بحث مفصـل در مورد حیله اسقاط
لطفاً حکم اسقاطی که از طرف میت ادا کرده می‌شود را با تفصیل و ذکر ادله، مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا محمد شـفیع/در رابـطه بـا حکم شرعی حیله اسقاط، رساله‌ای دارند که خلاصه‌اش بـطور اخـتصار در ذیـل نـقل می‌شود:
حضرت مفتی صاحب/در مقدمه رساله چنین می‌فرمایند: «جواب این سوال که در ادای کفاره نماز، روزه، حج و زکات و دیگر واجبات فوت شده میت چه روشی اختیار شود تا میت از گناه آنها سبک دوش شود؟ به تفصیل در کتب فـقه موجود است و در این رساله بطور خلاصه درج میگردد.
اما قابل توجه است که امروزه در بسـیاری شهرها و روسـتاها، مـردم یک رسمی را اختیار کرده‌اند و گمان می‌کنند که توسط آن رسـم و حیله، میت از کلیه فرایض و واجبات فوت شده سبک دوش می‌شود، و آن را بـا چنان پـایبندیی ادا می‌کنند که گویا جزء فرایض تجهیز و تکفین میت است، حتی اگر کسی آن را انجام ندهد، او را طعنه‌های گوناگونی می‌زنند.
در این شک و تردیدی نیست که در کلام فقهاء صورت‌های متعددی درباره دور و اسقاط با شرایط خاصی مذکور است، اما شرایط آن را نه عوام الناس می‌دانند و نه رعایت آنها می‌شود، بلکه برای سبکدوشی میت از تمام فرایض و واجـبات فوت شده نیز التفاتی نکرده، و آنها را در نظر نمی‌گیرند. رسـم و حیله مذکور را یک علاج آسان و سهلی جهت سبکدوشی میت از تمام فرایض و واجبات می‌دانند که در مقابل چند ریال و تومان حاصل می‌شود. پس چه نیازی است که انسان در تمام عمر در فکر نماز و روزه باشد، بلکه بعد از مرگش در مقابل مبلغی تمام فـرایض و واجبات فوت شده‌اش ساقط می‌شوند.
این رساله در جواب یک استفتاء نوشته شده که آن را بطور اختصار و خلاصه تحریر نموده، سپس جواب آن را نقل می‌کنیم:
چه می‌فرمایند علمای دین در مساله ذیل:
در این منطقه حیله‌ای مروج است که بعد از نماز جنازه چند نفر جمع شده حلقه می‌گیرند، ورثه میت مبلغی پول با قرآن یکجا بسته و در حلقه می‌آورند. امام مسجد که در این جلسه حضور دارد، این قرآن شریف و پول‌ها را می‌گیرد و الفاظ ذیل را بر آنها می‌خواند:
«كل حق من حقوق الله من الـفرایض والواجبا ت والكفا رات والـمنذورات بعضها ادیت وبعضها لم یؤد والان عا جز عن ادائـها واعطيك هذه الـمنحة الـشریفة علـی هذه الـنقودات فی حیلة الاسـقا ط رجا ء من الله تعا لی ان یغفرله».
و در ملک یکدیگر قرار می‌دهند و بعد از گردانیدن آن سه مرتبه، نصفش را امام می‌گیرد و نصف دیگر را بر فقرا و غرباء تقسیم می‌کنند. زیدکه امام مسجدی است این حیله را ترک کرده و می‌گویدکه حیله مذکور ثبوتی از ادله شرعی ندارد لهذا این بدعت است.
مردم زید را به خاطر ترک این رسم و حیله سرزنش می‌کنند و با وجودیکه زید حنفی المذهب است او را «وهابی» می‌گویند، و برای اثبات آن می‌گویند که این رسم آیا و اجداد ما است.
الف: آیا «زید» بر حق است یا خیر؟
ب: حکـم شرعی حیله مذکور چیست؟
ج: «زید» در مقابله با این رسم مصیب است یا خیر؟
د: در بعضی از صورت‌ها این پول از ترکه‌ء میت می‌باشد که درمیان ورثه مشترک است، حتی بعضی از ورثه در آن حاضر نمی‌باشند.
