلوا علی اتمّ وجه فیدخل كل ما یمكن ایصال الماء إلیه إلا ما فیه حرج كداخل العینين فیسقط للحرج ولا حرج في داخل الفـم والانف فیشملها نص الكتاب من غیر تعارض كما شملها قوله÷فیما رواه أبوداود: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ» [تفسیر روح الـمعانی للعلامة محمود الالوسی: ۶/۸۱].
«وموضع السن الـمقلوع أو تجویفه یأخذ حكم ظاهر البدن في الاغتسال علی ما هو الـمذهب، فیجب ایصال الماء الیها ولهذا اوصوا باخراج الطعام الطری من بین الأسنان أو من جوفه، كما قال في السعایة» ص: ۲۷۹ ج ۱، ثم قال:
«وقال بعضهم ان صلباً ممضوغاً مضغاً متاكداً بحیث تداخلت اجزاء ه وصارت له لزوجة كالعجین لایجوز غسله قلّ أو كثر وهو ا لاصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحر ج» [السعایة: ۱/۲۸۰].
ثم قال:
«وفي الذخایر الاشرفیة: أن قیل ایّ جنب توضأ وتمضمض واستنشق وافاض الماء الطهور علی بدنه ثلثاً ولا یكون طاهراً بل هو جنب مع انه لم یخرج منه بعد الاغتسال منی ولا غیره؟
فالجواب: انه رجل في اسنانه كوّات یبقی فیه الطعام فلم یصل الماء تـحتـه في المضمضة، قال بــعض مشـایخنا النـاس عنه غافلون، انتهی».
تنبیه مهم:
«سئل أبی واستاذی الـمرحوم عن غسل نساء الهند في زما ننا حیث یمضغن العلك في اسنانهن ویكون له صلابة ولزوجة بحیث یمنع وصول الماء تحته؟
فاجاب/: بأنه لا یجوز لأن ایصال الماء إلى كل جزء فرض نعم لو بقی شیء من العلك بحیث لا یمنع وصول الماء تحته یجوز البتة، وهو ظاهر من الفـروع الـمذكورة فتنبه فان الناس عنه غافلون» [السعایة شرح شرح الوقایة للعلامة اللکهنوی: ۱/۲۸۰].
و فی الدر المختار:
«ولا یمنع ماعـی ظفر صباغ ولا طعم بین اسنانه أو في سنه الـمجوف به یفتی وقیل ان صلباً منع وهو الاصح».
وفی الرد:
«قوله: «وبه یفتی» صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شیء لطیف یصل تحته غالباً. اه ویرد علـیه ما قدمناه أَنفاً، ومفاده عـدم الجواز إذا علم انه لم یصل الماء تحته، قال في الحلـیة وهو اثـبت. قوله: «ان صُـلباً» بضم الصاد الـمهملة وسكون اللام وهو الشـدید «حلـیة»، ای ان كان ممضوغا مضغاً متأكداً بحیث تداخلت اجزائه وصار له لزوجه وعلاكة كالعجین. شرح الـمنیة. قوله: «وهو الاصح» صرح به في الـمنیة وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عـدم الضـرورة والحرج اه ولا یخفی ان هذا التصحیح لا ینا فی ما قبله، فافهم» [رد المحتار: ۱/۱۵۴] وفي مجموعة الفتاوی لأبـی الحسنات محمد عـبدالحـی اللكهنوی الحنفی، تصریحات تحسم به الـمارقین عن أصلها فـي هذه الـمسئلة، وهی:
سوال: نسایی که مس را بدندان ریخته می‌کنند جایز است یا نه؟
جواب:
ریختن مس نساء را به دندان شکی نیست که جایز است برای تزیین و بوقت وضوء تخلیل ضروری نیست. چه مضمضه در آن فرض نیست، باقی ماند غسل پس حال آن باید شنید:
فی مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر:
«لو بقی العجین في الظفر اغتسسل لایكفی وفـي الدرن والطين یـكفی لن الماء ینفذ، وكذا الصبغ والحناء انتهی».
از این تحریر معلوم شد که هر شیء مانع نفوذ و وصول آب شود در غسل ازاله آن الزامی است و الا فلا در «مراقی الفلاح» شرح «نور الایضا‌ح» می‌آورد: «ولابد من زوال ما یـمنع وصـول الماء للجسد كشـمع وعجین. انتهی» پس اگر جرم مس در دندان بسیار ریخته شده است و منجمد گردیده که مانع نفوذ و وصول آب تا جسم دندان شده غسل اداء نخواهد گردید. [مجموعة الفتاوی، بهامش خلاصة الفتاوی: ص ۱/۱۳/۱۲]. و سپس علامه لکهنوی می‌فرمایند:
مساله: چه می‌فرمایند علماء دین اندرین مساله که شخصی فیما بین اسنان خود منجن (نوعی پودر است که بجای خمیر دندان استفاده می‌شود) می‌مالد و قدری از آن را که ریکه می‌گویند، مـنجمد می‌شود پس غسل او جایز است یا نه؟ جواب: وهو الـموفق، اگر ازاله ریکه ممکن باشد ازاله سازد چه آن مانع غسل است. لذا در کتب فقه موجود است که اگر فیما بین اسنان قدری از طعام باقی مانده ازاله‌اش ضروری است، لیکن بعضی نوشته‌اند که للضرورة والحرج غسـل جـایز است.