هـ: گاهی بعضی از ورثه یتیم هستند؟
و: آیا این چنین حیله‌ای از مال متروکه میت از نظر شرع جایزاست؟
ز: برای افراد مذکور گرفتن آن درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حیله اسقاط یا دور را عده‌ای از فقهای کرام برای چنان شخصی جایز قرار داده‌اند که فرایضی از قبیل نماز، روزه و غیره از او فوت شده است و در حیات خود فرصتی برای قضا آوردن آنها بدست نیاورده است با وجودیکه توانایی آن را داشته است، و هنگام مرگ وصیت نموده‌است، و مال متروکه آن بقدری نباشد که از یک سوم (۳/۱) آن فدیه نماز و روزه‌های فوت شده و غیره اداء‌کرده شود.
نه اینکه مال متروکه‌ء بجا مانده از وی را ورثه بین خود تقسیم کرده بخورند و مقدار کمی از آن را برداشته و حیله مذکور را اختیار نمایند و مردم را فریب دهند. در کتاب‌های فقه همچون الدر المختار، شامی و غیره مساله مذکور به صراحت موجود است و درکتب مذکورنیز تصریح شده که از شرایط حیله یکی این است: به شخصی که پول داده می‌شود او را بدرستی مالک و مختار آن قرار دهند که هر نوع تصرفی و در هر جایی که بخواهد آن پول را مصرف کند، اینطور نباشد که با یکدست گرفته و با دست دیگر برمی‌دارد، زیرا این عمل کار بیهوده و مسخره‌ای است.
چنانکه امروزه حیله‌ای که انجام می‌گیرد، نه اعطاء کننده طرف گـیرنده را مالک و صاحب اختیار مال می‌داند و نه گیرنده چنین تصوری دارد که پول رسیده بدست او در ملک و اختیار او قرار گرفته است. بلکه دو سه نفر جمع شده مال مذکور را با هم می‌گردانند و حیله یاد شده را انجام می‌دهند و گمان می‌کنندکه ما حق میت را ادا نمودیم و از تمام مسئولیت‌های خود سبکدوش شده است.
در صورتی که از این عمل بیهوده نه به میت ثوابی می‌رسد و نه کفاره و فدیه او اداء می‌شود و انجام‌دهنده این کار گناهکار است.
علامه ابن عابدین الشامی/در این مورد رساله‌ای بنام: «منحة الـجلیل فی اسقاط ما فی الذ‌مة من قلیل وکثیر» تحریر نموده و در آن چنین می‌فرماید: «ویجب الاحترا ز من ان یدیرها اجنبی الا بوكا له كما ذكرنا أو ان یكون الـوصی أو الوارث كما علمت. ویـجب الاء حـتراز مـن أن یلاحظ الوصی عند دفع الصرة للفقير الهزل أو الحيلة، بل یجب أن یدفعها عازما علی تملیكها منه حقیقة لا تحيلا ملاحظا أن الفقیر اذا أبی عن هبتها إلی الوصی كان لـه ذلك ولا یجبر علی الهبة» [منحة الجلیل: مجموعه رسایل ابن عابدین].
خلاصه اینکه امکان دارد بنیاد و اساس حیله مذکور مطابق با قواعد شرعی بوده است، اما آنگونه که امروزه بطور رسم و رواجی انجام می‌گیرد، بلا شبهه ناجایز و مفاسد کثیره‌ای در بر دارد و باید ترک داده شود.
مفاسدی چند بطور اجمال ذکر می‌شود:
الف: در اکثر اوقات قرآن شریف و پولی که همراه آن بسـته است، از مـال متروکه میت است و تمام مستحقان آن که همانا ورثه میت‌انـد در آنـجا حاضر نمی‌باشند، لذا استعمال سرمایه مشترک آنان بدون اجازه حرام است. و در حدیث آمده است: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ». و یا همه حضور دارند مگر بعضی از آنها نابالغ‌اند که اگر اجازه هم بدهند شرعاً اجازه‌اش اعتباری نـدارد، و ولی و سرپرست او اختیار ندارد که مال نابالغ را در چنین‌کاری خرج نماید، بلکه خرج‌کردن مال در چنین جایی حرام است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗا﴾[النساء: ۱۰] یعنی: «افردی که اموال یتیم‌ها را به ناحق خرج می‌کنند، آنان شکم خود را از آتش جهنم پر می‌کنند».