والله اعلم. خا‌دم اولیا‌ء الصمد علی محمد غفرله الله الاحد هو المصوب
اگر زیر آن ریکه آب غسل رسیده غسل جایز خواهد شد ورنه نه. در «مراقی الفلاح» می‌نویسد:
«لابد من زوال ما یمنع وصول الماء للجسد كشمع وعجین انتهی».
والله أعلم بالصواب حرره محمد عبدالحی عفا‌الله عنه. (مجموعة الفتاوی: ۱/۱۴).
«فعلم من هذه التحریرات والتوضیحات والنص الصریح من عبارات الفقهاء ان الـمسئلة مفروع عنها والـمفتی به والاصح الصریح من تقریراتهم عدم جواز الغسل في حشو الأسنان بالـمواد الكیمیاویه أو التضبیب بالذهب إذا لم یصل الماء تحتها البتة. فبعد اللتیا واللتی ما صدر فی تاریخ ۲۳/۳/۱۴۱۶ هـ.ق. من دار الافتاء، دار العلوم زاهدان فی الـمصطلح من فتوی الخادمین فی تلك الدور، بجواز حشو الأسنان بالـمواد الكیمیاویة أو بالذهب، مستندین بما نقلوا في شقة الافتاء من عبارات الدر والرد ومن تقریرات مولانا عبدالحی / في السعایة معللا بالحرج والضرورة، ینافی منصوصاتهم الـمذكورة في هذا الـموضع وافتراء علیهم بما هم مبرأون عنه إذ قد سبقت منصوصاتهم في هذه الـمسئلة صریحاً فما نقلوا منهم لاثبات حكم آخر من جواز استعمال الذهب للرجال لدواعی الضرورة في باب الطبابة، والتفریرات السابقة واضحة البیان لاثبات حكم الـمتنازع فیه وبینهما بون كبیر لا یشك فیها القاصی والدانی بل یقع في ورطة الخلطة والخبطة من غلب علی طبعه الصقاعة والخراعة والخلاعة أو من قصد التلبیس في الدین تبعاً لهوی نفسه الامارة.
وجاء أیضاً في هذه الشقة مانقلوا عن شرح المنیة: «وإذا كان برجله شقاق فجعل فیه الشحم أو المرهم ان كان لایضره ایصال الماء لایجوز غسله ووضوئه وان كان یضره یجوز إذا امرّ الماء علی ظاهر ذلك. انتهی». فهذا اصرح دلیل علی ان الشحم أو الـمرهم یكونان مانعین من جواز الغسل والوضوء إذا لم یصل الماء لـموضعها. ولعلّ الـمراد من امرار الماء علی ظاهر ذلك الـمسح إذ النائب عن الغسل الـمسح لیس الا.
واستندوا أیضاً في بطاقة الافتاء بنظر الأاطباء لقولهم في حشو الأسنان نجات من أوجاعها وتكدر الحیاة علی الانسان في غیر هذا. وهذا غیر موجه ومناف لفقه الإسلام إذ نظر الاطباء لیس رجح من نظر الفقهاء فإذا لم یطابق بموازین الشرع یردّ ولا یعتمد علیه في الحكام فالطب والاطباء لا یكونان حاكمين علی الفقه والفقهاء بل هما أدنی رتبة وأقل منزلة من هولاء. علی ان نظرات اطباء العصر الحاضر في هذه الـمسئلة موافقة لـما ثبت في باب الفقه، إذ اعلنوا ماكشف لهم من تحقیقاتهم وتدقیقاتهم في الـمجلة الـمطبوعة في مصر، وافتوا بأن حشو الأسنان سبب باعث لنشأ داء السرطان في اللثة فاكدوا الـمنع من هذا العمل وشددوه خوفاً من وقوع الـمرض الذي هو صعب العلاج في عالم الاطباء.. هذا آخر ما ادّی إلیه جهدی في اثبات ما هو الحق في هذه الـمسئلة وتحقیقها وایراد الشبهة مع اجوبتها وتدقیقها».
و الله الموفق للصواب وإلیه المرجع والمآ‌ب.
حرره العبد العاصی الـموسوم بمحمد امانی کرند
تذکر:
«فان كان عندكم ما یثبت خلاف الـموضوع نأخذ به ان ثبت بحجة. الـمنتظر مـن جنابكم الاستبشار العاجل».
مازندران -گنبدکاووس- دهستان‌کرند، حوزه علمیه عرفانی.