لذا دادن و گرفتن چنین مالی حرام است.
ب: باز اگر مال مشترک نباشد، یا تمام ورثه بالغ و حضور داشته باشند و از همه اجازه گرفته شود، باز به تجر‌به ثابت شده که در چنین حالتی تشخیص دادنش بسیار دشوار و کار ناممکنی است که آیا همه ورثه با طیب خاطر و رضای خویش اجازه داده‌اند یا به خاطر طعن و سرزنش مردم اجازه داده‌اند و نیز اجازه‌ای که به خاطر طعن و سرزنش مردم باشد، طبق حدیث مذکور نفی شده، و اعتباری ندارد.
ج: و اگر همه این موانع نباشد، یعنی همه ورثه بالغ باشند و با رضای خویش مال داده‌اند، یا وارثی از ملک شخصی خود آن را تدارک ببیند، باز هم از مفاسد خالی نیست. مثلا: روش اصلی حیله این است که به هرشخص اول قرآن شریف و پول نقد داده می‌شود و او را با وضاحت کامل تفهیم کنند که شما الان مالک و مختار هستید هر طوری که می‌خواهید در آن تصرف کنید اجازه دارید و او بـه رضـای خویش بدون رعایت‌کردن رسم و رواج از طرف میت به شخص دیگری بدهد و دومی به شخص سومی بدهد.
لیکن در حیله مروج این مّسائل را رعایت نمی‌کنند. در اول هر شخصی راکه پول مذکور می‌رسد، نه دهنده می‌داند که پول در ملک فقیر داخل شده و او اختیار تام دارد که در آن تصرف نماید، و نه گیرنده این تصور و خیال را دارد که مال مذکور در ملک من داخل شده است.
علامت صریح و ظاهرش این است که اگر آن شخص پول‌ها را بردارد و بـه کسی دیگر ندهد، صاحبان مال این را تحمل نمی‌کنند و ظاهر است که در چنین صورتی تملیک صورت نگرفته است، و بدون تملیک هیچ قضاء و کفاره و نـذر و فدیه‌ای اداء نمی‌شود. پس این کار بیهوده و بی‌فایده است.
د: درصورت مذکور لازم است شخصی را که مالک قرار می‌دهند، او صاحب نصاب نباشد تا که مصرف صدقه قرار گیرد، مگـر عموماً ایـن چیزها را رعـایت نمی‌کنند و توسط ائمه مساجد که اکثر صاحب نصاب هستند انجام می‌گیرد، لذا همه این‌کارها بی‌سود و بی‌فایده بوده به میت هیچ نفعی نمی‌رسد.
هـ: و اگر بالفرض مصـرف صحیح برای صدقه انتخاب شود و برای او مساله کاملا معلوم باشدکه بعد از تحویل گرفتن پول‌ها، مالک قرار می‌گیرد و در تصرف آنها اختیار تام دارد، و به خاطر خیر خواهی با میت به فرد دومی پول‌ها را می‌دهـد و دومی به سومی و در آخر به هرکسی که می‌رسد او مالک و مختار آنها قرار می‌گیرد، بنابراین از او پس گرفتن و دادن نصف آن به امام جماعت و تقسیم نمودن نصف دیگر بر غرباء و فقراء، تصرفی است در ملک غیر و ظلم بوده، و از نظر شرع مقدس حرام می‌باشد. (کما مر فی الـحدیث الـمذکور).
و: اگر این شخص آخری بر تقسیم‌نمودن آن مال راضی باشد و تحت فشار قرار نگیرد، باز هم التزام چنین حیله‌ای برای هر میتی و آن را جزء واجبات تجهیـز و تکفین قرار دادن و لازم دانستن آن، احداث فی الدین می‌باشد که در شریعت آن را «بدعت» می‌نامند و اضافه کردن به دین و حرام است. [نقل از جواهر الفقه: ۱/۳۸۷، حضرت مولانا محمد شفیع/مفتی اعظم پاکستان].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۲/۱۴۱۷هـ.ق